بـلاغ حول نتائج أشغال المكتب المركزي
في اجتماعه الدوري ليوم الأحد 23 مارس 2008
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد 23 مارس 2008، وتزامن مع الذكرى الثالثة والأربعين للانتفاضة الاجتماعية بالدار البيضاء في 23 مارس 1965 وهي إحدى الأحداث التي مازالت الحقيقة الكاملة لم تنجل بعد بشأن ما عرفته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ،من حيث عدد الضحايا وهوياتهم، وأماكن دفنهم، والمسؤولين عنها....
وقد تداول المكتب المركزي بهذه المناسبة في ما يعرفه ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من تماطل في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، معبرا عن استغرابه لتصريحات رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ،الذي أعلن في أحد تصريحاته أن 44 من بين ما يسمى بالحالات الستة والستين (66 ) العالقة التي تضمنها تقرير الهيئة، قد تم التعرف على مصيرها، وأن الإعلان عن هويات المعنيين لن يتم استجابة لرغبة عائلاتهم !! في حين أن المجلس الاستشاري ليس مطالبا فقط بالإعلان عن هذه الحالات، بل على كل الحالات 742 التي جاءت في التقرير أيضا والإسراع بتنفيذ كافة التوصيات بما فيها الاعتذار الرسمي للدولة الذي يجب أن يكون صريحا وليس ضمنيا
وبعد استنفاذ المكتب المركزي لجدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي
في مجال الحقوق السياسية والمدنية
يتابع المكتب المركزي بقلق كبير الإضراب عن الطعام الذي يخوضه معتقلي الجمعية بسجن أيت ملول - المهدي البربوشي وعبد الرحيم قراد - منذ 18 مارس 2008 بعد تراجع الإدارة عن عدد من المكاسب التي كانوا يتمتعون بها قبل قدوم المدير الجديد للسجن، ويطالب الإدارة بفتح حوار مع المضربين، و الاستجابة لمطالبهما البسيطة والمشروعة. وانشغل المكتب المركزي أيضا بالإضراب عن الطعام الذي يخوضه، منذ شهر، المعتقلون السياسيون الصحراويون ،وما نتج عنه من تدهور في حالتهم الصحية. وقد راسل المكتب المركزي وزير العدل في الموضوع يطالبه بالتدخل قصد فتح الحوار معهم من أجل إنقاذ حياتهم
تلقى المكتب المركزي بارتياح خبر الإفراج عن فؤاد مرتضى الذي سبق و أصدر بيانا بشأنه وإن المكتب المركزي يسجل أن قرار الإفراج عنه هو تصحيح لخطإ قضائي فادح ويحيي كل من ساهم في الحملة الوطنية و الدولية المطالبة بإطلاق سراحه. ويجدد مطلبه بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
وتابع المكتب المركزي الحملة القمعية المستمرة ضد جماعة العدل والإحسان في عدد من المدن المغربية ، والتي استهدفت كذلك في الآونة الأخيرة الأطفال القاصرين. ويعبر عن إدانته لهذه الحملة، وما يصاحبها من اعتقالات ومحاكمات تصدر عنها أحكام غير عادلة بسبب ممارسة الحق في التجمع السلمي، المنصوص عليه في العهود المصادق عليها من طرف المغرب
وتداول المكتب المركزي في ملف معتقلي بومالن دادس بمناسبة انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمة الاستئنافية التي ستتم ليوم 24 مارس، ويحيي كافة المحامين والمحاميات الذين تطوعوا للنيابة في هذا الملف، ويتمنى أن تكون هذه المرحلة الاستئنافية فرصة لتصحيح الأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ابتدائيا بدءا بتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت في أفق تبرئتهم
وفي موضوع المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها في فاس - التي قد تكون أحد الأمكنة التي استعملت لدفن ضحايا الانتفاضة الاجتماعية في 14 دجنبر1990 بفاس- فإن المكتب المركزي يثمن الإجراءات التي قام بها فرع الجمعية بفاس في هذا المجال، ويطالب المسؤولين بالتجاوب معه لاستكمال المعلومات. كما يدعم المطالب التي طرحها المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف في الموضوع
وسجل المكتب المركزي كذلك التراجع عن حق المعتقلين في ملف ما يسمى بالسلفية الجهادية بسجن عكاشة بالبيضاء، في التوصل بالجرائد والأسبوعيات ، ويطالب المسؤولين باحترام حقوق المعتقلين المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون 23/98
وبمناسبة اجتماع مجلس حقوق الإنسان عبر ممثل الحكومة المغربية عن التزامها بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإن المكتب المركزي يطالب الدولة المغربية بالإعمال السريع لهذا الالتزام وتنفيذ كافة التزاماتها السابقة برفع التحفظات على الاتفاقيات المصادقة عليها وإعمال الملاءمة
بمناسبة تنظيم الحكومة للحوار الوطني حول الإعاقة، يطالب المكتب المركزي الدولة المغربية أيضا، ، بالتصديق السريع على الاتفاقية الدولية حول حماية الأشخاص المعاقين والبروتوكول الملحق بها
وانشغل المكتب المركزي بوضعية المحتجزين بمعتقل غوانتانامو وعلى رأسهم المحتجزين المغاربة الثلاثة يونس الشقوري و سعيد بوجعدية وعبد اللطيف ناصر، مطالبا الدولة المغربية بالتدخل من أجل الإفراج عنهم على غرار ما تقوم به الدول الأخرى اتجاه مواطنيها ،ويحيي الدور الذي قامت به جمعية "ريبريف" البريطانية –التي زارت المغرب مؤخرا بدعوة من جمعية عدالة- في الإفراج عن عدد من المعتقلين السابقين بغوانتانامو والتي تهتم بأوضاع المحكومين بالإعدام أيضا.
وتداول المكتب المركزي بالمناسبة موضوع المعتقلين المحكومين بالإعدام بالسجون المغربية ، مذكرا بمطلبه القاضي بالتجاوب مع المقرر الأممي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 62 والقاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وتحويل عقوبات المحكومين بالإعدام إلى سجن محدود المدة ، والتأكيد على ضرورة الإسراع بإلغاء عقوبة الإعدام من القوانين المغربية تماشيا مع المنحى العالمي المناهض لهذه العقوبة اللاإنسانية، وإعمالا لتوصية هيأة الإنصاف والمصالحة بهذا الخصوص
· وتزامن اجتماع المكتب المركزي أيضا مع أربعينية وفاة الشيخ أحمد ناصر(في سن 95 سنة) و الذي فارق الحياة بسجن سطات يوم 14 فبراير2008 ، بعد أن حوكم بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة المس بالمقدسات في محاكمة صورية في شتنبر 2007
وبهذه المناسبة يجدد المكتب المركزي مطلبه بفتح تحقيق حول ملابسات هذا الملف، ومعاقبة كل المتورطين في الخروقات المتعددة التي واكبته، منذ اعتقال الضحية إلى الإهمال الذي تعرضت له في السجن. ويعلن المكتب المركزي عن تنظيم وقفة احتجاجية ضد المحاكمات بسبب المقدسات يوم الإثنين 24 مارس على الساعة الخامسة والنصف مساء أمام البرلمان، وندوة فكرية حول المقدس في القوانين المغربية يوم الثلاثاء 25 مارس بقاعة نادي المحامين على الساعة السادسة والنصف مساء
· ويستنكر المكتب المركزي سياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها القضاء المغربي بعد تبرئته للعفورة وإفراجه عن إيزو مدير أمن القصور سابقا ويرفض السياسة الانتقائية في متابعة ناهبي المال العام ويجدد مطلبه القاضي بوضع حد لوضعية اللاعقاب للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار محاكمات عادلة توفر كل الحقوق للمتابعين
وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
انشغل المكتب المركزي باستمرار الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وتدهور أوضاع المستشفيات والخدمات الطبية وتجاهل الحكومة لمطالب الحركة الاجتماعية المطالبة بالتراجع عن الزيادات في الأسعار وتحسين الخدمات الاجتماعية
وفي موضوع عطالة حاملي الشهادات يجدد المكتب المركزي تضامنه مع هذه الفئة من الشباب ويطالب الحكومة بالوفاء بالاتفاقات الموقعة معهم والتوقف عن الاعتداءات المستمرة ضدهم أثناء احتجاجاتهم السلمية
وفي مجال الهجرة واللجوء
يندد المكتب المركزي بتوقيع المغرب وإسبانيا للاتفاقية التي بموجبها سيتم الترحيل للمغرب للأطفال القاصرين غير المرافقين المهاجرين إلى إسبانيا ضدا على كل الاتفاقيات الدولية والجهوية المعنية بحقوق الطفل وضدا على القانون الإسباني نفسه ويضم صوته إلى أصوات المنظمات الإسبانية المناهضة لهذه الاتفاقية المبرمة بين المغرب وإسبانيا ويطالب بالتراجع عنها
وفي مجال حقوق الشعوب
ينهي الشعب العراقي سنته الخامسة تحت الاحتلال الأمبريالي لأراضيه ويدخل في سنة جديدة من الانتهاكات الصارخة لكافة حقوقه وإغراقه في دوامة الحرب والعنف على مرأى ومسمع المنتظم الدولي ويؤكد المكتب المركزي على مطلب كافة القوى الحقوقية في العالم وكل الديمقراطيين بخروج الجيوش المستعمرة من العراق وتمكين شعبه من حقه في تقرير مصيره ومحاكمة كل المسؤولين عن مأساة هذا الشعب المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي ومعاونيه
كما يحل يوم الأرض، بعد أيام، في 30 مارس القادم ويدعو المكتب المركزي بهذه المناسبة كافة فروع الجمعية لتخليد يوم الأرض تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ما يعيشه من جرائم ضد الإنسانية من طرف الكيان الصهيوني بدعم لامشروط من الامبريالية الأمريكية. ويدعو أيضا إلى تعبئة شاملة لكافة القوى الديمقراطية لدعم الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع من أجل حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة كل اللاجئين إلى وطنهم
المكتب المركزي
الرباط في 23 مارس 2008
في اجتماعه الدوري ليوم الأحد 23 مارس 2008
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد 23 مارس 2008، وتزامن مع الذكرى الثالثة والأربعين للانتفاضة الاجتماعية بالدار البيضاء في 23 مارس 1965 وهي إحدى الأحداث التي مازالت الحقيقة الكاملة لم تنجل بعد بشأن ما عرفته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ،من حيث عدد الضحايا وهوياتهم، وأماكن دفنهم، والمسؤولين عنها....
وقد تداول المكتب المركزي بهذه المناسبة في ما يعرفه ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من تماطل في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، معبرا عن استغرابه لتصريحات رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ،الذي أعلن في أحد تصريحاته أن 44 من بين ما يسمى بالحالات الستة والستين (66 ) العالقة التي تضمنها تقرير الهيئة، قد تم التعرف على مصيرها، وأن الإعلان عن هويات المعنيين لن يتم استجابة لرغبة عائلاتهم !! في حين أن المجلس الاستشاري ليس مطالبا فقط بالإعلان عن هذه الحالات، بل على كل الحالات 742 التي جاءت في التقرير أيضا والإسراع بتنفيذ كافة التوصيات بما فيها الاعتذار الرسمي للدولة الذي يجب أن يكون صريحا وليس ضمنيا
وبعد استنفاذ المكتب المركزي لجدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي
في مجال الحقوق السياسية والمدنية
يتابع المكتب المركزي بقلق كبير الإضراب عن الطعام الذي يخوضه معتقلي الجمعية بسجن أيت ملول - المهدي البربوشي وعبد الرحيم قراد - منذ 18 مارس 2008 بعد تراجع الإدارة عن عدد من المكاسب التي كانوا يتمتعون بها قبل قدوم المدير الجديد للسجن، ويطالب الإدارة بفتح حوار مع المضربين، و الاستجابة لمطالبهما البسيطة والمشروعة. وانشغل المكتب المركزي أيضا بالإضراب عن الطعام الذي يخوضه، منذ شهر، المعتقلون السياسيون الصحراويون ،وما نتج عنه من تدهور في حالتهم الصحية. وقد راسل المكتب المركزي وزير العدل في الموضوع يطالبه بالتدخل قصد فتح الحوار معهم من أجل إنقاذ حياتهم
تلقى المكتب المركزي بارتياح خبر الإفراج عن فؤاد مرتضى الذي سبق و أصدر بيانا بشأنه وإن المكتب المركزي يسجل أن قرار الإفراج عنه هو تصحيح لخطإ قضائي فادح ويحيي كل من ساهم في الحملة الوطنية و الدولية المطالبة بإطلاق سراحه. ويجدد مطلبه بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
وتابع المكتب المركزي الحملة القمعية المستمرة ضد جماعة العدل والإحسان في عدد من المدن المغربية ، والتي استهدفت كذلك في الآونة الأخيرة الأطفال القاصرين. ويعبر عن إدانته لهذه الحملة، وما يصاحبها من اعتقالات ومحاكمات تصدر عنها أحكام غير عادلة بسبب ممارسة الحق في التجمع السلمي، المنصوص عليه في العهود المصادق عليها من طرف المغرب
وتداول المكتب المركزي في ملف معتقلي بومالن دادس بمناسبة انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمة الاستئنافية التي ستتم ليوم 24 مارس، ويحيي كافة المحامين والمحاميات الذين تطوعوا للنيابة في هذا الملف، ويتمنى أن تكون هذه المرحلة الاستئنافية فرصة لتصحيح الأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ابتدائيا بدءا بتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت في أفق تبرئتهم
وفي موضوع المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها في فاس - التي قد تكون أحد الأمكنة التي استعملت لدفن ضحايا الانتفاضة الاجتماعية في 14 دجنبر1990 بفاس- فإن المكتب المركزي يثمن الإجراءات التي قام بها فرع الجمعية بفاس في هذا المجال، ويطالب المسؤولين بالتجاوب معه لاستكمال المعلومات. كما يدعم المطالب التي طرحها المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف في الموضوع
وسجل المكتب المركزي كذلك التراجع عن حق المعتقلين في ملف ما يسمى بالسلفية الجهادية بسجن عكاشة بالبيضاء، في التوصل بالجرائد والأسبوعيات ، ويطالب المسؤولين باحترام حقوق المعتقلين المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون 23/98
وبمناسبة اجتماع مجلس حقوق الإنسان عبر ممثل الحكومة المغربية عن التزامها بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإن المكتب المركزي يطالب الدولة المغربية بالإعمال السريع لهذا الالتزام وتنفيذ كافة التزاماتها السابقة برفع التحفظات على الاتفاقيات المصادقة عليها وإعمال الملاءمة
بمناسبة تنظيم الحكومة للحوار الوطني حول الإعاقة، يطالب المكتب المركزي الدولة المغربية أيضا، ، بالتصديق السريع على الاتفاقية الدولية حول حماية الأشخاص المعاقين والبروتوكول الملحق بها
وانشغل المكتب المركزي بوضعية المحتجزين بمعتقل غوانتانامو وعلى رأسهم المحتجزين المغاربة الثلاثة يونس الشقوري و سعيد بوجعدية وعبد اللطيف ناصر، مطالبا الدولة المغربية بالتدخل من أجل الإفراج عنهم على غرار ما تقوم به الدول الأخرى اتجاه مواطنيها ،ويحيي الدور الذي قامت به جمعية "ريبريف" البريطانية –التي زارت المغرب مؤخرا بدعوة من جمعية عدالة- في الإفراج عن عدد من المعتقلين السابقين بغوانتانامو والتي تهتم بأوضاع المحكومين بالإعدام أيضا.
وتداول المكتب المركزي بالمناسبة موضوع المعتقلين المحكومين بالإعدام بالسجون المغربية ، مذكرا بمطلبه القاضي بالتجاوب مع المقرر الأممي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 62 والقاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وتحويل عقوبات المحكومين بالإعدام إلى سجن محدود المدة ، والتأكيد على ضرورة الإسراع بإلغاء عقوبة الإعدام من القوانين المغربية تماشيا مع المنحى العالمي المناهض لهذه العقوبة اللاإنسانية، وإعمالا لتوصية هيأة الإنصاف والمصالحة بهذا الخصوص
· وتزامن اجتماع المكتب المركزي أيضا مع أربعينية وفاة الشيخ أحمد ناصر(في سن 95 سنة) و الذي فارق الحياة بسجن سطات يوم 14 فبراير2008 ، بعد أن حوكم بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة المس بالمقدسات في محاكمة صورية في شتنبر 2007
وبهذه المناسبة يجدد المكتب المركزي مطلبه بفتح تحقيق حول ملابسات هذا الملف، ومعاقبة كل المتورطين في الخروقات المتعددة التي واكبته، منذ اعتقال الضحية إلى الإهمال الذي تعرضت له في السجن. ويعلن المكتب المركزي عن تنظيم وقفة احتجاجية ضد المحاكمات بسبب المقدسات يوم الإثنين 24 مارس على الساعة الخامسة والنصف مساء أمام البرلمان، وندوة فكرية حول المقدس في القوانين المغربية يوم الثلاثاء 25 مارس بقاعة نادي المحامين على الساعة السادسة والنصف مساء
· ويستنكر المكتب المركزي سياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها القضاء المغربي بعد تبرئته للعفورة وإفراجه عن إيزو مدير أمن القصور سابقا ويرفض السياسة الانتقائية في متابعة ناهبي المال العام ويجدد مطلبه القاضي بوضع حد لوضعية اللاعقاب للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار محاكمات عادلة توفر كل الحقوق للمتابعين
وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
انشغل المكتب المركزي باستمرار الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وتدهور أوضاع المستشفيات والخدمات الطبية وتجاهل الحكومة لمطالب الحركة الاجتماعية المطالبة بالتراجع عن الزيادات في الأسعار وتحسين الخدمات الاجتماعية
وفي موضوع عطالة حاملي الشهادات يجدد المكتب المركزي تضامنه مع هذه الفئة من الشباب ويطالب الحكومة بالوفاء بالاتفاقات الموقعة معهم والتوقف عن الاعتداءات المستمرة ضدهم أثناء احتجاجاتهم السلمية
وفي مجال الهجرة واللجوء
يندد المكتب المركزي بتوقيع المغرب وإسبانيا للاتفاقية التي بموجبها سيتم الترحيل للمغرب للأطفال القاصرين غير المرافقين المهاجرين إلى إسبانيا ضدا على كل الاتفاقيات الدولية والجهوية المعنية بحقوق الطفل وضدا على القانون الإسباني نفسه ويضم صوته إلى أصوات المنظمات الإسبانية المناهضة لهذه الاتفاقية المبرمة بين المغرب وإسبانيا ويطالب بالتراجع عنها
وفي مجال حقوق الشعوب
ينهي الشعب العراقي سنته الخامسة تحت الاحتلال الأمبريالي لأراضيه ويدخل في سنة جديدة من الانتهاكات الصارخة لكافة حقوقه وإغراقه في دوامة الحرب والعنف على مرأى ومسمع المنتظم الدولي ويؤكد المكتب المركزي على مطلب كافة القوى الحقوقية في العالم وكل الديمقراطيين بخروج الجيوش المستعمرة من العراق وتمكين شعبه من حقه في تقرير مصيره ومحاكمة كل المسؤولين عن مأساة هذا الشعب المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي ومعاونيه
كما يحل يوم الأرض، بعد أيام، في 30 مارس القادم ويدعو المكتب المركزي بهذه المناسبة كافة فروع الجمعية لتخليد يوم الأرض تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ما يعيشه من جرائم ضد الإنسانية من طرف الكيان الصهيوني بدعم لامشروط من الامبريالية الأمريكية. ويدعو أيضا إلى تعبئة شاملة لكافة القوى الديمقراطية لدعم الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع من أجل حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة كل اللاجئين إلى وطنهم
المكتب المركزي
الرباط في 23 مارس 2008
