برنامج اليوم الدراسي

برنامج اليوم الدراسي
حول العلاقات الخارجية للجمعية
يوم الأحد 11 نونبر 2007


من 10:00 إلى 13:00
ــ تقييم عمل الجمعية في مجال العلاقات الخارجية (ورقة في الموضوع

نقاش

من 13:00 إلى 14:00
ــ استراحة

من 14:15 إلى 17:00
ــ تقديم أوراق حول العديد من المنظمات والشبكات التي تشتغل معها أو ضمنها الجمعية
ــ نقاش وتوصيات
ــ اختتام

إخبــــــــــــــار

إخبــــــــــــــار

تحت إشراف المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنظم اللجنة المركزية للعلاقات الخارجية للجمعية يوما دراسيا يوم الأحد 11 نونبر ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وسيركز اليوم الدراسي على تقييم عمل الجمعية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة. وكذا تقديم أوراق حول العديد من المنظمات والشبكات التي تشتغل معها الجمعية.
هذا اليوم الدراسي، سيشارك فيه أعضاء وعضوات المكتب المركزي وبعض أعضاء اللجنة الإدارية، وأعضاء اللجنة المركزية للعلاقات الخارجية، وبعض المسؤولين السابقين للجمعية.
عن اللجنة المركزية للعلاقات الخارجية
المنسقة: خديجة رياضي

بلاغ حول اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

بلاغ حول اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
في دورته العادية ليوم الأحد 4 نونبر 2007

اجتمع المكتب المركزي في دورته نصف الشهرية يوم الأحد 4 نونبر 2007 و بعد استكمال جدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

يستنكر المكتب المركزي زيارة الملك الاسباني لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين باعتبارها محاولة جديدة لتثبيت الاحتلال ويحتج على التعامل غير الجدي للدولة المغربية مع مسالة المطالبة باسترجاع المدينتين ويطالب بفتح مفاوضات بين المغرب وإسبانيا لتصفية الاستعمار الاسباني فيهما بشكل سلمي.

وفي موضوع قرار القاضي الفرنسي بتوقيع مذكرات توقيف ضد 5 مغاربة من ضمنهم الجنرال حسني بنسليمان والجنرال المتقاعد عبد الحق القادري فإن المكتب المركزي يذكر أن الجمعية التي تناضل ضد الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية التي واكبت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قد سبق ووضعت لائحة من 45 اسما لدى وزارة العدل والبرلمان تطالبهما بفتح تحقيق في الموضوع (من ضمنها الأسماء الخمسة التي جاءت في مذكرة القاضي الفرنسي و بعض الأسماء من تلك التي جاءت في مذكرة القاضي الاسباني) كما سبق للقاضي الفرنسي نفسه أن طالب باستنطاق المعنيين بالأمر في إطار الإنابة القضائية؛ إلا أن تعنت الدولة المغربية و غياب الشجاعة والجرأة لدى القضاء المغربي وتبعيته للسلطة السياسية هي التي جعلت القضاء الأجنبي - الفرنسي و الإسباني- يتخذ المزيد من القرارات في إطار مسؤولياته. وإن الجمعية المغربية بهذه المناسبة تجدد مطلبها القاضي بفتح تحقيق في كل المشتبه في تورطهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من ضمنهم ال 45 التي توجد حجج أو قرائن قوية حول مسؤولياتهم في هذا المجال.

وبعلاقة مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فإن المكتب المركزي قد وقف على العديد من الملفات المتعلقة بنهب المال العام والاستيلاء على الملك العمومي وتفويته خارج إطار القانون وتسليع الماء وخوصصته والتبذير والرشوة والغش الضريبي...، حيث تمارس الدولة المغربية والقضاء نفس السياسة المتجسدة في عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المشتبه في تورطهم في هذه الانتهاكات وعدم الدفع بالتحقيق إلى مداه في بعض الملفات التي نظر فيها القضاء مما يشجع على المزيد من هذه الجرائم ويعطل التنمية الحقيقية وبناء دولة الحق و القانون. وفي هذا الإطار يطالب المكتب المركزي من جديد بفتح تحقيق نزيه وكامل في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومعاقبة كل الذين سيثبت تورطهم في النهب الذي تعرفه هذه المؤسسة كيفما كانت مراكزهم ومسؤولياتهم.

و في إطار تحليله للتصريح الحكومي يستنكر المكتب المركزي تراجع الحكومة على العديد من التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان من قبيل بلورة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان و تنفيذ الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتوصيات هيأة الإنصاف و المصالحة و رفع التحفظات عن العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وملاءمة التشريعات المحلية معها من ضمنها الدستور المغربي.

وتوقف المكتب المركزي عند وضعية المعتقلين في كوانتانامو مجددا إدانة الجمعية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها الدولة الأمريكية اتجاههم منذ ما يقرب من ست سنوات. وفي نفس الوقت تطالب الجمعية السلطات المغربية بتحمل مسؤولياتها من أجل الافراج عما تبقى من محتجزين مغاربة ( و عددهم 3 من أصل 18) داخل معسكر كوانتانامو الرهيب وضمان سلامتهم وحقهم في الأمان الشخصي.

وتطرق المكتب المركزي إلى موضوع تجديد عضوية المغرب في مجلس حقوق الإنسان مثمنا مطلب اللجنة الأممية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تطالب المغرب بتنفيذ إعلانه برفع التحفظات على هذه الاتفاقية و يطالب المكتب المركزي الدولة المغربية بالوفاء بكل الالتزامات التي قدمتها لقبول عضويتها في المجلس المذكور مستنكرا كل الانتهاكات لحقوق الإنسان التي مورست في هذه الفترة من ضرب لحرية التعبير و الحق في التظاهر وحرية الصحافة والحق في المحاكمة العادلة وحقوق العمال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى...

وفي موضوع الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان فإن المكتب المركزي يستنكر ما يروج حول إسنادها لمركز التوثيق والتكوين التابع للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ويعتبر ذلك تبخيسا لقيمة هذا المشروع ذي البعد الاستراتيجي. كما يرفض أن يرهن تنفيذ الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان بمشروع الخطة الذي لم يتم بعد الشروع في بلورته وإن المكتب المركزي يطالب بإلحاح من الحكومة أن تسرع في الشروع في تنفيذ الأرضية المواطنة مطالبا بوضع هذا التنفيذ تحت مسؤولية الوزارة الأولى بحكم تعدد القطاعات المتدخلة فيها ولضرورة مدها بالدعم السياسي اللازم لتنفيذها على أحسن وجه.

وتتبع المكتب المركزي إشراف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على تأسيس تنسيقيات جهوية لجبر الضرر الجماعي مستنكرا إقصاء الحركة الحقوقية منها في الوقت الذي تمت دعوة عدد من الجمعيات المحلية للمساهمة فيها. وفي موضوع المجلس الأعلى للهجرة الذي قدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان رأيا استشاريا بشأنه للملك، فإن المكتب المركزي لا يعتبره بديلا عن المشاركة السياسية للمهاجرين التي تم إقصاؤهم منها و التي مازالت مطلبا حقوقيا و ديمقراطيا ينتظر التنفيذ. كما يعتبر المكتب المركزي أن تشكيل المجلس المذكور عن طريق التعيين منافي للديمقراطية و سيكرس تجارب مماثلة لم تعمل على حل المشاكل الطروحة بقدر ما عملت على تكريس الولاءات للسلطة وتطلب تسييرها أموالا طائلة من المالية العمومية.

وفي إطار تتبع المكتب المركزي للانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان فإنه يستنكر ويدين
- الحكم بالإعدام الصادر في حق متهمين بالقتل ببني ملال في الوقت الذي تتزايد فيه الأصوات في العالم الداعية لإلغاء هذه العقوبة الهمجية و ينظر إلى المغرب كدولة مستعدة لهذا الإلغاء، إضافة لكون هذا الأخير إحدى التوصيات الأساسية لهيأة الإنصاف والمصالحة التي تنتظر التنفيذ.

منع نشطاء حقوقيين صحراويين من حقهم في تأسيس إطار حقوقي(كوديسا) و ذلك ضدا على القوانين الجاري بها العمل ويطالب برفع هذا التضييق الممارس ضدهم.

تواتر الأحكام القضائية بتهمة المس بالمقدسات التي لم يسلم منها الأطفال والمسنين والمعاقين ذهنيا. و بمناسبة الحكم على 5 أطفال من كلميمة يستنكر المكتب المركزي من جديد غياب شروط المحاكمة العادلة في هذه المحاكمات ويطالب بالكف عن المتابعات بتهمة المس بالمقدسات التي أصبحت تلعب دور ظهير 1935 الذي تم إلغاؤه تحت ضغط الحركة الحقوقية في بداية التسعينات.

- استمرار اعتقال العمال ومحاكمتهم بالفصل 288 من القانون الجنائي - الذي تطالب الحركة الحقوقية والحركة النقابية بإلغائه- حيث صدرت أحكام بالسجن في حق 16 من العاملات والعمال الزراعيين بضيعة الشركة الفلاحية بروسيت التي يستغلها الكولونيل المتقاعد اليوسي بإقليم تارودانت.

- الأحكام الصادرة ضد عمال الحافلات بالقنيطرة الذين هوجموا واعتقلوا أثناء اعتصام سلمي.

- الهجومات المتكررة على عمال شركة المجموعة4 المتعددة الجنسية لنقل الأموال، المضربين منذ أسابيع والمعتصمين أمام مقري الشركة بالدارالبيضاء والرباط والذين يطالبون بتوفير شروط السلامة المتعارف عليها دوليا أثناء مزاولة عملهم.

- الاعتداءات المتكررة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين من جنوب الصحراء بطردهم من المغرب وانتهاك حقوقهم الأساسية في الكرامة والأمان الشخصي. كما يستنكر المكتب المركزي انتشار الفكر العنصري في المجتمع المغربي عبر مختلف الوسائل من ضمنها بعض الصحف ويطالب الدولة بالقيام بكل الاجراءات القانونية والتربوية والتثقيفية اللازمة للحد من هذه الظاهرة بدءا باحترامها بنفسها لكرامة وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب.

- الاعتداءات التي تعرض لها المهاجرون باسبانيا من ضمنهم عدد من المغاربة على إثر التعامل العنصري والتعسفي للسلطات الاسبانية عند تنفيذ حكم قضائي بهدم منازل بنيت بشكل عشوائي.

الرباط في 4 شتنبر 2007

تضامنا مع معتقلي فاتح ماي

نعقد اليوم الاحد نونبر المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الانصاف في دورته السادسة تجت اسم دورة بوكرين و تضامنا مع معتقلي فاتح ماي وفور انتهاء الاشغال نظم كافة الاعضاء أمام السجن ببني ملال وقفة احتجاجية و تضامنية مع الاخ بوكرين الذي يقضي ثلاث سنوات سجنا نافذة داخل هذا السجن العتيق الذي يشهد عليه الاستعمار فهذه هي المصالحة و هذا هو الانصاف و الا فلا
اليكم بعض الصور

عباسي عباس

بني ملال

بـــــــيـــــان

بـــــــيـــــان

باستغراب وامتعاض شديدين تلقينا وتلقت عموم القوى الديمقراطية المغربية نبأ الزيارة الاستفزازية لملك اسبانيا لمدينتي سبتة و مليلية المحتلتين يومي 5 و 6 من الشهر الجاري.
ونحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ نعبر عن إدانتنا وتنديدنا بهذه الزيارة التي تستهدف تثبيت احتلال المدينتين وفرض الأمر الواقع:
نؤكد على مغربية مدينتي سبتة و مليلية والجزر الجعفرية ونعتبرها أراض مغربية محتلة.
نطالب بفتح مفاوضات مباشرة بين المغرب واسبانيا بما يفضي إلى تصفية الاستعمار بهذه المناطق المحتلة احتراما لحقوق السيادة والسلامة الإقليمية للشعب المغربي طبقا لميثاق الأمم المتحدة و كافة المواثيق الدولية ذات الصلة خاصة "إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة" لسنة 1960.
نستنكر تقصير الدولة المغربية في التعاطي مع ملف سبتة و مليلية والجزر التابعة لهما والتعامل غير المبدئي وغير الممنهج مع الملف في العديد من المناسبات (أزمة جزيرة ليلى، زيارة ثاباطيرو لمدينتي سبتة و مليلية المحتلتين...)
نعتبر أن تصفية الاستعمار بهذه المناطق يجب أن يصبح شأنا شعبيا بقيادة ممثليه من قوى سياسية وهيئات المجتمع المدني.
نعبر عن استعدادنا التام للعمل مع كافة القوى الديمقراطية من أجل النهوض بهذا الملف على طريق تصفية الاستعمار بهذه المناطق و فتح السبل الكفيلة بإيجاد ظروف تتيح الاستقرار والرفاه وإقامة علاقات سلمية وودية مع شعوب المنطقة على أساس احترام مبادئ تساوي جميع الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها.

عن المكتب الجهوي لجهة الشمال
الرئيس
جمال الدين العمارتي

amdh bureau central

Communiqué

Intenses activités de l’AMDH
durant le mois de Novembre 2007

Lors de sa réunion ordinaire du 4 novembre 2007, le Bureau Central de l’Association Marocaine des Droits Humains a fixé, conformément au programme établi par la Commission Administrative de l’Association, le planning d’activités militantes et de rayonnement qui devra être mis en œuvre par l’ensemble de l’Association :
●15 Novembre, Journée Nationale de l’Information qui sera commémorée sous le mot d’ordre « L’information Publique pour ToutEs ». le Bureau Central de l’AMDH organisera à cette occasion une table ronde sur les médias au Maroc, il organisera également le jeudi 15 novembre deux SIT-IN à Rabat devant le siège de la 1ère Chaine de Télévision (à partir de 18h) puis devant le siège de la 2ème Chaine 2M ( à partir de 18h30) pour protester contre l’exclusion de l’AMDH (et d’autres forces démocratiques) de son droit à l’utilisation des médias publics pour exposer ses positions concernant les droits humains au Maroc.
● 16 Novembre, journée mondiale pour la tolérance.
● 17 novembre, journée mondiale de l’Etudiant qui sera commémorée sous le mot d’ordre « Pour une Université, espace démocratique et de promotion des droits humains ». A l’occasion de cette journée des exposés et des activités seront organisés au sein des établissements de l’enseignement supérieur au niveau des différentes villes universitaires ; le Bureau Central organisera également à Rabat la 3ème rencontre nationale des étudiantEs membres de l’AMDH.
● 20 Novembre, la journée nationale des droits de l’enfant qui sera l’occasion d’organiser des activités pour la promotion des droits de l’enfant au niveau de toutes les sections locales de l’AMDH et des journées d’études (11 novembre) sur les droits de l’enfant au niveau des 4 sections régionales d’Agadir, Marrakech, Kénitra et du Nord.
● 25 novembre, journée mondiale contre violence à l’égard des femmes et qui sera l’occasion pour l’AMDH de renouveler sa position contre toutes formes de violence et de discrimination à l’égard des femmes et réaffirmer sa volonté de continuer le combat pour leur extirpation.

●29 novembre, journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien, qui sera commémorée par toutes les sections de l’AMDH sous le mot d’ordre : « Contre le terrorisme d’Etat sioniste, contre l’impérialisme : Ensemble avec le peuple palestinien et tous les peuples opprimés ». A cette occasion des conférences, des tables rondes et des sit-in seront organisés par les sections de l’AMDH. Une manifestation Centrale sera organisée le jeudi 29 novembre de 18h à 19h à Rabat devant le siège du parlement.

Le Bureau Central de l’AMDH, appelle l’ensemble des militantes et militants de l’Association et toutes les sections (73) à participer avec force au succès de ces activités en collaboration et coopération avec toutes les forces démocratiques adhérant aux valeurs des droits humains.


Rabat le 04 novembre 2007
Le Bureau Central

harcèlement

Abdallah Baroudi Paris, le 8 Octobre 2007
Poète, écrivain et artiste peintre
Marocain, en exil et réfugié politique
En France, depuis 42 ans.

49, boulevard Arago
75013 PARIS.
Mon harcèlement téléphonique par les inquisitions policières anonymes françaises et marocaines, harcèlement, en tant que l’une des composantes du blocus meurtrier me visant depuis près de 30 ans.






Ce harcèlement est quasiment quotidien. Il se manifeste sous deux formes. L’une consistant en des appels téléphoniques, où le numéro du correspondant reste silencieux, ou raccroche d’une façon systématique. Ce manège dure depuis de très longues années. Le fait que le numéro du correspondant agresseur n’apparaisse pas sur l’appel émane du service d’une inquisition policière anonyme franco-marocaine.

La deuxième forme de mon harcèlement téléphonique se manifeste curieusement, depuis le début de 2007, à « visage découvert », puisque c’est toujours la même femme qui me téléphone, pour des motifs divers, et son numéro apparaît sur l’écran de mon appareil ! Vu la fréquence des appels de cette femme, j’ai fini par connaître par cœur son numéro téléphonique. Ce numéro est :
01 70 39 18 90.

Aux agissements de cette femme, j’ai tenté poliment, à de nombreuses reprises, d’y mettre un terme. Excédé, j’ai décidé de procéder autrement. Ainsi, lors de son appel du samedi 6 octobre 2007 à 10h09, je lui ai demandé fermement les raisons de son acharnement contre moi, depuis près d’un an. Sa réponse a été rapide, sans détour et surtout ordurière :

« Mon travail est de vous faire chier » !!!

Après avoir délivré son message de « haute tenue » (ne sachant pas probablement que le numéro de son appareil s’affiche sur l’écran du mien), elle a raccroché le combiné. Elle a rappelé une deuxième fois le même jour (le 6/10/2007) à 15h46, ainsi que les jours suivants.

Remarques :

1)- Elle a dit : « mon travail est de… ». Donc, la question se pose et s’impose : pour le compte de ce qui elle effectue son « travail » ?

2)- Si elle est « en service commandé », selon le jargon militaire et policier, pourquoi son numéro de téléphone apparaît-il volontairement ou involontairement sur l’écran de mon appareil, lors de ses appels, avec le risque de poursuites judiciaires.




Définition du harcèlement téléphonique

C’est une forme de terrorisme, où l’agresseur agit et agresse lâchement, derrière l’écran de l’anonymat, tout en imposant sa « présence et sa menace à sa victime, avec la volonté de porter atteinte à sa sécurité multiforme, tout en jouissant d’une impunité totale, du fait de son anonymat ».

D’une façon générale, tout harcèlement procède d’une logique et d’objectifs terroristes. D’ailleurs, durant mon interminable exil dans ce pays, je suis soumis, depuis près de trois décennies, à un terrorisme quotidien§, s’étant concrétisé par une tentative d’homicide volontaire visant mon anéantissement, et qui s’est partiellement réalisée par mon hémorragie cérébrale en 1980, dont je vis toujours les séquelles douloureuses, depuis 27 ans ! Après 48 heures de coma et trois mois d’hospitalisation, il m’a fallu près de 20 ans de soins assidus et 220 séances de rééducation pour remonter du fond de l’abîme de détresse où les terroristes, les mercenaires et les criminels m’ont précipité. Cette terrible épreuve, je l’ai vécue, accentuée encore plus par les provocations, les filatures et les insultes quotidiennes, ainsi que par le viol continuel de mon domicile et le vol de mes livres et de mes documents de travail, etc. par les assassins des inquisitions anonymes des services français et marocains. De même, mon long combat contre l’anéantissement et la mort, fut placé sous le signe de mon interminable exil en France, depuis 42 ans, durant lesquelles je n’ai pas revu ni mon pays, ni ma vaste famille, dont j’ai perdu, jusqu’à présent, 8 de ses membres, parmi lesquels mon père et ma mère.

Etant quasiment le seul opposant au régime marocain, réfugié politique à l’étranger, et étant très connu dans mon pays, les péripéties de ma longue ordalie en France, sont exposées dans le détail, dans le volumineux dossier judiciaire, en possession de mon avocat, des associations des droits de l’homme marocaines, françaises et belges. De même, mon dossier est enregistré auprès des instances d’Amnesty International. En effet, en 1989 et 1996, sur les conseils de mon avocat, j’ai porté plainte contre les agresseurs et les criminels des services français et marocains qui me font la guerre pour mes opinions, fort bien connues, du fait qu’elles sont explicitées dans mes livres-essais et dans mes recueils de poèmes. Dans ma plainte de 1996, « classée sans suite » par monsieur le procureur de la République, j’ai réclamé, en vain, au gouvernement français de l’époque (j’ai renouvelé ma réclamation aux gouvernements suivants), le versement de réparations de 5 millions de francs (762 245 euros), pour les préjudices multiformes et gravissimes que j’ai subis. Mais ma réclamation légitime est tombée dans le vide, dans la mesure où tous les gouvernements successifs, les polices, les services et les médias français sont complices du régime moyenâgeux sévissant au Maroc. Bien plus, ils ne lésinent nullement sur les aides multiformes qu’ils lui dispensent, pour faire la guerre au peuple marocain, à sa jeunesse, à ses patriotes et à ses résistants. Et bonjour les calculs à courte vue Paris !

Les destinataires de ce document :

Ce document a été envoyé :
- à mon avocat,
- Aux associations des droits de l’homme, ainsi qu’à des organes de presse au Maroc, en France et en Belgique,
- à Amnesty International,
- à certaines personnalités et journalistes marocains, français et belges,
- il sera diffusé sur le réseau Internet,
- je l’ai remis à la direction de la Résidence Arago, 49, boulevard Arago – 75013 Paris. Cette résidence est gérée par la Mairie du 13ème arrondissement de Paris.

En guise de conclusion, un poème :

Face aux forces de l’agression meurtrière,
Le poète, dans son exil et son hégire,
N’a pas d’autres choix que de lever haut la bannière
De la liberté et de la résistance repère,
Et de dire et de redire,
Du fond de l’abîme de sa détresse et de son ordalie,
Que les forces du néant et de la nuit,
N’auront jamais raison du phénomène fabuleux de la vie.
Elles n’auront jamais raison des chantres et des poètes-combattants,
Car ces derniers, depuis Homère,
« Ont toujours raison » (Aragon).


Abdellah Baroudi


§ Ce terrorisme quotidien, dans sa forme la plus violente, ayant eu pour résultat la tentative d’homicide volontaire de 1980, je l’ai vécu quand j’habitais (de 1975 à avril 2005) au 45, rue de la Glacière (13ème), dans l’institution des Dominicains, située à moins de 100 mètres du domicile où j’habite actuellement. Les responsables de cette institution étaient de connivence totale avec les inquisitions policières qui me font la guerre. Mon « cagibi » était violé au moins 3 fois par semaine, pendant mes absences. Il était, en outre, équipé d’une écoute radio relayée vers les planques des agents français et marocains, à l’affût dans les immeubles voisins. Ainsi, au numéro 48, rue de la Glacière (juste en face du 45, rue de la Glacière, où je logeais), un groupe de 3 agents des services marocains habitait et y habite toujours actuellement. De même, au 116 bis, rue de la Glacière (13ème), est domicilié l’attaché militaire adjoint de l’ambassade du régime marocain en France. Du « beau monde » donc, dont les agents n’ont d’autre « mission » que de faire la guerre à Baroudi, l’écrivain, le poète, l’artiste et le créateur, et cela avec la coopération active des inquisitions policières françaises. Pourtant, le dire et le oui-dire racontent que la France est le pays des droits de l’homme, de la liberté d’expression et de la culture !