ما دنبك يابلال ما دنبك ما دنبك

بــــيــــان

نشرت جريدة المساء في عددها526 يوم الأربعاء 28 مايو 2008 صورة لامرأة ورضيعها تعنف بوحشية من طرف أحد أعوان السلطة (عميد الشرطة ممتاز حسب الجريدة) خلال الوقفة الاحتجاجية أمام سجن عكاشة لأمهات معتقلي" السلفية الجهادية". لذا نطالب نحن الجمعيات الحقوقية السلطات المعنية بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع مثل هذه الممارسات

انظر إلى الصورة
الجمعيات الموقعة
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
جمعية الأيادي المتضامنة العرائش
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

Amnistie Internationale - Rapport noir sur le Maroc‏

AMNISTIE INTERNATIONALE
RAPPORT 2008
(MAROC)
La liberté d'expression, d'association et de réunion restait soumise à des restrictions et des personnes qui avaient formulé des critiques au sujet de la monarchie ou d'autres sujets considérés comme politiquement sensibles ont fait l'objet de poursuites pénales. Des défenseurs des droits humains, des journalistes, des membres de Justice et bienfaisance, un mouvement politique interdit, ainsi que des Sahraouis opposés à l'administration marocaine du Sahara occidental ont été arrêtés et inculpés. Plus d'une centaine de militants islamistes soupçonnés de préparation d'actes de terrorisme ou d'implication dans de telles activités ont été incarcérés. Les arrestations et les expulsions collectives de migrants se sont poursuivies. Les autorités ont maintenu un moratoire de facto sur les exécutions mais des condamnations à mort ont été prononcées. Cette année encore, des femmes ont été victimes de violences bien que les autorités aient lancé une campagne contre ces pratiques. Des hommes ont été emprisonnés pour homosexualité.
Contexte
En juin et en août, le gouvernement marocain et le Front Polisario – qui réclame la mise en place d'un État indépendant au Sahara occidental et a constitué un gouvernement en exil autoproclamé dans des camps de réfugiés du sud-ouest de l'Algérie – ont participé à des pourparlers de paix sous l'égide des Nations unies. Le Maroc a proposé un plan d'autonomie du territoire qu'il a annexé en 1975, tandis que le Front Polisario continuait de réclamer un référendum d'autodétermination conformément aux résolutions adoptées par les Nations unies.
Un policier a été tué et plusieurs personnes ont été blessées à la suite d'attentats-suicides, et le gouvernement a relevé le niveau d'alerte terroriste.
Défenseurs des droits humains
Plusieurs membres de l'Association marocaine des droits humains (AMDH) qui avaient participé à des manifestations pacifiques avec des slogans critiquant la monarchie ont été incarcérés et inculpés d'« atteinte à la monarchie ». Amnesty International les considérait comme des prisonniers d'opinion.
Cinq d'entre eux – Thami Khyati, Youssef Reggab, Oussama Ben Messaoud, Ahmed Al Kaateb et Rabii Raïssouni – ont été arrêtés à Ksar el Kebir après avoir manifesté contre le chômage, le 1er mai. Ils ont été condamnés à des peines de trois ans d'emprisonnement et à de lourdes amendes. À l'issue de la procédure d'appel engagée, leurs condamnations ont été portées à quatre ans d'emprisonnement. Deux autres hommes – Mehdi Berbouchi et Abderrahim Karrad –, arrêtés à Agadir pour les mêmes motifs, ont vu leurs peines de deux ans d'emprisonnement confirmées, le 26 juin, en appel.
Dix autres membres de l'AMDH qui avaient participé à un sit-in en solidarité avec les hommes emprisonnés ont été arrêtés le 5 juin à Beni Mellal. Mohamed Boughrine, soixante-douze ans, a été condamné à un an d'emprisonnement et trois autres hommes à des peines de prison avec sursis pour « atteinte à la monarchie ». La peine de Mohamed Boughrine a été augmentée par la cour d'appel à trois ans d'emprisonnement. Les neuf autres personnes ont toutes condamnées en appel à des peines d'un an de détention ; elles ont été laissées en liberté en attendant qu'il soit statué sur le recours formé devant une juridiction supérieure.
Trois autres membres de l'AMDH – Azzadin Almanjali, Badr Arafat et Mohamed Kamal Almareini – figuraient par ailleurs parmi 47 personnes, dont des enfants, arrêtées à l'issue de manifestations qui ont dégénéré en affrontements violents le 23 septembre, à Sefrou. Leur procès devait se tenir en 2008. Les prévenus, qui ont nié avoir eu recours à la violence, ont affirmé qu'ils avaient été arrêtés de manière arbitraire. Certains se sont plaints d'avoir été maltraités par la police au moment de leur interpellation et durant leur interrogatoire.
Restriction de la liberté de presse
Plusieurs journalistes ont été arrêtés et inculpés d'infractions pénales en raison d'articles considérés comme dangereux pour la sécurité nationale ou portant atteinte à la monarchie. Les autorités ont rédigé un nouveau projet de code de la presse qui, selon certaines sources, prévoyait des infractions passibles de peines d'emprisonnement.
Mustapha Hormatallah et Abderrahim Ariri, respectivement journaliste et directeur de l'hebdomadaire Al Watan al An, ont été arrêtés le 18 juillet après avoir publié une note interne des services de sécurité à propos du relèvement du niveau d'alerte terroriste. Ils ont été déclarés coupables en août de « recel de documents obtenus à l'aide d'un crime ». Abderrahim Ariri a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et Mustapha Hormatallah à huit mois d'emprisonnement, ramenés à sept mois en appel. Ce dernier a été remis en liberté sous caution en septembre en attendant qu'il soit statué sur le recours qu'il a formé devant la Cour suprême.
Le 6 août, Ahmed Benchemsi, directeur des hebdomadaires Nichane et Tel Quel, a été inculpé en vertu de l'article 41 du Code de la presse d'« atteinte à la monarchie », une infraction passible d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. Il avait publié, le 4 août, un éditorial à propos d'un discours prononcé par le roi. Des exemplaires de Nichane ont été saisis. Ahmed Benchemsi est resté en liberté dans l'attente de son procès, qui devait se tenir en 2008.
Militants sahraouis
Plusieurs centaines de militants sahraouis, dont des mineurs, ont été arrêtés, soupçonnés d'avoir participé au cours de l'année et des années précédentes à des manifestations contre l'administration marocaine du Sahara occidental. Des dizaines d'entre eux se sont plaints d'avoir été torturés ou maltraités durant leur interrogatoire par les forces de sécurité. Plusieurs ont été jugés pour participation à des actions violentes ; d'autres ont été remis en liberté après avoir été interrogés. En mai, les forces de sécurité ont eu recours à la force pour disperser des manifestations en faveur de l'indépendance du Sahara occidental organisées par des étudiants sahraouis sur les campus universitaires de plusieurs villes. Des dizaines d'étudiants ont été arrêtés et beaucoup ont été battus. Sultana Khaya a perdu un œil, apparemment à la suite de coups. La plupart des étudiants ont été libérés sans inculpation, mais une vingtaine ont été condamnés à des peines allant jusqu'à un an d'emprisonnement pour avoir participé à des actions violentes. Comme les années précédentes, des défenseurs des droits humains sahraouis ont été harcelés.
En mars, Brahim Sabbar, secrétaire général de l'Association sahraouie des victimes des violations graves des droits humains commises par l'État du Maroc (ASVDH), et Ahmed Sbai, l'un de ses membres, ont été déclarés coupables d'appartenance à une organisation interdite et condamnés à un an d'emprisonnement. Leur peine a été portée à dix-huit mois à l'issue de la procédure d'appel. L'ASVDH n'avait pas pu être enregistrée auprès des autorités en raison d'obstacles administratifs de caractère politique. Mohamed Tahlil, responsable de l'ASVDH à Boujdour, a été condamné, en septembre, à deux ans et demi d'emprisonnement pour comportement violent. Sadik Boullahi, un autre membre de l'association, a passé quarante-huit heures en garde à vue au mois de novembre, avant d'être remis en liberté.
En octobre, le Collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'homme (CODESA) a été contraint d'annuler son congrès fondateur, les autorités locales de Laayoune ayant refusé d'autoriser un rassemblement public. Elwali Amidane, membre du CODESA, avait été condamné, en avril, à cinq ans d'emprisonnement pour avoir participé à des manifestations contre l'administration marocaine du Sahara occidental.
Militants de Justice et bienfaisance
Des milliers de membres du groupe interdit Justice et bienfaisance auraient été interrogés par la police au cours de l'année. Au moins 267 ont été inculpés de participation à des réunions non autorisées et d'appartenance à une organisation interdite. Le procès de Nadia Yassine, porte-parole du groupe, inculpée en 2005 de diffamation envers la monarchie, a été reporté d'un an.
Rachid Gholam, membre de Justice et bienfaisance et chanteur religieux, a été déclaré coupable, en mai, d'incitation à la corruption morale et à la prostitution. Il a été condamné à un mois d'emprisonnement et à une amende. Cet homme s'est plaint lors de sa première comparution devant un juge d'avoir été battu et déshabillé par les policiers puis photographié en compagnie d'une prostituée.
Lutte contre le terrorisme
Plus d'une centaine de militants islamistes présumés ont été arrêtés, dans la majorité des cas par la police. Toutefois, des agents de la Direction de la surveillance du territoire (DST), un service de sécurité accusé les années précédentes de recourir à la torture et aux mauvais traitements, auraient participé à certaines interpellations. Parmi les personnes placées en détention, la plupart ont été inculpées ; certaines ont été jugées pour des actes de terrorisme et condamnées à des peines allant jusqu'à quinze ans d'emprisonnement.
Plusieurs centaines de militants islamistes condamnés et emprisonnés à la suite des attentats à l'explosif perpétrés à Casablanca en 2003 continuaient de réclamer un réexamen de leur procès. Beaucoup s'étaient plaints d'avoir été contraints de faire des « aveux » sous la torture, mais ces allégations n'avaient fait l'objet d'aucune enquête. Des détenus de la prison de Salé ont observé des grèves de la faim pour protester contre leurs conditions de détention, et notamment contre les mauvais traitements infligés par les gardiens et des agents des forces de sécurité extérieurs à l'établissement, les difficultés d'obtention de soins médicaux et les restrictions aux visites de leurs proches.
Réfugiés, demandeurs d'asile et migrants
Des milliers d'étrangers soupçonnés d'être des migrants clandestins, parmi lesquels figuraient des réfugiés et des demandeurs d'asile, ont été arrêtés et expulsés collectivement. Dans la plupart des cas, ils n'ont pas eu la possibilité d'interjeter appel de la décision d'expulsion ni de faire examiner les éléments l'ayant motivée, alors que ces droits sont garantis par la législation marocaine. Ils étaient souvent abandonnés à la frontière algérienne avec des quantités insuffisantes d'eau et de nourriture.
Dans la nuit du 30 au 31 juillet, deux migrants sénégalais – Aboubakr Sedjou et Siradjo Kébé – ont été tués et trois autres personnes ont été blessées par des policiers non loin de Laayoune, au Sahara occidental. Ils faisaient partie d'un groupe de plus de 30 migrants qui, selon les autorités, tentaient d'atteindre la côte pour se rendre aux Canaries et n'avaient pas obtempéré à l'ordre de s'arrêter. Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur ces homicides, mais les conclusions n'avaient pas été rendues publiques à la fin de l'année.
En mars, le Conseil consultatif des droits de l'homme (CCDH) a publié un rapport sur les migrants morts en 2005 à la frontière entre le Maroc et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Il recommandait aux autorités de mieux respecter leurs obligations internationales relatives aux droits humains, sans toutefois préconiser l'ouverture d'une enquête sur ces morts.
Violences et discrimination à l'égard des femmes
Le Code de la nationalité a été modifié, en avril, en vue de permettre aux Marocaines mariées à des étrangers de transmettre leur nationalité à leurs enfants.
En novembre, les autorités ont fait savoir que 82 p. cent des cas signalés de maltraitance de femmes se produisaient au sein du foyer. Elles ont annoncé le lancement d'une campagne visant à mettre fin aux violences contre les femmes.
Discrimination – emprisonnement pour homosexualité
Six hommes ont été condamnés à des peines d'emprisonnement dont certaines allaient jusqu'à dix mois pour « actes impudiques ou contre nature avec un individu de son sexe ». Aux termes de la législation marocaine, les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe constituent une infraction pénale, ce qui est contraire aux normes internationales relatives aux droits humains.
Justice de transition
Chargé d'assurer le suivi des travaux de l'Instance équité et réconciliation (IER), le CCDH a annoncé en août que 23 676 personnes avaient été indemnisées pour des atteintes aux droits humains commises sous le règne du roi Hassan II. L'IER, mise en place en 2004 pour enquêter sur les disparitions forcées et les détentions arbitraires, entre autres atteintes graves aux droits fondamentaux commises entre 1956 et 1999, a terminé ses travaux en 2005. Il n'y a eu aucune avancée sur deux questions : l'accès des victimes à la justice et l'obligation pour les auteurs présumés des violations de rendre des comptes. Ces deux points ne relevaient pas du mandat de l'Instance.

تعميــــــم

موجه لفروع الجمعية المحلية والجهوية واللجن التحضيرية
لإحياء الذكرى الأربعينية لضحايا محرقة معمل روزامور بالدار البيضاء


قرر المكتب المركزي إحياء الذكرى الأربعينية لضحايا محرقة روزامور بالدار البيضاء، وذلك يوم 04 يونيو 2008. وللتذكير فإن هذه المحرقة التي عرفها معمل روزامور، لمواد التأثيث الموجود بليساسفة بالحي الحسني بالدار البيضاء، أودت بحياة ما يقرب من ستين عاملة وعامل، مع إصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى عدد غير محدد من المفقودين

وسيكون إحياء هذه الذكرى مناسبة لتقوية التضامن الاجتماعي، وللتأكيد على مسؤولية الدولة، في ما يشهده الحق في العمل الحقوق الشغلية من انتهاك وإهدار، وللعمل على فرض تطبيق قوانين الشغل وتعديلها الإيجابي، بما ينسجم والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية

وبهذه المناسبة، يدعو المكتب المركزي جميع فروع الجمعية العمل على إحياء هذه الذكرى، بمفردها أو بالتنسيق مع الهيئات الديمقراطية وعلى رأسها النقابات، وذلك عبر تنظيم أنشطة مختلفة و متنوعة، من وقفات، و عروض أو ندوات

المكتب المركزي
الرباط في 26 ماي 2008

تعزية

تــعـزيــة

على أثر المصاب الجلل الذي أصاب عائلة الرفيق عزيز اكومي رئيس فرع فاس للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، إثر وفاة والده ،يتقدم فرع المنزل للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأحر التعازي للرفيق اكومي ولكافة العائلة سائلين الله أن يرزقهم الصبـــــــر و السلوان
عن فرع المنزل للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
محمد لكسير

نشاط اشعاعي بالمنزل لفائدة تلاميد تانوية محمد الفاسي

نظم الفرع المحلي للجمعية لحقوق الانسان بالمنزل يومه السبت17 ماي 2008 نشاطا اشعاعيا لفائدة تلاميد و تلميدات و اطر تانوية محمد الفاسي اطره الاستاد حمادي الفاسي تحت عنوان التربية على حقوق الانسان المبادئ و الاهداف
افتتح اللقاء التواصلي بكلمة رئيس الفرع المحلي السيد لحسن لعزيز الدي رحب بالحضور و شكر ادارة المؤسسة على ما بدلته من مجهودات لاحتضان هدا النشاط مدكرا باهمية الموضوع من حيت اولوياته ضمن اهتمامات الجمعية و كدلك من حيت خلق تواصل فعال بين الجمعية و المؤسسات التعليمية تماشيا مع اتفاقية الشراكة المبرمة مع وزارة التربية الوطنية
اما الاستاد حمادي الفاسي و اعتبارا لكونه اطارا تربويا و مهتما بالتربية على حقوق الانسان فقد عمل في بداية العرض على مقاربة مفهوم حقوق الانسان من خلال تمتلات التلاميد و التلميدات و تصنيفها و العمل على ربطها بالمواثيق الدولية و اكد على ان حقوق الانسان وحدة لاتقبل التجزيء مدكرا بمبداي الكونية و الشمولية و سمو المواثيق الدولية على التشريعات المحلية
و قد حضي مفهوم التربية على حقوق الانسان بنصيب اوفر من النقاش و تمت مقاربته من زوايا متعددة بغية تحقيق تواصل هادف يطمح الى اشراك الحاضرين و الحاضرات في نشر و ترسيخ تقافة حقوق الانسان و تعميمها في المؤسسات التعليمية باعتبارها بوابة منفتحة على الاسرة والمجتمع

مسؤول الاعلام بالفرع المحلي
محمد لكسير

نــــــــــداء

للمشــاركة في الوقفة الاحتجاجـــيــة
بمناسبة الذكرى 60 لاغتصاب فلسطين

ستون سنة مرت على اغتصاب أرض فلسطين وتشريد شعبها
ستون مرت على قرار الأمم المتحدة المشؤوم بنهب ارض فلسطين.
ستون سنة مرت والعدو الصهيوني يزداد غطرسة وعجرفة وإجراما بدعم كامل من الامبريالية الأمريكية وصمت وتوطئ المنتظم الدولي والعربي

لنحيي هذا اليوم المشؤوم بالغضب ولتكن مشاركتنا مكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية يوم الخميس 15 ماي على الساعة الخامسة بساحة البريد بالرباط


ومـــا ضـــــــاع حـــــق ورائــــــه مطــــالــــب

بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق
مستقل ونزيه في حادث وفاة 28 مهاجرا إفريقيا

تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق كبير،ما نشرته وسائل إعلام مغربية وأجنبية حول حادث غرق قارب هوائي يوم الاثنين 28 أبريل 2008، كان على متنه عدد من المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء مخلفا 28 من القتلى، بعد أن قام أفراد خفر السواحل التابعين للقاعدة البحرية المغربية بالحسيمة، بدفع القارب الذي كان يقل المهاجرين وإحداث ثقوب ب
وحسب المعلومات التي استقتها الجمعية من بعض الأشخاص الناجين، فإن القارب الذي كانوا يمتطونه كان على متنه 65 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، و يوجد من بينهم 13 امرأة و4 أطفال، لا تتعدى أعمارهم السنتين
وقد أقلع القارب في اتجاه السواحل الإسبانبة. وحسب نفس الشهود فقد تم توقيف القارب بعد أربع ساعات من الإبحار، من طرف خفر السواحل المغربية بعد أن كانوا قريبين من المياه الإقليمية الإسبانية. ورغم توسل المهاجرين لخفر السواحل بتركهم مواصلة رحلتهم، فإن أحد أفراد خفر السواحل المغربية وعددهم ثمانية أحدث ثقبا بزورقهم وتخلوا عنهم
وقال أحد الشهود الناجين أنه رغم كل المجهودات التي بدلها هؤلاء المهاجرون لمنع تسرب الماء إلى داخل الزرق ومواصلة رحلتهم، فإن نفس القارب الذي اعترض سبيلهم في المرة السابقة عاد بنفس طاقمه، وأحدث أحد أفراد الطاقم ثقبا ثانيا بالقارب، رغم توسلات المهاجرين والمهاجرات خصوصا امرأة نيجيرية كانت تحمل طفلا يبلغ من العمر 5 أشهر.فقد انسحب الطاقم تاركا الزورق يغرق. وأكد هذا الشاهد غرق الأطفال الأربعة وسبع نساء. كما أشار في حديثه إلى أنه بعد 15 دقيقة من الإبحار سباحة، حضر مركب آخر من خفر السواحل عمل على إنقادهم واقتيادهم إلى ميناء الحسيمة، ثم إلى مخفر الشرطة بالمدينة، ليتم ترحيلهم بعد ذلك من طرف قوات الدرك الملكي على متن شاحنات صوب الحدود المغربية الجزائرية، ضمن مجموعة ضمت 125مهاجرا من بينهم نساء وأطفال، بعد مصادرة كل ممتلكاتهم، وفي غياب تام لكل الضمانات الإدارية والقضائية
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام هذا الحادث الذي تسبب في 28 وفاة ، يخشى أن يكون ما وقع عملا متعمدا يمس الحق في الحياة لمواطنات ومواطنين أفارقة من بينهم أطفال، خاصة أمام التضارب بين الروايتين، من جهة تلك التي حملها التكذيب الرسمي، ومن جهة أخرى تلك التي حملتها شهادات بعض الناجين من الحادث، لذا فإنه

يطالب السلطات المعنية بالتحرك العاجل قصد فتح تحقيق مستقل ونزيه من أجل البحث والتحقيق في صحة الادعاءات، وتحديد المسؤوليات وتقديم –إذا ثبت الفعل الجرمي كافة المتورطين في هذا الحادث إلى العدالة

يستنكر كل حملات مطاردة المهاجرين وإجراءات الطرد الجماعي التي يتعرضون لها على يد القوات العمومية، مطالبا بوقفها وبالتزام المغرب بكافة الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وخصوصا الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

يطالب بكف المغرب عن لعب دور الدركي وحارس الحدود الأوربية، والبحث مع الإتحاد الأوروبي عن مقاربات أخرى غير المقاربة الأمنية ، التي لا تقيم أي اعتبار لحقوق الإنسان والشعوب

المكتب المركزيالرباط في 12 ماي 2008

تاريخ ومكان استقبال المشاركين والمشاركات
في الجامعة الربيعية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة

في إطار البرنامج التكويني المنظم من طرف اللجنة المركزية لحقوق المرأة وتحت إشراف المكتب المركزي سيتم تنظيم جامعة ربيعية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرأة ودلك أيام 16-17 و18 مايو بالمركب الاجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS بالمحمدية لفائدة المناضلات و المناضلين المشتغلات/ين في مجال حقوق المرأة


سيتم استقبال المشاركين والمشاركات ابتداء من الساعة التاسعة صباحا يوم الجمعة 16/5/08

يمكن الاتصال بالأرقام التالية
ــ فتيحة 064728549
ــ خديجة 068012594
ــ مروان 061557354

بيـــــــــــــان

المكتب المركزي يدين الاعتقال التعسفي للأخ حمود أيكيليد عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيس فرعها بالعيون وإساءة معاملته قبل الإفراج عنه


علم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم السبت 10 ماي مساء باعتقال الأخ حمود إيكيليد رئيس فرع الجمعية بالعيون وعضو اللجنة الإدارية للجمعية من طرف رجال الأمن في زي مدني من بينهم أحد المسؤولين المعروفين في المدينة. وقد أجبروه على ركوب سيارة للأمن - مقيد اليدين ومعصوب العينين – حيث تعرض لشتى أنواع السب والإهانات خلال استنطاقه داخل السيارة التي احتجز فيها قبل أن يفرج عنه، بعد 75 دقيقة، في مكان خال بعيد عن المدينة بعد تفتيشه وسلب بعض أغراضه

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ يعبر عن تضامنه مع الأخ إيكيليد مطالبا بتمكينه من الأغراض المسلوبة منه، فإنه

يدين الاحتجاز والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة التي تعرض لها الأخ إيكيليد رئيس فرع الجمعية بالعيون وعضو لجنتها الإدارية ؛

يطالب بفتح تحقيق مستقل ونزيه حول ما تعرض له الأخ إيكيليد وإخبار الجمعية بنتائجه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المترتبة عن ذلك

يطالب بوضع حد للممارسات التعسفية ضد النشطاء الحقوقيين واحترام مضامين الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان

المكتب المركزي
الرباط في 11 ماي 2008

Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي

الى الإخوة والأخوات رؤساء ورئيسات الفروع
ومنسق اللجنة التحضيرية

الموضوع : تنظيم جامعة ربيعية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة

في إطار البرنامج التكويني المنظم من طرف اللجنة المركزية لحقوق المرأة وتحت إشراف المكتب المركزي سيتم تنظيم جامعة ربيعية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرأة ودلك أيام 16-17 و18 مايو بالمحمدية لفائدة المناضلات و المناضلين المشتغلات/ين في مجال حقوق المرأة

الأهداف العامة للجامعة

تعبئة النساء و جمعيات الدفاع عن الحقوق الإنسانية لهن من اجل بناء دولة الحق والقانون والتي تضمن تمتع المواطن بكافة حقوقه وتضمن المساواة بين النساء والرجال

تدعيم قدرات المناضلين والمناضلات في مجال الحماية والنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة

الأهداف الخاصة
تطوير كفاءات المشاركين في مجال تتبع ومعالجة الخروقات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء
فسح المجال لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المناطق وأيضا بين مختلف الجمعيات المشاركة في الملتقى
بلورة آليات من اجل التعاون و العمل المشترك بين مختلف الهيات : تشكيل المرصد الوطني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء

المشاركات و المشاركين

يستدعى للتكوين منتدبتين عن كل فرع . عضوتين عن كل فرع ولجنة تحضيرية حسب الترتيب التالي

عضوة/عضو اللجنة الوطنية لحقوق المرأة -
منسقة / منسق اللجنة المحلية لحقوق المراة
عضوة/عضو مكتب الفرع يشتغل في مجال حقوق المرأة
عضوة أو عضو ناشط في اللجنة الفرعية لحقوق المرأة

يلتزم المكتب المركزي بتغطية مصاريف الدورة كما يلي

70 % من مصاريف التنقل بالنسبة للفروع التي تبعد عن مكان التكوين بأكثر من 100 كلم
وجبة العشاء ليومي الجمعة والسبت و المبيت ليلتي –السبت والأحد
وجبة غذاء أيام الجمعة السبت و الأحد
وجبة فطور يوم السبت الأحد
4 استراحات شاي
مصاريف ملف المشاركات/المشاركين

والمطلوب من رؤساء الفروع ومنسق اللجنة التحضيرية موافاة المكتب المركزي بأسماء العضويتين المنتدبتين للمشاركة خلال الأسبوع الأول من شهر مايو حتى نتمكن من توفير شروط نجاح الجامعة

المكتب المركزي
ملحوظة ــ انظر البرنامج رفقته
ــ المرجو موافاة اللجنة المر كزية بإسمي المشاركين والمشاركات المنتدبين من طرف فرعكم قبل يوم الأربعاء 07 ماي 2008، على البريد الإلكتروني أو الفاكس
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
اللجنة المركزية لحقوق المرأة

الجامعة الربيعية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة
المحمدية – 16-17 و18 ماي 2008
البرنامج

الجمعة 16 ماي 2008

الافتتاح
كلمة اللجنة المركزية ؛
كلمة المكتب المركزي

العروض النظرية

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء المعايير والآليات الوطنية والدولية

العنف والفقر أية علاقة؟

حقوق العاملات في مدونة الشغل

نضال النساء من اجل الخدمات الاجتماعية آليات التضامن

عرض شريط وثائقي

السبت 17 ماي 2008

أشغال الورشات

الحق في التعليم والمساواة في الفرص بين الفتيان والفتيات

الامراض المتنقلة جنسيا واليات العمل

ديناميات النضال من اجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في المغرب

العمل غير المهيكل خادمات البيوت ومشروع القانون حول خدم البيوت

الهجرة السرية خصوصية وضعية النساء المهاجرات بالمغرب

المرأة القروية /العاملة الزراعية إستراتيجية عمل الجمعيات والتنسيق مع النقابات

مقاربة النوع والحق في السكن تجارب وآفاق العمل على المستوى الوطني

سهرة فنية

الأحد 18 ماي 2008

تقديم تقارير الورشات
المناقشة
الإعلان عن الخلاصات والتوصيات
تشكيل مرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء
اختتام الجامعة

الجمعية المغربية لحقوق الانسان
المكتب المركزي
اللجنة المركزية لحقوق المراة


الى الإخوة والأخوات رؤساء ورئيسات الفروع
ومنسق اللجنة التحضيرية

الموضوع : تنظيم جامعة ربيعية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة

في إطار البرنامج التكويني المنظم من طرف اللجنة المركزية لحقوق المرأة وتحت إشراف المكتب المركزي سيتم تنظيم جامعة ربيعية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرأة ودلك أيام 16-17 و18 مايو بالمحمدية لفائدة المناضلات و المناضلين المشتغلات/ين في مجال حقوق المرأة

الأهداف العامة للجامعة

تعبئة النساء و جمعيات الدفاع عن الحقوق الإنسانية لهن من اجل بناء دولة الحق والقانون والتي تضمن تمتع المواطن بكافة حقوقه وتضمن المساواة بين النساء والرجال

تدعيم قدرات المناضلين والمناضلات في مجال الحماية والنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة

الأهداف الخاصة
تطوير كفاءات المشاركين في مجال تتبع ومعالجة الخروقات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء
فسح المجال لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المناطق وأيضا بين مختلف الجمعيات المشاركة في الملتقى
بلورة آليات من اجل التعاون و العمل المشترك بين مختلف الهيات : تشكيل المرصد الوطني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء

المشاركات و المشاركين

يستدعى للتكوين منتدبتين عن كل فرع . عضوتين عن كل فرع ولجنة تحضيرية حسب الترتيب التالي

عضوة/عضو اللجنة الوطنية لحقوق المرأة -
منسقة / منسق اللجنة المحلية لحقوق المراة
عضوة/عضو مكتب الفرع يشتغل في مجال حقوق المرأة
عضوة أو عضو ناشط في اللجنة الفرعية لحقوق المرأة


يلتزم المكتب المركزي بتغطية مصاريف الدورة كما يلي

70 % من مصاريف التنقل بالنسبة للفروع التي تبعد عن مكان التكوين بأكثر من 100 كلم
وجبة العشاء ليومي الجمعة والسبت و المبيت ليلتي –السبت والأحد-
وجبة غذاء أيام الجمعة السبت و الأحد
وجبة فطور يوم السبت الأحد
4 استراحات شاي
مصاريف ملف المشاركات/المشاركين

والمطلوب من رؤساء الفروع ومنسق اللجنة التحضيرية موافاة المكتب المركزي بأسماء العضويتين المنتدبتين للمشاركة خلال الأسبوع الأول من شهر مايو حتى نتمكن من توفير شروط نجاح الجامعة
المكتب المركزي
ملحوظة : انظر البرنامج رفقته

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
اللجنة المركزية لحقوق المرأة

الجامعة الربيعية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة

المحمدية – 16-17 و18 ماي 2008

البرنامج

الجمعة 16 ماي 2008

الافتتاح
كلمة اللجنة المركزية ؛
كلمة المكتب المركزي

العروض النظرية

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء المعايير والآليات الوطنية والدولية

العنف والفقر أية علاقة؟

حقوق العاملات في مدونة الشغل

نضال النساء من اجل الخدمات الاجتماعية آليات التضامن

عرض شريط وثائقي

السبت 17 ماي 2008

أشغال الورشات

الحق في التعليم والمساواة في الفرص بين الفتيان والفتيات

الامراض المتنقلة جنسيا واليات العمل

ديناميات النضال من اجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في المغرب

العمل غير المهيكل خادمات البيوت ومشروع القانون حول خدم البيوت

الهجرة السرية خصوصية وضعية النساء المهاجرات بالمغرب

المرأة القروية /العاملة الزراعية إستراتيجية عمل الجمعيات والتنسيق مع النقابات

مقاربة النوع والحق في السكن تجارب وآفاق العمل على المستوى الوطني

سهرة فنية

الأحد 18 ماي 2008

تقديم تقارير الورشات
المناقشة
الإعلان عن الخلاصات والتوصيات
تشكيل مرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء
اختتام الجامعة