الثلاثاء، 30 أكتوبر، 2007

بلاغ

بلاغ صحفي


نظم مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات وقفة رمزية أمام محكمة الاستئناف بورزازات، اليوم: 29 أكتوبر2007، بين الساعتين: 18.00 و19.00، إحياء لليوم الوطني للمختطف، تحت شعار:"نضال مستمر ضد الإفلات من العقاب ومن أجل الحقيقة والإنصاف"، بحضور عدد من الهيئات والفعاليات الديمقراطية، حيث رفعت لافتة معبرة عن ذلك، ورددت شعارات بالمناسبة، وخلالها تلي البيان الصادر وطنيا عن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والمؤرخ في: 25/10/2007.
وينتظر عرض ومناقشة شريط: J’ai vu tuer ben barka يوم السبت 03/11/2007، على الساعة: 17.00، بقاعة ساحة الموحدين بورزازات، استكمالا للبرنامج المسطر للمناسبة.


المكتب

نـــــــــداء

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
- فرع بركان –

نـــــــــداء

سيمثل الأخ فؤاد الطاهري كاتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، أمام المحكمة الإبتدائية ببركان ، يوم الخميس 1 نونبر 2007 في إطار متابعته القضائية المشبوهة ، والضحية متابع بتهم واهية و محضر لم يوقع عليه ، و تستهدف مثل هذه المحاكمات النيل من عزيمة المناضلين الحقوقيين بالمدينة وعبر التراب الوطني ، وعليه فإن مكتب فرع الجمعية يدعو كافة القوى الديمقراطية والغيورين على حقوق الإنسان إلى حضور هذه الجلسة لمؤازرة الأخ الطاهري في محنته ، وذلك ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا
عن المكتب

disparution de houcine elmanouzi :qui a peur de la vérité

MAROC :DISPARITION FORCEE DEHOUCINE EL MANOUZI29 octobre 1972- 29 octobre 2007QUI A PEUR DE LAVERITE ?
29 octobre 2007, un jour particulier pour les parents et amis de Houcine ElManouzi. C’est ce même jour, le 29 octobre 1972, que le jeune Houcine, âgéde 29 ans, mécanicien d’avion, militant syndicaliste, et membre de l’UnionNationale des Forces Populaires a été enlevé de la capitale Tunisienne parles services de sécurité pour être transféré au Maroc dans le coffre d’unevoiture diplomatique.Il a fallu près de trois décennies de lutte acharnée et risquée menée par safamille et ses amis pour que l’Etat Marocain consente à reconnaître ladétention au secret de Houcine El Manouzi. Malheureusement cettereconnaissance officielle de faits avérés et vérifiés n’est pas alléeau-delà en ce jour de commémoration du 35ème anniversaire de la date de sonenlèvement.Le sort du détenu-disparu Houcine El Manouzi est toujours inconnu à ce jour.Même l’Instance Equité et Réconciliation (IER) n’a pas été au-delà dans lecadre de ses compétences non judiciaires en matière d’investigations.Certains témoins cités par la famille n’ont jamais été auditionnés. L’und’eux, qui avait joué un rôle important dans l’organisation de l’enlèvementde Tunis, est décédé en ce début de l’année 2007. De même que des faits quiengagent l’implication directe de responsables de la DGED et de lagendarmerie royale dans la disparition de Houcine n’ont pas été restituésdans le rapport final de l’IER (30 novembre 2005).L’Etat Marocain continue d’afficher une volonté de parachever le règlementéquitable de la question des violations passées des droits de l’Homme. Maisles recommandations de l’IER pour la poursuite des investigations sontrestées lettre morte puisqu’ aucune avancée significative n’a étéenregistrée dans l’élucidation du sort de Houcine El Manouzi.On incite la famille à s’armer de patience, à suspendre le temps et às’apprêter à tourner la page au fur à mesure que les témoins et lespersonnes impliquées décèdent.Nous sommes en face d’ une volonté délibérée de « tuer » la vérité, deperpétuer le non savoir et de remettre en cause les fondements de la justicetransitionnelle et de la réconciliation nationale : la vérité, l’équité etla justice.Liberté pour Houcine et droit à la vie pour tous les détenus-disparus.
Casablanca le 28 octobre 2007Email : famille_elmanouzi@hotmail.com

كلمة عائلة المهدي بن بركة

كلمة عائلة المهدي بن بركة
في تجمع 29 أكتوبر 2007 في الرباط
"إن السياسة الحقيقية الوحيدة هي سياسة الحقيقة"
(المهدي بن بركة)


أيتها السيدات، أيها السادة، أيها الأصدقاء،

لقد كان هذا المبدأ هو المرشد لنشاط المهدي بن بركة طوال حياته النضالية. لقد كان يعتبره الشرط الأساسي لتعبئة الجماهير وتجنيدها من أجل خدمة أهداف واضحة ومحددة، وفي نفس الوقت، لقد شكل التزامه بهذا المبدأ خطأ بالنسبة لأعداءه، لقد تجسد هذا الخطر في اختطافه واغتياله في 29 أكتوبر 1965 بباريس. ومنذ هذا التاريخ أصبح إحياء ذكرى غيابه مناسبة لتكريم وفي نفس الوقت للتنديد بأسلوب الاغتيال السياسي كوسيلة للحكم، حتى أصبح تاريخ 29 أكتوبر "يوم المختطف السياسي" تكريما لكل ضحايا الاختفاء القسري.
وطيلة هذه المدة التي مرت على اختطاف واغتيال المهدي بن برك، كان لنا نحن أسرته ومحامها هدف يقودنا الا وهو البحث عن الحقيقة حول مصيره وعن مكان جثته ومعرفة كل الملابسات التي أدت إلى اختفاءه والكشف عن كل المسؤوليات وراء هذه الجريمة من محرضين ومنفذين وقتلة.
ولأجل هذا الهدف، فإن هناك شكوى مرفوعة أمام القضاء الفرنسي.
كل سنة، ميعادنا اليوم لتقييم ما تم إنجازه وما تبقى للوصول إلى معرفة كل خفايا هذه الحقيقة على ضوء ما نطالب به نحن كعائلة المهدي بن بركة وأيضا كمواطنين وفاعلين.
فالأجوبة على تساؤلاتنا حول مصير المهدي بن بركة تهمنا بشكل أساسي إنسانيا نحن عائلته، ولكن تهمنا كمواطنين وكفاعلين حقوقيين ونقابيين وسياسيين لأن اختطاف واغتيال المهدي بن بركة ليس جريمة عادية تمس زوج أو أب لكنها جريمة سياسية كان ضحيتها أحد حاملي آمال شعبه نحو مجتمع جديد، أحد حاملي شعلة النضال التحرري للشعوب المضطهدة.

سيداتي وسادتي،
لماذا بعد 42 سنة، مازلنا نطالب بالأجوبة على هذه الأسئلة؟
ما هي العناصر المعقدة والمعرقلة لعمل القضاء؟
العرقلة ألأساسية التي لم تنقطع آثارها على عمل القاضي هي ما تسمى "المصلحة العليا للدولة" بل يجب أن نقول المصلحة العليا للدول التي شاركت أجهزتها هي مؤامرة اختطاف واغتيال المهدي بن بركة بما أن قضية اختطافه واغتياله لها أبعاد دولية مختلفة. فالبحث عن الحقيقة لا يمكن أن يتم بشكل فعال بدون تجاوز هذه المصلحة العليا للدول والالتزام بالتعاون القضائي والإداري بين الدول المعنية بالقضية والدولتان المعنيتان أساسا بالموضوع هما الدولة المغربية والدولة الفرنسية.
ومن الناحية العملية فإن المعاهدة القضائية المغربية الفرنسية أداة لها كل الصلاحية والفعالية إذا ما طبقت بشكل إيجابي بدون تحفظ أو تحديد، بعكس ما جرى به العمل.
فماذا حصل، حتى اضطر القاضي الفرنسي "Patrick Ramael" إلى إصدار أمر قضائي دولي بالقبض على شخصيات مغربية؟
فمنذ 04 سنوات (وبإلحاح منذ سنتين) لقد طالب القاضي من السلطات القضائية المغربية الاستماع إلى نفس هؤلاء الأشخاص بشكل من الأشكال بحكم مناصبهم آنذاك أو بحكم تواجدهم في عين مكان الجريمة، فلهم بالتأكيد عناصر ومعلومات ستفيدنا لمعرفة بعض جوانب الحقيقة.
لكن لحد الآن، بقي هذا الطلب معلقا.
قيل لنا أن القضاء المغربي لم يتمكن من الحصول على عناوين هؤلاء الأشخاص.
قيل لنا أنه يجب انتظار إنهاء أعمال أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة أنهت هذه الهيئة أعمالها بتهميش ملف المهدي بن بركة ولم يتم الاستماع إلى الأشخاص الخمس.
قيل لنا أنه يجب انتظار إنهاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من تحرياته في إطار متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
قبل وفاته، صرح ادريس بنزكري أن المجلس قد أنهى تحرياته وحقق خطوات مهمة في قضية المهدي بن بركة، صرح وزير العدل المغربي بنفس الشيء وأكد أن الانتداب القضائي سينفذ. لم يحصل ذلك رغم مرور 6 أشهر على هذه التصريحات، فقرار القاضي الفرنسي ما هو إلا رد فعل على هذه العراقيل المتوالية.

قيل لنا أن وقت إصدار هذا القرار غير مناسب أسبوع قبل الذكرى 42 لاختطاف واغتيال المهدي بن بركة.
قيل لنا طوال هذه ال 42 سنة التي مضت أن الوقت غير مناسب لمعرفة الحقيقة.
حتى أيام حكومة ما يسمى بالتناوب، قيل لنا أن الوقت غير مناسب.
فمتى سيكون الوقت مناسبا؟
هل سيكون الوقت مناسبا لما يختفون كل الشهود؟
هل سيكون الوقت مناسبا بعد ضياع كل الأدلة؟
هذا ما نخشاه وهذا ما نرفضه.

سيداتي وسادتي.

منذ 42 سنة كانت معركتنا من أجل الحقيقة دائما مقرونة بالعمل على الحفاظ على الذاكرة.
لقد كانت سمعة وفكر ونضال المهدي بن بركة دائما مستهدفة من طرف خصومه وأعداءه السياسيين خلال الفترة الأخيرة، أحدث هذه الحملة شكلا منهجيا ومستمرا.

يمكن تفسير هذه الظاهرة بأنها بعد استحالة القضاء على عزيمة عائلة المهدي بن بركة من مواصلة البحث على الحقيقة، أصبح الهدف هو المس بذاكرة الضحية نفسها.

فتتوالى الاتهامات بالعمالة لصالح المخابرات الأجنبية: الإسرائيلية ثم التشيكية أخيرا. لماذا لا المخبرات الأمريكية؟ أو حتى المخابرات المغربية؟ لولا لم يكن الموضوع بهذه الخطورة فإنه يثير الضحك والاستهزاء.

يجب ربط هذه الاتهامات بحملة تشويه ذاكرة كل من ناضل ضد الاستعمار والاستعمار الجديد والإمبريالية ولكل من حاول وعمل على أن لا تسود سياسة الاستعباد والقهر والتخريب والخوف التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.

هناك أيضا عملا أكثر لئما للمس بذاكرة المهدي بن بركة وهدفه هو إفراغ عملية اختطافه واغتياله من كل جوانبها السياسية والتآمرية.، وإخراجها من إطار القمع المنهجي الذي كان موجها إلى الحركة التقدمية ومناضليها.

يحاول البعض وضع قضية المهدي بن بركة في إطار صراع على السلطة بين شخصين كل واحد منهما يحاول تصفية الآخر. وهكذا يصبح الجلاد والضحية في نفس المستوى.

أيها الآصدقاء، سيداتي سادتي

إن قضية المهدي بن بركة ترمز إلى كل قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبالذات إلى الاختفاء القسري. فعائلة المهدي تعتبر نفسها كجزء ضمن كل عائلات المفقودين مجهولي المصير، وكل عائلات ضحايا الاختطاف والتعذيب والاغتيال السياسي.

ولا يمكن طي صفحة ماضي الانتهاكات الأليمة بدون حل كل القضايا المعلقة بدون إنصاف الضحايا وعائلاتهم، وبالأساس بدون توضيح الحقيقة كلها وتحديد كل المسؤوليات، كانت فردية أو جماعية.

يجب أيضا إيجاد وسيلة لجعل حد لمبدأ الإفلات من العقاب كانتهاك آخر للحق والقانون وإهانة لضمير المجتمع.

كل هذا مساهمة في ذاكرتنا الجماعية وأحسن تكريم لهؤلاء الذين دفعوا بحياتهم ثمن التزامهم بمبادئهم نحو مستقبل أفضل، نحو بناء مجتمع الديمقراطية والقانون.

وشكرا لكم

عن عائلة المهدي بن بركة، البشير بن بركة
باريس في 29 أكتوبر 2007

بيان


اللجنة المحلية بفاس للتضامن
مع معتقلي أحداث صفرو



فاس في: 29 أكتوبر 2007

بيان
بعد مرور أكثر من شهر على أحداث مدينة صفرو وما عرفتها من اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الأبرياء. وفي الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام الإفراج عن هؤلاء المواطنين وفتح تحقيق حول مسؤولية ما جرى والاتجاه إلى معالجة الأسباب الحقيقية للأحداث، يستمر الوضع على ما هو عليه وتزداد معه معاناة العائلات يوما بعد يوم.
في ظل هذا الوضع وانسجاما مع مبادئها وأهدافها، فإن الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية بفاس المشكلة للجنة التضامن مع معتقلي أحداث صفرو، إذ تعبر عن تضامنها المطلق مع معتقلي أحداث صفرو وعائلاتهم.
تؤكد أن أحداث مدينة صفرو هي نتيجة لوضع اجتماعي واقتصادي متردي عمقته الزيادات المتتالية في الأسعار وفاقمته المواقف اللامبالية أحيانا والاستفزازية أحيانا أخرى للسلطات المحلية اتجاه المواطنين واحتجاجاتهم.
تطالب الجهات المسؤولة بالإفراج عن المواطنين الأبرياء وفتح تحقيق حول مسؤولية ما جرى، ومعالجة الأسباب الحقيقية لذلك.
تحيي الروح العالية والصمود الكبير لعائلات المعتقلين التي تدافع عن حق أبنائها في حرية الرأي والتعبير وذلك عبر وتيرة متصاعدة من الاحتجاجات المصاحبة والمتتبعة لوضع المعتقلين.
تناشد الرأي العام الوطني للتضامن مع معتقلي أحداث صفرو وعائلاتهم.
تسطر برنامجا نضاليا مفتوحا يتضمن كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي.


عن اللجنة المحلية
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
– فرع فاس -

الاثنين، 29 أكتوبر، 2007

دعوة



دعـــــــــــوة

إحياء لليوم الوطني للمختطف ــ 29 أكتوبر ــ
وقفة أمام محطة القطار بالرباط



إحياء لليوم الوطني للمختطف(29 أكتوبر) والذي يصادف الذكرى 42 لاختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة، والذكرى 35 لاختطاف المناضل الحسين المانوزي، تنظم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وقفة أمام محطة القطار بالرباط يوم الإثنين 29 أكتوبر 2007 ابتداء من الساعة والسادسة والنصف.


الرباط في 29 أكتوبر 2007



Association Marocaine des Droits Humains
Présidente: Khadija RYADI
tel: 037730961 - fax: 037738851
email:
amdh1@mtds.com site-web: www.amdh.org.ma
Adresse : Appt N°1, Imm 6, Rue Aguensous, Av.Hassan II,BP 1740 - Rabat -

تهنئة



الرباط في، 25 اكتوبر2007


الشبكةالامازيغية من اجل المواطنة المكتب التنفيدي


إلى الإخوة أعضاء المكتب المركزي
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان



الموضوع: تهنئة


تحية حقوقية Azul fellawn/t

فقد تلقى المكتب التنفيذي بارتياح كبير، القرار التاريخي الذي اتخذته اللجنة الإدارية للجمعية في دورتها الأخيرة والذي تبنى مطلب ترسيم اللغة الامازيغية كلغة رسمية في الدستور.
وبهذه المناسبة نجدد لكم ولجميع إخواننا في الجمعية تهانينا الحارة على ما بدلوه ويبدلونه في مجال حقوق الإنسان. آملين أن يكون الموقف الهام المتخذ محطة لتقوية نضالاتنا من اجل دولة الحق والقانون، مغرب حقوقي تنتفي فيه جميع أشكال وأنواع التمييز.



عن المكتب التنفيذي

الأحد، 28 أكتوبر، 2007

Les droits humains, escamotés par la déclaration gouvernementale

Les droits humains, escamotés
par la déclaration gouvernementale

Lors de la campagne électorale, le Bureau Central de l’AMDH avait publié à l’intention de l’opinion publique un communiqué sur les revendications essentielles de l’association dans le domaine des droits humains.
Suite à la nomination de Mr Abbas El Fassi comme premier ministre, le Bureau Central lui a adressé une lettre exposant les revendications pressantes et essentielles de l’AMDH en demandant qu’elles soient prises en considération dans la rédaction du programme gouvernemental, étant donné les engagements internationaux et nationaux de l’Etat marocain dans ce domaine.
Après avoir écouté la déclaration de Mr Abbas El Fassi au nom du gouvernement devant la chambre des députés le 24 octobre dernier, force est de constater le gouffre qui existe entre les revendications de l’AMDH et l’intérêt accordé par le gouvernement aux droits humains. Voyons de plus près :
1. La déclaration gouvernementale n’a accordé aucun intérêt à la problématique constitutionnelle ; tous les gens sensés reconnaissent que la constitution en vigueur n’est pas démocratique et ne peut constituer un cadre juridique valable pour l’édification de l’Etat de droit, puisqu’elle est là surtout pour garantir la pérennité d’un régime autocratique et semi théocratique où l’institution monarchique domine toutes les autres institutions. Ceci est devenu évident.
Il explique pour l’essentiel le taux de participation de 20% aux dernières élections puisque les électeurs potentiels ne voient plus à quoi peut encore servir le parlement surtout, quand ils constatent la marchandisation de la députation, le rôle joué par l’argent et les magouilles ayant abouti à la configuration parlementaire actuelle.
Il explique aussi, les manipulations qui ont abouti à la formation du gouvernement, non par la volonté du premier ministre en conformité avec l’article 24 de la constitution, mais par intervention non dissimulée du Palais.

Signalons aussi, que la revendication de réformes constitutionnelles est avancée non seulement par les partis de la Koutla, qui constituent la moitié du gouvernement, mais aussi par l’Instance Equité et Réconciliation dont les recommandations ont été validées par le Roi lui-même.

2. Pour ce qui concerne le dossier des violations graves du passé, la déclaration gouvernementale a totalement ignoré ce dossier comme s’il était déjà clos alors qu’un événement récent – le lancement par le juge français Patrick Ramaël d’un mandat d’arrêt contre 2 généraux et 3 anciens hauts responsables du fameux CAB1 impliqués dans l’enlèvement et l’assassinat du dirigeant politique Mehdi Ben Barka – est venu rappeler à tous en pleine visite de Mr Sarkozy au Maroc l’actualité du dossier des disparitions forcées et des violations graves.

Aucun mot n’a été soufflé à propos des recommandations de l’IER ; s’agit-il d’un oubli ou d’une volonté de tourner la page et d’escamoter ce dossier ?
Qu’en est –il du point de vue de la nouvelle équipe gouvernementale sur l’abolition de la peine de mort, sur l’adhésion à la cour pénale internationale, sur la reconnaissance par la constitution de la primauté des conventions internationales par rapport aux lois nationales, sur la mise en place d’une stratégie nationale de lutte contre l’impunité, sur la réforme des services sécuritaires, sur la ratification des conventions des droits humains qui ne le sont pas encore, sur la levée des réserves concernant celles qui ont été ratifiées, sur l’adéquation de la législation marocaine avec les normes universelles des droits humains et sur les autres recommandations de l’IER ?

3. Plus grave encore la déclaration gouvernementale n’a soufflé mot sur la promotion des droits humains en général et de la culture des droits humains en particulier.
La plate forme citoyenne pour la promotion de la culture des droits humains serait – elle enterré alors qu’elle a fait l’objet d’une adoption solennelle par les trois parties qui ont participé à son élaboration, gouvernement, société civile et institutions nationales ?
Quel est le sort réservé au plan national pour la promotion des droits humains qui devrait constituer une feuille de route pour le développement stratégique des droits humains au Maroc conformément aux directives de l’ONU ?

4. Qu’en est –il des violations graves connues par notre pays récemment et plus particulièrement depuis le 16 mai 2003 ?
- Le gouvernement va – t – il continuer à traiter les 11 membres de l’AMDH arrêtés récemment à Agadir, Ksar El Kébir, Béni Mellal, Sefrou comme de vulgaires criminels alors même qu’ils ont été arrêtés pour délit d’opinion ou pour avoir participé à un sit-in pacifique ?
- Le gouvernement va-t-il continuer à emprisonner les citoyens arrêtés suite aux événements du 23 septembre à Sefrou et qui trouvent leur explication non pas dans la manifestation contre la hausse des prix organisée par l’AMDH mais dans l’absence de dialogue et d’écoute par les autorités et dans la provocation policière ?
- Que fera le gouvernement des dizaines de prisonniers politiques que ce soient ceux emprisonnés depuis de longues années, ou les détenus sahraouis ou étudiants ?
- Quelle suite sera réservée à la revendication de l’AMDH relative à la révision des procès des détenus dits de la Salafiya Jihadiya ou à leur libération en raison de leur arrestation arbitraire, de la torture subie et des procès inéquitables ?
- Quelle suite sera réservée aux journalistes condamnés à des peines de prison ou en cours de jugement pour délit de presse ?
- Que va faire le gouvernement pour juguler les arrestations arbitraires de syndicalistes en brandissant l’arme juridique de l’article 288 du code pénal ?

5. Pour ce qui est des droits économiques sociaux et culturels,
il est clair que malgré le concept de nouveau pacte social introduit dans la déclaration gouvernementale, ces droits continueront à être marginalisés. On peut s’en rendre compte (et sans être exhaustif) aux niveaux suivants :
● Le bafouement des droits des travailleurs – et en particulier leurs droits légaux consignés dans la législation du travail – n’a pas été soulevé dans la déclaration du premier ministre.
Le gouvernement précédent a transformé les dispositions de la législation du travail en simples recommandations devant être appliquées progressivement ; le gouvernement actuel semble s’orienter dans la même voie puisqu’il prévoit par exemple de réduire de 60% le taux de travail des enfants au lieu d’envisager l’abolition de ce travail comme le stipule le code du travail.
Le gouvernement parle de réajustement des petits salaires. C’est bien ; mais ne devrait – il pas commencer par imposer l’application rigoureuse du salaire minimum garanti par la loi ? Ne devrait –il pas d’abord réajuster ce salaire minimum conformément à l’augmentation du coût de vie ?
La déclaration gouvernementale ignore totalement la violation flagrante du droit syndical surtout par les entreprises privées, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, du textile, de l’hôtellerie, des industries alimentaires et bâtiment et travaux publics ; va-t-il continuer au nom de l’encouragement des investissements à regarder les employeurs écraser les travailleurs et les réduire à l’esclavage ?

● S’agissant du droit au travail, la déclaration gouvernementale a fixé quelques objectifs à même d’améliorer la situation : taux de croissance de 6%, 250.000 nouveaux emplois par an, taux de chômage limité à 7% dans 5 ans. Mais outre le fait que ces objectifs restent modestes, ils risquent fort de ne pas être atteints puisque les moyens pour les réaliser ne sont pas indiqués, et quand ils sont suggérés, ils ne peuvent être fiables.

● S’agissant du droit à la santé qui devient une chimère pour la plupart des citoyens on pourra noter que le déclaration gouvernementale n’a parlé ni des difficultés actuelles rencontrées par l’AMO, ni encore moins du RAMED (régime d’assurance maladie pour les économiquement démunis) et qui tarde à voir le jour alors même qu’il concerne l’ensemble des citoyens ne pouvant avoir accès aux soins du fait de leur pauvreté.

● S’agissant du droit à la vie dans la dignité – qui exige des salaires, des pensions et des revenus décents, mais aussi la généralisation de la sécurité sociale, la baisse des impôts et la stabilité des prix –, la déclaration gouvernementale a évoqué les efforts gouvernementaux pour stabiliser les prix grâce notamment à l’intervention de la caisse de compensation ; nous connaissons le rôle positif joué par les « coordinations contre la hausse des prix » pour amener le gouvernement à limiter les dégâts; mais on peut penser que du fait de l’alignement stratégique de notre économie sur le marché mondial, et qui s’approfondira encore dans la cadre du programme gouvernemental, il y’a de grands risques pour aboutir à une hausse des prix bien plus importante que celle connue jusqu'à présent.

● Pour ce qui concerne les droits linguistiques et culturels amazigh, la déclaration à juste évoqué « la langue amazigh en tant que l’une des composantes centrales de la personnalité marocaine… » alors que les défenseurs de ces droits n’ont cessé de réclamer une place essentielle de l’Amazigh dans l’enseignement et dans les médias et surtout la reconnaissance par la constitution de l’Amazigh en tant que langue officielle à côté de l’Arabe.

En conclusion, faut-il s’étonner du hiatus existant entre les revendications de l’AMDH et le contenu de la déclaration gouvernementale dans le domaine des droits humains ? OUI et NON !.

Oui, si on voit que des mesures pas très contraignantes ont été écartées du programme : plateforme citoyenne, recommandations de l’IER, AMO, etc.… ; Il est à espérer que le gouvernement pourra se rattraper sur ce plan.

NON, si on à l’esprit que les revendications de l’AMDH s’inscrivent dans une volonté et une logique d’édification de l’Etat de droit et d’une société de citoyen(ne)s libres, égaux, et solidaires jouissant des attributs de la dignité, alors que la déclaration gouvernementale s’inscrit dans une logique de renforcement du régime politique makhzénien et du régime économique et social basé sur un capitalisme dépendant (intégré en position de faiblesse à la mondialisation libérale sauvage) aux couleurs makhzéniennes.


Abdelhamid AMINE

جريدة التضامن


عدد جديد مزدوج 114 من جريدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: التضامن (24 صفحة عربية وفرنسية) في الأكشاك أو عند مسؤولي فروع الجمعية
مواد العدد أسفله..
*************
Un nouveau numéro du Journal de l’AMDH ATTADAMOUN (Solidarité) en 24 pages (Arabe & Français) dans les kiosques ou directement des responsables des sections de l’AMDH.
ِCi-dessous Contenu du numéro
*************************
ü الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم الدولي للقضاء على الفقر، 17 أكتوبر، بتنظيم "يوم وطني ضد العطالة والغلاء ومن أجل العيش الكريم". ص 2
ü تعميم للفروع حول إحياء اليوم الدولي للقضاء على الفقر ــ 17 أكتوبر ــ" اليوم الوطني ضد العطالة والغلاء ومن أجل العيش الكريم". ص 2
ü 17 أكتوبر: اليوم الدولي للقضاء على الفقر، اليوم والوطني ضد العطالة والغلاء ومن أجل الحياة الكريمة.. الشعارات المرددة واللافتات المرفوعة أثناء الوقفات الجماعية.. ص 2
ü افتتاحية: مطالبنا بمناسبة الحكومة الجديدة.. ص 3
ü أنشطة للإئتلاف الدولي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة في إطار برنامج الحملة العالمية المناهضة لعقوبة الإعدام.. ندوة صحفية دولية بالرباط.. ص 3
ü بلاغ حول اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته ليوم 07 أكتوبر 2007.. ص 4
ü بلاغ حول اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم الأحد 23 شتنبر 2007.. ص 4
ü بلاغ إخباري حول اجتماعي اللجنة الإدارية والملتقى الوطني لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.. ص 5
ü الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي اليوم العالمي للتعبئة ضد الحرب والاحتلال.. ص 5
ü الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتضامن مع عمال مناجم جبل عوام.. ص 5
ü في بيان حول اللقاء مع ممثلي وزارة الداخلية.. الجمعية تواصل نضالها ضد الغلاء وتستنكر تعامل الإعلام الحكومي المغالط للرأي العام حول علاقة الجمعية بأحداث صفرو.. ص 6
ü رسالة مفتوحة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى عامل إقليم صفرو.. ص 6
ü كلمة من معتقلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع صفرو بالسجن المدني عين قادوس موجهة لوقفات الجمعية ليوم 17 أكتوبر2007.. ص 6
ü قافلة التضامن مع ساكنة مدينة صفرو وقرية البهاليل.. عبد السلام أديب. ص 7
ü لائحة معتقلي انتفاضة صفرو المحالين على محكمة الاستئناف بفاس والموجودين بالسجن المحلي عين قادوس.. ص 7
ü التصريح الصحفي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو.. ص 8
ü تصريح الأستاذ رضوان عبابو من هيئة دفاع معتقلي صفرو خلال الندوة الصحفية.. ص 8
ü حول اعتقالات فاتح ماي ..جريدة التضامن تحاور المعتقل السياسي بسجن سوق الأربعاء، رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب: التهامي الخياط.. أجرى الحوار : عبد الرحيم الخادلي ص 9
ü الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007تراسل الوزيـر الأول عباس الفاسي.. ص 9
ü في لقاء تشاوري الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف يتفقان على تفعيل هيئة المتابعة لتوصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ويحضران لليوم الوطني للمختطف الذي يصادف 29 أكتوبر، ويدعمان الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007.. ص 10
ü إخبار من اللجنة المركزية للإعلام والتواصل ص 10
ü ضرورة النضال المشترك من أجل الدفاع عن الماء كحق أساسي من حقوق الإنسان.. (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب، جمعية أطاك المغرب، الهيئة الوطنية لحماية المال العام. ص 10
ü تعميم إلى الإخوة والأخوات رؤساء الفروع ومنسقي اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول الإعداد للتقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان لسنة 2007. ص 10
ü يوم دراسي حول "الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان" يوم السبت 27 اكتوبر2007 بالمقر المركزي الجديد للجمعية بالرباط. ص 10
ü شبكات التضامن الاجتماعي.. من أجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. أمين عبدالحميد. ص 11
ü بيان بمناسبة تخليد الذكرى الأربعينية لوفاة أمنا، أم المختطف عمر الوسولي.. ص 11
ü عضو اللجنة الإدارية للجمعية الصديق كبوري في حوار مع جريدة التضامن.. أجرى الحوار: حسن أحراث ص 12
ü الحريات و"المقدس" ندوة من تنظيم الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط يوم 4 أكتوبر 2007 أعد التقرير: عبدالرحيم الخادلي ص 13 و14
ü حركة المعطلين نضال مستمر من اجل الحق في الشغل والتنظيم.. نمودج –الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب) ج وح ش م م(.. جريدة التضامن تستضيف رئيسة فرع ج وح ش م م بالرباط خديجة صندادي.. أجرى الحوار عبد الرحيم الخادلي ص 14
ü حتى لاننسى.. المناضل توفيق زيوزيو الذي غادرنا وهو في عز الشباب.. عبدالإله بنعبدالسلام. ص 15
ü الذكرى الأربعينية لوفاة عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان المناضل توفيق زيوزيو.. كلمة حسن أحراث، عضو المكتب المركزي للجمعية ص 15
ü فرع الجمعية لهذا العدد.. شفشاون.. مع أجوبة رئيس فرع شفشاون عادل نحال عزوزي عن أسئلة التضامن أنجز التغطية: حسن أحراث ص 16

ü Editorial.. A l’occasion d’un nouveau gouvernement, NOS REVENDICATIONS.. P 24
ü Lettre de l’AMDH au Président de la République Française Nicolas SARKOZY. P 23
ü Conférence non gouvernemental Euro-Africaine: Migration, Droits Fondamentaux et liberté de circulation: «Violations des droits humains aux frontières», DECLARATION D’OUJDA 06 OCTOBRE 2007. P 23
ü Famille du disparu marocain Omar EL OUASSOULI: Appel aux plus hautes autorités de l'Etat: Auriez-vous le courage de nous dire la vérité? P 23
ü Aperçu sur les Droits Humains au Maroc.. exposé par Abdelhamid, P 22, 21, 20, 19, 18, 17.

Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)
-Bureau Central -
Commission Centrale Information et communication (CoCIC)
AMDH-INFO
amdh.info@yahoo.fr

اخبار

إخـــــــبــــــــــــار
مثـل يومه الخميس 25 أكتوبر2007، بمحكمة الاستئناف بفاس أمام قاضي التحقيق معتقلي أحداث انتفاضة صفرو(23 شتنبر2007)، ويبلغ عدد المعتقلين 44 معتقلا. ويتم الحديث عن إضافة معتقلا آخر اسمه الطاوسي محمد.
وقد تم الشروع في التحقيق مع المجموعة الأولى التي تضم 10 معتقلا من بينهم معتقلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع صفرو:عز الدين المنجلي و بدر عرفات ومحمد كمال المريني
بموازاة مع إجراءات أطوار التحقيق المطولة، نظمت العائلات قبالة محكمة الاستئناف بفاس وقفة تضامنية منددة بالاعتقالات العشوائية ومحملة السلطات المحلية بإقليم صفرو مسؤولية ما وقع يوم 23 شتنبر2007. وقد حضر الوقفة لجنة دعم المعتقلين بصفرو، وطلبة من الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، وفعاليات حقوقية وشبابية، وتميزت الوقفة بتغطية صحفية مهمة.
وستنظم لجنة دعم معتقلي صفرو مهرجانا تضامنيا مع المعتقلين يومه السبت 27 أكتوبر2007 بقاعة بلدية صفرو على الساعة الرابعة بعد الزوال. وسيحضر المهرجان: عبد الحميد أمين نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأحمد الصبار عن المنتدى، وهيأة الدفاع بفاس، وسينشط فقرات هدا المهرجان الفنان الساحر أحمد السنوسي (بزيز

الجمعة، 26 أكتوبر، 2007

شكرا للجمعية المغربية لحقوق الانسان merci l'amdh!!

تحية حقوقية للجمعية المغربية لحقوق الانسان رجال ونساء.تحية للجنة الادارية على ما قامت به من اجل المطالبة والنضال من اجل دسترة اللغة الامازيغية كلغة رسمية بمساواة تامة مع اللغة العربية.تهانينا للرفاق الامازيغ وللرفيقات الامازيغييات, ولكل المغاربة عربا وامازيغ,شخصيا لا اتفق مع التمييز بين عربي وامازيغي,بين مسلم او مسيحي او يهودي,لكن من خلال ما طرح من طرف اللجنة الادارية دليل قاطع على ان الجمعية لها منظور انساني رائع جدا جدا ضدا على الاعداء الطبقيين وضد العنصريين المتعصبين .تحية للجمعية وللجنة الادارية.وللرئيسة خديجة الرياضي ونائبها امين وعبد السلام.عبد الحق العمراوي
amar amar

الخميس، 25 أكتوبر، 2007

ندوةيوم الجمعة 26 اكتوبر 2007 بالرباط حول الاختفاء القسري الحصيلة و الافاق




الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
المنتدى المغربي الحقيقة والإنصاف
المكتب التنفيذي


دعــــــــــــوة

ندوة بالرباط حولالاختفاء القسري الحصيلة والآفاق


إحياء لليوم الوطني للمختطف(29 أكتوبر) والذي يصادف الذكرى 42 لاختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة، والذكرى 35 لاختطاف المناضل الحسين المانوزي، تنظم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ندوة بالرباط حول الاختفاء القسري الحصيلة والآفاق يوم الجمعة 26 أكتوبر 2007 على الساعة السادسة مساء بنادي هيئة المحامين زنقة أفغانستان حي المحيط - الرباط

الرباط في 24 أكتوبر 2007

لائحة معتقلي انتفاضة صفرو المحالين على محكمة الاستئناف بفاس و الموجودين بالسجن المحلي عين قادوس

محمد الشنتوفي

عبد السلام النوكماطي

عزيز رحيمي
جمال مزغيط
عزيز بن الشرع
حسن مسكيني
محسن اقرور
عز الدين المنجلي
زهير كريش
العربي توفيق
محمد الخديسي
بدر بنرشيد
اخراز سمير
احمد غندور
عبد العالي البرق
حسن اوضي
رشيد اعميري
محمد كمال المريني
رشيد بودرار
محمد مراش
ابراهيم الياديس
محمد اغجول
حسام اشملال
ياسين اشتيف
حسن محجوب
عتمان فركوش
عقا ميلود
فريد الدراز
محمد الخضراوي
يوسف البيقي
عبد العزيز لشهب
عبد العالي رزوق
عبد العزيز العابد
حميد الكردي
بدر عرفات
يوسف بوشفري
لحسن بوسلاح
عبد الحق الرباطي
خديجة امشيش
رقية الكنز

الاثنين، 22 أكتوبر، 2007

بيان حول انتفاضة مدينة صفرو

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المنزل

بــيـان

تابع فرع المنزل للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باهتمام كبير ما عرفته مدينة صفرو من أحداث مؤلمة أعقبت الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف فرع الجمعية بصفرو يوم الأحد 23 شتنبر 2007 تمثلت في التدخل العنيف لقمع الاحتجاج السلمي على ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات الاجتماعية ،واعتقال عشرات المواطنين ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع صفرو.
وإذ نؤكد كفرع على حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي نعلن للرأي العام ما يلي :
*- إدانتنا للتدخل العنيف لقوات الأمن في حق المحتجين وما نجم عنها من أحداث واعتقالات .
*- تضامننا مع معتقلي انتفاضة صفرو وعائلاتهم ومجموع الساكنة .
*- مطالبتنا بإطلاق سراح معتقلي الجمعية (معتقلي فاتح ماي ،ومعتقلي 23 شتنبر 2007 ) والمواطنين المعتقلين تعسفيا .
*- مطالبتنا الدولة بالتراجع الفوري على الزيادات في الأسعار وتحسين الخدمات الاجتماعية .
*- استنكارنا لمغالطات الإعلام الرسمي وتصريحات المسؤولين الإقليميين التي حملت الجمعية
مسؤولية ما وقع .
*- تحميلنا المسؤولية كاملة فيما وقع للسلطات الإقليمية والمحلية بصفرو مع المطالبة بمحاسبتها.
*- دعوتنا جميع الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية بالمنزل للمساهمة في تأسيس لجنة محلية
لدعم معتقلي انتفاضة صفرو وعائلاتهم .
المنزل في :05اكتوبر2007

عن المكتب :
الرئيس
امضـــاء ادريس طباخ

طلب مؤازرة

لحسن لعزيز المنزل في 7 يناير 2007
الكاتب العام لجماعة
اولاد مكودو
اقليم صفرو

إلـــــــــــــــى

الإخوة أعضاء مكتب فرع المنزل للجمعية المغربية لحقوق الإنسان


الموضوع : طلب مؤازرة
تحية حقوقية وبعد ،
فكما تعلمون سبق للخليفة الأول لرئيس جماعة أولاد مكودو أن منحني نقطتين دونيتين لم تتعديا 17/20 عن سنتي 2002 و 2003 الأمر الذي أخر ترقيتي إلى الرتبة السادسة من السلم العاشر سبعة أشهر ؛ وهو ما دفعني وإياكم لتقديم طعن إلى المحكمة الإدارية بفاس بهدف إلغاء قرار وزير الداخلية عددAV09274 بتاريخ 15 / 8 / 2005 المتعلق بهذه الترقية في شقه المتعلق بتاريخ مفعولها .
ومنذ توصل السيد محمد فتحي – الخليفة الأول لرئيس جماعة أولاد مكودو – بالمقال الافتتاحي لدعوى الإلغاء تلك وهو يحاول الانتقام مني لا لشيء سوى لممارستي لحق يكفله الدستور والقوانين الجاري بها العمل وهو ما تجلى في:
1- استفساري عن ذهابي إلى قيادة بني يازغة يوم 1 نونبر2006 بطلب من السيد القائد لتعبئة وثائق تتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2- تأخير إرسال ورقة التنقيط الخاصة بي حيث تم إرسال الورقة الخاصة بموظف آخر يوم 12 أكتوبر 2006( ورقة الإرسال رقم 459 ) بينما لم ترسل نقطتي إلا يوم 25 دجنبر 2006 ( ورقة الإرسال رقم 554 ) وما كانت لترسل لولا برقية السيد عامل إقليم صفرو عدد 5292 بتاريخ 20 دجنبر 2006 ذات الصلة بالموضوع الأمر الذي يشكل تمييزا خارقا ضدي .
3- منحي نقطة 14/20 عن سنة 2006 الأمر الذي يتناقض تماما مع النقطتين الممنوحتين لي برسم 2004 و 2005 وهما على التوالي 19/20 و 20/20 واللتين وقعهما السيد الخليفة الثالث للرئيس بأمر من هذا الأخير بعد رفض السيد محمد فتحي – الخليفة الأول - ذلك بذريعة أن منحي تلك النقط يتناقض مع النقطتين الممنوحتين لي عن سنتي 2002 و 2003 ؛ كما أن تلك النقطة لا تتناسب وسلوكي المهني وانضباطي ومعلوماتي المهنية والمجهودات التي أقوم بها داخل الإدارة الجماعية ناهيك عن المهام التي كنت أنجزها رغم أن الهيكل التنظيمي للجماعة يوكلها لموظف آخر وعلى سبيل المثال مهام مكتب الضبط التي تحملتها من 31 مارس 2005 إلى حدود يوم 8 يناير 2007 تاريخ تكليف موظف آخر بها بعد إشارتي إلى ذلك في التظلم الذي وجهته إلى السيد رئيس الجماعة في موضوع النقطة المــــذكـــورة أعلاه يوم 2 يناير 2007 .
إن منحي نقطة 14/20 ما هو إلا انتقام مني لرفعي لدعوى الإلغاء ضد قرار وزير الداخـــلية عددAV09274 بتاريخ 15 / 8 / 2005 والهدف منه إخضاعي وحرماني من الترقية كما سبق للسيد الخليفة للأول لرئيس المجلس الجماعي لأولاد مكودو أن فعل في 1998 و 1999 ( حيث تأخرت ترقيتي إلى الرتبة 4 خمسة أشهر ) و2002 و 2003. ( 7 أشهر )
لدى اطلب منكم مؤازرتي ضد هذا الخرق لأحد أهم حقوقي كموظف ألا هو الحق في الترقية عبر تنقيط نزيه وموضوعي لا تحكمه الاعتبارات السياسية أو الانتقامية .
وفي انتظار تفضلكم بذلك ، تقبلوا تحياتي وسلامي .

الإمضاء
لـحـسـن لـعـزيــز

طلب المصادقة على اتفاقية

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنزل في 20 نونبر 2006
فرع المنزل



إلى


السيد وزير الصحة العمومية – الرباط

الموضوع : المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين المندوبية الإقليمية
لوزارة الصحة العمومية بصفرو والمجلس البلدي للمنزل .
المرجــع : رسالة السيد المندوب الإقليمي للصحة بصفرو عدد 2069
بتاريخ 28 شتنبر 2006 ،


تحية واحتراما وبعد ،

علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه ، وبناء على رسالة السيد المندوب الإقليمي للصحة بصفرو المشار إليها بالمرجع أعلاه،
ونظرا لانعدام أي سيارة للإسعاف بالمركز الصحي للمنزل رغم وجود ساكنة تستفيد من خدماته تقدر بحوالي 40000 نسمة،
وبما أن المجلس البلدي قد التزم بتوفير الوقود والزيوت والصيانة لهذه السيارة، ناهيك عن السائق وهو ما تضمنته الاتفاقية المذكورة،
ولتفادي وقوع مأساة جديدة كتلك التي ذهب ضحيتها الشاب عادل بنكريرم بتاريخ 10 فبراير 2006 ،
لذا، نلتمس منكم التعجيل بالمصادقة على هذه الاتفاقية خدمة لقضايا حقوق الإنسان ومنها الحق في الصحة.
وفي انتظار تفضلكم بذلك، تقبلوا فائق التقدير والاحترام والسلام

عن المكتب
الرئيس
إمضاء إدريس طباخ

المرفقات : رسالة السيد المندوب الإقليمي للصحة بصفرو عدد 2069
بتاريخ 28 شتنبر 2006.

طلب عقد لقاء مع عامل اقليم صفرو

الجمعية المغربية لحقوق الانسان المنزل في 13 مايو 2007
فرع المنزل


إلى

السيد : عامـــــل إقلــــيم صفـــــــــــرو



الموضوع : طلب عقد لقاء عاجل

تحية واحتراما وبعد ،

فقد تلقى مكتب فرع المنزل للجمعية المغربية لحقوق الإنسان طلب مؤازرة من السيد رشيد الزيتوني الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : CB 81630 الساكن بحي الغروسات / المنزل ؛ يخبر فيه انه قرر الدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم الثلاثاء 15 مايو 2007 نتيجة لما اسماه التسويف والتماطل من طرف رئيس المجلس البلدي للمنزل في منحه رخصة استغلال مخبزة عصرية لصنع الحلويات كان قد تقدم بطلب الحصول عليها منذ ما يزيد عن عشرة اشهر.
لذا ، نلتمس منكم عقد لقاء عاجل للتداول في الموضوع .
وفي انتظار ذلك ، تقبلوا فائق التقدير والاحترام والسلام .

عن المكتب
الرئيس
امضاء ادريس طباخ

تقرير عن نشاط الفرع خلال الثلاثة أشهر الماضية يونيو يوليوز غشت 2007

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المنزل



تقرير عن نشاط الفرع خلال الثلاثة أشهر الماضية
( يونيو ، يوليوز ، غشت 2007 )

تابع الفرع ملف رشيد الزيتوني المتعلق بامتناع رئيس المجلس البلدي للمنزل عن تسليمه رخصة إحداث مخبزة ، ما جعل المعني بالأمر يقرر الدخول في إضراب عن الطعام والاعتصام أمام مقر البلدية ، وقد قام المكتب المحلي بمراسلة الأطراف المعنية : عامل إقليم صفرو ، باشا المنزل ورئيس المجلس البلدي يطلب من خلال ذلك عقد لقاء مع هذه الأطراف حول الموضوع ؛ وبالفعل عقد المكتب لقاء مع باشا المنزل التزم فيه هذا الأخير بحل المشكل ، وقد سلمت للمعني بالأمر الرخصة .
ومتابعة لملف عدم وجود سيارة للإسعاف بالمنزل وبعد توزيع بلاغ للفرع في الموضوع نظم وقفة احتجاجية أمام المركز الصحي بالمنزل يوم 24 يونيو 2007 من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عشرة ظهرا رفعت خلالها شعارات ولافتات كما ألقيت كلمة في الموضوع شجبت الواقع الصحي بالمنطقة ونددت بشراء المجلس البلدي لسيارة طويوطا كورولا في وقت تحتاج البلدية لأكثر من سيارة إسعاف كما تضمنت الكلمة تضامن الفرع مع معتقلي فاتح مايو وطالبت بإطلاق سراحهم .

المنزل في 16 شتنبر 2007
عن المكتب
الرئيس
امضاء ادريس طباخ




تقرير حول لقاء مع رئيس المجلس البلدي للمنزل

الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع المنزل
حضر هذا اللقاء كل من السادة مصطفى بوزيان رئيس المجلس البلدي وعبد الرحمان الملاحي نائبه وعبد الحق اليوسفي كاتب المجلس وعبد الغني مباشر مستشار وإدريس طباخ رئيس فرع المنزل للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبوجمعة الربيعي نائبه ولحسن لعزيز كاتب الفرع وعزيز أغزر مستشار.
في بداية اللقاء ألقى رئيس المجلس البلدي كلمة رحب من خلالها بمكتب الجمعية م ح ا واعتبر أن هذا اللقاء يظهر و يجسد جسور التواصل مشيرا إلى انه كان يجب أن يعقد قبل هذا الوقت لكن لظروف الهيكلة وترتيب البيت الداخلي تأخر ، وسجل أن تدبير الشأن العام المحلي مسؤولية الجميع بما في ذلك المجتمع المدني فالكل له أفكار ومواقف لكنها تبقى أفكار فقط ، وللم الشمل لابد من اللقاء لتتوالد الأفكار ومن ثم الانتقال إلى الفعل .
ثم أثار الانتباه إلى أن من صلب اهتمامات المجلس البلدي الانفتاح على المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المشتركة ن فبرنامج المجلس وإستراتيجيته هي الانكباب على اهتمامات المواطن والهدف هو الرقي بالمنطقة إلى ما يليق بها على جميع المستويات وفي غياب المجتمع المدني لن تسير القافلة إلى الأمام وشكر مكتب الفرع على مبادرة طلب عقد اللقاء .
بعد ذلك تناول الكلمة رئيس فرع المنزل للج م ح ا شاكرا رئيس المجلس على الاستجابة للطلب التي القصد منها مناقشة بعض القضايا التي تدخل في صلب اهتمامات وانشغالات الجمعية محليا بهدف الخروج بخلاصات ومنها الحق في الصحة وكذلك الوضع الصحي ببلدية المنزل بالإضافة إلى قضايا ومواضيع أخرى سوف يتناولها الإخوان .
وتدخل كاتب الفرع موضحا أن هذا اللقاء جاء على اثر وفاة شاب هو عادل بنكريرم – بسبب طعنة بسكين أدت إلى نزيف لم توجد أي سيارة للإسعاف بما في ذلك سيارة الإسعاف التابعة للبلدية لنقل الجريح إلى المركز الصحي لوقف النزيف وبعد مضي 20 دقيقة أو ساعة– حسب أقوال والد الضحية – والجريح ينزف تم حمله إلى المركز الصحي بالمنزل حيث قدمت له الإسعافات الأولية حسب أقوال الطبيب الرئيس لينقل بعد ذلك إلى مستشفى محمد الخامس بصفرو على متن سيارة الإسعاف التابعة لجماعة أدرج وقد توفي قبل الوصول إلى المستشفى ( قرب مقر جماعة سيدي يوسف بن احمد ) واعتبر أن هذه الضحية كان يمكن إنقاذها لو توفرت سيارة للإسعاف بعين المكان ونقل الشاب في الوقت المناسب ومن ثم لابد من حل مشكل هذه السيارة .
وتطرق نائب رئيس الفرع إلى وجود مركز صحي فقط بالمنزل كما ذكر باللقاء الذي أجراه مكتب الفرع مع المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بصفرو وطالب بحل مشكل سيارة الإسعاف حيث أن الوزارة المعنية ملزمة بتوفير واحدة على الأقل .
واعتبر عزيز أغزر أن الوضع الصحي بالمنزل مزري وأشار إلى عدم وجود متابعة والى ضرورة تحديد آليات للاشتغال ن فعدم توفر سيارة للإسعاف مشكلة يجب إيجاد حل لها لأنها تهم المواطن والتنمية ترتكز على هذا الأخير ووفاة مواطن جريمة .
اثر ذلك تناول الكلمة من جديد رئيس المجلس البلدي شاكرا مكتب الفرع على طرح هذه الأمور واعتبر أن النية موجودة للعمل والاستجابة لهذه الاهتمامات ومنها الصحة وردا على اعتبار موت مواطن جريمة تساءل هل المجلس كان يريد قتل هذا الشاب ؟ وأشار إلى انه تألم لوفاته خاصة وانه مقبل على المستقبل. ثم ذكر بحضور رئيس فرع الجمعية في عملية التوظيف بالبلدية التي همت ستة أعوان ، وأشار إلى أن بوزاهر – سائق سيارة الإسعاف – كان يتكفل بجمع النفايات المنزلية وبسيارة الإسعاف مع وجود الكثير من النقط السوداء .
واعتبر عبد الغني مباشر – مستشار – أن تكليف بوزاهر بسيارة الإسعاف 24/24 رغم انه غير مختص اكتسب دراية وتجربة ن وأشار إلى الحالة الميكانيكية لسيارة الإسعاف التابعة للبلدية كانت هكذا وهي عبارة عن هبة . وأشار إلى أن المجلس ألح في أكثر من مرة على إبرام عقد للشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة إلا أن السيد المندوب اقترح علينا بنودا تعجيزية تتعلق بالوقود والصيانة وعدم الخروج من الإقليم ، كما أن السيارة المقترحة من نوع 15C وأضاف أن المجلس تغلب على مشكلة سيارة الإسعاف حيث أنها رهن إشارة المواطن في كل وقت واكبر دليل على ذلك هو السجل الموجود لدى السائق لكن للأسف تزامنت حاثة طعن الشاب مع عطب أصاب السيارة واستطرد قائلا أن سببا آخر جعل المجلس يتريث هو تلقيه وعدا من احد العمال المغاربة المهاجرين بالخارج بمنع البلدية سيارة للإسعاف كهبة .
واعتبر رئيس المجلس البلدي أن المركز الصحي لا يستجيب لحاجيات المواطنين بدائرة المنزل (أربع جماعات )وضاف أن المجلس سوف ينتظر شهرا أو شهرين لتحقيق وعد المهاجر المغربي بالخارج (الهبة ) وإذا لم يف بوعده نقوم ببرمجة شراء سيارة للإسعاف.
أما عبد الرحمان الملاحي – الخليفة .... للرئيس – فبعد شكره لفرع الجمعية والتماسه الخروج بنتائج ايجابية اعتبر إن من حق سكان المنزل على وزارة الصحة توفير سيارة للإسعاف وليس من الضروري إن تمتلكها البلدية وذكر بسيارة الإسعاف التي كانت موجودة بالمركز الصحي في السابق ولم تعد كما نوه إلى كون الصحة مجال مشترك وشدد على ضرورة وجود رجال المطافئ بالمنزل إذ ليست حالة وفاة عادل بنكريرم أول حالة وفاة بسبب النزيف بل سبقتها حالة الصبي الذي تعرض لحادثة سير وتوفي في الطريق إلى مستشفى محمد الخامس بصفرو بعدما أرغم ذووه على كراء سيارة للأجرة لنقله إلى المستشفى واعتبر أن هذه جريمة أبشع من الأخرى كما اقترح تدخل القطاع الخاص لتوفير سيارة للإسعاف
وتمنى عبد الحق اليوسفي – كاتب المجلس – أن يخرج هذا اللقاء بقرارات عملية كما اعتبر ان المنطقة تعرف وضعا مزريا وان سيارة الإسعاف التابعة للبلدية ليست دائما في جاهزة بل تعرف بعض الاعطاب كما أن قطع الغيار التي تحتاجها هذا النوع من السيارات قليل وحمل المندوبية الإقليمية للصحة 99 % من المسؤولية ن كما قال أنها فرضت على المجلس شروطا تعجيزية منها إرجاع السيارة كما كانت . وأشار إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب وان ميزانية البلدية لا تسمح بشراء سيارة للإسعاف وان الوزارة ملزمة بتوفيرها واقترح خلق لجينة للاتصال بجميع المسئولين كما ذكر انه كان يجب القيام بالواجب اتجاه الشاب الذي توفي .

الوقفة الاحتجاجية امام المركز الصحي بالمنزل

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المنزل

الإخوة أعضاء تحرير جريدة الصباح، الرجاء نشر هذه التغطية ولكم جزيل الشكر .

نظم فرع المنزل للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الأحد 24 يونيو 2007 وقفة احتجاجية أمام المركز الصحي المحلي رفعت خلالها شعارات تندد بالواقع الصحي المتردي بدائرة المنزل التابعة لإقليم صفرو ( حوالي 40000 نسمة ) والمتجلي في الغياب التام لسيارة الإسعاف بالمركز الصحي المذكور وقلة الأطر العاملة خاصة الممرضين والمولدات والغياب التام لأبسط الأجهزة الطبية التي تمكن الأطر العاملة من أداء مهمتا على أحسن وجه ومنها مثلا أجهزة الفحص بالأشعة ، وكذلك للتنديد بعدم التزام المسؤولين بالوعود التي قدموها لمكتب الجمعية والتماطل في تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين المجلس البلدي للمنزل والمندوبية الإقليمية للصحة بصفرو والقاضية بمنح هذه الأخيرة لبلدية المنزل سيارة إسعاف مقابل توفير البلدية للسائق وللمحروقات والإصلاح إذا دعا الأمر إلى ذلك .كما ندد المحتجون بشراء المجلس البلدي لسيارة من نوع طويوطا كورولا في حين تقبع سيارة الإسعاف التابعة له أمام مقر دائرة المنزل دون إصلاح منذ ما يزيد عن سنة ، هذا بالإضافة إلى غياب التنمية المحلية . ولم يفتهم التضامن مع معتقلي فاتح ماي الذين طالبوا بإطلاق سراحهم ن وإدانة الهجوم الوحشي الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية للجمعية أمام البرلمان مؤخرا .
تجدر الإشارة إلى أن مكتب الفرع كان قد أجرى عدة حوارات مع المندوب الإقليمي ومع المجلس البلدي كما راسل وزير الصحة العمومية لكن دون جدوى
.
المكتب المحلي ل ج.م.ح.ا

تقرير حول زيارة المكتب لعائلة الضحية عادل بنكريرم

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المنزل


تقرير حول زيارة المكتب لعائلة الضحية عادل بنكريرم

في يوم الأربعاء 16 فبراير 2006 على الساعة الثانية عشرة بعد الزوال ، قام أعضاء من مكتب فرع للمنزل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزيارة لعائلة الضحية عـــــادل بنكريرم ( من مواليد 1985 ) الذي توفي اثر تعرضه لطعنة سكين من طرف المدعو...................
وبعد تقديم عزاء و مواساة الفرع لوالد الضحية أفاد هذا الأخير أن ابنه تعرض لطعنة سكين على مستوى الرجل ( أسفل البطن ) على الساعة الثانية عشرة إلا ربعا من صباح يوم الخميس 10 فبراير 2006 ، وقد حاول الإمساك بالجاني حيث تبعه جريا مسافة 100 مــــتر
( من الوسعة إلى أمام منزل احمد اعسيسو هراس ) حيث سقط ؛ وبقي هناك ينزف من عشرين إلى خمس وأربعين دقيقة حسب إفادة والده . وفي الساعة الواحدة إلا ربعا وصل الضحية إلى المركز الصحي بالمنزل حيث بقي إلى حدود الواحدة والنصف حيث حملته سيارة الإسعاف التابعة لجماعة أدرج إلى مستشفى محمد الخامس بصفرو وقد توفي قبل الوصول أي قرب مقر جماعة سيدي يوسف بن احمد بمدخل مدينة صفرو . وقد وصل إلى مستشفى محمد الخامس بصفرو على الساعة الثانية والنصف من بعد زوال نفس اليوم .
كما أفاد السيد لحسن بنكريرم أن مصالح بلدية المنزل أخبرتهم أن سيارة الإسعاف التابعة لها غير صالحة للاستعمال ولم يلاحظ وجود سائقها وقد حضر باشا رئيس دائرة المنزل مع سيارة الإسعاف التابعة لجماعة أدرج .
المنزل في 16 فبراير 2006
الرئيس

بيان عن الوضع الصحي بالمنزل

الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع المنزل


بــــــــيــــــــــــــان

في إطار تتبع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمنزل لمجمل الخروقات التي تعرفها المنطقة والتي تمس حقوق الانسان وخاصة منها الحق في الصحة ، وبعد تدارسه للوضعية التي يعرفها القطاع من تدني للخدمات الناتج عن النقص في الاطر والمعدات وغياب سيارة الاسعاف .
وحيث ان الفرع سبق وان بادر إلى الاتصال بالسيد المندوب الاقليمي للصحة بصفرو يوم 8 مارس 2006 وبالمجلس البلدي للمنزل من اجل توفير سيارة للاسعاف ، وقد اثمرت هذه الاتصالات توقيع اتفاقية بين الطرفين ( المندوبية الاقليمية للصحة والمجلس البلدي للمنزل ) ، الا انها لم لم تعرف طريقها إلى التنفيذ ولم يتم تفعيلها إلى الآن ، ما دفع فرع الجمعية إلى تجديد اتصالاته بكل الاطراف المعنية ، ليظل الوضع على ما هو عليه .
وامام هذا التماطل ، ووعيا من الفرع المحلي بالوضعية المزرية للقطاع ، ونظرا لاهمية سيارة الاسعاف وملحاحية وجودها ، نعلن للرأي العام ما يلي :
· مطالبة الاطراف المعنية بالاسراع بتفعيل الاتفاقية واخراجها إلى حيز الوجود في القريب العاجل .
· مطالبة الوزارة الوصية على القطاع بتوفير الاطر الكافية والمعدات اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين كحق من حقوق الانسان .
· تشغيل المستوصفات القروية الموجودة لتخفيف الضغط عن المركز الصحي للمنزل .
· مطالبة القيمين على الشأن المحلي باصلاح سيارة الاسعاف المعطلة منذ ما يزيد عن سنة .
· نحمل كل الاطراف المعنية كل المسؤولية عما ترتب ويترتب عن هذه الوضعية من نتائج وخيمة .
· ندعو كل الغيورين على حقوق الانسان الالتفاف حول الجمعية المغربية لحقوق الانسان ودعم كل الاشكال النضالية المدافعة عن حقوق الانسان .

المنزل في 31 مارس 2007
عن المكتب
الرئيس
امضاء ادريس طباخ