بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق
مستقل ونزيه في حادث وفاة 28 مهاجرا إفريقيا
تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق كبير،ما نشرته وسائل إعلام مغربية وأجنبية حول حادث غرق قارب هوائي يوم الاثنين 28 أبريل 2008، كان على متنه عدد من المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء مخلفا 28 من القتلى، بعد أن قام أفراد خفر السواحل التابعين للقاعدة البحرية المغربية بالحسيمة، بدفع القارب الذي كان يقل المهاجرين وإحداث ثقوب ب
وحسب المعلومات التي استقتها الجمعية من بعض الأشخاص الناجين، فإن القارب الذي كانوا يمتطونه كان على متنه 65 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، و يوجد من بينهم 13 امرأة و4 أطفال، لا تتعدى أعمارهم السنتين
وقد أقلع القارب في اتجاه السواحل الإسبانبة. وحسب نفس الشهود فقد تم توقيف القارب بعد أربع ساعات من الإبحار، من طرف خفر السواحل المغربية بعد أن كانوا قريبين من المياه الإقليمية الإسبانية. ورغم توسل المهاجرين لخفر السواحل بتركهم مواصلة رحلتهم، فإن أحد أفراد خفر السواحل المغربية وعددهم ثمانية أحدث ثقبا بزورقهم وتخلوا عنهم
وقال أحد الشهود الناجين أنه رغم كل المجهودات التي بدلها هؤلاء المهاجرون لمنع تسرب الماء إلى داخل الزرق ومواصلة رحلتهم، فإن نفس القارب الذي اعترض سبيلهم في المرة السابقة عاد بنفس طاقمه، وأحدث أحد أفراد الطاقم ثقبا ثانيا بالقارب، رغم توسلات المهاجرين والمهاجرات خصوصا امرأة نيجيرية كانت تحمل طفلا يبلغ من العمر 5 أشهر.فقد انسحب الطاقم تاركا الزورق يغرق. وأكد هذا الشاهد غرق الأطفال الأربعة وسبع نساء. كما أشار في حديثه إلى أنه بعد 15 دقيقة من الإبحار سباحة، حضر مركب آخر من خفر السواحل عمل على إنقادهم واقتيادهم إلى ميناء الحسيمة، ثم إلى مخفر الشرطة بالمدينة، ليتم ترحيلهم بعد ذلك من طرف قوات الدرك الملكي على متن شاحنات صوب الحدود المغربية الجزائرية، ضمن مجموعة ضمت 125مهاجرا من بينهم نساء وأطفال، بعد مصادرة كل ممتلكاتهم، وفي غياب تام لكل الضمانات الإدارية والقضائية
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام هذا الحادث الذي تسبب في 28 وفاة ، يخشى أن يكون ما وقع عملا متعمدا يمس الحق في الحياة لمواطنات ومواطنين أفارقة من بينهم أطفال، خاصة أمام التضارب بين الروايتين، من جهة تلك التي حملها التكذيب الرسمي، ومن جهة أخرى تلك التي حملتها شهادات بعض الناجين من الحادث، لذا فإنه
يطالب السلطات المعنية بالتحرك العاجل قصد فتح تحقيق مستقل ونزيه من أجل البحث والتحقيق في صحة الادعاءات، وتحديد المسؤوليات وتقديم –إذا ثبت الفعل الجرمي كافة المتورطين في هذا الحادث إلى العدالة
يستنكر كل حملات مطاردة المهاجرين وإجراءات الطرد الجماعي التي يتعرضون لها على يد القوات العمومية، مطالبا بوقفها وبالتزام المغرب بكافة الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وخصوصا الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
يطالب بكف المغرب عن لعب دور الدركي وحارس الحدود الأوربية، والبحث مع الإتحاد الأوروبي عن مقاربات أخرى غير المقاربة الأمنية ، التي لا تقيم أي اعتبار لحقوق الإنسان والشعوب
المكتب المركزيالرباط في 12 ماي 2008
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق
مستقل ونزيه في حادث وفاة 28 مهاجرا إفريقيا
تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق كبير،ما نشرته وسائل إعلام مغربية وأجنبية حول حادث غرق قارب هوائي يوم الاثنين 28 أبريل 2008، كان على متنه عدد من المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء مخلفا 28 من القتلى، بعد أن قام أفراد خفر السواحل التابعين للقاعدة البحرية المغربية بالحسيمة، بدفع القارب الذي كان يقل المهاجرين وإحداث ثقوب ب
وحسب المعلومات التي استقتها الجمعية من بعض الأشخاص الناجين، فإن القارب الذي كانوا يمتطونه كان على متنه 65 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة، و يوجد من بينهم 13 امرأة و4 أطفال، لا تتعدى أعمارهم السنتين
وقد أقلع القارب في اتجاه السواحل الإسبانبة. وحسب نفس الشهود فقد تم توقيف القارب بعد أربع ساعات من الإبحار، من طرف خفر السواحل المغربية بعد أن كانوا قريبين من المياه الإقليمية الإسبانية. ورغم توسل المهاجرين لخفر السواحل بتركهم مواصلة رحلتهم، فإن أحد أفراد خفر السواحل المغربية وعددهم ثمانية أحدث ثقبا بزورقهم وتخلوا عنهم
وقال أحد الشهود الناجين أنه رغم كل المجهودات التي بدلها هؤلاء المهاجرون لمنع تسرب الماء إلى داخل الزرق ومواصلة رحلتهم، فإن نفس القارب الذي اعترض سبيلهم في المرة السابقة عاد بنفس طاقمه، وأحدث أحد أفراد الطاقم ثقبا ثانيا بالقارب، رغم توسلات المهاجرين والمهاجرات خصوصا امرأة نيجيرية كانت تحمل طفلا يبلغ من العمر 5 أشهر.فقد انسحب الطاقم تاركا الزورق يغرق. وأكد هذا الشاهد غرق الأطفال الأربعة وسبع نساء. كما أشار في حديثه إلى أنه بعد 15 دقيقة من الإبحار سباحة، حضر مركب آخر من خفر السواحل عمل على إنقادهم واقتيادهم إلى ميناء الحسيمة، ثم إلى مخفر الشرطة بالمدينة، ليتم ترحيلهم بعد ذلك من طرف قوات الدرك الملكي على متن شاحنات صوب الحدود المغربية الجزائرية، ضمن مجموعة ضمت 125مهاجرا من بينهم نساء وأطفال، بعد مصادرة كل ممتلكاتهم، وفي غياب تام لكل الضمانات الإدارية والقضائية
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام هذا الحادث الذي تسبب في 28 وفاة ، يخشى أن يكون ما وقع عملا متعمدا يمس الحق في الحياة لمواطنات ومواطنين أفارقة من بينهم أطفال، خاصة أمام التضارب بين الروايتين، من جهة تلك التي حملها التكذيب الرسمي، ومن جهة أخرى تلك التي حملتها شهادات بعض الناجين من الحادث، لذا فإنه
يطالب السلطات المعنية بالتحرك العاجل قصد فتح تحقيق مستقل ونزيه من أجل البحث والتحقيق في صحة الادعاءات، وتحديد المسؤوليات وتقديم –إذا ثبت الفعل الجرمي كافة المتورطين في هذا الحادث إلى العدالة
يستنكر كل حملات مطاردة المهاجرين وإجراءات الطرد الجماعي التي يتعرضون لها على يد القوات العمومية، مطالبا بوقفها وبالتزام المغرب بكافة الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وخصوصا الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
يطالب بكف المغرب عن لعب دور الدركي وحارس الحدود الأوربية، والبحث مع الإتحاد الأوروبي عن مقاربات أخرى غير المقاربة الأمنية ، التي لا تقيم أي اعتبار لحقوق الإنسان والشعوب
المكتب المركزيالرباط في 12 ماي 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق