الجمعة، 30 نوفمبر، 2007




الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي، بمساعدة اللجنة للإعلام والتواصل، ينظم
اليوم الدراسي حول الإعلام و التواصل تحت شعار
"الإعلام و التواصل في خدمة أهداف الجمعية“
الأحد 25 نونبر 2007 بالمقر المركزي للجمعية بالرباط





كما كان مقررا انعقد يومه الأحد 25 نونبر2007، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط يوم دراسي حول الإعلام والتواصل تحت شعار: الإعلام والتواصل في خدمة أهداف الجمعية
بعد استقبال الحاضرين من طرف أعضاء اللجنة المركزية للإعلام والتواصل أستهل اليوم الدراسي بعرض للأستاذ عبد الحميد أمين جاء كمدخل عام مع تقديم الأرضية التوجيهية حول الإعلام والتواصل وانصبت المداخلة حول أهمية الإعلام والتواصل بالنسبة للجمعية والتعريف بأهدافها ومواقفها وأنشطتها لدى أعضائها خاصة ولدى المهتمين بالشأن الحقوقي وعموم المواطنين بصفة عامة كما تطرق الأستاذ أمين إلى الهجمات الشرسة التي تتعرض لها الجمعية من طرف أعداء حقوق الإنسان من خلال التعتيم الإعلامي الرسمي حول أنشطتها ومواقفها وكدا من خلال الزج بعدد من مناضلها في السجون
في الأخير شدد الأستاذ أمين على أهمية تقوية لجن الإعلام داخل الفروع لتحقيق إشعاع الجمعية كأحد شروط تقوية جماهيريتها وتنظيماتها للتصدي لهاته الهجمات

بعد مداخلة الأستاذ أمين ألقت رئيسة الجمعية الأستاذة خديجة رياضي كلمة رحبت فيها بالحضور، مبرزة أهمية هدا اليوم الدراسي لخلق تواصل مستمر بين المكتب المركزي والفروع. وللمساهمة في تطوير إعلام الجمعية من خلال خلق شبكة للمراسلين في جل الفروع
في عرضه حول جريدة التضامن نوه الأستاذ عبد الرحيم الخادلي بالمستوى الطيب الذي وصلت إليه هذه الجريدة رغم كل المعيقات والمضايقات التي يتعرض لها الإعلام الحقوقي بالمغرب كما أعطى نبذة تاريخية حول جريدة التضامن مند تاريخ تأسيسها مرورا بسنوات المنع إلى اليوم. تضمنت عدد الإصدارات السنوية من سنة 1981 سنة التأسيس إلى سنة 2007

في الأخير تطرق الأستاذ الحادلي إلى أهمية دور شبكة المراسلين في تطوير الجريدة و من خلالها العمل الحقوقي
بعد عرض الأستاذ الخادلي تناول الكلمة الأستاذ عبد الرزاق الإدريسي في عرض حول الإعلام الالكتروني حيث شدد على أهمية الإعلام الالكتروني لخدمة أهداف الجمعية وتعميق التواصل والحوار بين أعضائها ومنخرطيها توخيا للانسجام الحقوقي داخل الجمعية. وألح الأستاذ .Blogsوكدا توفر الفروع على مدونات E-mail الإدريسي على ضرورة توفر أعضاء الفرع على عناوين إلكترونية


maroc_amdh@yahoogroupes.fr.بالاضافة الى التسجيل في لائحة المناقشة بين اعضاء الجمعية



حتى يتسنى لهم تبليغ مواقفهم كفروع و كاشخاص لباقي اعضاء الجمعية و هياكلها
amdh.info@yahoo.fr : لجنة الإعلام والتواصل
amdh.rvdh@yahoo.fr : عنوان خاص بمنشورات الصحافة
http://www.amdh.org.ma/ : موقع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
amdh.aljadal@yahoo.fr : النشرة الداخلية الجدل
amdh.attadmoun@yahoo.fr : جريدة التضامن
maroc_amdh@yahoogroupes.fr : لائحة المناقشة بين أعضاء الجمعية
http://www.amdh-elmenzel.blogspot.com/ : موقع فرع المنزل
http://www.amdhkhemisset.canalblog.com/ : موقع فرع الخميسات
http://www.amdhtetouan.canalblog.com/ : موقع فرع تطوان

وفي تقديمه لبرنامج اللجنة المركزية للإعلام و التوصل للثلاث سنوات القادمة شدد الأستاذ أحرات على أهمية الإعلام و التواصل لخدمة أهداف الجمعية وذلك بـ
تشكيل لجنة مركزية للإعلام و التواصل قارة و منظمة
وجود مخاطب على مستوى الفرع (لجن للإعلام داخل الفروع
ضبط منظور الجمعية في مجال الإعلام.
تفعيل وتطوير جريدة التضامن.
تطوير الجدل من خلال فريق عمل خاص بها.
تطوير مكتبات الفروع: كتب- مجلات- أشرطة- أقراص.
الاشتراك في الصحف والمجلات.
إصدار نشرات من طرف الفروع للتعريف بالفرع ومن خلاله بالجمعية ككل.
تقوية حضور الجمعية في الصحافة المكتوبة.
وضع لائحة الصحافيين أصدقاء الجمعية و عناوين الصحف.
تطوير العلاقات والتعاون مع الفاعلين في حقل الإعلام و تشجيع أطر الجمعية على الحضور الإعلامي على مستوى وسائل الإعلام.
تحسين أداء مركز التوثيق وللإعلام والنشرة جدل.

بعد نهاية العروض فتحت لائحة التدخلات التي انصبت في معظمها على أهمية الإعلام والتواصل في التعريف بأهداف الجمعية و مواقفهاء
أهمية تشكيل شبكة المراسلين و إخضاعها للتكوين.
تطوير جريدة التضامن إخراجا و مضمونا.
مؤسسة الجريدة.
........






محمد لكسير
Amdh.elmenzel@yahoo.fr

Amdh.elmenzel@gmail.com

Amdh-elmenzel.blogspot.com
L’AMDH et le dossier des Violations Graves

Il y a deux années jour pour jour, le 30 novembre 2005, l’Instance Equité et Réconciliation, – dont la création a été décidée en novembre 2003 – et après deux années d’activités, présentait son rapport final au Roi.
Cet article se propose de faire le point sur le dossier des violations graves tout en traçant les perspectives pour un dossier qui reste incontestablement ouvert, d’abord parce que le processus IER n’a pas permis de le clore, et ensuite parce que les violations graves se poursuivent, pas seulement dans le cadre de la lutte anti-terroriste, mais également à l’encontre des défenseurs des droits humains (11 militants de l’AMDH incarcérés actuellement), de la presse indépendante, des syndicalistes.
Cet article est à l’origine un exposé sur les violations graves qui a été revu et actualisé pour les besoins de publication au n°115 d’Attadamoune(Solidarité) paru le 24 novembre 2007

Abdelhamid AMINE


***

A. Il s’agit dans cet exposé des violations graves du passé liées à la répression politique exercée depuis la déclaration de l’indépendance du Maroc en 1955 jusqu’a la mort de Hassan II : disparitions forcées, arrestations arbitraires, tortures, procès inéquitables dans le cadre d’une justice à l’ordre, exécutions extrajudicaires, exil forcé, tueries massives lors des soulèvements populaires (Rif en 1958 – 59, Casablanca en mars 1965 et en juin 1981, villes du Nord en janvier 1984,…) viol des femmes lors de la répression, dépossession des biens des opposants, …
On ne parlera pas ici des violations graves commises sous le règne de Mohamed VI à partir de juillet 1999 dont les plus importantes sont celles qu’a connues notre pays en liaison avec la lutte anti-terroriste. A l’AMDH, et contrairement à beaucoup de chantres du Régime qui ont tenu à fermer les yeux sur les violations graves commises depuis juillet 1999, nous n’avons cessé dans le cadre de la protection des droits humains, de les dénoncer systématiquement ; parmi les violations graves les plus récentes figurent l’arrestation arbitraire, les procès inéquitables et les verdicts iniques prononcés contre 17 militants de l’AMDH dont 8 sont emprisonnés depuis mai dernier pour « atteinte aux valeurs sacrées du royaume » et avec des peines allant de deux à quatre ans de prison.
Rappelons tout d’abord que les violations graves ne sont pas le fruit du hasard ou de simples bavures des organismes de sécurité, mais qu’elles sont les manifestations de la répression politique violente exercée par le pouvoir politique marocain contre les opposants de tout bord.
Elles sont le résultat du système de gouvernement choisi délibérément par le pouvoir politique marocain pour affaiblir ou écraser l’opposition politique, d’abord progressiste et à aspiration démocratique depuis l’indépendance, puis islamiste surtout à partir du milieu des années 1980.
Au début de l’indépendance deux forces politiques essentielles étaient en présence :
- Le palais soutenu par les forces semi féodales (qui avaient collaboré avec le colonialisme et qui cherchaient à préserver leur pouvoir économique et leur influence politique) et par les néocolonialistes qui aspiraient à préserver les intérêts des forces coloniales sous d’autres formes.
- Les forces du mouvement national, soutenues largement par les masses populaires, qui avaient dirigé la lutte pour l’indépendance et qui aspiraient à asseoir un pouvoir à caractère national et d’aspiration démocratique à la place du pouvoir colonial.
Après une période de quelques années de coexistence entre les deux forces, le palais a finalement opté pour la répression systématique comme mode de résolution de la contradiction entre les deux forces ; d’où les violations graves citées plus haut dont ont été victimes des dizaines de milliers de citoyenNEs ; une des grandes victimes fut également la démocratie qui n’a pu voir le jour jusqu’ici que de manière formelle.

B. Comment l’AMDH a vu le traitement du dossier des violations graves ?
La vision de l’AMDH est en fait le fruit d’un long murissement et d’une réflexion approfondie en synergie d’ailleurs avec les autres composantes du mouvement de défense des droits humains.
L’AMDH Considère que le traitement démocratique du dossier des violations doit être fondé sur 5 points cardinaux :
● La vérité sur les violations graves qui doit à la fois révéler l’ampleur de ces violations, leurs résultats et conditions, et fixer les responsabilités dans la perpétration de ces violations : responsabilité de l’Etat, responsabilité de chacune des institutions étatiques impliquées (institution monarchique, armée, gendarmerie, différents corps et services de la police, ministère de l’intérieur, gouverneurs et autres agents de l’autorité, appareil judiciaire….) et responsabilités individuelles.
● la fin de l’impunité et la poursuite judiciaire des responsables des violations graves ; notons à ce sujet que l’AMDH avait dressé une 1ere liste (14) de ces responsables, puis une seconde liste (45) de ces responsables qu’elle avait adressées en octobre 2000 puis en décembre 2001 au Ministre de la justice pour ouvrir une enquête judiciaire sur les violations qui leur sont attribuées, mais sans résultat jusqu’ici.
● L’équité qui exige :
- La réparation des torts causés par ces violations, qu’il s’agisse de réparation individuelle (financière, santé, réinsertion sociale,…) ou collective (pour les communautés et les régions les plus touchées par la répression) ou sociétale.
- La Préservation de la mémoire notamment pour ce qui concerne les lieux de détention, les excuses officielles et publiques de l’Etat aux victimes des violations graves et à la société.
● La prise de mesures constitutionnelles, législatives, réglementaires, éducationnelles, pour barrer la voie au retour des violations graves (« plus jamais ça ») ce qui peut être traduit par l’édification des bases de l’Etat de droit.
● Le traitement simultané des violations graves liées aux crimes économiques (pillage et dilapidation des biens publics, corruption, privilèges illégaux,…) et des violations graves découlant de la répression. Cette simultanéité trouve son origine d’une part dans le fait que ceux qui étaient les principaux responsables des violations graves liées à la répression politique étaient pour la plupart responsables ou profiteurs des violations graves dans le domaine économique et social et d’autres part dans le fait que la répression politique avait aussi pour rôle profond d’avaliser et normaliser les crimes économiques ; on ajoutera que cette simultanéité à un avantage majeur, celui de dégager les ressources importantes pour l’Etat qui serviront notamment à financer la réparation des victimes individuelle et la réparation collective et communautaire au lieu de puiser les ressources dans le budget de l’Etat sanctionnant ainsi et de manière supplémentaire le commun des citoyens qui à déjà été victime directement ou indirectement des violations graves de toutes sortes.

C. Le pouvoir et le dossier des violations graves.
J’essayerai d’exposer la politique du pouvoir (qui est en fait celle du palais puisque le gouvernement ne fait que suivre dans ce domaine comme dans tous les domaines sensibles) en distinguant l’approche d’avant la création de l’IER (Instance Equité et Réconciliation) de l’approche IER.

C1. L’approche antérieure à l’IER
L’IER, dont la création a été annoncée le 06 novembre 2003, a été mise en place le 07 janvier 2004. La période antérieure à l’IER est composée à son tour de trois phases :
●● Avant 1990 ; c’était la période ou des centaines de disparus étaient séquestrés, des centaines de détenus politiques étaient encore en prison, des centaines de citoyens étaient contraints à l’exil ; à cette époque le pouvoir niait l’existence de disparus et même celle de prisonniers politiques considérés alors comme des criminels de droit commun ; à cette époque les droits humains étaient considérés comme quelque chose de subversif et leurs défenseurs comme des personnes qui voulaient nuire à la renommée du pays ; les membres d’Amnesty International en mission au Maroc étaient filés, harcelés et parfois persécutés.
Des libérations prématurées de détenus politiques pouvaient avoir lieu par le biais de grâces royales qui jouaient le rôle de soupape pour détendre l’atmosphère politique ; voilà tout ce que pouvait concéder le pouvoir.
●● Après 1990, il y eut un changement dans l’attitude du pouvoir à l’égard du dossier des droits humains en rapport avec les luttes des forces démocratiques locales et les changements au niveau international : chute du mur de Berlin et de l’Union Soviétique avec une offensive de la démocratie libérale et une montée en force du mouvement mondial des droits humains.
C’est alors qu’au Maroc le pouvoir a abandonné son attitude hostile aux droits humains pour épouser un discours et des mesures en phase avec les droits humains : création du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme, d’un Ministère des droits de l’Homme, reconnaissance des droits de l’Homme au niveau du préambule de la Constitution en septembre 1992, changements positifs au niveau législatif, libération de centaines de détenus politiques et retour de la plupart des exilés, réapparition d’une bonne partie des disparus (Tazmamart, Kalaa Mgouna,…) ; pour couronner le tout, un gouvernement d’alternance a été mis en place en mars 1998 ; apparemment Hassan II tenait à « clore » le dossier des droits de l’Homme avant sa mort qu’il sentait proche.
●● Avec l’accession au trône de Mohamed VI (23 juillet 1999), ce fut la continuation des mesures de libéralisation avec un renforcement du discours favorable aux droits humains ; l’instance indépendante d’arbitrage a été mise en place pour l’indemnisation des victimes des violations graves ; quelques 4000 victimes en ont bénéficié.
Tout ceci n’a pas empêché les victimes des violations graves, l’AMDH et l’ensemble du mouvement marocain des droits humains d’exprimer son insatisfaction quant au cours général du dossier puisque l’approche du pouvoir a été considérée comme réductionniste ; trois manifestations majeures de ce mécontentement et de la volonté d’aller de l’avant pour le règlement du dossier sur des nouvelles bases, ont vu le jour :
● Création du FMVJ (forum marocain pour la vérité et la justice) qui a vu le jour en novembre 1999 comme organisation des victimes des violations graves.
● 1ère liste (non exhaustive) des responsables des violations graves dressés par l’AMDH et adressée au ministre de la justice et au parlement en octobre 2000 pour demander successivement l’ouverture d’une enquête judiciaire puis d’une enquête parlementaire conformément à l’article 42 de la constitution.
● Colloque National sur les violations graves tenu le 9 – 10 – 11 novembre 2001, sur Initiative de l’AMDH, OMDH et FMVJ, qui a regroupé l’essentiel des forces démocratiques et des forces vives du pays et qui a adopté par consensus un certain nombre de recommandations qui constituent à nos jours le programme minimal du mouvement des droits humains et des forces démocratiques pour ce qui concerne le règlement du dossier des violations graves ; ces recommandations peuvent être résumées comme suit :
- Vérité sur le destin des disparus, avec libération des vivants parmi eux et livraison des dépouilles des décédés ainsi que les certificats de décès à leur familles.
- Vérité sur l’ensemble des violations graves des droits humains liées à la répression politique durant les décennies passées depuis l’indépendance, ce qui exige la formation d’une Instance Nationale Indépendante pour la Vérité.
- Reconnaissance par l’Etat de ses responsabilités dans le domaine des violations graves tout en présentant des excuses officielles à leur sujet.
- Réhabilitation des victimes y compris la réparation et une juste indemnisation matérielle et morale.
- Réhabilitation de la société et préservation de la mémoire en commençant par l’inviolabilité des lieux de détention secrète.
- Mise en place de réformes constitutionnelles, juridiques et institutionnelles pour empêcher le retour dans l’avenir des violations graves.
- Organisation dans un proche avenir d’un séminaire sur la lutte contre l’impunité.
- Mise en place d’une Instance de Suivi des recommandations constituée par l’AMDH, l’OMDH et le FMVJ chargée d’œuvrer à mettre en pratique les recommandations antérieures.


C2. L’approche de l’IER
●● Deux années après le colloque sur les violations graves de novembre 2001 et comme résultat des pressions exercées par les défenseurs des droits humains, une nouvelle approche du dossier des violations graves a été entamée par le pouvoir, et ce fut le démarrage du processus IER :
● Le 6 Novembre 2003, le Roi a approuvé une recommandation du CCDH visant à mettre en place l’Instance Equité et Réconciliation sur les bases fixées par le CCDH.
● 7 Janvier 2004 : Création de l’IER et démarrage de ses travaux. Driss Benzekri secrétaire général du CCDH est nommé président de l’IER.
● 12 Avril 2004 : approbation des statuts de l’IER.
● le 30 Novembre 2005 : achèvement des travaux de l’IER et présentation du rapport final au Roi.
● 6 Janvier 2006 : réception par le Roi des victimes, de l’IER et de plusieurs dignitaires de l’Etat, des responsables de partis politiques et d’organisations représentatives de la Société civile pour annoncer la validation des travaux de l’IER et demander au CCDH – avec la collaboration de toutes les autorités publiques – de mettre en œuvre les recommandations.

●● Quels résultats ? Quelle évaluation pour le processus IER ?
Dès l’annonce de la décision de créer l’IER sur la base de la plateforme élaborée par le CCDH et approuvée par le Roi, l’AMDH a annoncé sa position :
● La création de l’IER est une initiative positive étant donné qu’elle permet la réouverture officielle du dossier des violations graves alors même que ce dossier a été considéré comme clos par le pouvoir ; cette réouverture est d’autant plus positive qu’elle va se faire sur la base de la notion de réparation qui est bien plus large que celle de l’indemnisation matérielle des victimes.
● L’approche IER comporte des insuffisances essentielles qui feront que le dossier des violations graves n’aura aucune chance d’être clos une fois les travaux de l’IER achevés ; ces insuffisances peuvent être résumées ainsi :
- Le champ des violations à traiter par l’IER tel qu’il ressort de sa plateforme constitutive est réduit a deux types : disparitions forcées et arrestations arbitraires ; l’IER sera amené sous la pression des critiques à élargir dans la pratique ce champ à d’autres types de violations.
- Les violations graves commises après 1999 n’ont pas été prises en compte par l’IER, puisque le champ d’investigation historique a été fixé comme allant de l’indépendance à l’intronisation de Mohamed VI. C’est évidemment une décision politique qui avait pour message de dire qu’on est passé en 1999 d’une période de violations graves et systématiques à une période de respect des normes de l’Etat de droit, où à la rigueur il peut y avoir des bavures mais pas de violations graves comme système de gouvernance.
Or en novembre 2003, au moment de l’annonce de la création de l’IER, on vivait une nouvelle vague des violations graves : des milliers d’arrestations après le 16 mai 2003, l’enlèvement et la détention dans des centres secrets, la torture systématique, des procès inéquitables pour des centaines de membres présumés de la « Salafiya Jihadiya », des jugements iniques,…. ; c’était l’emprisonnement, la torture et la condamnation scandaleuse du secrétaire général adjoint de la section AMDH de SAFI, l’emprisonnement arbitraire du journaliste Ali Lamrabet, sans parler de dizaines de prisonniers politiques qui continuaient à être incarcérés depuis de nombreuses années.
- La lutte contre l’impunité a été écartée et de manière hostile par l’IER puisque la plate forme constitutive a annoncé, et contrairement aux fondements du droit, que la lutte contre l’impunité n’aura pas lieu puisqu’elle est synonyme de vengeance, de rancune et source d’anarchie (« fitna »dans le texte arabe).
- Pour ce qui concerne la vérité, on savait dès le départ, plateforme constitutive à l’appui, que seules des semi vérités étaient recherchées à cause du champ des violations graves à traiter qui est resté limité, de la mise à l’écart de la période récente d’après 1999, du blocage de toute recherche des responsabilités individuelles quand à la perpétration des violations graves.
A cause de toutes ces faiblesses majeures – et d’autres moins importantes – l’AMDH a donc estimé que l’IER était une réponse insuffisante aux revendications minimales du mouvement des droits humains.
De ce fait, nous avons décidé avec nos partenaires au sein du mouvement des droits humains et notamment au sein de l’Instance de Suivi des Recommandations du Colloque National sur les Violations Graves de ne pas s’impliquer en interne dans le processus IER et de nous en tenir à l’accompagnement propositionnel et critique de ses activités.
● D’autres insuffisances ont pu apparaître lors de l’activité de l’IER et qui malheureusement n’ont fait que conforter nos critiques formulées à l’encontre de sa plate forme constitutive.
- La faible collaboration de l’IER avec le mouvement des droits humains dont la force et la dynamique sont incontestables au Maroc. Pourtant les spécialistes de la justice transitionnelle, dont relève le processus IER, ne cessent d’insister sur la nécessaire collaboration des Instances de Vérité et d’Equité, là où elles se trouvent, avec le mouvement de défense des droits humains comme une condition nécessaire au succès de la mission de ces instances ; au Maroc, l’IER n’a pas manqué d’exprimer ses réserves vis-à-vis du mouvement des droits humains dans son ensemble et les contacts avec l’Instance de Suivi des recommandations du colloque ont plutôt été formels ; sans parler de l’hostilité déclarée de certains membres de l’IER à l’AMDH.
- Le faible intérêt des citoyens pour l’expérience IER et pour le dossier des violations graves ; si les victimes concernées et leurs familles, la presse indépendante, une frange d’intellectuels, des partis politiques, ont suivi l’actualité et les débats dans ce domaine, on peut regretter que l’IER (et dernière elle le Pouvoir) n’ait pas fait l’effort nécessaire pour que ce dossier devienne une affaire nationale; même les auditions publiques organisées officiellement par l’IER – qui constituent pourtant un moment fort de son activité – n’ont pas eu le rayonnement et l’impact nécessaires ; ce sont quelques centaines de milliers de personnes qui ont partiellement suivi ces séances au lieu des millions et des millions qu’on pouvait attendre si la volonté politique existait pour cela. Quant aux huit auditions publiques organisées par l’AMDH (sous le mot d’ordre « Témoignages en toute liberté pour la vérité ») et qui ont connu un grand succès auprès du public concerné directement par le dossier, elles ont tout simplement été ignorées par les médias publics officiels, ce qui bien évidemment a réduit leur impact.
- L’IER ne s’est pas donnée les moyens nécessaires (juridiques, politiques et pratiques) pour arriver à la vérité, ne serait – ce que dans son aspect descriptif de ce qui s’est passé ; les dirigeants de l’IER qui n’ont cessé de déclarer qu’ils bénéficiaient de l’appui royal pour arriver à la vérité, se sont finalement résolus à écrire dans leur rapport que certains responsables sécuritaires ont refusé de collaborer à ses investigations pour arriver à la vérité. Quid alors de l’appui royal ?!
● Passons maintenant aux résultats du travail de l’IER
Le rapport présenté au Roi le 30 novembre 2005, n’a été que très faiblement diffusé ; il a fallu attendre juillet 2006 pour voir la publication de la première version en arabe ; notons également que les résultats des travaux de l’IER ont été très peu médiatisés à l’intérieur, en tout cas beaucoup moins qu’à l’étranger !
Pour ce qui concerne les résultats des investigations de l’IER, elles ont été bien modestes ; l’IER a reçu 22000 dossiers dans les délais ; d’après une source de l’IER, 30.000 autres dossiers sont parvenus après la clôture des délais fixés ; sur l’ensemble de ces dossiers 17000 environ ont été traités.
Qu’en est – il des résultats obtenus par l’IER ?
- S’agissant de la vérité, l’IER déclaré que 742 cas de présumés disparus ont été élucidés et que 66 cas restent en suspens.
- Outre le fait que ce nombre est bien faible par rapport aux milliers de victimes dont le sort est resté inconnu, on notera que l’IER ne s’est même pas donné la peine de publier la liste des 742 et des 66 pour que l’opinion publique puisse savoir de qui et de quoi il s’agit. En outre, il a été déclaré que les investigations continueront pour arriver à la vérité sur les 66 cas restants ; rien n’a été révélé jusqu’ici par le CCDH qui a la charge de ce dossier.

Force donc est de constater que l’IER n’est arrivé qu’a des vérités limitées et partielles et que des dossiers entiers et des affaires importantes sont restés sans réponse :
Vérités partielles sur les dossiers de la répression des soulèvements populaires de Mars 1965 et de juin 1981 à Casablanca, de janvier 1984 dans les villes du Nord, du 14 décembre 1990 à Fés, mais black out total sur la répression du Rif de 1958 – 1959, les victimes de l’opération écouvillon de 1958 (qui avait pour objectif de liquider l’armée de libération marocaine basée au Sud) de Oulad khalifa au Gharb (octobre 1970).
Pas de révélations non plus sur des dossiers emblématiques comme ceux de l’enlèvement assassinat de Mehdi Ben Barka et Houcine Manouzi, de la torture à mort de Zeroual et Tahani, de l’attentat contre Omar Benjelloun, du PF3, ce centre de détention secrète où sont enterrés de nombreux cadavres de disparus.
Pas de vérité claire non plus sur la délimitation des responsabilités dans les violations graves. Le rapport de l’IER a parlé de responsabilités étatiques et non étatiques ce qui en soit revient à diluer la responsabilité de l’Etat et de ses appareils politico-sécuritaires. Le rapport de l’IER n’a pas osé révéler la responsabilité des différentes institutions et appareils de l’Etat : Quid du rôle de l’institution monarchique et du Roi Hassan II en personne ? Qu’en est-il du rôle de l’armée, de la DGED, des différents services de la DGSN, du Ministère de l’Intérieur, des gouverneurs et autres autorités locales, de la justice qui a joué un sale rôle en blanchissant les violations graves commises par ailleurs ?
Quant à la vérité sur les responsabilités individuelles, elle est restée hors d’atteinte puisque sa recherche a été évacuée dés le départ par la plate forme constitutive de l’IER.
- Pour ce qui est de l’impunité qui a été rejetée dès le départ par l’IER, on aurait pu espérer – mais en vain – une recommandation de cette instance visant à écarter (même sans les nommer) les responsables des violations graves des postes que certains d’entre eux détiennent encore au niveau de l’Etat ; on aurait pu espérer également une recommandation visant à restituer à l’Etat les richesses accumulées de manière indue parallèlement aux violations graves commises.
On notera toute fois qu’un grand progrès a été enregistré sur la question de l’impunité à la fin des travaux de l’IER puisqu’elle a préconisé la mise en place d’une stratégie de lutte contre l’impunité ce qui revient à réhabiliter cette notion qui a été bien dénigrée au départ au niveau de la plateforme constitutive de l’IER.
- Au niveau de l’Equité,
On constatera d’abord pour l’indemnisation financière qu’il ya eu d’après le CCDH au total 11706 cas d’indemnisation entre IER (8071) et instance d’arbitraire indépendante (3635) ; parmi cet ensemble il y a 9481 cas d’indemnisation des victimes elles mêmes et 2215 cas d’indemnisation des ayants droits des victimes décédées ; le montant de l’indemnisation se monte au total à 1567 millions de DH, dont 608 versés par l’IER et 959 par l’Instance d’arbitrage.
Il est certain que des milliers de victimes des violations graves n’ont pas été indemnisées soit pour ne pas avoir déposé de dossier auprès l’IER, ou l’avoir déposé hors délai, soit parce qu’ils ont été considérés en dehors du champ des violations graves relevant du ressort de l’IER ; c’est le cas par exemple des élèves sous officiers d’Ahermoumou (qui ont été enrolés par le Colonel M’hamed Ababou dans le coup d’Etat du 10 juillet 1971, et qui ont été emprisonnés puis radiés de l’armée même après avoir été reconnus non coupables) ou de ces dizaines de citoyens enlevés à Casablanca pour « nettoyer la ville de ses délinquants » et emmurés à Tagounit à l’extrême sud du Maroc sans procès et dans l’illégalité et l’inhumanité la plus abjecte.
De même le montant global de l’indemnisation (l’équivalent de 140 millions d’Euros) reste bien maigre comparativement aux tords subis par les milliers de victimes ; on pourra à titre d’exemple comparer ce montant aux chiffres bien plus importants déboursés par l’Etat pour renflouer des institutions bancaires (CIH, CNCA,….) dont les fonds ont été dilapidés par de hauts dignitaires de l’Etat.
Pour ce qui concerne la localisation des dépouilles des victimes de la répression décédés et leur livraison à leurs familles, un progrès partiel a été réalisé dans la mesure où quelques dizaines de tombes ont été identifiées à Casablanca, Kalaa Mgouna, Fès, etc… Cependant il n’ya pas eu d’identification scientifique par analyse comparée d’ADN ; on ne peut être que surpris du retard accumulé dans ce domaine ; il est admis que les délais pour obtenir les résultats de l’analyse ADN sont de 6 semaines ; or au Maroc après plus d’une année et parfois près deux années passées après le prélèvement de l’ADN des dépouilles, il n’ ya toujours pas de résultat. Tout cela devient très suspect.
● Pour ce qui est de la couverture médicale des victimes, on notera que beaucoup d’entre eux ne peuvent en bénéficier ; le CCDH avance le chiffre de 12.000 bénéficiaires. En outre la formule trouvée est celle de l’intégration à l’AMO qui ne permet de rembourser et avec beaucoup de retard qu’une partie des frais de santé (quelque 60%) au moment où les concernés dont l’âge est avancé et dont la santé est dégradée ne pourront ni attendre le remboursement ni payer les 40% requis.
● S’agissant du nombre des victimes bénéficiaires de l’insertion sociale (814 cas selon le CCDH) et du règlement de la situation administrative (502 cas) il reste bien en deçà des besoins, quand on connaît la situation déplorable de la plupart des victimes.
● Au niveau de la réparation collective et communautaire, la recommandation de l’IER de donner de l’importance à cette forme de réparation est positive ; mais on constatera que dans la pratique les moyens alloués à cette tâche sont extrêmement faibles par rapport aux besoins, et ce ne sont pas les 3 millions d’Euros affectés par l’Union Européenne, qui pourront permettre de faire face aux conséquences atroces des violations graves subies par les populations du RIF, du Moyen Atlas, de Figuig et Rachidia, de Fès, de Ouarzazate, Zagora, Casablanca, … En fait il faudra un montant de mille fois plus pour commencer à réparer les dégâts humains, économiques, sociaux, culturels et politiques de la répression dans ces régions.
● S’agissant de la préservation de la mémoire, un certain nombre de mesures positives ont été recommandées ; mais la volonté politique nécessaire au succès dans ce domaine n’existe pas encore, surtout quand on constate le contraire, puisque l’Etat se met plutôt à démanteler cette mémoire en détruisant ou en défigurant certains hauts lieux de la répression : Tazemamarte, prison Laalou et PF3à Rabat, etc….
● Pour ce qui est du pardon qui doit être demandé officiellement et publiquement aux victimes de la répression et à la société, on notera que l’IER a recommandé cette mesure, mais a explicité, sans fournir d’explication d’ailleurs, que c’est le Premier Ministre, qui devra formuler cette demande de pardon. Deux remarques s’imposent à ce sujet : premièrement, celui qui est constitutionnellement, politiquement et moralement habilité, pour cette tache n’est autre que le Roi lui-même, puisqu’il est le chef de l’Etat ; deuxièmement, même la demande de pardon de la part du 1er Ministre tarde à venir et des voix parmi les thuriféraires du pouvoir, pensent que même la demande d’excuses du 1er Ministre est dépassée et qu’il serait « outrecuidant » de demander plus que ce qui a été fait jusqu’ici.
- Des Recommandations importantes ont été faites par l’IER pour que les violations graves ne se répètent plus dans l’avenir.
Il s’agit essentiellement du renforcement de la protection constitutionnelle des droits humains (notamment par la stipulation au niveau de la constitution de la priorité des conventions internationales sur la législation interne),de la ratification d’un certain nombre de conventions (2ème protocole facultatif annexe, au pacte sur les droits civils et politiques concernant l’abrogation de la peine de mort, convention de Rome relative à l’adhésion à la cour pénale internationale), de la levée des réserves sur les conventions ratifiées (cas notamment de la CEDAW), du renforcement de l’arsenal juridique en faveur de libertés individuelles et collectives, de la pénalisation des violations graves des droits humains, de la mise en place d’une stratégie de lutte contre l’impunité, de la mise à niveau de la politique et de la législation pénales et de la justice marocaine notamment de son indépendance, de la bonne gouvernance dans le domaine sécuritaire, de la promotion des droits humains à travers l’éducation et la sensibilisation.
Toutes ces recommandations prises séparément et globalement son positives et leur application peut contribuer à la protection et à la promotion des droits humains ; c’est bien pour cela que l’AMDH et l’ensemble des mouvements des droits humains critiquent le retard mis pour leur application et sont décidés à continuer le combat pour leur mise en œuvre. Toutefois, nous pensons au niveau de l’AMDH que ces recommandations sont insuffisantes pour la mise en place des mécanismes d’édification de l’Etat de Droit, et d’une société de citoyen(ne)s, libres, égaux et solidaires, seul rempart contre les violations graves dans l’avenir. La constitution actuelle – non démocratique, à caractère autocratique et semi théocratique – ne peut être le cadre de l’édification de l’Etat de droit ; il est donc nécessaire de mettre en place une constitution réellement démocratique, reconnaissant la souveraineté populaire, la priorité des valeurs et normes des droits humains, l’égalité homme – femme, le gouvernement en tant que détenteur de l’ensemble du pouvoir exécutif, le parlement en tant que pouvoir législatif unique, la justice comme pouvoir, la séparation des trois pouvoirs classiques législatif, exécutif et judiciaire et la séparation de la Religion et de l’Etat.
De ceci, il n’ ya nulle de trace dans les recommandations de l’IER qui donc resteront sans effet majeur sur l’édification de l’Etat de Droit.



D) En Conclusion
Le processus du règlement du dossier des violations graves par l’Etat dans ses différentes étapes, y compris celle de l’IER, n’a pu permettre de clore ce dossier qui reste ouvert, pas seulement pour nous AMDH, mais pour l’ensemble des victimes et des mouvements des droits humains et même pour l’Etat lui-même qui n’a pu déclarer sa clôture et a chargé le CCDH de continuer à le prendre en charge.
Le dossier reste ouvert également à cause des violations graves récentes : victimes de la lutte anti-terroriste, victimes de la répression des libertés d’expression, de presse, de rassemblement, de manifestation et syndicales, défenseurs des droits humains victimes d’une justice aux ordres du pouvoir, victimes de la répression de la migration irrégulière,…
Pour l’AMDH l’action pour le règlement du dossier des violations graves continue dans trois directions et en menant trois combats parallèles pour la mise en œuvre :
● De notre programme de règlement démocratique du dossier basé sur les 5 points cardinaux cités plus haut.
● Des recommandations du colloque national sur les violations graves de novembre 2001 qui constituent le patrimoine commun du mouvement marocain de défense des droits humains ; pour cela il faudra et sans plus tarder redynamiser l’Instance de Suivi des recommandations, œuvrer à son élargissement à d’autres organisations des droits humains.
● Des recommandations de l’IER ; là encore l’Instance de Suivi (élargie) pourra jouer un rôle décisif.




Abdelhamid AMINE

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
بــــــــــــلاغ

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان
تحت شعــــــــــــــــــــــــار:
"الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع"


تحتفل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتزامن هذه السنة 2007 مع الذكرى 59 للمصادقة على الإعلان والعالمي لحقوق الإنسان تحت شعار:"الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع"
ويعكس هذا الشعار إصرار الجمعية على مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلي الجمعية، ومن أجل إقرار دستور ديمقراطي وتوفير شروط الحياة الكريمة للجميع
وسيكون هذا الاحتفال مناسبة لقيام الجمعية، على المستوى المركزي وفي كافة الفروع، بمفردها أو بتعاون مع هيئات حقوقية وديموقراطية أخرى، بأنشطة حقوقية متعددة ومتنوعة طيلة الفترة الممتدة من السبت 01 دجنبر إلى الأحد 16 دجنبر 2007، غايتها التعريف بقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، وبالانشغالات الأساسية للجمعية وفي مقدمتها المسألة الدستورية والانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي وبالجرائم الاقتصادية والاجتماعية وأوضاع وأفاق حقوق الإنسان بالمغرب عامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصفة خاصة. كما أن الاحتفال باليوم العالمي سيكون مناسبة لإعطاء دينامية جديدة لفروع الجمعية في أفق تحصينها وتقوية الجمعية ودعم مكانتها داخل النسيج الجمعوي والنهوض بحقوق الإنسان ببلادنا.

أهم الأنشطة المركزية المقررة تكمن في
تنظيم وقفة جماعية مركزية بالرباط قرب البرلمان (ساحة البريد) يوم الأحد 09 دجنبر 2007 من الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة مساء بالتنسيق مع فروع جهة القنيطرة (التي تضم الفروع المحلية بالقنيطرة والرباط وسلا وتمارة وتيفلت والخميسات وسيدي سليمان وسيدي قاسم) وبدعم مباشر من طرف فروع الرباط – سلا – تمارة
كما أن الفروع الأخرى والقريبة من الرباط مدعوة للمساهمة في هذه الوقفة. ومن الإيجابي مشاركة الممثلين عن سائر الفروع في هذه الوقفة
2. تنظيم وقفة جماعية للشباب ــ ذكورا وإناثا، (تلاميذ وطلبة ومعطلين وأجراء شباب،...الخ) ــ يوم الإثنين 10 دجنبر بالرباط (ساحة البريد) من الساعة السادسة إلى الساعة السابعة مساء. الوقفة تنظم بمشاركة فروع الرباط – سلا – تمارة وبتعاون مع التنظيمات الشبيبية الديموقراطية.
إصدار المكتب المركزي لتصريح الجمعية بمناسبة اليوم العالمي.
تحيين المطالب الحقوقية الأساسية وبعثها للوزير الأول وللجهات المعنية.
إصدار عدد من التضامن (العدد 116) بمناسبة اليوم العالمي
.
تنظيم محاضرات أو ندوات مركزية مرتبطة بانشغالات الجمعية الكبرى، يكون موضوعها على سبيل المثال لا الحصر
الدستور وحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان بالمغرب: الوضعية والأفاق.
ملف الانتهاكات الجسيمة: الحصيلة والآفاق.
المقدس وحرية التعبير
الاعتقال السياسي بالمغرب
الانتهاكات المرتبطة بنهب المال العام والفساد الاقتصادي.
آليات الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
الميزانية العامة للدولة وآثارها على حقوق الإنسان.
وسيسهر المكتب المركزي على التنظيم المباشر لهذه الندوات في عدد من المدن: الرباط، سلا، تمارة، قنيطرة، تيفلت، المحمدية، بنسليمان، الدار البيضاء
إمكانية تنظيم
ــ ندوة صحفية يوم الإثنين 10 دجنبر صباحا
ــ خيمة لحقوق الإنسان بالرباط من 07 إلى 10 دجنبر.

أما أهم الأنشطة بالنسبة للفروع
وقفات جماعية محلية يتم تنظيمها يوم الإثنين 10 دجنبر (أو يوم الأحد 09 دجنبر إذا دعت الضرورة) من طرف جميع الفروع على المستوى المحلي
محاضرات أو ندوات في المواضيع المحددة أعلاه (النقطة II – 6) وأنشطة فنية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبانشغالات الجمعية الكبرى وكذا بالشعار الذي تم اختياره من طرف الجمعية. تنظم هذه الأنشطة في الفترة من 01 إلى 16 دجنبر
أيام مفتوحة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال فروعها، تتم سواء في مقرات فروع الجمعية أو في مقرات تنظيمات نقابية أو مدنية صديقة أو في مقرات عمومية أو في الفضاء العمومي (خيم حقوقية). ويتم خلال هذه الأيام التعريف بالجمعية، خاصة لدى الفئات المستهدفة من طرفها: الشباب، النساء، فئات الشغيلة، المثقفين الديموقراطيين. ويتم هذا التعريف عبر مطبوعات الجمعية المختلفة، عبر أوراق التعريف بالجمعية، عبر الكاسيط والأقراص المدمجة، الخ...
القيام بأنشطة موجهة للشباب تحت شعار: "مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب". وتتضمن هذه الأنشطة بالخصوص
ــ توزيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والورقة التعريفية بالجمعية
ــ القيام بعروض وأنشطة في الثانويات والمؤسسات التعليمية الجامعية حول الشباب وحقوق الإنسان في إطار أندية حقوق الإنسان أو بشراكة مع إدارة المؤسسات إذا لم تكن هناك أندية. ومن المفيد استغلال هذه الفرصة للعمل عل عقد اتفاقيات تعاون وشراكة مع النيابات الإقليمية ومديريات الأكاديمية بغرض تفعيل اتفاقية الشراكة مع وزارة التربية الوطنية
ــ أنشطة فنية حول حقوق الإنسان بتعاون مع أندية حقوق الإنسان
ــ تنظيم ملتقيات محلية للشباب
ــ إمكانية توزيع شارة صدرية خاصة بالمناسبة
ــ إمكانية إلصاق ملصقات وسبورات حائطية بالثانويات ومؤسسات التعليم العالي
ــ اشتراك الشباب بكثافة في الوقفات المنظمة بمختلف المناطق يوم 10 دجنبر

إن المكتب المركزي ينادي كافة أعضاء الجمعية وكافة الفروع واللجان التحضيرية للعمل على إنجاح هذه الأنشطة بروح من الحماس والإبداع حتى تتمكن من التقدم على طريق إنجاز أهدافها الحقوقية النبيلة

إن المكتب المركزي يدعو كذلك سائر الديموقراطيات والديموقراطيين ببلادنا للمشاركة الوحدوية في الأنشطة المبرمجة مساهمة من الجميع في إعادة الأمل في المستقبل وفي النضال من أجل دولة الحق والقانون ومغرب الكرامة والمواطنات والمواطنين الأحرار المتمتعين بكافة الحقوق الإنسانية

الرباط في 30 نونبر 2007
المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الثلاثاء، 27 نوفمبر، 2007


Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي

بــــــيــــــان

الجمعيــــة المغربيـــــة لحقــــــوق الإنســـــان
تدعو إلى إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (29 نونبر) تحت شعــــــار

" ضد إرهاب الدولة الصهيونية، ضد الإمبريالية،
جميعا مع الشعب الفلسطيني وكافة الشعوب المقهورة"


يوم الخميس 29 نونبر 2007، يتم إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني من طرف كافة القوى المناهضة للصهيونية والامبريالية والمدعمة لحق الشعب الفلسطيني في تحرير وطنه من الاستعمار الصهيوني، في العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة فوق أرض فلسطين وعاصمتها القدس

ويتزامن هذا الإحياء مع استمرار الإرهاب الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وهو الإرهاب المدعوم دون حياء أو خجل من طرف الامبريالية الأمريكية بزعامة الإرهابي جورج بوش. كما يتزامن مع ظاهرة خطيرة عنوانها الاقتتال الداخلي وسط الشعب الفلسطيني مع ما ينتج من انتهاكات إضافية لحقوق الإنسان الفلسطيني ومن إضعاف للمقاومة الفلسطينية للإحتلال الصهيوني

وإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان انطلاقا من عدالة كفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقه في تقرير المصير والاستقلال وانطلاقا مما تعانيه حقوق الإنسان من انتهاكات على يد التحالف الإرهابي الصهيوني – الإمبريالي وانطلاقا من ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني وكافة الشعوب المقهورة عبر العالم، ينادي كافة أعضاء الجمعية بجميع الفروع إلى اتخاذ سائر المبادرات التضامنية المشروعة (وقفات جماعية، مهرجانات خطابية، ندوات ومحاضرات،...) بتعاون مع سائر القوى الديموقرطية، السياسية والنقابية والجمعوية، المناهضة للصهيونية والإمبريالية

وسيكون إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يمكن أن يستمر طيلة الأسبوع الممتد من 26 نونبر إلى 02 دجنبر، مناسبة بالنسبة للجمعية وشركائها
للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومع مقاومته المشروعة للاحتلال وكفاحه العادل من أجل الحرية والاستقلال
للتنديد بالمجازر الصهيونية وبإرهاب الدولة الاسرائيلي
لإدانة مواقف الامبريالية الأمريكية المدعمة لجرائم الحرب وللجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف إسرائيل
للمطالبة بوقف الاقتتال الداخلي الفلسطيني وحشد كل الطاقات لمواجهة الاحتلال الصهيوني
لاستنكار مواقف مجلس الأمن المشجعة للعدوان الإسرائيلي والمواقف السلبية والمتخاذلة للجامعة العربية والأنظمة العربية ولعدد من دول الاتحاد الأوروبي
للتنديد بأي شكل من أشكال التطبيع على المستوى الرسمي والشعبي مع الكيان الصهيوني
لمطالبة كافة القوى الحية المغربية بمقاطعة أنشطة السفارة الأمريكية والإدارة الأمريكية ببلادنا مع توقيع العريضة التي صادقت عليها ست هيئات من ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان انطلاقا من حاجة الشعب الفلسطيني، أكثر من أي وقت مضى، إلى دعم كفاحه المشروع من أجل حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ينادي كافة القوى الديموقراطية، السياسية والنقابية والجهوية، إلى تحمل مسؤولياتها والمشاركة بكثافة في الأنشطة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي ستنظم بكافة المناطق وفي مقدمتها الوقفة الجماعية التي ستنظم بالرباط أمام البرلمان يوم الخميس 29 نونبر 2007 من الساعة السادسة إلى السادسة والنصف مساء

الرباط في 20 نونبر 2007
المكتب المركزي

الاثنين، 26 نوفمبر، 2007

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء25 نونبر

يأتي تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء في سياق الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني و من ضمنها الإئتلاف من أجل حقوق العاملات للحد من ظاهرة العنف ضد النساء العاملات و حث الحكومة و الوزارات المعنية على اتخاذ التدابير و الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرتي العنف و التمييز ضد المرأة العاملة
و الإئتلاف من أجل حقوق العاملات و هو يخلد لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء يسجل استمرار العنف الجسدي و المعنوي ضد العاملات و خصوصا عاملات قطاع النسيج والعاملات الزراعيات خارج و داخل أماكن العمل مما يعد انتهاكا صارخا لحقوق المرأة العاملة، إذ يعتبر شكلا من أشكال التمييز القائم على أساس الجنس و الذي يتعارض مع البند 9 من مدونة الشغل، و اتفاقيات منظمة العمل الدولية و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
و ضدا على كل الاتفاقيات و المعاهدات الدولية و كذا النصوص التشريعية المغربية التي تنص على مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة لازالت النساء العاملات في قطاع النسيج تعانين من الانتهاكات بشكل يومي من خلال
تعسف بعض المسؤولين عن الشركات على العاملات؛
ترهيب العاملات باستعمال العنف و كذا الاستعانة بعناصر الأمن الخاص و إطلاق كلاب الحراسة و منعهن من إرضاع أطفالهن ؛
إجبار العاملات على العمل في شركات تفتقر لأبسط شروط الصحة و السلامة؛
غياب الحد الأدنى للأجور، عقد الشغل ورقة الأداء و كذا عدم التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
استغلال العاملات في العمل طيلة ساعات طويلة دون احتساب الساعات الإضافية؛
غياب أدنى وسائل الحماية و الوقاية خصوصا في ظل استعمال بعض المواد الكيماوية الخطيرة؛
تعرض العاملات لتحرشات و استفزازات جنسية من طرف العاملين و الأغراب على حد سواء؛
استغلال بعض المسؤولين عن العمال للسلطة التي يوفرها لهم منصبهم للتحرش بالعاملات؛
الاعتداء بالسب و الشتم على العاملات؛
الإغلاق اللاقانوني للمعامل و التسريحات الجماعية؛
الطرد التعسفي للعاملات بشكل جماعي


و بناء على هذه الوضعية فان الإئتلاف من أجل حقوق العاملات يؤكد على ضرورة
تصديق المغرب على الاتفاقية 183 الخاصة بحماية الأمومة و الصادرة عن منظمة العمل الدولية و كذا المعاهدات ذات الصلة بحقوق المرأة؛
تصديق الدولة المغربية على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية و الحق في التنظيم النقابي و تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها؛
احترام بنود مدونة الشغل المغربية و النصوص التشريعية التي تمنع التمييز ضد العاملات؛
حماية النساء العاملات من كل أشكال العنف و التمييز و ضمان حقوقهن وفقا لبنود مدونة الشغل و اتفاقيات منظمة العمل الدولية؛
وضع الحكومة المغربية لإستراتيجية متكاملة لتحسين وضعية المرأة العاملة؛
الإعلان عن المشروع المنظم للعمل في البيوت تنفيذا للفصل 4 من مدونة الشغل و الحرص على إشراك كل الأطراف المعنية في نقاش هذا المشروع

كما يجدد الإئتلاف
مطالبته بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم به النقابيات و النقابيون؛
دعوته للحكومة المغربية من أجل التدخل لتطبيق فعلي لمدونة الشغل المسؤولين عن الخروقات؛
و نظرا للتعسفات التي تعرضت لها بعض العاملات مؤخرا بكل من مدن سلا و الدارالبيضاء، فإن الإئتلاف من أجل حقوق العاملات
يندد بتعسفات الشرطة و أرباب المعامل على العاملات، و اعتقال النقابيات منهن كحالة مود شورط بالبرنوصي؛
يدين تعرض العاملات للاعتداءات و المساس بسلامتهن البدنية و سلامة أطفالهن الرضع، معمل شيلكو بسلا نموذجا؛
يستنكر الهجوم الممنهج على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و النقابية للعاملات




الرباط في 23 نونبر2007
الإئتلاف من أجل حقوق العاملات


يتشكل الإئتلاف من أجل حقوق العاملات من
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – مركز حقوق الناس – الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المرأة – الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة – الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب – الاتحاد المغربي للشغل بالرباط – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دائرة المرأة بالرباط

التضامن




عدد جديد 115 من جريدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: التضامن (28 صفحة عربية وفرنسية) في الأكشاك أو عند مسؤولي فروع الجمعية ابتداء من يوم الأحد 25 نونبر 2007..
مواد العدد والإفتتاحية وصورة الصفحة الأولى بالغربية والفرنسية أسفله..
*************
Un nouveau numéro 115 du Journal de l’AMDH ATTADAMOUN (Solidarité) en 28 pages (Arabe & Français) dans les kiosques ou directement des responsables des sections de l’AMDH à partir du Dimanche 25 Novembre 2007
ِCi-dessous Contenu du numéro, l’Editorial et la une en Français et Arabe..

الأحد، 25 نوفمبر، 2007

Vives Condoléances à Saddik KABBOURI suite décès son père

Notre Camarade Saddik KABBOURI vient de perdre son père à Bouarfa, Les funérailles auront lieu aujourd’hui samedi 24 novembre 2007 après la prière d’Addohr.
Vives Condoléances à Saddik KABBOURI et à toute la famille.
Saddik KABBOURI est membre de la Commission Administrative de l’AMDH, Coordinateur de tansikyat Bouarfa contre cherté de la vie..

اليوم الدراسي حول الإعلام والتواصل/ الصور
























































الخميس، 22 نوفمبر، 2007

دعوة لحضور الإجتماع الأول
"للجنة 10 دجنبر"

تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذه السنة تحت شعار

"الحرية للمعتقلين السياسيين
دستور ديمقراطي، والحياة الكريمة للجميع

وقد شكل المكتب المركزي لهذه الغاية لجنة للتحضير للأنشطة المقررة بهذه المناسبة سميت "لجنة 10 دجنبر" مكونة من 04 أعضاء من المكتب المركزي (عبد الحميد أمين منسق، عبد اللطيف مستغفر، سميرة كناني ومحمد صادقو) و 3 أعضاء فاعلين في اللجنة المركزية للشباب ورؤساء فروع الرباط، سلا، تمارة وجهة القنيطرة وعضوين من الإدارة المركزية

وسيتم دعم هذه اللجنة من طرف "فدا" (فريق دعم أنشطة المكتب المركزي) وستعقد " لجنة 10 دجنبر" أول اجتماع لها يوم الجمعة 23 نونبر 2007 على الساعة الخامسة مساء

ونظرا لأهمية هذا الاجتماع الأول، فالحضور ضروري بالنسبة لأعضاء اللجنة، وكذلك لأعضاء فدا


منسق "لجنة 10 دجنبر
عبد الحميد أمين

تعــــميــــــم
حول إحياء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
لليوم العالمي لحقوق الإنسان لسنة 2007


تحتفل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يتزامن هذه السنة 2007 مع الذكرى 59 لمصادقة الأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويتم إحياء هذه الذكرى تحت شعار " الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي، والحياة الكريمة للجميع"

ويعكس هذا الشعار إصرار الجمعية على مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلي الجمعية، ومن أجل إقرار دستور ديمقراطي وتوفير شروط الحياة الكريمة للجميع

وسيكون هذا الاحتفال مناسبة لقيام الجمعية، على المستوى المركزي وفي كافة الفروع، بمفردها أو بتعاون مع هيئات حقوقية وديموقراطية أخرى، بأنشطة حقوقية متعددة ومتنوعة طيلة الفترة الممتدة من السبت 01 دجنبر إلى الأحد 16 دجنبر 2007، غايتها التعريف بقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، وبالانشغالات الأساسية للجمعية وفي مقدمتها المسألة الدستورية والانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي وبالجرائم الاقتصادية والاجتماعية وأوضاع وأفاق حقوق الإنسان بالمغرب عامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصفة خاصة. كما أن الاحتفال باليوم العالمي سيكون مناسبة لإعطاء دينامية جديدة لفروع الجمعية في أفق تحصينها وتقوية الجمعية ودعم مكانتها داخل النسيج الجمعوي والنهوض بحقوق الإنسان ببلادنا


أهم الأنشطة المركزية المقررة أوالمحتملة حسب الإمكانيات

تنظيم وقفة جماعية مركزية بالرباط قرب البرلمان (ساحة البريد: ساحة 10 دجنبر مستقبلا) يوم الأحد 09 دجنبر 2007 من الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة مساء بالتنسيق مع فروع جهة القنيطرة (التي تضم الفروع المحلية بالقنيطرة والرباط وسلا وتمارة وتيفلت والخميسات وسيدي سليمان وسيدي قاسم) وبدعم مباشر من طرف فروع الرباط – سلا – تمارة
كما أن الفروع الأخرى والقريبة من الرباط مدعوة للمساهمة في هذه الوقفة. ومن الإيجابي مشاركة الممثلين عن سائر الفروع في هذه الوقفة


تنظيم وقفة جماعية للشباب ــ ذكورا وإناثا، (تلاميذ وطلبة ومعطلين وأجراء شباب،...الخ) ــ يوم الإثنين 10 دجنبر بالرباط (ساحة البريد) من الساعة السادسة إلى الساعة السابعة مساء. الوقفة تنظم بمشاركة فروع الرباط – سلا – تمارة وبتعاون مع التنظيمات الشبيبية الديموقراطية

إصدار المكتب المركزي لتصريح الجمعية بمناسبة اليوم العالمي

تحيين المطالب الحقوقية الأساسية وبعثها للوزير الأول وللجهات المعنية

إصدار عدد من التضامن (العدد 116) بمناسبة اليوم العالمي، والعمل على وصوله للفروع قبل 10 دجنبر

ــ تنظيم محاضرات أو ندوات مركزية مرتبطة بانشغالات الجمعية الكبرى، يكون موضوعها على سبيل المثال لا الحصر
الدستور وحقوق الإنسان
حقوق الإنسان بالمغرب: الوضعية والأفاق
ملف الانتهاكات الجسيمة: الحصيلة والآفاق
المقدس وحرية التعبير
الاعتقال السياسي بالمغرب
الانتهاكات المرتبطة بنهب المال العام والفساد الاقتصادي
آليات الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب
الميزانية العامة للدولة وآثارها على حقوق الإنسان
وسيسهر المكتب المركزي على التنظيم المباشر لهذه الندوات في عدد من المدن: الرباط، سلا، تمارة، قنيطرة، تيفلت، المحمدية، بنسليمان، الدار البيضاء

إمكانية تنظيم
ــ ندوة صحفية: يوم الإثنين 10 دجنبر صباحا
ــ خيمة لحقوق الإنسان بالرباط من 07 إلى 10 دجنبر


أهم الأنشطة بالنسبة للفروع
وقفات جماعية محلية يتم تنظيمها يوم الإثنين 10 دجنبر (أو يوم الأحد 09 دجنبر إذا دعت الضرورة) من طرف جميع الفروع على المستوى المحلي
محاضرات أو ندوات في المواضيع المحددة أعلاه (النقطة II – 6) وأنشطة فنية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبانشغالات الجمعية الكبرى وكذا بالشعار الذي تم اختياره من طرف الجمعية. تنظم هذه الأنشطة في الفترة من 01 إلى 16 دجنبر
أيام مفتوحة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال فروعها، تتم سواء في مقرات فروع الجمعية أو في مقرات تنظيمات نقابية أو مدنية صديقة أو في مقرات عمومية أو في الفضاء العمومي (خيم حقوقية). ويتم خلال هذه الأيام التعريف بالجمعية، خاصة لدى الفئات المستهدفة من طرفها: الشباب، النساء، فئات الشغيلة، المثقفين الديموقراطيين. ويتم هذا التعريف عبر مطبوعات الجمعية المختلفة، عبر أوراق التعريف بالجمعية، عبر الكاسيط والأقراص المدمجة، الخ

القيام بأنشطة موجهة للشباب تحت شعار: "مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب". وتتضمن هذه الأنشطة بالخصوص
ــ توزيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والورقة التعريفية بالجمعية
ــ القيام بعروض وأنشطة في الثانويات والمؤسسات التعليمية الجامعية حول الشباب وحقوق الإنسان (أنظر الصيغة المرفقة لعرض نموذجي) في إطار أندية حقوق الإنسان أو بشراكة مع إدارة المؤسسات إذا لم تكن هناك أندية. ومن المفيد استغلال هذه الفرصة للعمل عل عقد اتفاقيات تعاون وبشراكة مع النيابات الإقليمية ومديريات الأكاديمية بغرض تفعيل اتفاقية الشراكة مع وزارة التربية الوطنية
ــ أنشطة فنية حول حقوق الإنسان بتعاون مع أندية حقوق الإنسان
ــ تنظيم ملتقيات محلية للشباب
ــ إمكانية توزيع شارة صدرية خاصة بالمناسبة
ــ إمكانية إلصاق ملصقات وسبورات حائطية بالثانويات ومؤسسات التعليم العالي
ــ اشتراك الشباب بكثافة في الوقفات المنظمة بمختلف المناطق يوم 10 دجنبر


المكتب المركزي
22/11/2007

الأربعاء، 21 نوفمبر، 2007

بلاغ حول اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم الأحد 18 نونبر 2007

اجتمع المكتب المركزي في دورته نصف الشهرية العادية يوم الأحد 18 نونبر 2007 والتي جاءت مباشرة بعد انتهاء أشغال الاجتماع الدوري الثاني لمكتب التنسيقية المغاربية لمنظمان حقوق الإنسان والذي عرف نجاحا مهما تجلى بالأساس في عدد المنظمات الحاضرة وأهمية المواقف المتخدة والمركزة في البيان الختامي وبرنامج العمل المصادق عليه بالنسبة للسنوات الثلاثة القادمة
وبعد استكمال المكتب المركزي لجدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي

في موضوع الحقوق السياسية والمدنية
تلقى المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار شديد امتناع المغرب عن التصويت على قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بتوقيف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها وعدم دعمه لمجهودات المنتظم الدولي في مجال إلغاء عقوبة الإعدام، مما يضع الدولة المغربية في تناقض صارخ مع توصية هيأة الإنصاف والمصالحة حول إلغاء عقوبة الإعدام الواردة في تقريرها الختامي الذي صادق عليه الملك، ومع تصريحات عدد من المسؤولين في عدة مناسبات بشأن توجه المغرب نحو هذا الإلغاء
وفي موضوع ملف المهدي بنبركة وصدور مذكرة توقيف لبعض المسؤولين المغاربة في الأجهزة الأمنية من طرف البوليس الدولي، فإن المكتب المركزي يذكر أن الجمعية ما فتئت، ومنذ أن وضعت لائحة بالمشتبه في تورطهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تطالب باستمرار بإعمال العدالة والحد من وضعية الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية في إطار المحاكمة العادلة، بدءا بتنحية المشتبه فيهم من مناصبهم داخل أجهزة الدولة
وفيما يخص الأوضاع المتدهور بالسجون فإن المكتب المركزي، وعلى خلفية ما تداولته الصحافة حول شكاية العديد من سجناء الحق العام بسجن برشيد، يطالب وزارة العدل بالتحقيق في الموضوع وتحديد المسؤوليات والقيام بما يترتب عنها من جزاءات. كما يجدد المكتب المركزي مطلبه بتفعيل اللجان الإقليمية للسجون. وقد جاءت هذه الشكاية في وقت تنتظر فيه 8 جمعيات حقوقية توضيحات من وزارة العدل حول مضامين التقرير المقدم لها يشأن وضعية المعتقلين في ملفات ما يسمى بالسلفية الجهادية والذين عاد العديد منهم إلى الدخول في إضرابات مفتوحة عن الطعام بعد التنقيل التعسفي لعدد منهم بعيدا عن أسرهم وبعد وضع العديد منهم مع سجناء الحق العام وتجريدهم من مكاسبهم التي كانوا يتمتعون بها. لهذا فإن المكتب المركزي يطالب بفتح حوار مع المضربين عن الطعام قصد النظر في مطالبهم إنقاذا لحياتهم
بالنسبة لمعتقلي فاتح ماي وأحداث صفرو، فإن المكتب المركزي بعد اطلاعه على الأوضاع والمستجدات في هذا الملف يجدد مطالبته بقوة بإطلاق سراحهم وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين

وفي مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان
فإن المكتب المركزي، وبعد اطلاعه على تقرير ممثل الجمعية بلجنة الإشراف على إعداد الخطة الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، يثمن قرار اللجنة القاضي بإسناد مهمة تفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان للوزارة الأولى مطالبا الوزير الأول بالتجاوب مع هذا القرار

بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
فإن المكتب المركزي يعلن ما يلي
إدانته للهجوم القمعي الذي ووجه به الدكاترة المعطلون يوم 15 نونبر 2007 بالرباط بدل فتح حوار بناء مع ممثليهم لإيجاد سبل تطبيق الوعود التي قدمها لهم الوزير الأول السابق
2- دعمه للنضالات المختلفة للمواطنين من أجل احترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ومن ضمنها
200 عاملة من شركة شلكو للنسيج بسلا اللواتي تعرضن للتسريح الجماعي والاحتجاز من طرف المشغل داخل مقر الشركة على إثر اعتصامهن احتجاجا على انتهاك حقوقهن
- عاملات شركة مود شورط بالدارالبيضاء اللواتي تعرضن للاعتقال والزج بهن في زنازن مختلطة مع الرجال لفترة طويلة
- إضراب عمال مجموعة 4 لنقل ودائع الأبناك والمستمر منذ أسابيع دون أن تقوم السلطة بواجبها في إنصاف المضربين
احتجاج الممرضين والممرضات - المتخرجين من معهد تكوين الممرضين - ضد التراجع على مكاسبهم والتطبيق بشكل رجعي للقانون الجديد المنظم لمباراة التشغيل في المستشفيات العمومية
وبمناسبة تهييئ القانون المالي الجديد يذكر المكتب المركزي الحكومة بضرورة احترامها لالتزامات الدولة المغربية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال مضامين هذا القانون

وفي مجال حقوق الشعوب
إن المكتب المركزي بعد تدارسه للاستعدادات من أجل إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يدعو كافة المحبين للحرية والسلم أن يشاركوا في الأنشطة المبرمجة بهذه المناسبة وفي الوقفة المنظمة يوم 29 نونبر المقبل أمام البرلمان
المكتب المركزي
الرباط في 18 نونبر 2007

الاثنين، 19 نوفمبر، 2007

اللجنة المحلية لدعم معتقلي
انتفاضة 23/09/2007
بصفرو

بيان

إن اللجنة المحلية لدعم معتقلي انتفاضة 23/09/2007 بصفرو ،وبعد اجتماعها يوم السبت 17/11/2007 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،وبعد تقييمها لمجمل الخطوات النضالية التي راكمتها إلى غاية انتهاء التحقيق التفصيلي ،وبعد نقاش معمق حول تطورات ملف المعتقلين وواقع مدينة صفرو الذي ازداد استفحالا مند 23/09/2007، تسجل ما يلي
-استمرار تهميش الإقليم ليضاف إلى مجموع المناطق المصنفة ضمن خريطة "المغرب غير النافع"
-تمادي المسؤولين المحليين –عامل ،كوميسير ...- في نهجهم القمعي والاستفزازي عوض الانكباب على ايجاد حلول للمطالب الاجتماعية للسكان وضمنها توفير التغطية الأمنية
استمرار "العامل" في دعم الجمعيات الموالية وتشجيعه تأسيس أخرى وإغراقها بالدعم المالي ف إطار ما يسمى "بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية"
-استمرار معاناة المعتقلين على خلفية انتفاضة 23/09/2007 بسبب الواقع المتردي بسجن عين قادوس {الاكتظاظ، سوء التغذية، غياب التطبيب، التحرش...

وعليه تعلن اللجنة للرأي العام المحلي والوطني ما يلي
-إدانتها الشديدة لعدم الاستجابة لمطالب السكان والرامية إلى تغيير العامل والكومسير مزور المحاضر وكل المتورطين ومساءلتهم
-إدانتها لسياسة الاستهتار والاحتقار تجاه انتفاضة سكان صفرو من طرف المسؤولين الحكوميين ودلك باستثناء الإقليم من ميزانية الدولة لسنة 2008
-إدانتها الشديدة لكل المحاولات اليائسة والتي تروم الاسترزاق السياسوي الضيق على حساب الانتفاضة الشعبية لمدينة صفرو
تبنيها لمطالب الجماهير الشعبية المناهضة لسياسة التجويع والتهميش والقمع الممنهج
-استعدادها للفضح كل المؤامرات التي تحاك ضد لجنة الدعم وحركة العائلات من طرف أية جهة كانت
-عزمها المبدئي لخوض أشكال نضالية جريئة من اجل وقف الهجوم على مكتسبات الجماهير والمتمثلة في الحق في الشغل والصحة والسكن والبيئة السلمية
-مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين عبر أرجاء الوطن وفي مقدمتهم معتقلي انتفاضة 23 شتنبر 2007
-مناشدتها لكل المناضلين الشرفاء إلى الالتفاف حول قضية المعتقلين وتقديم الدعم المادي والنضالي لحركة العائلات ولجنة الدعم المحلية
-مناشدتها لهيئة الدفاع لتقديم المزيد من الدعم والمؤازرة لملف المعتقلين
-دعوتها كافة القوى التقدمية والديمقراطية محليا ووطنيا إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية بالانخراط الفعلي والحقيقي في الدفاع عن قضايا الجماهير الشعبية

تحية الصمود والإخلاص للمعتقلين وعائلاتهم
عاشت نضالات الجماهير
المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي
الخزي والعار لأعداء الديمقراطية وحقوق الإنسان


عن اللجنة التنفيذية :المنسق عبد المولى الكنوني

الأحد، 18 نوفمبر، 2007


Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية
الإنسان لحقوق
المكتب المركزي
اللجنة المركزية للإعلام والتواصل


تعميم رقم 03
اليوم الدراسي حول الإعلام والتواصل
25 نونبر 2007
خاص بمكاتب فروع الجمعية المحلية والجهوية واللجنة التحضيرية المرسمة

تحت شعار: "الإعلام والتواصل في خدمة أهداف الجمعية"

ينظم المكتب المركزي بمساعدة اللجنة المركزية للإعلام والتواصل يوم الأحد 25 نونبر 2007 بالمقر المركزي للجمعية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا يوما دراسيا حول الإعلام والتواصل تحت شعار: "الإعلام والتواصل في خدمة أهداف الجمعية"، وذلك توخيا لتحقيق الأهداف التالية
استيعاب وتوحيد تصور الجمعية للإعلام والتواصل
إشراك مناضلات ومناضلي الجمعية في تطوير آلية الإعلام والتواصل
إنشاء شبكة لمراسلي جريدة التضامن
والمطلوب من الفروع المحلية والجهوية واللجنة التحضيرية المرسمة المساهمة في إنجاح هذه المحطة من خلال ترشيح مناضل أو مناضلة للمشاركة في أشغال هذا اليوم، على أساس أن يكون ممثل/ة الفرع مسؤولا/ة بلجنة الإعلام والتواصل أو لجنة الخروقات والإعلام على مستوى الفرع أو مكلفا/ة بالإعلام والتواصل بالفرع في غياب اللجنة، أو على الأقل مهتما/ة بمجال الإعلام والتواصل، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أو تكون عضوا/ة بمكتب الفرع
أما برنامج اليوم الدراسي فهو كالتالي

09.00 / 10.00
الاستقبال
10.00 / 11.00
عرض حول تصور الجمعية للإعلام والتواصل )الأرضية التوجيهية في مجال الإعلام والتواصل المصادق عليها من طرف المكتب المركزي في 01 يوليوز 2007 والتي اعتمدت بالخصوص على التوصية الصادرة عن المؤتمر الثامن
11.00 / 11.30
تقديم برنامج الجمعية في مجال الإعلام والتواصل للسنوات الثلاثة القادمة
11.30 / 13.00
مناقشة
13.00
غذاء
14.00 / 16.00
مواصلة المناقشة وقراءة الخلاصات والتوصيات وتشكيل شبكة مراسلي التضامن
16.30
اختتام

ملاحظات
* سيتكلف المكتب المركزي بالتغذية )أكلة خفيفة( وبتغطية مصاريف التنقل بنسبة 70 % بالنسبة للمشاركات والمشاركين من الفروع البعيدة عن مدينة الرباط ب 100 كلم
* سيكون 23 نونبر 2007 أجلا مناسبا لموافاة المكتب المركزي باسم ممثل/ة الفرع أو اللجنة التحضيرية المرسمة للمشاركة في اليوم الدراسي، من أجل اتخاذ الترتيبات الضرورية
* للاتصال إلكترونيا:
amdh.info@yahoo.fr
amdh1@mtds.com
الهاتف: 066976627 أو 071099414 أو 037730961



المكتب المركزي
في: 14/11/2007

الجمعة، 16 نوفمبر، 2007


Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي

نجاح كبير للوقفتين الاحتجاجيتين بالرباط
بمناسبة اليوم الوطني للإعلام ــ 15 نونبر 2007 ــ



تخليدا لليوم الوطني للإعلام ــ 15 نونبر ــ، نظم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار:"الإعلام العمومي حق للجميع" وقفتين احتجاجيتين جماعيتين بالرباط التي حضرها حوالي 300 شخص، الأولى كانت أمام مقر القناة الأولى للتلفزة، والثانية أمام مقر القناة التلفزية الثانية

وخلال هذه الوقفة، تم ترديد شعارات تندد بالإقصاء الممنهج للجمعية ولعدد من القوى الديمقراطية الأخرى من نصيبها المستحق في الإعلام العمومي، لإبداء موقفها من قضايا حقوق الإنسان ببلادنا

وقد انتهت الوقفة التي مرت في جو من الحماس والانضباط بكلمة نائب رئيسة الجمعية الأخ عبد الحميد أمين


المكتب المركزي
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

=====================================



================================
اليوم الوطني للإعلام – 15 نونبر 2007 –
الشعارات واللافتات أثناء الوقفتين


الشعارات العادية
تحيا حقوق الإنسان // فالمغرب وكل مكان
بالنضال والتضامن // الحقوق لازم تكون
بالنضال والصمود // الحرية ستسود
بالنضال والتضامن // الإعلام الحر سيكون
هذا عار، هذا عار // الحرية في خطر
هذا عار، هذا عار // الإعلام الحر يحاصر
التلفزة مخزنتوها // والصحافة خنقتوها.
التلفزة مخنزتوها // والجمعية قصيتوها
التلفزة مخزتوها // والجمعية قمعتوها
إدانة شعبية // للتلفزة المغربية// الأولى والثانية
لا تمييز لا إقصاء // التلفزة لكل الآراء
الإعلام العمومي// بفلوسنا مولتوه // وللمخزن هديتوه
الإقصاء ها هو // ولاهاكا فينا هي؟
التلفزة تقصينا // ولاهاكا تفرج فينا
ما بغينا ما بغينا // التلفزة تقصينا
مناضلات مناضلون // لتغيير القانون
قانون الصحافة // الغرامة والسجون
الكرامة والحرية // لا مخزن لا رعية
الحرية، الحرية // للمعتقل السياسي
الحرية للمعتقل // من بني ملال لأكادير
// ومن صفرو لقصر الكبير

الشعارات الملحنة
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان // غايتنا الكرامة في المغرب وكل مكان
حقوقي، حقوقي، دم في عروقي // سأنتزعها ولو قمعوني
يا مغربي، يا مغربي، يا مغربية// الإعلام العمومي حق ليك ولي.
علي صوتك يا مواطن(ة) // على صوتك يا مقهور(ة)
بالنضال والصمود // تزال عنا القيود
الحكومات مشات وجات // والحالة هي هي
عييتونا بالشعارات // والحقوق فين هي
إذا الشعب يوما أراد الحياة // فلا بد أن يستجيب القدر
ولا بد لليل أن ينجلي // ولا بد للقيد أن ينكسر
ولا بد للظلم أن ينتهي // ولا بد للشعب أن ينتصر



اللافتات والبانكارطات
اللافتات
15 نونبر 2007
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم الوطني للإعلام
تحت شعار: "الإعلام العمومي حق للجميع"

15 novembre 2007
L’AMDH commémore la Journée Nationale de l’Information
Sous le mot d’ordre : « L’Accès aux Médias Publics : un Droit pour Tous »

البانكارطات
ــ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان / تحيي اليوم الوطني للإعلام / تحت شعار: / الإعلام العمومي حق للجميع.
ــ نعم / لدمقرطة الإعلام العمومي / وقانون الصحافة.
ــ الإعلام العمومي / حق للجميع
ــ لا لإقصاء / الجمعية المغربية لحقوق الإنسان / من الإعلام العمومي
- AMDH:/ OUI A LA DEMOCRATISATION / DE LA LOI SUR LA PRESSE
- MEDIAS PUBLICS//NON A LA MAKHZANISATION / OUI A LA DEMOCRATISATION / AMDH
- PAS D’ETAT DE DROIT / SANS LIBERTE DE LA PRESSE
/

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي

الرباط في 15 نونبر 2007

شكايـــــــــة
إلى السيد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ــ الرباط ــ

لفائـــــدة: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص ممثلتها القانونية بمقرها الاجتماعي الكائن بشارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس، العمارة 6، الرقم: 1. بصفتها مشتكية

ضـــــــد: القناة الثانية التابعة لشركة "SOREAD – 2M " في شخص ممثلها القانوني بمقر الاجتماعي الكائن بـ: كلم 7.3 طريق الرباط، عين السبع 20250، الدار البيضاء

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص رئيستها خديجة رياضي بصفتها ممثلتها القانونية والكائن مقرها الاجتماعي شارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس، العمارة 6، رقم 1 بالرباط. تتشرف بأن تعر ض عليكم ما يلي
أنه بتاريخ 24 شتنبر 2007، قامت القناة الثانية التابعة لشركة "SOREAD – 2M " ببث ضمن الأخبار الأخيرة لنفس اليوم خبرا حول الأحداث التي عاشتها مدينة وساكنة صفرو يوم 23 شتنبر 2007
محملة مسؤولية تلك الأحداث للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واكتفت في استعراضها بنقل فقط تصريح السيد عامل إقليم صفرو والذي اعتبر أن الوقفة التي نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو "غير قانونية ولم تكن موضوع أي ترخيص من قبل السلطات المحلية، وأن تلك الوقفة تطورت إلى تصرفات ألحقت خسائر في الممتلكات وإضرام النار في السيارات..."
ومن المعلوم، أن تصريح السيد عامل إقليم صفرو تناقلته وسائل الإعلام المكتوبة إلا أنها عمدت في نفس الحيز إلى نقل تصريح مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المحليين منهم والوطنيين وهو ما لم تعمد إلى إتباعه القناة الثانية التابعة لشركة "SOREAD – 2M "، ضاربة عرض الحائط بكل قيم وأخلاقيات البث والنشر في مجال الاتصال السمعي والبصري

وأنه على عكس ما ذهبت إليه القناة الثانية لشركة "SOREAD – 2M "، فإن تاريخ 23 شتنبر 2007 بمدينة صفرو عرف تنظيم وقفة احتجاجية من طرف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إطار الحركة الاجتماعية التي يعرفها المغرب للاحتجاج السلمي ضد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. وتم الإعلان عن موعد الوقفة بموجب مكتوبات مسؤولة، من التأكيد أنها وصلت إلى أيدي السلطات المحلية بمدينة صفرو إلا أن أي منع لم يصدر بشأنها من قبل هذه الأخيرة

وأن مسؤولي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة صفرو أشرفوا على انطلاق الوقفة بباب المربع بصفرو، وظلوا مسؤولين عن سيرها العادي إلى أن تم الإعلان من طرفهم على انتهائها، إذ تم طي كل اللافتات وجمعها ثم حملها ومغادرة عين المكان
وأن مجموعة من ساكنة مدينة صفرو ارتأت الانتقال من المكان المحدد للوقفة باب المربع للإلتحاق بمقر العمالة قصد المطالبة بالحوار مع السلطات المحلية حول مشاكل ترزخ تحت نارها الساكنة إلا أن عدم وجود محاور لهم جعل الأوضاع تتطور إلى ما حدث
إن الزعم بكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي المسؤولة، هو زعم مردود وينم عن محاولة إيجاد تبريرات غير واقعية لمشاكل يزخر بها واقع الساكنة
وأن مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سواء على الصعيد المحلي أو الوطني أبرزوا طبيعة الوقفة الاحتجاجية التي نظمها فرع الجمعية بباب المربع بصفرو والتي لا تحتاج إلى إيداع تصريح ولا إلى ترخيص عكس ما جاء في تصريح السيد عامل إقليم صفرو لكون الأمر لا يتعلق بمظاهرة ولا بتجمع عمومي كما جاء في ظهير 1958.11.15 وفق ما تم تعديله وتتميمه عدة مرات كان آخرها بموجب القانون رقم: 76.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير رقم: 200 – 02 – 01 بتاريخ 23 يوليو 2002
وأنه بالرجوع إلى الظهير رقم 1 – 4 – 257 الصادر في 07 يناير 2005 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 77 – 03 الخاص بتنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري سوف يتأكد لهيئتكم الموقرة كون القناة الثانية التابعة لشركة "SOREAD – 2M "، قد خرقت عدة مقتضيات
خرق الفصل 46 من الظهير المنظم للمجال السمعي البصري، ذلك أن هذه المقتضيات تؤكد على أن قطاع السمعي البصري بمختلف مكوناته يؤمن في إطار المصلحة العامة، بث برامج موجهة لإشباع الحاجيات الثقافية والتربوية والإفادة بالخبر
وتلزم نفس المقتضيات، الشركات الوطنية لمجال الاتصال السمعي البصري العمومية، بالتعاطي مع مواد البث وفق قيم الديمقراطية، الحرية والانفتاح والتسامح والعصرنة وتأمين الخبر وطنيا كان أو دوليا
وأن المشتكى بها بتعاملها مع مخلفات أحداث صفرو من زاوية إبراز رأي عامل صفرو دون رأي مسؤولي الجمعية تكون قد ضربت عرض الحائط تلك القيم

خرق مقتضيات الفصل 3 من الظهير المنظم للمجال السمعي البصري

ذلك أن المشرع في الباب الثاني من الظهير أكد في الفصل الثالث أن الحرية في مجال الاتصال السمعي البصري تمارس في إطار احترام التنوع والطابع التعددي لحرية التعبير بجميع أشكالها وصورها ومختلف اتجاهات الفكر والرأي
وأن القناة الثانية التابعة لشركة "SOREAD – 2M "، خالفت هذه المبادئ وخرجت في ممارستها المهنية عن قواعد احترام التعدد بحجبها لرأي مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول أحداث صفرو لتفتح المجال أمام عامل صفرو ينفرد برأيه إزاء تلك الأحداث بل ويلقي باللائمة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نظمت وقفتها الاحتجاجية بباب المربع بصفرو، وبعد استنفاذ الوقت المخصص لها أعلن المنظمون عن انتهاء الوقفة وأن على جميع الحاضرين الإنصراف
إلا أن انتقال بعض المواطنين إلى مقر العمالة لمحاولة التحاور مع السلطات العمومية وعدم استجابة هذه الأخيرة لذلك جعل الأوضاع تنحو منحى آخر اختلف عن الأجواء التي عرفتها الوقفة الاحتجاجية التي نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو
وأن الاكتفاء بإبراز رأي السيد عامل إقليم صفرو دون رأي مسؤولي الجمعية يجعل المشتكى بها تخرق، وبشكل سافر، القواعد المنظمة للمجال كما تمت الإشارة إليها أعلاه

لهذا: فإن العارضة تلتمس منكم وبكل احترام
ــ أمر قناة الثانية والتابعة لشركة "SOREAD – 2M "، ببث تصريح خاص للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص رأيها في الأحداث التي عرفتها مدينة صفرو يوم 25 شتنبر 2007 تحقيقا لمبدأ التعددية في الرأي واحترام التنوع في وجهات النظر والكل ضمانا للمساواة التي تنبذ التحيز

عن المكتب المركزي
الرئيسة: خديجة رياضي

الخميس، 15 نوفمبر، 2007

الأربعاء، 14 نوفمبر، 2007

بـــــــيـــــــــان
بمناسبة اليوم العالمي للطالب
ــ 17 نونبر 2007 ــ

يخلد الطلاب و الطالبات و منظماتهم الديمقراطية عبر العالم يوم 17 نونبر "اليوم العالمي للطالب" كمحطة تشهد على التضحيات النضالية و البطولية للحركة الطلابية العالمية و سجلها النضالي التاريخي الحافل بمواقف الدفاع عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان في أبعادها الكونية و الشمولية

ويحل اليوم العالمي للطالب هذه السنة في ظل وضع دولي يتسم بالمزيد من الإجهاز على حقوق الإنسان بشكل عام والحقوق الإنسانية للطلبة بشكل خاص نتيجة تنامي حدة انعكاسات العولمة النيوليبرالية المتوحشة وبالمقابل تنامي موجة الرفض والمقاومة

وفي المغرب، يحل هذا اليوم في ظل وضع يتسم باستمرار انتهاك الحقوق الأساسية للطلبة و الطالبات المغاربة جراء السياسة الليبرالية المتوحشة المنتهجة في مجال التعليم

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تشارك طلاب و طالبات العالم والطلبة و الطالبات المغاربة إحياء هذه المناسبة مستحضرة وباعتزاز تضحيات الحركة الطلابية المغربية ومنظمتها النقابية الإتحاد الوطني لطلبة المغرب من أجل إعلاء راية الحرية والديمقراطية والعدالة والتقدم والدفاع عن حقوق الإنسان و حقوق الطلبة و الطالبات كجزء لا يتجزأ منها، و مساهمتها في نضال حركة حقوق الإنسان في المغرب
تعتبر أن ما يتعرض له الطلبة المغاربة من انتهاك لحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتردي لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية (تقليص عدد المنح، الحرمان من الحق في السكن والحق في النقل، ارتفاع رسوم التسجيل، رفض تسجيل الطلبة و الطالبات في بعض الشعب...) هو نتيجة لسياسات الدولة في مجال التعليم والتي تنحو نحو الخوصصة وبالتالي ضرب حق مجانية التعلي
تعتبر أن التغييب القسري لمنظمة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب وإحكام الحصار البوليسي على الجامعات المغربية والمعاهد ومدارس التعليم العالي وخنق الحريات وحرمان الطلبة و الطالبات من حقهم النقابي، وتسليط القمع على الحركة الطلابية يؤكد إرادة الدولة في إقصاء الطلبة و الطالبات والشباب من الحق في المشاركة. تؤكد تضامنها مع جميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحملات القمعية التي ظلت تستهدف مناضلي ومناضلات الحركة الطلابية المغربية لعقود من السنين وتطالب بإنصافهم وإلغاء المتابعات القائمة في حق بعض الطلبة بسبب التعبير السلمي عن آرائهم ونشاطهم النقابي
تدين استمرار انتهاك حرمة الجامعات المغربية واستقلالها والاعتداءات المتواصلة على الحريات والحقوق الديمقراطية للطلبة و الطالبات كمكون أساسي للجامعة وتطالب بإلغاء المذكرة الثلاثية القمعية
تطالب الدولة بتبني سياسة ديمقراطية تجعل استقلال الجامعة وحرمتها منطلقا لنهوض الجامعة المغربية بدورها المجتمعي الديمقراطي، التنموي والتنويري، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق الإنسانية للطلبة و الطالبات، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وسن سياسة تعليمية تكفل الحق في الولوج للتعليم العالي دون تمييز وتوفر التأطير والتجهيز الملائمين للدراسة ومتابعتها وتضمن التغطية الاجتماعية الفعلية في إطار احترام وتطبيق مبدأ التضامن

و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تتابع بقلق شديد تنامي ظاهرة العنف وسط الجامعة، التي تتجلى في المواجهات بين الطلبة التي شهدتها بعض الجامعات، تدعو إلى نبذ العنف كأسلوب لتصريف الخلافات و اللجوء إلى الحوار الديمقراطي و نبذ العنف بكل أشكاله المادية و الرمزية و إلى احترام الحق في الاختلاف و تعزيز الدور النبيل للجامعة كفضاء للفكر التنويري و العقلاني و مجال لتلقي المعرفة و إشاعة قيم الحياة و حقوق الإنسان

وانطلاقا من أهدافها ومبادئها في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها وحرصا منها على أن تصبح الجامعة المغربية فضاء لإشاعة التربية على الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان في أبعادها الكونية والشمولية
تجدد بمناسبة إصدار الحكم في حق أحد المشتبه بمشاركته في جريمة اغتيال الطالب أيت الجيد بن عيسى و إدانتها للجريمة الشنعاء ولكل جرائم الاغتيالات التي طالت الطلبة المعطي بوملي، الحسناوي عبد الرحمان و فاسيوي محمد و تطالب بإعمال العدالة في حق مرتكبيها
تدعو مناضليها وكافة الديمقراطيين وعموم الطلبة والطالبات المتشبعين بحقوق الإنسان في أبعادها الكونية إلى جعل الفضاء الجامعي مجالا لنشر قيم وثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وإلى التعاون ووحدة الجهود من أجل ترسيخ وإشاعة قيم وثقافة حقوق الإنسان وسط الطلبة و الطالبات والدفاع عن استقلالية الجامعة وحرمتها وحماية الحقوق الإنسانية للطلبة و الطالبات والنهوض بها

المكتب المركزي


Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي

الرباط في 04 نونبر 2007


تعميم بمناسبة اليوم العالمي للطالب 17 نونبر

إلى الأخوات والإخوة في مكاتب الفروع و اللجان التحضيرية


تحية حقوقية وبعد

تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 17 نونبر اليوم العالمي للطالب و بهذه المناسبة وفي إطار تفعيل توجيهات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وسط الشباب و الطلبة على الخصوص و إبراز اهتمامها بقضاياهم ندعو كافة الإخوة والأخوات في مكاتب الفروع و اللجان التحضيرية التي تتواجد بمجال اشتغالها جامعات و مؤسسات التعليم العالي إلى الانخراط بجدية و فعالية في إحياء المناسبة بتنظيم أنشطة بالجامعات و بمقراتها مفتوحة في وجه الطلبة ك
توزيع البيان الصادر عن المكتب المركزي بالجامعات و مؤسسات التعليم العالي تنظيم معارض و ندوات بالجامعات و مؤسسات التعليم العالي أو لقاءات مفتوحة مع الطلبة بمقرات الفروع للتعريف بالجمعية و توجهاتها في مجال العمل الحقوقي وسط الشباب
توزيع دليل المنخرط على الطلبة الراغبين بالانخراط في الجمعية
تنظيم لقاءات مع ممثلي الفصائل الديمقراطية العاملة بالجامعات و ممثلي الشبيبات الديمقراطية لبحث سبل التعاون من أجل حماية حقوق الإنسان و النهوض بها بالجامعات و مؤسسات التعليم العالي
أو غيرها من الأنشطة حسب إبداعاتكم و اجتهاداتكم مع ضرورة موافاة المكتب المركزي في أقرب الآجال بتقارير عن الأنشطة التي تم تنظيمها بالمناسبة


و تقبلوا عبارات مشاعرنا الصادقة



عن المكتب المركزي