الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
بـــــــــــــــــــــــلاغ
حول نتائج أشغال المكتب المركزي
في اجتماعه الدوري ليوم الأحد 24 فبراير 2008
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد 24 فبراير 2008. و قد جاء هذا الاجتماع في وقت تواترت فيه انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية بشكل كبير من خلال العديد من الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية والوفيات في السجون والمس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي حيث شكلت موضوعا أساسيا لاجتماع المكتب المركزي الذي قرر- بعد استكمال جدول أعماله- تبليغ الرأي العام ما يلي
تلقى المكتب المركزي باستنكار كبير الأحكام القاسية والجائرة التي صدرت ضد معتقلي بومالن دادس وعددهم 10 من بينهم قاصر حكم بسنتين سجنا نافذا، وتراوحت الأحكام بالنسبة للآخرين ما بين سنة واحدة إلى 6 سنوات سجنا نافذا. ويعبر المكتب المركزي عن إدانته لغياب شروط وضمانات المحاكمة العادلة لهؤلاء المواطنين ويدعو الجميع وعلى رأسهم المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التعبئة والمؤازرة المكثفة والفاعلة في المرحلة الاستئنافية
وبخصوص إعداده أيضا للمحاكمة الاستئنافية للمواطنين والمواطنات المتابعين على إثر أحداث صفرو، يوجه المكتب المركزي نفس النداء إلى المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان للاستمرار في التعبئة والمؤازرة لكافة المتابعين والمطالبة بتبرئة ال34 منهم من التهم التي أدينوا بها
وبمناسبة تحديد يوم 5 مارس كموعد لصدور قرار المجلس الأعلى بشأن نقض الأحكام الصادرة ضد معتقلي فاتح ماي الذين اعتقلوا بالقصر الكبير يتمنى المكتب المركزي أن يستجيب هذا القرار لمطلب العديد من الهيأت الوطنية والدولية التي تدعو الدولة المغربية إلى إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين باعتبارهم معتقلو رأي. و في هذا الموضوع يسجل المكتب المركزي نجاح الأسبوع الوطني من أجل إطلاق سراح معتقلي فاتح ماي بكافة أنشطته ويشكر كل من شارك في إنجاحه
وفي موضوع الاعتقالات التي مست ستة مسؤوليين وطنيين ومحليين لأحزاب وطنية والتي سبق المكتب المركزي أن استنكرها مباشرة بعد وقوعها، فإن المكتب المركزي يستنكر أيضا القرار التعسفي للوزير الأول القاضي بحل حزب البديل الحضاري والذي اعتبره شططا في استعمال السلطة كما اعتبر تصريحات وزير الداخلية في الندوة الصحفية الخاصة بالموضوع مخلة بمبدأ قرينة البراءة وسيكون لها تأثير على القضاء
كما نطقت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بحكم قاسي وغير مبرر ضد المهندس الشاب فؤاد مرتضى - المعتقل بسجن عكاشة- بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة عشرة آلاف درهم بعدما تعرض للتعذيب وتم تجاوز المدة القانونية للحراسة النظرية وتقديمه لمحاكمة غير عادلة مما يجعل منه معتقل رأي تطالب الجمعية بالإفراج عنه فورا، وبهذه الصفة أيضا تبنته منظمة العفو الدولية التي حضرت المحاكمة
وبخصوص وفاة السيد أحمد ناصر في سجن سطات، في ظروف غير إنسانية وهو شيخ يبلغ من العمر 95 سنة ومقعد و يعاني من مرض نفسي، كان قد حكم ب3 سنوات سجنا نافذا بتهمة المس بالمقدسات، وقد سبق للجمعية أن استنكرت اعتقاله والحكم الصادر ضده في إبانه، وتستنكر الجمعية من جديد اعتقاله ومحاكمته والحكم الصادر ضده وظروف اعتقاله والإهمال الذي تعرض له إلى أن فارق الحياة. ويدعو المكتب المركزي لجعل الذكرى الأربعينية لهذا الفقيد مناسبة لرفع أصوات كل الديمقراطيين ضد المحاكمات التي لا تتوقف بتهمة المس بالمقدسات وبهذه المناسبة تندد الجمعية بالحكم الصادر بهذه التهمة أيضا ضد السيد علي اليتيم الذي حكم ب 6 أشهر سجنا نافذا بالخنيفرة وهو كذلك شيخ يبلغ من العمر 70 سنة
وعبر أعضاء المكتب المركزي من استيائهم من قرارالمجلس الأعلى القاضي برفض طلب نقض الحكم بالسجن النافذ الذي سبق وصدر ضد الصحافي مصطفى حرمة الله. و المكتب المركزي إذ يعبر عن تضامنه مع السيد مصطفى حرمة الله فإنه يستنكر اعتقاله من جديد ويندد بانتهاك حرية التعبير و حرية الصحافة من خلال هذا الاعتقال ويذكر بموقفه الرافض للعقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة
وانشغل المكتب المركزي بالوفيات المتعددة للسجناء، والتي وصل عددها حسب تقرير المرصد المغربي للسجون 13 حالة خلال يناير وفبراير فقط ، يتضح أن عددا كبيرا منها كانت الوفاة ناتجة عن الإهمال والتقصير في توفير العلاج الضروري للسجناء أو الانتحار، وقرر إعداد حملة وطنية من أجل احترام حقوق السجناء ومواجهة التدهور الفظيع للأوضاع العامة في السجون
وفي موضوع الوقفة التي أعلن عن تنظيمها المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف يوم 7 مارس في الساعة الثالثة مساء على شكل سلسلة بشرية حول مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، للاحتجاج ضد التماطل في تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، فإن المكتب المركزي يعلن عن دعمها ويدعو أعضاء وعضوات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للمساهمة في إنجاحها.كما يستنكر أيضا ما يتعرض له مقر الاحتجاز السري سابقا المتواجد في مطار أنفا و المعروف بالكوربيس من عمل يتناقض كليا مع مطالب الحركة الحقوقية في مجال حفظ الذاكرة وحتى مع توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة في الموضوع
واستنكر المكتب المركزي في اجتماعه التهديد بالقتل الذي تعرض له الأخ جواد الخني عضو اللجنة الإدارية للجمعية- من طرف مواطنة بمفوضية الشرطة بسيدي سليمان بسبب فضحه لعدد من ممارساتها غير القانونية. ويطالب المكتب المركزي السلطات المعنية بفتح تحقيق نزيه حول هذه التهديدات وجعل حد لها ، كما يطالب بالتحقيق أيضا في الاعتداء الذي تعرض له الأخ أديب عبد السلام - وهو بدوره عضو اللجنة الإدارية للجمعية – الأسبوع الماضي بطنجة أمام أعين أفراد الشرطة. ويعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع الرفيقين الخني و أديب
المكتب المركزي
الرباط في 24 فبراير 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق