الأربعاء، 26 مايو، 2010

قالوا عن المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الانسان

أطروحة الانفصال تفجر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أعلن المنسحبون والمنسحبات من الترشح للجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "المؤتمر تحكمت فيه نية الإقصاء والهيمنة لطرف واحد على الأطراف الأخرى، من خلال استغلال أغلبية عددية جرى الإعداد لها من قبل".
وكان أعضاء الجمعية من حزبي الطليعة الديمقراطي والاشتراكي الموحد، وآخرون من حساسيات فكرية وسياسية متعددة، انسحبوا من أشغال المؤتمر التاسع للجمعية، رافعين شعارات وأغان حول مغربية الصحراء، ضد المواقف الانفصالية، التي يريد تثبيتها بعض المنتمين إلى حزب "النهج الديمقراطي" ضمن أدبيات الجمعية.وردد المنسحبون أغنية جيل جيلالة "العيون عينيا والساقية الحمرا ليا"، وهم يغادرون القاعة منسحبين من المؤتمر، بعد أن أعلنوا انسحابهم من الترشيح للجنة الإدارية. وأوضح المنسحبون، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "المؤتمر الوطني التاسع للجمعية لم يشكل لحظة ديمقراطية، للتفاعل بين الرؤى والتوجهات المختلفة".ورغم تأكيد المنسحبات والمنسحبين من الترشح للجنة الإدارية في البلاغ ذاته، "مواصلة العمل في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، لم يستبعد مصدر من المنسحبين إعلان تأسيس إطار جديد، أو العمل داخل إطار قائم غير الجمعية، التي لم تعد، من وجهة نظره، منفتحة على جميع الآراء، غير رأي طرف من النهج الديمقراطي، خاصة، يضيف المصدر، أن "النزعة التحكمية في المؤتمر"، كما ورد في بلاغ المنسحبين، "فوتت الفرصة للاستفادة من التعبئة البشرية المختلفة والمتنوعة، داخل جسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان". وأبرز المصدر أن التصويت على التقريرين الأدبي (144 تحفظا) والمالي (132 تحفظا) "يعكس استياء العديد من منخرطات ومنخرطي الجمعية من المنهجية، التي تمارسها الأجهزة المركزية على مستوى تدبير الخلاف في العديد من القضايا".وأضاف المصدر أن "أشغال المؤتمر الوطني التاسع للجمعية انطلقت بحضور420 مؤتمرا ومؤتمرة، وتميزت أشغاله، منذ الجلسة الأولى، بمحاولة تحكم رأي وحيد في أشغال المؤتمر ونتائجه، بأبعادها السياسية، والتنظيمية، التي تتنافى مع قواعد التدبير الديمقراطي، ومبادئ حقوق الإنسان". وأضاف أن "هذه النزعة استمرت في الجلسات الموالية، خاصة المخصصة للمصادقة على مشاريع المقررات، والتصريح الختامي"، مشيرا إلى أن "النزعة التحكمية حاولت توجيه المؤتمر لصالح مواقفها، وحصر مصادقة المؤتمر فقط على التصريح الختامي، الذي صودق عليه بـ 171 صوتا فقط".واشتد الصراع داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بين مكوناتها وفصائلها، خاصة بين النهج الديمقراطي، وحزبي الاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي.وسبق لـ"المغربية" أن توقعت أن تتطور هذه الخلافات إلى صراع بين الفصيلين الأساسيين في الجمعية، النهج والطليعة، في المؤتمر التاسع.ومن أهم القضايا الخلافية بين المكونين الأساسيين النهج والطليعة، وحليفه الاشتراكي الموحد، ثلاث نقاط أساسية، الموقف من الصحراء المغربية، والعلمانية، وتمثيلية الفصائل، أو الكوطا.ويعتبر أعضاء الجمعية من حزبي الطليعة والاشتراكي الموحد، أن مغربية الصحراء لا نقاش فيها، وأن الجمعية إطار حقوقي، من المفروض أن يدافع عن المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، ويعتبرون أن النهج الديمقراطي يصرف موقفا حزبيا داخل الجمعية، بالانحياز إلى الأطروحة الانفصالية، وتسخير الجمعية وقنواتها وهياكلها لتمرير الخطاب الانفصالي.وحسب مصدر من المنسحبين، يسجل المنسحبون على النهج الديمقراطي والموالين له التعامل بمكيالين في قضية الصحراء المغربية، إذ "في الوقت الذي يسارع رفاق الرياضي إلى إصدار بيانات التضامن مع انفصاليي الداخل، يلف الصمت الخروقات، التي تشهدها مخيمات تندوف، رغم فظاعة الوضع، والخرق السافر، ليس لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا فقط، بل لأبسط الحقوق الإنسانية".وأشار المصدر إلى أن الخلاف حول تمثيلية الفصائل بالجمعية طرح للنقاش في المؤتمر التاسع، كما في المؤتمر الثامن، وأن الطرف المهيمن أراد الاستحواذ على الهياكل للتحكم في مواقف الجمعية وتمرير خطاب فئة بعينها.ولم يقتصر سحب الترشيحات على مناضلي الطليعة والاشتراكي الموحد، بل مس فروعا، ومسؤولين جهويين وإقليميين، محسوبين على النهج، ومؤتمرات ومؤتمري فرع فاس، الذين أعلنوا بدورهم، عن سحب ترشيحاتهم لعضوية اللجنة الإدارية. ولم يتطرق بيان الجمعية، الصادر عن المؤتمر، إلى انسحاب أكثر من ثلث المؤتمرين، واكتفى بالقول إن "أشغال المؤتمر تكللت بالنجاح بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي والبيان العام، وكافة المقررات، وتعديلات القانون الأساسي، وانتخاب اللجنة الإدارية، وتشكيل المكتب المركزي، وتجديد الثقة في خديجة رياضي رئيسة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، دون أن يذكر عدد المتحفظين والمعارضين لتلك التقارير.وانتخب المؤتمر 63 عضوا باللجنة الإدارية، بدل العدد الأقصى المسموح به قانونيا، وهو 75، لفسح المجال لضم 13 من المنسحبين، الأمر الذي جعل مصدرا من المنسحبين يؤكد "استحالة تحمل المسؤولية في هياكل الجمعية"، مشيرا إلى أن "الاستمرار في النضال بقواعدها وفروعها، حاليا، موقف يمكن مراجعته، إلى حين بلورة موقف آخر، بعد أن تتبلور الرؤى وتتضح الأمور، وحينها يمكن اتخاذ القرار المناسب". وأعاد المؤتمر انتخاب خديجة رياضي رئيسة للجمعية، وعبد الحميد أمين، وعبد الإله بنعبد السلام، نائبين لها، وحسن أحراث كاتبا عاما، وسميرة كيناني نائبته، والطيب مضماض أمينا للمال، وعبد الخالق بنزكري نائبا لأمين المال، وعتيقة الضعيف، وفتيحة مصباحي، وفاطمة الزهراء زرموق، وخديجة عيناني، وخديجة أبناو، ونضال سلام حمداش، وعبد الله مسداد، وعبد السلام العسال، وأحمد الهايج، ومحمد العمري، مستشارين.


عبد اللطيف فدواش المغربية

قالوا عن المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الانسان

ملاخظات اولية بصدد المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الانسان
ان ما راكمته الجمعية المغربية لحقوق الانسان لازيد من 30 سنة من النضال في سبيل الدفاع عن حقوق الانسان و نشر قيمها ، و الفضح و التنديد بالخروقات التي تطالها ، و ما صاحب كل ذلك من تضحيات جسام قدمها خيرة المناضلين ، كل ذلك استطاعت بفضله الجمعية ان تفرض ذاتها كفاعل حقوقي رائد داخل الحركة الحقوقية المغربية ، و هو ما جعل منها قوة اقتراحية و قائدة للعديد من المعارك النضالية . الا ان ما بات يعتمل داخلها و ما بتنا نشهده من صراعات لا ديموقراطية في العديد من الفروع الوطنية ذهب الى حد التعنيف الجسدي ضد المناضلين، ناهيك عن التجميدات المجانية لعضوية العديد من المنخرطين في اكثر من فرع من قبل بعض " البيروقراطيات " المتسلطة على الجسم الحقوقي و التي تفتقد لابسط الابجديات على مستوى التربية و الثقافة الحقوقيتين فما بالك بالممارسة ؟ كل هذا في ظل لامبلاة او تدخل خجول في بعض الاحيان من قبل المكتب المركزي مما يفسر على انه دعم غير مباشر لمثل هذه الممارسات المشينة . كل هذا جعل العديد من الغيورين و المناضلين الحقوقيين سواء المنخرطين منهم داخل الجمعية او اولائك الذين ناوا بانفسهم عنها نتيجة لمثل هذه الممارسات السالفة الذكر يطرحون اسئلة انطولوجية حول وجود الجمعية و عن مالها و مدى وفائها لدرب الشهداء و المعتقلين و كل الذين نذروا حياتهم من اجل غد مشرق لهذا البلد فقدموا الغالي و النفيس كي تكون هذه الجمعية منارة تضيئ درب من سياتي لا ان تتحول الى اصل تيجاري في ايدي بعض السماسرة . فاذا كنا نعيب على " الاحزاب " و الجمعيات الصفراء غياب الديمقراطية ، فهل يعقل ان تغتال داخل جمعية حقوقية ؟ و الديمقراطية تقتضي بما تقتضيه حرية الراي و التعبير و الاختلاف ، و هو ما بات مهددا داخل الجمعية ان لم يكن اصبح من الماضي رغم كل الشعارات التي تحاول ان تطمئن هذا و ذاك ، و اذا ما صادفنا مثل هذه الممارسات – حرية الراي و الاختلاف – فما ذلك الا حالة استثنائية اما السائد فانه لا يقل عن تطبيق شعار بوش " معي او ضدي " .لكل هذا يعتبر المؤتمر القادم محطة حاسمة في تاريخ الجمعية ، فاما ان تبقى الجمعية للجميع بما تضمنه من حرية الراي و التعبير داخل هياكلها و بالتالي التواجد لكل وجهات نظر محققة بذلك ما كشف عنه مشروع الوثيقة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع في الصفحة 18 بشان تدبير الاختلاف " الاصرار على وحدة الجمعية و على احترام و تفعيل الديمقراطية كمبدا تنظيمي " و اذا كانت فعلا يضيف المشروع "الاختلافات طبيعية بالنظر لتعدد المكونات داخل الجمعية مما يشكل اغناء فكريا و نضاليا للجمعية و تعزيزا لحركيتها و ديناميتها و ما دامت المرجعية و الاهداف واضحة و المبادئ التنظيمية مظبوطة " و مع ما يحمله هذا القول من صدق و حس نضالي ، الا انه ليست المرة الاولى التي يقال فيها ، مما يطرح اشكالية الاجراة و مدى انزاله الى ارض الواقع حتى لا يبقى حبرا على ورق ، خاصة و اننا قلنا سالفا بان هناك من لايملك حتى ابجديات حقوق الانسان ما بالك ممارستها. فهل فاقد الشئ يعطيه؟ و اما ان تتحول الى ملحقة كما هو الشان بالنسبة لبعض الجمعيات الحزبية ، و هو ما يتعارض و الاهداف التي ضحى من اجلها المؤسسون في لحظات الحصار و القمع الاهوج.لذلك كله و حرصا على وحدة الجمعية و تشبثا بتاريخها النضالي المشرق و بالانتماء اليها لم اجد امامي سوى ان اعبر عن موقفي هذا في هذه اللحظة التاريخية من خلال بعض الملاحظات التي و ان بدت قاتمة فما ذلك الا غيرة و اعتزازا بهذا الاطار و توجسا من مستقبل غير واضح المعالم . اضف الى ذلك وضعيتي التنظيمية التي غيبتني عن طرح موقفي و مناقشة اوراق المؤتمر في الهياكل التنظيمية للجمعية و ذلك بعد ان اجتاحتني عدوى التجميد داخل فرع العرائش العزيز بعد ان اكرمت بوجبة عنف جسدي حقوقي بامتياز من قبل بعض اعضاء المكتب المحلي خاصة و انا القادم الجديد اليها فكان هذا هو حسن الاستقبال و الضيافة على الطريقة الحقوقية ال.ع.ر.ا.ئ.ش.ي.ة.؟لذلك ارى من موقعي ان اللحظة تقتضي : 1 - التركيزعلى النوع و ليس على الكم في الاستقطاب الى داخل الجمعية ، و هنا لا اريد ان افهم على انني اقصائي او ضد مبدا الجماهيرية ، بل ما اقصده بالنوع هو ان لا نستقطب للجمعية اناس لا علاقة لهم بحقوق الانسان و لا بالنضال من اجلها ، خاصة و اننا نصادف في بعض الفروع منخرطين لا يحملون من ثقافة و ممارسة حقوق الانسان سوى الاسم ، لذلك فامثال هؤلاء يعملون على تحويل منحى الجمعية عن الاتجاه المرسوم لها . و في اسوا الاحوال يتحول هؤلاء الى مجرد كتلة ناخبة " جيش احتياطي " يستعمل في المناسبات التي يقال عنها ديمقراطية " التصويت للزعيم " ، مع ان العيب ليس هو استقطاب اناس غير مشبعين بفكر و ثقافة حقوق الانسان الى الى داخل الجمعية بل العيب هو ان نبقي عليهم كذلك .2 - التركيز على التكوين الداخلي من اجل تجاوز الوضعية السالفة و هنا لابد من الاشارة الى ان الملتقيات والجامعات التي من المفروض ان تضطلع بهكذا دور تحولت في بعض الاحيان الى مجرد لقاءات للفرجة و الترفيه والسياحة خاصة الشبابية منها مما جعلها تزيغ عن الاهداف المتوخاة منها ، خاصة و ان المشاركة في هذه المناسبات اصبحت امتياز يحضى به البعض بحكم الحضوة و القرب اما السياسي او العائلي من الزعيم. ضف الى ذلك في هذه الملتقيات اشكالية الدعم السخي في بعض المناسبات من قبل الجهات المانحة و هو ما يعاود طرح سؤال الدعم خاصة الخارجي منه ،فكيف يتم تدبيره؟ و مقابل ماذا ؟ و لاي غرض ؟ هل لسواد اعين الجمعية ، ام لغاية في نفس يعقوب " الداعمين "؟3 - على مستوى التنظيم اسجل التحول على مستوى الممارسة نحو البيروقراطية ، اذ لم يعد الانخراط في الجمعية كافلا للحقوق ، بقدر ما اصبح " الجيش " هو الذي يكفل لك الحقوق و هو ما يتعارض و القواعد و الاسس الديمقراطية ، زد على ذلك عدم عقد الجموعات العامة التنظيمية في العديد من الفروع بما ينص على ذلك القانون الدخلي و عدم اشراك المناضلين المنخرطين في قضايا حقوقية .4 - مسالة التمييز الايجابي الذي تحضى به المراة داخل الجمعية- الثلثين في افق المناصفة -، فاعتقد ان هذا ليس في مصلحة الجمعية . و هنا لا اريد ان يفهم من كلامي على انني اصبحت ضد حق المراة في الانتساب الى هياكل الجمعية و ادارتها ، بل انني ارى هذا التمييز هو احتقار لقدرات المراة و دليل على سطوة عقلية الرجل السائدة داخل الجمعية و هو دليل اخر على عدم تشبع مناضلي الجمعية الذكور منهم بقيم حقوق الانسان لان التعامل مع المراة باحترام و على قدم المساواة يقتضي بالضرورة ان نترك لها فرصة ممارسة الصراع و الاختلاف الديمقراطيين داخل الجمعية مع الرجل بندية و تنافس لمصلحة الجمعية ، لا ان نمنحها مناصب دون جهد سوى لانها امراة ، مع انني لا اقصد ان النساء المناضلات المستفيدات من هذا التمييز لسن في المستوى النضالي و الكفاحي بل ان الكثيرات تجاوزن الرجال ، لكن ما اود الاشارة اليه هنا هو ان هذا التمييز سمح بتسلل العديد من النساء سواء في الاجهزة الوطنية او في الاجهزة المحلية و الجهوية اللواتي لا يملكن لا ثقافة حقوق الانسان و لا ممارستها و هو ما يجعل منهن مجرد كائنات صوتية انتخابية تابعة للون سياسي لا اقل و لا اكثر تستعمل عند الحاجة .5 - مسالة ادارة الاختلاف حتى لا اتكلم عن الخلاف بين التيارات المتواجدة داخل الجمعية تبقى في رائي مجرد تتويج لكل ما سبق ذكره ، اي بمعالجة كل الاختلالات سنجد انفسنا امام مناضلين صادقين ، غيورين مشبعين بثقافة حقوق الانسان قولا و ممارسة و هو ماسيعطي للجمعية مكانتها الطبيعية بحيث تصبح فوق كل الاعتبارات الذاتية ، لا ان تتحول الى مجرد وعاء لتصريف ما تم الفشل في تصريفه داخل الاجهزة السياسية ، و هنا حتى عندما نكون امام نقط خلافية فلا يجب ان تحسم بواسطة ديمقراطية العدد بل اساسا على ديمقراطية الاقناع و الاقتناع .اعتقد انها بعض الملاحظات التي تحضى بالراهنية مع انني لا ادعي من خلالها امتلاك الحقيقة بقدر ما هي وجهة نظر او بالاحرى ارضية للنقاش و التطارح حول قضايا ملتبسة نابعة بالاساس من التشبث بالانتماء و تحمل المسؤولية داخل هذا الاطار العتيد و المناضل ، و بالتالي لا ادعي من خلالها الالمام بكل القضايا و امتلاك ناصية المعرفة ، بل اردتها ارضية للتفاعل على ارضية الانتماء المشترك و الاهداف الواحدة خدمة للجمعية و في النهاية خدمة لهذا الشعب الرائع الذي يستحق منا اكثر .
العرائش في 06 / 05 / 2010شفيق العبودي

قالوا عن المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الانسان

انسحابات بالجملة من المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الانسان وتجديد الثقة في خديجة رياضي
شهد المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الانسان انسحابات بالجملة من الترشيح للجنة الادارية للجمعية تحت طائلة مركز قرارات الجمعية، وإلحاقية الجمعية بمكونات حزبية دون الأخرى المشكلة لأشخاصها الطبيعيين، وتجاوز عدد المنسحبين من المؤتمر المنعقد أيام 20 الى 23 ماي 2010 ببوزنيقة 107 مؤتمرا من أصل 170 غالبيتهم ضمن فصيلي: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، وضمن مرشحي فرع فاس؛ ثم تلاهم 54 انسحابا آخر من المؤتمر الاتحادي والنهج الديمقراطي. وذكر موقع الجمعية أن أشغال المؤتمر الوطني التاسع للجمعية تكلل بالنجاح بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي والبيان العام وكافة المقررات وتعديلات القانون الأساسي وانتخاب اللجنة الإدارية وتشكيل المكتب المركزي وتجديد الثقة في خديجة رياضي كرئيسة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ولتجلية تداعيات المؤتمر عن قرب تورد " فضاءات تانسيفت " رسالة توصلت بها من مصطفى بوهو مؤتمر ومنسحب عن فرع الجمعية بورزازات: لقد سحبت ترشيحي كتابة من لائحة تضمنت 170 ترشيحا للجنة الإدارية، بتاريخ: 23-05-2010، تلك اللجنة التي كان منتظرا انبثاقها عن المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام كل الإخوة والأخوات المؤتمرين والمؤتمرات، وقد تلاها الأخ: الطيب مضماض: عضو رئاسة المؤتمر، معللا ذلك السحب، برفضي:1. إلحاقية الجمعية بحزب النهج الديمقراطي؛2. احتقار مؤتمري ومؤتمرات الجمعية، وما أنتجوه من مواقف مثبتة في تقارير مكتوبة عن لجان مشاريع المقررات، وشطبها بجرة قرار من الرئاسة المعينة للمؤتمر؛3. مركزة الجمعية ومختلف القرارات التي باتت تصدر عنها فيما بين المؤتمرين. ولقد كنت ضمن 53 مؤتمرا ومؤتمرة سحبوا ترشيحاتهم للجنة الإدارية من القائمة المذكورة، كل واحد بشكل منفرد أمام كافة المؤتمرين والمؤتمرات، في فوج أول من المنسحبين والمنسحبات من قاعة المؤتمر، ضمن فصيلي: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، وضمن مرشحي فرع فاس؛ وقد بلغنا ونحن في قاعة الأكل ننتظر الأمر الذي يصدر عن السيدة الرئيسة كي يقدم الطاقم الساهر على شؤون التغذية وجبة الغذاء للمنسحبين والمنسحبات، خبر انسحاب فوج ثان بلغ هذه المرة: 54 منسحبا ومنسحبة من نفس القائمة، محسوبين محسوبات هذه المرة على المؤتمر الاتحادي والنهج نفسه، حتى بقي فيها أقل من المطلوب: 63 عضوا، وعلى الأجهزة الجديدة تدبر ضم 12 عضوا جديدا إلى اللجنة الإدارية كي تصيرا 75 كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للجمعية، ولسنا ندري كيف تم إقرار تلك اللجنة:أ بالتراضي؟أم بالمصادقة عليها بالإجماع؟ بعد انسحاب المعارضة...أم بمطيارو؟؟؟ أي نجاح يتحدثون عنه بشأن المؤتمر التاسع للجمعية؟؟؟
فضاءات تانسيفت

الثلاثاء، 25 مايو، 2010

للمكتب المركزي الجديد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنبثق عن المؤتمر الوطني التاسع


الرئيسة: خديجة رياضي

نائباها: عبد الحميد أمين وعبد الإله بنعبد السلام

الكاتب العام: حسن أحراث

نائبته: سميرة كيناني

أمين المال: الطيب مضماض

نائبه: عبد الخالق بنزكري

مستشارون/ات: عتيقة الضعيف، فتيحة مصباحي، فاطمة الزهراء زرموق، خديجة عيناني، خديجة أبناو، نضال سلام حمداش، عبد الله مسداد، عبد السلام العسال، أحمد الهايج، محمد العمري

الجمعة، 14 مايو، 2010

برنامج فرات حول التنشيط في مجال التربية على حقوق الانسان

ينظم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يومي السبت والاحد 15 و 16 ماي 2010 بمركز رعاية الطفولة بالمنزل يومين تكوينيين لفائدة عضوات واعضاء الفرع المحلي في اطار برنامج فرات حول التنشيط في مجال التربية على حقوق الانسان وذلك وفق البرنامج التالي
اليوم الاول
. عرض نظري حول الجمعية المغربية لحقوق الانسان النشأة والتطور الهياكل والتوجهات الكبرى -
.ورشة حول رصد الخروقات وانجاز التقارير -
اليوم التاني
.عرض نظري حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -
.ورشة حول تقنيات التواصل -

برنامج فرات حول التنشيط في مجال التربية على حقوق الانسان