الثلاثاء، 29 أبريل 2008
قلوبنا مع عائلات عاملات وعمال معمل الحشو الأسفنجي بليساسفة بالدار البيضاء
في عشية العيد الأممي للعمال فاتح مايو 2008 حلت كارثة مؤسفة بعدد من العاملات والعمال لم يعرف عددهم بعد رغم ما تناقلته وكالات الأنباء بأنه بلغ 55 عاملة وعامل ذهبوا ضحية حريق معمل الحشو الأسفنجي بليساسفة بالدار البيضاء صباح يوم السبت 26 أبريل 2008 نظرا لأن المعمل لا يتوفر على أدنى الشروط التي تضمن الأمن اللازم ونظرا لإحكام إقفال المعمل بالقضبان الحديدية مما منع العاملات والعمال من الفرار من المحرقة. لذا لا يسعنا سوى أن نترحم على أرواح الشهيدات والشهداء من الطبقة العاملة المغربية التي تعاني من استغلال الباطرونا ومن دعم هذا الاستغلال من طرف السلطات. ادانتنا للقناتين الأولى والثانية اللتان واصلتا برنامجيهما الغنائية والراقصة في تجاهل تام للأرواح الشهيدة التي تساقطت
إن الحادثة المؤسفة التي ذهبت ضحيتها أغلبية من العاملات (الأرقام الأولية تتحدث عن 35 عاملة) تعيد لنا صورة الاستغلال البشع للعاملات والعمال في غياب احترام مدونة الشغل التراجعية وفي إطار حرمان العاملات والعمال من الضمان الاجتماعي ومن الحد الأدنى من الأجور. الحادثة تؤكد مدى تضحية العاملات والعمال ومدى جشع الباطرونا التي تراكم الثروات والتي لم تحترم منذ سنة 2003 اتفاق الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 % وهاهي اليوم تتلكأ في منح حتى 10 % في الحد الأدنى للأجر في ظل الغلاء وتدهور الخدمات العمومية
إن ظروف الاستغلال البشع للعاملات والعمال تواكبه هجمة أخرى على مستوى غلاء جميع المواد والخدمات الأساسية بدءا بالحبوب والزيوت والسكر والخضر والفواكه والأسماك واللحوم ومواد البناء ... الخ يضاف إلى ذلك عطالة أبناء العاملات والعمال سواء منهم حاملي السواعد أو حاملي الشهادات كما أن قطاعي التعليم والصحة اللذان أفرغا من محتواهما يحرمان الطبقة العاملة من تعليم أبنائها حيث لا قدرة لهم على ارسال ابنائهم نحو المدارس الرأسمالية الحرة ولا التطبيب والعلاج في المصحات الرأسمالية الخاصة نظرا لغلاء أسعار العلاج
إن فاتح مايو لسنة 2008 يحل على الطبقة العاملة المغربية وهي في أسوأ أحوالها، وتحاك حولها المؤامرات لتمديد معاناتها من خلال وصاية عدد هائل من المركزيات النقابية البيروقراطية والتي تستهدف التوقيع على محضر جديد مع الحكومة حول فتات من الزيادات مع حرمان الطبقة العاملة من أهم وسائل الدفاع عن نفسها وهو حق الإضراب وباقي الحقوق النقابية
إن حادثة ليساسفة المؤسفة يجب أن توقظ الطبقة الكادحة وتوجه قوتها من أجل المطالبة بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية، عبر التنظيم أولا ثم عبر المطالبة بحقوقها بكل اصرار وقوة
__________________________________________________
في عشية العيد الأممي للعمال فاتح مايو 2008 حلت كارثة مؤسفة بعدد من العاملات والعمال لم يعرف عددهم بعد رغم ما تناقلته وكالات الأنباء بأنه بلغ 55 عاملة وعامل ذهبوا ضحية حريق معمل الحشو الأسفنجي بليساسفة بالدار البيضاء صباح يوم السبت 26 أبريل 2008 نظرا لأن المعمل لا يتوفر على أدنى الشروط التي تضمن الأمن اللازم ونظرا لإحكام إقفال المعمل بالقضبان الحديدية مما منع العاملات والعمال من الفرار من المحرقة. لذا لا يسعنا سوى أن نترحم على أرواح الشهيدات والشهداء من الطبقة العاملة المغربية التي تعاني من استغلال الباطرونا ومن دعم هذا الاستغلال من طرف السلطات. ادانتنا للقناتين الأولى والثانية اللتان واصلتا برنامجيهما الغنائية والراقصة في تجاهل تام للأرواح الشهيدة التي تساقطت
إن الحادثة المؤسفة التي ذهبت ضحيتها أغلبية من العاملات (الأرقام الأولية تتحدث عن 35 عاملة) تعيد لنا صورة الاستغلال البشع للعاملات والعمال في غياب احترام مدونة الشغل التراجعية وفي إطار حرمان العاملات والعمال من الضمان الاجتماعي ومن الحد الأدنى من الأجور. الحادثة تؤكد مدى تضحية العاملات والعمال ومدى جشع الباطرونا التي تراكم الثروات والتي لم تحترم منذ سنة 2003 اتفاق الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 % وهاهي اليوم تتلكأ في منح حتى 10 % في الحد الأدنى للأجر في ظل الغلاء وتدهور الخدمات العمومية
إن ظروف الاستغلال البشع للعاملات والعمال تواكبه هجمة أخرى على مستوى غلاء جميع المواد والخدمات الأساسية بدءا بالحبوب والزيوت والسكر والخضر والفواكه والأسماك واللحوم ومواد البناء ... الخ يضاف إلى ذلك عطالة أبناء العاملات والعمال سواء منهم حاملي السواعد أو حاملي الشهادات كما أن قطاعي التعليم والصحة اللذان أفرغا من محتواهما يحرمان الطبقة العاملة من تعليم أبنائها حيث لا قدرة لهم على ارسال ابنائهم نحو المدارس الرأسمالية الحرة ولا التطبيب والعلاج في المصحات الرأسمالية الخاصة نظرا لغلاء أسعار العلاج
إن فاتح مايو لسنة 2008 يحل على الطبقة العاملة المغربية وهي في أسوأ أحوالها، وتحاك حولها المؤامرات لتمديد معاناتها من خلال وصاية عدد هائل من المركزيات النقابية البيروقراطية والتي تستهدف التوقيع على محضر جديد مع الحكومة حول فتات من الزيادات مع حرمان الطبقة العاملة من أهم وسائل الدفاع عن نفسها وهو حق الإضراب وباقي الحقوق النقابية
إن حادثة ليساسفة المؤسفة يجب أن توقظ الطبقة الكادحة وتوجه قوتها من أجل المطالبة بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية، عبر التنظيم أولا ثم عبر المطالبة بحقوقها بكل اصرار وقوة
__________________________________________________
مأساة روزامور موت آخر لكادحي البيضاء
اهتز الحي الصناعي سيدي معروف صبيحة يوم السبت 26 أبريل على فاجعة الحريق الذي نشب في معمل روزامور لصناعة الأثاث Rosamor Ameublement على الساعة التاسعة (9) صباحا، في حين لم تحظر الوقاية المدنية إلا بعد ساعات من نشوبه بإمكانيات محدودة (مخزون مائي ضئيل – خراطيم فاسدة – عدد قليل من رجال المطافئ) بالنظر إلى حجم الحريق، بحيث تواصل الإطفاء إلى ساعات متأخرة من الليل
وفي حصيلة مؤقتة فاق عدد الجثث المفحمة التي تم انتشالها (56) بينهم 29 عاملا و 27 عاملة
وقد أكد شهود عيان أن الأغلبية ماتوا اختناقا، كما أكدوا أن عدد العمال الذين كانوا متواجدين داخل المعمل أثناء نشوب الحريق يفوق 200 عاملة وعامل (ضمنهم قاصرون)، نجى منهم تسعة (9) خلافا للرواية الرسمية التي تتحدث عن مائة (100). مما ينذر بارتفاع عدد الضحايا، خاصة وأن كل المنافذ كانت مغلقة أمام العمال
تجدر الإشارة إلى أن معمل روزامور متخصص في صناعة الأفرشة والأثاث، تأسس سنة 1996 ويصل عدد المشغلين به في فترات الذروة إلى 400 عاملة وعامل، يشتغلون بأجور هزيلة (600 درهما في أسبوعين – الكانزا)، وغياب الضمان الاجتماعي، ناهيك عن الترسيم
تعود أسباب هذه الكارثة إلى أن المعمل المكون من 4 طوابق تنعدم فيه أبسط شروط السلامة (أبواب السلامة- انعدام مخارج الدخان désenfumage – انعدام بناية مضادة للحرائق – انعدام جدار قاطع للحريق coupe-feu...) وهو ما أدى إلى انهيار جزء مهم من طوابق المعمل الأربعة
إننا في أطاك المغرب، مجموعة الدار البيضاء إذ نتقدم بتعازينا الحارة لأسرة وعائلات الضحايا، نعبر عن تأثرنا العميق وتنديدنا بالاستهانة بأرواح البشر في جميع المؤسسات الصناعية على مرأى ومسمع السلطات ومفتشية الشغل. كما ندعو كافة الإطارات المناضلة وخاصة المركزيات النقابية من أجل تحمل مسؤوليتها، والتصدي لجشع الباطرونا في بحثهم المتواصل على الأرباح ولو كان ذلك على حساب أرواح العاملين والعاملات
المجموعة المحليةattac
البيضاء 27 أبريل 2008
في عيد العمال الطبقة العاملة في المغرب تقدم شهاداءها
مصطفى لمودن lamodene@gmail.com الحوار المتمدن - العدد: 2265 - 2008 / 4 / 28
توفي في إحدى المقاولات بالدار البيضاء 55 عاملا وعاملة حرقا أو خنقا، نتيجة حريق شب في البناية المكونة من ثلاث طوابق وطابق أرضي وجرح 12 آخر ضمنهم نساء بجروح متفاوتة الخطورة، حدث ذلك حسب شهادات رسمية نتيجة تماس كهربائي وقع في آلات النجارة المتواجدة في الطابق الأرضي على الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت 26 أبريل 2008، ، والمعمل متخصص في صنع أفرشة منزلية متواجد بعمالة الحي الحسني، يحدث ذلك على مقربة من ذكرى العيد العالمي للعمال الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، مع ما يعرفه الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة من تعثر ينذر بتأزيم الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلد. يكشف الحادث عن نوعية الخطورة التي يمارس فيها عدد من العمال أشغالهم، حيث أن أبسط حادث يؤدي إلى كارثة وفقدان عدد كبير من الأرواح البشرية، فالمحل المحترق لا تتوفر فيه أدنى شروط السلامة، فهو أصلا موضوع للسكن وليس لتحويله إلى مقاولة تشتغل على مواد خطرة وقابلة للاشتعال السريع كالاسنفنج الاصطناعي ومواد كيماوية لم تحدد طبيعتها، لا تتوفر فيه شروط الوقاية الضرورية، ولم يتم تدريب العمال ـ الذين يزيد عددهم حسب بعض المصادر عن المائتين ـ على كيفية التصرف في حالة وقوع أي خطر، والأدهى والأمر هو لجوء صاحب المعمل إلى إغلاق الأبواب بعد دخول العمال إلى محل عملهم، يبدو أنه يشتغل في سرية ولا يريد أن ينكشف أمره، وهي الوضعية (السرية) التي تلجأ لها بعض المقاولات الصغيرة، حيث يتم حشر العاملات والعمال في أقبية ومرائب يشتغلون فيها في ظروف سيئة وغير إنسانية، هناك ضعف الأجور والتي لا تصل إلى السميك(الحد الأدنى للأجر رغم هزالته)، عدم الاعتراف القانوني بالعمل من خلال دفع بقية المستلزمات مثل المساهمة في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، وتوفير بطاقة الشغل أو أي شهادة اعتراف ، طول ساعات العمل والتي قد تتجاوز الخمسين ساعة في الأسبوع، في ستة أيام، مع تخصيص يوم واحد فقط للعطلة الأسبوعية، عدم توفير طبيب الشغل من خلال تواجده بعين المكان أو التعاقد معه كما تنص على ذلك قوانين الشغل بالنسبة للمقاولات التي يفوق عدد العمال بها الخمسين، ضعف تدخل مفتشية الشغل في حالة ما إذا ارتأت القيام بواجبها بسبب ضوابط قانونية غير مناسبة تحد من صلاحياتها. إن الحادثة المأساوية المشار إليها لا يتحمل مسؤوليتها فقط صاحب المقاولة الذي يستغل البؤس الاجتماعي وقلة فرص الشغل ليزج بالعاملات والعمال في أماكن خطرة، ولكن كذلك مختلف المصالح التابعة للحكومة، وعلى رأسها السلطة المحلية، ومفتشية الشغل، وكل من منح أو وافق على ترخيص (إذا وجد أصلا ترخيص) لفتح مقاولة تشتغل بدون شروط السلامة، وقد أعلنت السلطات الرسمية في شخص وزير الداخلية الذي حل بعين المكان فتح تحقيق لتحديد الأسباب... ونعتقد أن ذلك لا يكفي، بل يجب القيام بحملة وطنية لتحديد وإحصاء كل المقاولات التي تشتغل في ظروف مماثلة، بما فيها "السرية" ( لا يمكن ألا تعلم بها السلطات المحلية على الأقل!)، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي ونكتفي بعدها بإحصاء الخسائر البشرية والمادية، كما تتطلب هذه الحادثة الاعتناء بأسر الضحايا، لكن لا يجب أن يقتصر الأمر على بعض الهبات والتبرعات التي تبقى مفيدة، لكن لا يمكن أن يظل الاعتماد عليها قائما باستمرار، بل يجب خلق صندوق "المخاطرة" تساهم فيه كل المقاولات من أجل التدخل لرعاية الأسر المنكوبة في حالة فََقْد مُعيلها أو أحد أفرادها، بالإضافة إلى إلزام جميع المقاولات بالمشاركة في صناديق التأمين الخاصة بمثل هذه القضايا... إن الحفاظ على مستوى من "التنافسية" التي تحرص عليه السلطات الحكومية وتدعو له الباطرونة (أرباب المقاولات) باستمرار من خلال الحصول على امتيازات مختلفة منها التخفيض الضريبي، وتخفيض كلفة الكهرباء الصناعي، وتوفير أراض للمقاولات الجديدة، وتبسيط المساطر الإدارية من أجل ذلك من خلال إنشاء المراكز الجهوية للاستثمار (وهو ما نعتبره على العموم إيجابيا)...كل ذلك وغيره لا يجب أن يغفل الاهتمام بالإنسان العامل، فهو أهم رأسمال المقاولة، من خلال تحسين شروط الاشتغال، وتوفير متطلبات السلامة، ومدمج ذلك مع التكوين المهني، كما أنه على النقابات ألا تهتم فقط برفع المطالب حول الزيادة في الأجور، بل تتعدى ذلك إلى الدخول في شراكة لتساهم في تكوين العمال خاصة حول سلامتهم البدنية، طبعا ذلك بعد حصول انفتاح من طرف أرباب المقاولات الذين يجب أن يكفوا عن اعتبار النقابة خصما يجب محقه قبل التحاور معه. إن دم المهدور للعمال الضحايا يتحمل مسؤوليته المقاول وكل السلطات المعنية بظروف الشغل
مصطفى لمودن lamodene@gmail.com الحوار المتمدن - العدد: 2265 - 2008 / 4 / 28
توفي في إحدى المقاولات بالدار البيضاء 55 عاملا وعاملة حرقا أو خنقا، نتيجة حريق شب في البناية المكونة من ثلاث طوابق وطابق أرضي وجرح 12 آخر ضمنهم نساء بجروح متفاوتة الخطورة، حدث ذلك حسب شهادات رسمية نتيجة تماس كهربائي وقع في آلات النجارة المتواجدة في الطابق الأرضي على الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت 26 أبريل 2008، ، والمعمل متخصص في صنع أفرشة منزلية متواجد بعمالة الحي الحسني، يحدث ذلك على مقربة من ذكرى العيد العالمي للعمال الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، مع ما يعرفه الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة من تعثر ينذر بتأزيم الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلد. يكشف الحادث عن نوعية الخطورة التي يمارس فيها عدد من العمال أشغالهم، حيث أن أبسط حادث يؤدي إلى كارثة وفقدان عدد كبير من الأرواح البشرية، فالمحل المحترق لا تتوفر فيه أدنى شروط السلامة، فهو أصلا موضوع للسكن وليس لتحويله إلى مقاولة تشتغل على مواد خطرة وقابلة للاشتعال السريع كالاسنفنج الاصطناعي ومواد كيماوية لم تحدد طبيعتها، لا تتوفر فيه شروط الوقاية الضرورية، ولم يتم تدريب العمال ـ الذين يزيد عددهم حسب بعض المصادر عن المائتين ـ على كيفية التصرف في حالة وقوع أي خطر، والأدهى والأمر هو لجوء صاحب المعمل إلى إغلاق الأبواب بعد دخول العمال إلى محل عملهم، يبدو أنه يشتغل في سرية ولا يريد أن ينكشف أمره، وهي الوضعية (السرية) التي تلجأ لها بعض المقاولات الصغيرة، حيث يتم حشر العاملات والعمال في أقبية ومرائب يشتغلون فيها في ظروف سيئة وغير إنسانية، هناك ضعف الأجور والتي لا تصل إلى السميك(الحد الأدنى للأجر رغم هزالته)، عدم الاعتراف القانوني بالعمل من خلال دفع بقية المستلزمات مثل المساهمة في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، وتوفير بطاقة الشغل أو أي شهادة اعتراف ، طول ساعات العمل والتي قد تتجاوز الخمسين ساعة في الأسبوع، في ستة أيام، مع تخصيص يوم واحد فقط للعطلة الأسبوعية، عدم توفير طبيب الشغل من خلال تواجده بعين المكان أو التعاقد معه كما تنص على ذلك قوانين الشغل بالنسبة للمقاولات التي يفوق عدد العمال بها الخمسين، ضعف تدخل مفتشية الشغل في حالة ما إذا ارتأت القيام بواجبها بسبب ضوابط قانونية غير مناسبة تحد من صلاحياتها. إن الحادثة المأساوية المشار إليها لا يتحمل مسؤوليتها فقط صاحب المقاولة الذي يستغل البؤس الاجتماعي وقلة فرص الشغل ليزج بالعاملات والعمال في أماكن خطرة، ولكن كذلك مختلف المصالح التابعة للحكومة، وعلى رأسها السلطة المحلية، ومفتشية الشغل، وكل من منح أو وافق على ترخيص (إذا وجد أصلا ترخيص) لفتح مقاولة تشتغل بدون شروط السلامة، وقد أعلنت السلطات الرسمية في شخص وزير الداخلية الذي حل بعين المكان فتح تحقيق لتحديد الأسباب... ونعتقد أن ذلك لا يكفي، بل يجب القيام بحملة وطنية لتحديد وإحصاء كل المقاولات التي تشتغل في ظروف مماثلة، بما فيها "السرية" ( لا يمكن ألا تعلم بها السلطات المحلية على الأقل!)، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي ونكتفي بعدها بإحصاء الخسائر البشرية والمادية، كما تتطلب هذه الحادثة الاعتناء بأسر الضحايا، لكن لا يجب أن يقتصر الأمر على بعض الهبات والتبرعات التي تبقى مفيدة، لكن لا يمكن أن يظل الاعتماد عليها قائما باستمرار، بل يجب خلق صندوق "المخاطرة" تساهم فيه كل المقاولات من أجل التدخل لرعاية الأسر المنكوبة في حالة فََقْد مُعيلها أو أحد أفرادها، بالإضافة إلى إلزام جميع المقاولات بالمشاركة في صناديق التأمين الخاصة بمثل هذه القضايا... إن الحفاظ على مستوى من "التنافسية" التي تحرص عليه السلطات الحكومية وتدعو له الباطرونة (أرباب المقاولات) باستمرار من خلال الحصول على امتيازات مختلفة منها التخفيض الضريبي، وتخفيض كلفة الكهرباء الصناعي، وتوفير أراض للمقاولات الجديدة، وتبسيط المساطر الإدارية من أجل ذلك من خلال إنشاء المراكز الجهوية للاستثمار (وهو ما نعتبره على العموم إيجابيا)...كل ذلك وغيره لا يجب أن يغفل الاهتمام بالإنسان العامل، فهو أهم رأسمال المقاولة، من خلال تحسين شروط الاشتغال، وتوفير متطلبات السلامة، ومدمج ذلك مع التكوين المهني، كما أنه على النقابات ألا تهتم فقط برفع المطالب حول الزيادة في الأجور، بل تتعدى ذلك إلى الدخول في شراكة لتساهم في تكوين العمال خاصة حول سلامتهم البدنية، طبعا ذلك بعد حصول انفتاح من طرف أرباب المقاولات الذين يجب أن يكفوا عن اعتبار النقابة خصما يجب محقه قبل التحاور معه. إن دم المهدور للعمال الضحايا يتحمل مسؤوليته المقاول وكل السلطات المعنية بظروف الشغل
بـــــــــــيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تتضامن مع ضحايا محرقة معمل روزامور بالدار البيضاء
وتطالب بمساءلة كافة المسؤولين عن هذه الجريمة الشنعاء
تتبع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ وبألم كبير، عبر فرع الجمعية بالدار البيضاء وعبر وسائل الإعلام، المحرقة التي عرفها معمل روزامور لمواد التأثيت الموجود بليساسفة بالحي الحسني بالدار البيضاء، والتي أودت بحياة ما يقرب من ستين عاملة وعامل مع إصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ومع عدد غير محدد من المفقودين
وإن المكتب المركزي إذ يعبر عن تعازي ومواساة وتضامن كافة أعضاء الجمعية مع العاملات والعمال المتوفين والمصابين ومع عائلاتهم، يسجل ما يلي
إن المسؤولية في الكارثة التي حلت بعاملات وعمال روزامور ترجع أولا إلى صاحب المعمل الذي لم يراع في إقامة معمله واشتغاله أدنى شروط الصحة والسلامة، والذي ظل يخرق بدون رقيب ولا حسيب كافة مقتضيات قانون الشغل، بل والذي حول معمله إلى معتقل عبر إقفال الأبواب والنوافذ صيانة لممتلكاته على حساب صحة وحياة شغيلة المعمل. وقد سبق للعمال أن اطلقوا إسم "عكاشة" على المعمل مقارنة للبناية مع سجن عكاشة سيء الذكر
إن جزءا من المسؤولية عن حجم الكارثة ترجع كذلك إلى الوقاية المدنية عبر البطئ في التحرك نحو المعمل وعبر الارتباك الذي أصاب فرق الإغاثة وعبر النقص والأعطاب في وسائل العمل
إن السلطات المحلية وسلطات وزارة التشغيل مسؤولة كذلك عن الكارثة نظرا لتواطئها في إنشاء مثل هذا المعمل بمواصفاته التقنية غير القانونية المعروفة وللتغاضي عن الانتهاك السافر لقوانين الشغل بما فيها تلك المتعلقة بالصحة والسلامة، مع العلم أن مدونة الشغل تفرض تشكيل لجنة للصحة والسلامة في كل المؤسسات التي يشتغل بها أكثر من خمسين اجيرا
إن وزارة التشغيل والحكومة برمتها مسؤولتان كذلك عن وضعية الخرق السافر لقوانين الشغل نظرا لتزكية الحكومة رسميا لنهج الإفلات من العقاب بالنسبة لمنتهكي هذه القوانين وذلك عبر وضع ما يسمى "بالمخطط الوطني للملاءمة" الذي يشرعن، وضدا على القانون، التطبيق التدريجي والاختياري لمدونة الشغل بدل تطبيق الإجراءات الزجرية القانونية، كوسيلة لفرض احترام القانون
إن الباطرونا ككل مسؤولة عما حدث نظرا لموقفها السلبي من تطبيق قوانين الشغل والذي وصل بها إلى درجة وضع ما سمي بالكتاب الأبيض الذي يسعى إلى إضفاء طابع شرعي على عدد من الانتهاكات التي تعاني منها الشغيلة حاليا
إن محاربة العمل النقابي وإضعاف الحركة النقابية على مستوى القطاع الخاص كان له دوره كذلك في إضعاف المقاومة العمالية لانتهاك قوانين الشغل وشروط الصحة والسلامة
اعتبارا لما سبق، إن المكتب المركزي
يطالب الدولة بإجراء بحث دقيق ونزيه في أسباب هذه الفاجعة، مع تحديد مسؤولية جميع الأطراف ذات الصلة بالموضوع بما في ذلك الدولة وباتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارمثل هذه المحارق في المستقبل، خاصة وأن حريقا جديدا وقع صبيحة يومه 28 أبر يل بمعمل آخر بحي البرنوصي بالدار البيضاء بعد اقل من يومين على محرقة روزامور. ويطالب المكتب المركزي كذلك بمتابعة ومحاسبة كافة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن الجريمة النكراء التي عرفها معمل روزامور
يطالب بإنصاف العمال ضحايا الحريق المهول وعائلاتهم وتوفير شروط المعيشة للعاملات والعمال الذين فقدوا عملهم
يطالب باتخاذ إجراءات صارمة ورادعة لتطبيق قوانين الشغل على علاتها والتخلي عن "المخطط الوطني للملاءمة" الذي يفتقد لأي مشروعية
ينادي كافة القوى النقابية والحقوقية ومجمل القوى الديمقراطية إلى العمل المشترك من أجل التصدي لانتهاك قوانين الشغل والدفاع عن الحقوق الشغلية والتصدي الجماعي للفواجع الاجتماعية (مثل انهيار عمارة المنال بالقنيطرة ومحرقة روزامور)، لغلاء المعيشة، وللانتهاكات السافرة التي تعرفها مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ينادي إلى التفكير في الإحياء الجماعي للذكرى الأربعينية لوفاة عاملات وعمال روزامور حتى نجعل من هذه المأساة فرصة لتقوية التضامن الاجتماعي، للعمل على فرض تطبيق قوانين الشغل وتعديلها الإيجابي بما ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تتضامن مع ضحايا محرقة معمل روزامور بالدار البيضاء
وتطالب بمساءلة كافة المسؤولين عن هذه الجريمة الشنعاء
تتبع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ وبألم كبير، عبر فرع الجمعية بالدار البيضاء وعبر وسائل الإعلام، المحرقة التي عرفها معمل روزامور لمواد التأثيت الموجود بليساسفة بالحي الحسني بالدار البيضاء، والتي أودت بحياة ما يقرب من ستين عاملة وعامل مع إصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ومع عدد غير محدد من المفقودين
وإن المكتب المركزي إذ يعبر عن تعازي ومواساة وتضامن كافة أعضاء الجمعية مع العاملات والعمال المتوفين والمصابين ومع عائلاتهم، يسجل ما يلي
إن المسؤولية في الكارثة التي حلت بعاملات وعمال روزامور ترجع أولا إلى صاحب المعمل الذي لم يراع في إقامة معمله واشتغاله أدنى شروط الصحة والسلامة، والذي ظل يخرق بدون رقيب ولا حسيب كافة مقتضيات قانون الشغل، بل والذي حول معمله إلى معتقل عبر إقفال الأبواب والنوافذ صيانة لممتلكاته على حساب صحة وحياة شغيلة المعمل. وقد سبق للعمال أن اطلقوا إسم "عكاشة" على المعمل مقارنة للبناية مع سجن عكاشة سيء الذكر
إن جزءا من المسؤولية عن حجم الكارثة ترجع كذلك إلى الوقاية المدنية عبر البطئ في التحرك نحو المعمل وعبر الارتباك الذي أصاب فرق الإغاثة وعبر النقص والأعطاب في وسائل العمل
إن السلطات المحلية وسلطات وزارة التشغيل مسؤولة كذلك عن الكارثة نظرا لتواطئها في إنشاء مثل هذا المعمل بمواصفاته التقنية غير القانونية المعروفة وللتغاضي عن الانتهاك السافر لقوانين الشغل بما فيها تلك المتعلقة بالصحة والسلامة، مع العلم أن مدونة الشغل تفرض تشكيل لجنة للصحة والسلامة في كل المؤسسات التي يشتغل بها أكثر من خمسين اجيرا
إن وزارة التشغيل والحكومة برمتها مسؤولتان كذلك عن وضعية الخرق السافر لقوانين الشغل نظرا لتزكية الحكومة رسميا لنهج الإفلات من العقاب بالنسبة لمنتهكي هذه القوانين وذلك عبر وضع ما يسمى "بالمخطط الوطني للملاءمة" الذي يشرعن، وضدا على القانون، التطبيق التدريجي والاختياري لمدونة الشغل بدل تطبيق الإجراءات الزجرية القانونية، كوسيلة لفرض احترام القانون
إن الباطرونا ككل مسؤولة عما حدث نظرا لموقفها السلبي من تطبيق قوانين الشغل والذي وصل بها إلى درجة وضع ما سمي بالكتاب الأبيض الذي يسعى إلى إضفاء طابع شرعي على عدد من الانتهاكات التي تعاني منها الشغيلة حاليا
إن محاربة العمل النقابي وإضعاف الحركة النقابية على مستوى القطاع الخاص كان له دوره كذلك في إضعاف المقاومة العمالية لانتهاك قوانين الشغل وشروط الصحة والسلامة
اعتبارا لما سبق، إن المكتب المركزي
يطالب الدولة بإجراء بحث دقيق ونزيه في أسباب هذه الفاجعة، مع تحديد مسؤولية جميع الأطراف ذات الصلة بالموضوع بما في ذلك الدولة وباتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارمثل هذه المحارق في المستقبل، خاصة وأن حريقا جديدا وقع صبيحة يومه 28 أبر يل بمعمل آخر بحي البرنوصي بالدار البيضاء بعد اقل من يومين على محرقة روزامور. ويطالب المكتب المركزي كذلك بمتابعة ومحاسبة كافة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن الجريمة النكراء التي عرفها معمل روزامور
يطالب بإنصاف العمال ضحايا الحريق المهول وعائلاتهم وتوفير شروط المعيشة للعاملات والعمال الذين فقدوا عملهم
يطالب باتخاذ إجراءات صارمة ورادعة لتطبيق قوانين الشغل على علاتها والتخلي عن "المخطط الوطني للملاءمة" الذي يفتقد لأي مشروعية
ينادي كافة القوى النقابية والحقوقية ومجمل القوى الديمقراطية إلى العمل المشترك من أجل التصدي لانتهاك قوانين الشغل والدفاع عن الحقوق الشغلية والتصدي الجماعي للفواجع الاجتماعية (مثل انهيار عمارة المنال بالقنيطرة ومحرقة روزامور)، لغلاء المعيشة، وللانتهاكات السافرة التي تعرفها مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ينادي إلى التفكير في الإحياء الجماعي للذكرى الأربعينية لوفاة عاملات وعمال روزامور حتى نجعل من هذه المأساة فرصة لتقوية التضامن الاجتماعي، للعمل على فرض تطبيق قوانين الشغل وتعديلها الإيجابي بما ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق
الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية
المكتب المركزي
السبت، 26 أبريل 2008
Association Marocaine
des Droits Humains section elmenzel
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان فرع المنزل
بــــــــــــــــــــــــــــلاغ للراي العام المحلي و الوطني
اجتمع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمنزل يومه الخميس 24/04/2008
على الساعة السادسة مساء بمقر الفرع و بعد استكمال جدول اعماله قرر تبليغ الراي العام ما يلي
مقاطعته النشاط الذي سيؤطره رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالمنزل يوم 26/04/2008 بدعوة من جمعية تنموية و ذلك للاعتبارات التالية
التماطل الذي طبع تعامل الدولة مع إعمال توصيات هيئة الانصـــــــاف و المصالحة و محاولة رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الالتفاف عليها من خلال ما صرح به مؤخرا من تاويلات لوسائل الاعلام مما يهدد مسلسل التسوية و يفقده مصداقيته
استمرار مظاهر انتهاك حقوق الانسان المتجلية في حملات الاعتقـــالات و الاختطافات و ممارسة التعذيب و قمع حرية الراي و التعبير و غياب المحاكمة العادلة
تغييب الحركة الحقوقية فيما يتعلق بعمليات جبر الضرر الجماعـــــــــي و المناطقي
عن المكتب
مقاطعته النشاط الذي سيؤطره رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالمنزل يوم 26/04/2008 بدعوة من جمعية تنموية و ذلك للاعتبارات التالية
التماطل الذي طبع تعامل الدولة مع إعمال توصيات هيئة الانصـــــــاف و المصالحة و محاولة رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الالتفاف عليها من خلال ما صرح به مؤخرا من تاويلات لوسائل الاعلام مما يهدد مسلسل التسوية و يفقده مصداقيته
استمرار مظاهر انتهاك حقوق الانسان المتجلية في حملات الاعتقـــالات و الاختطافات و ممارسة التعذيب و قمع حرية الراي و التعبير و غياب المحاكمة العادلة
تغييب الحركة الحقوقية فيما يتعلق بعمليات جبر الضرر الجماعـــــــــي و المناطقي
عن المكتب
السبت، 19 أبريل 2008
الرباط في 16 أبريل 2008
إلى الإخوة والأخوات في
المكتب الجهوي بفاس
وإلى مكاتب الفروع واللجنة التحضيرية بفاس
إلى عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية بجهة فاس
المــــوضـــوع: دعوة للحضور في الملتقى الجهوي حول حقوق الطفل
تحية حقوقية وبعد
تنفيذا للمقررات الصادرة عن المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفي إطار تفعيل البرنامج الدوري لحقوق الطفل، سينعقد ملتقى جهوي حول حقوق الطفل بمدينة فاس وذلك يوم الأحد 27 أبريل 2008 وابتداء من الساعة التاسعة صباحا
وبهذه المناسبة، فإن المكتب المركزي يدعو
ــ جميع أعضاء وعضوات المكتب الجهوي للمشاركة في هذا الملتقى
ــ مكاتب الفروع الجهة لانتداب عضوين (عضو وعضوة) لهذا الغرض، وبعثها للمكتب المركزي في أسرع وقت ممكن
وستجدون رفقته برنامج الملتقى
المكتب المركزي
ملحوظـــة: سيتكفل المكتب المركزي بمصاريف النقل 70% بالنسبة للفروع التي تبعد بأكثر من 100 كلم عن مكان النشاط
إلى الإخوة والأخوات في
المكتب الجهوي بفاس
وإلى مكاتب الفروع واللجنة التحضيرية بفاس
إلى عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية بجهة فاس
المــــوضـــوع: دعوة للحضور في الملتقى الجهوي حول حقوق الطفل
تحية حقوقية وبعد
تنفيذا للمقررات الصادرة عن المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفي إطار تفعيل البرنامج الدوري لحقوق الطفل، سينعقد ملتقى جهوي حول حقوق الطفل بمدينة فاس وذلك يوم الأحد 27 أبريل 2008 وابتداء من الساعة التاسعة صباحا
وبهذه المناسبة، فإن المكتب المركزي يدعو
ــ جميع أعضاء وعضوات المكتب الجهوي للمشاركة في هذا الملتقى
ــ مكاتب الفروع الجهة لانتداب عضوين (عضو وعضوة) لهذا الغرض، وبعثها للمكتب المركزي في أسرع وقت ممكن
وستجدون رفقته برنامج الملتقى
المكتب المركزي
ملحوظـــة: سيتكفل المكتب المركزي بمصاريف النقل 70% بالنسبة للفروع التي تبعد بأكثر من 100 كلم عن مكان النشاط
Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
برنامج
الملتقى الجهوي حول حقوق الطفل
أهداف الملتقى
ــ تفعيل المقرر الصادر عن المؤتمر الوطني الثامن للجمعية
ــ تدارس إمكانية إنجاز محاور برنامج ثلاث سنوات
ــ تفعيل لجن حقوق الطفل
ــ تدارس قضية التشبيك داخليا وخارجيا
البرنامـــــج
10H00 – 9H00
استقبال وتوزيع الملفات
10H30 – 10h00
ــ كلمة اللجنة المركزية لحقوق الطفل
ــ كلمة المكتب الجهوي
ــ كلمة مكتب الفرع
11H00 – 10h30
مداخلة: تقديم اتفاقية حقوق الطفل
11H30 – 11H00
قراءة في المقرر الصادر عن المؤتمر الوطني الثامن
11H45 – 11H30
استراحة
13H15 – 11H45
مناقشة
14H30 – 13H15
الغداء
15H30 – 14H30
عرض الخلاصات والتوصيات
16H00
اختتام الملتقى
الأربعاء، 16 أبريل 2008
Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
بيــــــان
اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعقد دورتها الخامسة يوم 12 أبريل 2008
تحت شعار: "التعبئة الجماعية للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال
اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 12 أبريل 2008 بمركز التخييم لاتصالات المغرب بتمارة في دورتها العادية الخامسة تحت شعار: "التعبئة الجماعية للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال". وقد تزامنت هذه الدورة مع الإفراج عن معتقلي فاتح ماي الذي اعتبرته اللجنة الإدارية انتصارا انتزع بنضالات الجمعية والحركة الحقوقية والديمقراطية محليا ودوليا وأكدت على مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإسقاط الأحكام الصادرة بتهمة المس بالمقدسات ضد العديد من المواطنين وفي مقدمتهم الأخ محمد العطاوي عضو فرع الجمعية بميدلت والكف عن المحاكمات والاعتقال باسم المقدس
وتزامنت الدورة الخامسة للجنة الإدارية أيضا مع الإعداد لتخليد اليوم العالمي لحقوق العمال الذي يأتي في ظل التدهور الكبير للحق في الشغل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام وتمادي جل المشغلين في انتهاك مقتضيات مدونة الشغل. ودعت اللجنة الإدارية من خلال شعار دورتها الحالية لجعل فاتح ماي مناسبة لمطالبة الدولة بفرض احترام الحقوق الشغلية والحقوق النقابية وإعمال الاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة ومطالبتها بالتصديق على تلك التي لم تصدق عليها بعد وخاصة الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية
وخلال اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية توصلت بخبر تعرض المواطنون والمواطنات المشاركين في الوقفة الاحتجاجية السلمية أمام البرلمان التي نظمتها لجنة المتابعة الوطنية لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية ، إلى هجوم عنيف من طرف القوات العمومية أدى إلى إصابة عدد منهم من ضمنهم أحد الصحافيين. وعبرت اللجنة الإدارية عن إدانتها لهذه الهجمة القمعية واستنكرت استمرار التضييق على الحق في الاحتجاج السلمي في عدد من المناطق بدل فتح الحوار الهادف إلى حل المشاكل والتراجع عن الزيادات التي مست العديد من المواد الأساسية والتي أدت إلى تدهور خطير للمستوى المعيشي للمواطنين وإلى ضرب حقهم في الحياة الكريمة
وتدارست اللجنة الإدارية مستجدات الوضع الحقوقي، منذ آخر اجتماع لها في 12 يناير في مختلف جوانبه وبعد استكمالها للقضايا المتضمنة في جدول أعمالها تعبر عما يلي
في موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تجدد اللجنة الإدارية مطالبتها الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة عوض محاولات الالتفاف عليها والتنصل منها التي يتم تصريفها من خلال التصريحات الغريبة لرئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كما تعبر عن مطالبتها بتنفيذ الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان والتي سبق ورفضت الجمعية إسنادها لمركز الإعلام والتوثيق باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى تبخيس تلك الأرضية بل وإقبارها
تجدد اللجنة الإدارية تضامنها مع الصحافة المغربية التي تتعرض للتضييق وتطالب بإطلاق سراح الصحفي مصطفى حرمة الله وتساند جريدة المساء وتطالب بالتراجع عن الحكم الجائر الصادر ضدها وتطالب بتوقيف المتابعة ضد مدير أسبوعية طيل كيل ونيشان وتعبر عن تضامنها مع كل الصحافيين والمنابر الصحفية المستهدفة من لدن سياسة الحصار والمنع والمحاكمات غير العادلة
تعبر عن قلقها بشأن الأوضاع المتردية في السجون وتطالب بفتح حوار مع السجناء المضربين عن الطعام في سجون برشيد وعكاشة والعادر بالجديدة والنظر في مطالبهم بما يصون حقهم في الحياة والسلامة البدنية
وبخصوص المراجعة الدورية الشاملة التي كان المغرب موضوعا لها في اجتماع مجلس حقوق الإنسان يوم 8 أبريل الأخيرفإن اللجنة الإدارية للجمعية تذكر أن عدم احترام حقوق الإنسان لا يقبل أي ذريعة من الذرائع التي قدمها المغرب من قبيل الجفاف والصعوبات الاقتصادية وتؤكد على ضرورة وفاء المغرب لالتزاماته التي أكدها من جديد وتنفيذ التوصيات التي أصدرها المجلس بعد مناقشته للتقرير الحكومي المغربي
وفي موضوع القضاء فإن اللجنة الإدارية تسجل استمرار المحاكمات غير العادلة وتوظيف القضاء لاستصدار الأحكام الجائرة مما يطرح بإلحاح مطلب إقرار القضاء كسلطة مستقلة في إطار دستور ديمقراطي كمدخل لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق
اللجنة الإدارية
في 12 أبريل 2008
الإخـــــوة في مكاتــــــب الفــــــــروع
خلال انعقاد الملتقى الوطني الثامن لفروع الجمعية يوم الأحد 13 أبريل 2008، تبين أن عددا كثيرا من الفروع لم يقوموا لحد الآن بصياغة "أرضية التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي" الخاصة بفروعهم
من المعلوم إن إنجاز هذه الأرضية المحلية يتم على قاعدة المعطيات المحلية الخاصة بالفرع المحلي وكذا التوجيهات الواردة في الأرضية الوطنية حول التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي
وللتذكير، فقد سبق للمكتب المركزي أن بعث للفروع، ضمن ملحقات الأرضية الوطنية، بالملحق رقم 07، وهو عبارة عن تصميم يجب اتباعه لصياغة الأرضية المحلية وعنوانه
تصميم لأرضية "التنظيم والتكوين بفرع:...................
في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي بمنطقة:....................
وتجدون رفقته نص الملحق رقم 7، وذلك لاعتماده من أجل صياغة الأرضية المحلية في أقرب الآجال وتبنيها من طرف الفرع المحلي كأداة للعمل المنظم والمبرمج داخل الفرع مع بعثها للمكتب المركزي
============================================================================
الملحق 7
تصميم لأرضية "التنظيم والتكوين بفرع:...................
في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي بمنطقة:.....................
ملحوظة: يتم الاستناد في بلورة هذه الأرضية بالنسبة لكل فرع من فروع الجمعية على التوجيهات والأهداف الواردة في "أرضية التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي"، وعلى المعطيات الملموسة المتعلقة بالفرع وبمجال اشتغال الفرع
تقديم عام حول مجال اشتغال الفرع وحول الفرع وتاريخه منذ التأسيس
العضوية بالفرع
العدد الإجمالي
التوزيع المهني
ـ العضوية النسائية
ـ العضوية الشبيبية
ـ العضوية في صفوف الشغلية
ـ العضوية داخل المثقفين
يطرح هنا تشخيص الوضعية على ضوء المعطيات الواردة في الملحقين (2 و 3) وطرح الأهداف في هذا المجال بالنسبة للسنوات 2008، 2009، و 2010، وكذا البرامج والخطط لتحقيق الأهداف
كما يطرح وضع خطة لتطوير العضوية في اتجاه القوى الديمقراطية غير الممثلة أو الضعيفة التمثيلية داخل الجمعية
الهياكل التنظيمية للفرع
ـ الجموعات العامة: دوريتها – الإقبال عليها
ـ اجتماعات مكتب الفرع
ـ اللجان الوظيفية
ـ اللجان المحلية
هنا كذلك يطرح تشخيص الوضعية وطرح الأهداف الكفيلة بتطوير أداء الفرع والخطط لتحقيقها
القضايا المتعلقة بمالية الفرع، المقر، التجهيزات والعمل الإداري للفرع والمداومة
يطرح هنا كذلك تشخيص الوضعية وطرح الأهداف بالنسبة للسنوات 2008، 2009 و2010. والبرامج لتحقيقها
التواصل مع المكتب المركزي
تشخيص الوضعية والأهداف والوسائل لتحقيقها
التكوين
تشخيص مستوى التكوين والمنجزات في هذا المجال ووضع الأهداف بالنسبة للسنوات المقبلة والوسائل لتحقيقها
العمل الإعلامي والأنشطة الإشعاعية للفرع
الوضعية والأهداف والوسائل لتحقيقها
خلال انعقاد الملتقى الوطني الثامن لفروع الجمعية يوم الأحد 13 أبريل 2008، تبين أن عددا كثيرا من الفروع لم يقوموا لحد الآن بصياغة "أرضية التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي" الخاصة بفروعهم
من المعلوم إن إنجاز هذه الأرضية المحلية يتم على قاعدة المعطيات المحلية الخاصة بالفرع المحلي وكذا التوجيهات الواردة في الأرضية الوطنية حول التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي
وللتذكير، فقد سبق للمكتب المركزي أن بعث للفروع، ضمن ملحقات الأرضية الوطنية، بالملحق رقم 07، وهو عبارة عن تصميم يجب اتباعه لصياغة الأرضية المحلية وعنوانه
تصميم لأرضية "التنظيم والتكوين بفرع:...................
في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي بمنطقة:....................
وتجدون رفقته نص الملحق رقم 7، وذلك لاعتماده من أجل صياغة الأرضية المحلية في أقرب الآجال وتبنيها من طرف الفرع المحلي كأداة للعمل المنظم والمبرمج داخل الفرع مع بعثها للمكتب المركزي
============================================================================
الملحق 7
تصميم لأرضية "التنظيم والتكوين بفرع:...................
في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي بمنطقة:.....................
ملحوظة: يتم الاستناد في بلورة هذه الأرضية بالنسبة لكل فرع من فروع الجمعية على التوجيهات والأهداف الواردة في "أرضية التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي"، وعلى المعطيات الملموسة المتعلقة بالفرع وبمجال اشتغال الفرع
تقديم عام حول مجال اشتغال الفرع وحول الفرع وتاريخه منذ التأسيس
العضوية بالفرع
العدد الإجمالي
التوزيع المهني
ـ العضوية النسائية
ـ العضوية الشبيبية
ـ العضوية في صفوف الشغلية
ـ العضوية داخل المثقفين
يطرح هنا تشخيص الوضعية على ضوء المعطيات الواردة في الملحقين (2 و 3) وطرح الأهداف في هذا المجال بالنسبة للسنوات 2008، 2009، و 2010، وكذا البرامج والخطط لتحقيق الأهداف
كما يطرح وضع خطة لتطوير العضوية في اتجاه القوى الديمقراطية غير الممثلة أو الضعيفة التمثيلية داخل الجمعية
الهياكل التنظيمية للفرع
ـ الجموعات العامة: دوريتها – الإقبال عليها
ـ اجتماعات مكتب الفرع
ـ اللجان الوظيفية
ـ اللجان المحلية
هنا كذلك يطرح تشخيص الوضعية وطرح الأهداف الكفيلة بتطوير أداء الفرع والخطط لتحقيقها
القضايا المتعلقة بمالية الفرع، المقر، التجهيزات والعمل الإداري للفرع والمداومة
يطرح هنا كذلك تشخيص الوضعية وطرح الأهداف بالنسبة للسنوات 2008، 2009 و2010. والبرامج لتحقيقها
التواصل مع المكتب المركزي
تشخيص الوضعية والأهداف والوسائل لتحقيقها
التكوين
تشخيص مستوى التكوين والمنجزات في هذا المجال ووضع الأهداف بالنسبة للسنوات المقبلة والوسائل لتحقيقها
العمل الإعلامي والأنشطة الإشعاعية للفرع
الوضعية والأهداف والوسائل لتحقيقها
بـــــــلاغ
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تدعو إلى أسبوع وطني من (25 أبريل إلى 01 ماي
للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال
تشكل الحقوق الشغلية ــ الحق في الشغل وحقوق العمال ـــ جزءا أساسيا من حقوق الإنسان. ففي ظل العولمة الليبرالية المتوحشة التي تتوسع وتتعمق سنة بعد أخرى وانعكاساتها على الاقتصاد المغربي، تعرف الحقوق الشغلية انتهاكات خطيرة تتجسد أبرز مظاهرها في
العطالة المتفشية في المدن والقرى ومن ضمنها عطالة حاملي الشواهد العليا والمتوسطة
انتشار العمل الهش وبأجور ضعيفة وغير ثابتة على حساب العمل القار بأجور تضمن الحياة الكريمة
التسريحات الفردية والجماعية للعمال والتي تتخذ طابعا تعسفيا في جل الأحيان
انتهاك مقتضيات مدونة الشغل ــ على علاتها ــ بشكل خطير وبمباركة السلطات التي ، بدل أن تسهر على تطبيق قانون الشغل بتفعيل دور مفتشيات الشغل والقضاء والإجراءات الزجرية الأخرى، أصبحت تتعامل معه كمجرد توصيات وهو ما يتجسد في ما سمي "ببرنامج العمل الوطني حول الملاءمة الاجتماعية داخل المقاولة" الذي يخطط لتطبيق قانون الشغل بعد سنوات بدل تطبيقه الفوري وبشكل صارم
تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأجراء وتجميد الحد الأدنى للأجور منذ 4 سنوات بل وعدم تطبيقه على فئات واسعة من العمال وتجميد الأجور بصفة عامة في ظل الارتفاع المتواصل للأثمان وتكلفة المعيشة. ولا يستثنى من هذا التدهور أوضاع مستخدمي وموظفي الدولة والجماعات المحلية نساء ورجالا الذين أصبح معظمهم يعيشون أوضاعا مزرية
تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى للأجراء وذويهم كجزء من الانتهاكات التي تعرفها هذه الحقوق بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين. ونخص بالذكر الحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق والضمان الاجتماعي والحياة الكريمة
الاستغلال المكثف والقهر المضاعف للنساء العاملات
الأوضاع المتردية للعمال المغاربة في الخارج والأوضاع الكارثية للمهاجرين الأفارقة المتواجدين ببلادنا
الهجوم الخطير على الحريات النقابية خاصة بالقطاع الخاص وفي مقدمته عمال وعاملات الفلاحة والنسيج والسياحة والصناعات الغذائية والأشغال العمومية والبناء والقطاعات غير المنظمة. يؤدي هذا الهجوم إلى الحظر العملي للعمل النقابي بهذه القطاعات
اعتبارا لما سبق، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على غرار ما قامت به في السنة الماضية، تنادي مجددا كافة مناضلاتها ومناضليها بجميع الفروع المحلية للتعاون مع سائر القوى المدافعة عن الحقوق الشغلية وإلى تنظيم أسبوع وطني من 25 أبريل إلى فاتح ماي للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال
والمطلوب خلال هذا الأسبوع التعريف الواسع بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية وبمطالب الجمعية المتعلقة بهذه الحقوق (الموجودة في مذكرة المطالب الأساسية للجمعية الخاصة بالحقوق الشغلية) وبمواقف الجمعية من أوضاع هذه الحقوق (المتضمنة في التصريح بمناسبة فاتح ماي). يتم هذا العمل التحسيسي عبر ندوات ومحاضرات وجمع العرائض وكافة الوسائل المشروعة الكفيلة بتعبئة الأجراء والأجيرات وعموم القوى الديمقراطية للدفاع عن الحقوق الشغلية
ويجب أن يتوج هذا العمل التحسيسي والتعبوي للدفاع عن الحقوق الشغلية بالمشاركة الواسعة لأعضاء الجمعية ومناصريها وكل المدافعين عن هذه الحقوق، نساء ورجالا، في تظاهرات فاتح ماي المقبل إلى جانب الحركة النقابية العمالية ببلادنا. وستتم هذه المشاركة تحت شعار واحد بالنسبة لكل فروع الجمعية: "التعبئة الجماعية للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال
وبمناسبة الحملة من أجل الحقوق الشغلية، إن الجمعية تدعو كذلك إلى مواصلة النضال في إطار التنسيقيات ضد غلاء المعيشة مع العمل على توسيع صلاحياتها للتضامن الاجتماعي من أجل الدفاع عن مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تدعو إلى مواصلة النضال من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين واحترام الحريات العامة ببلادنا
الرباط في 12 أبريل 2008
المكتب المركزي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تدعو إلى أسبوع وطني من (25 أبريل إلى 01 ماي
للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال
تشكل الحقوق الشغلية ــ الحق في الشغل وحقوق العمال ـــ جزءا أساسيا من حقوق الإنسان. ففي ظل العولمة الليبرالية المتوحشة التي تتوسع وتتعمق سنة بعد أخرى وانعكاساتها على الاقتصاد المغربي، تعرف الحقوق الشغلية انتهاكات خطيرة تتجسد أبرز مظاهرها في
العطالة المتفشية في المدن والقرى ومن ضمنها عطالة حاملي الشواهد العليا والمتوسطة
انتشار العمل الهش وبأجور ضعيفة وغير ثابتة على حساب العمل القار بأجور تضمن الحياة الكريمة
التسريحات الفردية والجماعية للعمال والتي تتخذ طابعا تعسفيا في جل الأحيان
انتهاك مقتضيات مدونة الشغل ــ على علاتها ــ بشكل خطير وبمباركة السلطات التي ، بدل أن تسهر على تطبيق قانون الشغل بتفعيل دور مفتشيات الشغل والقضاء والإجراءات الزجرية الأخرى، أصبحت تتعامل معه كمجرد توصيات وهو ما يتجسد في ما سمي "ببرنامج العمل الوطني حول الملاءمة الاجتماعية داخل المقاولة" الذي يخطط لتطبيق قانون الشغل بعد سنوات بدل تطبيقه الفوري وبشكل صارم
تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأجراء وتجميد الحد الأدنى للأجور منذ 4 سنوات بل وعدم تطبيقه على فئات واسعة من العمال وتجميد الأجور بصفة عامة في ظل الارتفاع المتواصل للأثمان وتكلفة المعيشة. ولا يستثنى من هذا التدهور أوضاع مستخدمي وموظفي الدولة والجماعات المحلية نساء ورجالا الذين أصبح معظمهم يعيشون أوضاعا مزرية
تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى للأجراء وذويهم كجزء من الانتهاكات التي تعرفها هذه الحقوق بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين. ونخص بالذكر الحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق والضمان الاجتماعي والحياة الكريمة
الاستغلال المكثف والقهر المضاعف للنساء العاملات
الأوضاع المتردية للعمال المغاربة في الخارج والأوضاع الكارثية للمهاجرين الأفارقة المتواجدين ببلادنا
الهجوم الخطير على الحريات النقابية خاصة بالقطاع الخاص وفي مقدمته عمال وعاملات الفلاحة والنسيج والسياحة والصناعات الغذائية والأشغال العمومية والبناء والقطاعات غير المنظمة. يؤدي هذا الهجوم إلى الحظر العملي للعمل النقابي بهذه القطاعات
اعتبارا لما سبق، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على غرار ما قامت به في السنة الماضية، تنادي مجددا كافة مناضلاتها ومناضليها بجميع الفروع المحلية للتعاون مع سائر القوى المدافعة عن الحقوق الشغلية وإلى تنظيم أسبوع وطني من 25 أبريل إلى فاتح ماي للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال
والمطلوب خلال هذا الأسبوع التعريف الواسع بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية وبمطالب الجمعية المتعلقة بهذه الحقوق (الموجودة في مذكرة المطالب الأساسية للجمعية الخاصة بالحقوق الشغلية) وبمواقف الجمعية من أوضاع هذه الحقوق (المتضمنة في التصريح بمناسبة فاتح ماي). يتم هذا العمل التحسيسي عبر ندوات ومحاضرات وجمع العرائض وكافة الوسائل المشروعة الكفيلة بتعبئة الأجراء والأجيرات وعموم القوى الديمقراطية للدفاع عن الحقوق الشغلية
ويجب أن يتوج هذا العمل التحسيسي والتعبوي للدفاع عن الحقوق الشغلية بالمشاركة الواسعة لأعضاء الجمعية ومناصريها وكل المدافعين عن هذه الحقوق، نساء ورجالا، في تظاهرات فاتح ماي المقبل إلى جانب الحركة النقابية العمالية ببلادنا. وستتم هذه المشاركة تحت شعار واحد بالنسبة لكل فروع الجمعية: "التعبئة الجماعية للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال
وبمناسبة الحملة من أجل الحقوق الشغلية، إن الجمعية تدعو كذلك إلى مواصلة النضال في إطار التنسيقيات ضد غلاء المعيشة مع العمل على توسيع صلاحياتها للتضامن الاجتماعي من أجل الدفاع عن مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تدعو إلى مواصلة النضال من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين واحترام الحريات العامة ببلادنا
الرباط في 12 أبريل 2008
المكتب المركزي
الاثنين، 14 أبريل 2008
تعميم داخلي بمناسبة عيد الشغل
الموضوع: أسبوع وطني (25 أبريل – 1 ماي) للدفاع عن الحقوق الشغلية
تحت شعار:"التعبئة الجماعية لفرض احترام الحق في الشغل وحقوق العمال
تقديم
إن الحقوق الشغلية ــ الحق في الشغل وحقوق العمال ــ تشكل بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جزءا أساسيا من حقوق الإنسان
وباعتبار أن عيد الشغل هو اليوم العالمي لحقوق العمال، فإن الجمعية انسجاما مع الأهمية التي توليها لحقوق العمال، قررت إحياء عيد الشغل لهذه السنة، كما في السنوات الأخيرة عبر اتخاذ عدد من المبادرات، إما بشكل منفرد أو بتنسيق مع قوى ديموقراطية أخرى تهتم بالدفاع عن حقوق العمال: نقابات، منظمات شبيبية، نسائية، جمعوية، مهنية، سياسية
والمطلوب من كافة فروع الجمعية المحلية (74) والجهوية(8) ولجنها التحضيرية (1) وأعضاء اللجنة الإدارية العمل على تفعيل المبادرات المقترحة هنا والتي تدخل في إطار صلاحياتهم إما بشكل مستقل، أو في إطار تنسيقات محلية مع فعاليات أخرى. كما أن الفروع مدعوة لاتخاذ المبادرات التي تساهم في الدفاع عن حقوق العمال وعن الحق في الشغل طيلة الأسبوع الممتد من 25 أبريل إلى فاتح ماي 2008. ويمكن للفروع كذلك أن تقوم بأنشطة إشعاعية من أجل حقوق العمال طيلة الأسبوع الأول لشهر ماي
أهم الأنشطة
إصدار المكتب المركزي كما جرت العادة بذلك تصريحا بمناسبة فاتح ماي يعبر عن مواقف الجمعية في مجال حقوق العمال. يوزع هذا التصريح بشكل واسع في صفوف الأجراء وخاصة منهم النقابيين
تحيين المطالب الأساسية للجمعية في مجال الحقوق الشغلية وبعثها للوزير الأول والجهات المعنية. ويتم التعريف بشكل واسع بهذه المطالب على المستوى المركزي وعلى مستوى الفروع. كما يتم العمل على تحقيقها، جزئيا على الأقل
قيام الفروع بأنشطة إشعاعية ونضالية للتعريف بالحقوق الشغلية والدفاع عنها إما بشكل مستقل أو بتعاون مع القوى المعنية
مواصلة النضال في إطار التنسيقيات ضد غلاء المعيشة مع العمل على توسيع صلاحياتها للتضامن الاجتماعي من أجل مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومواصلة التعبئة من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين واحترام الحريات العامة ببلادنا
تنظيم حملة لتوسيع انخراطات النقابيين والأجراء، نساء ورجالا، في صفوف الجمعية
مشاركة كافة أعضاء الجمعية وأصدقائها وضحايا انتهاكات الحقوق الشغلية في تظاهرات ومسيرات فاتح ماي إلى جانب النقابات التمثيلية المتبنية لمبدأي الديموقراطية والاستقلالية مع تفادي التمييز في التعاطي مع هذه المشاركة ومع إبراز شخصية الجمعية عبر رفع أعلامها ولافتة خاصة بها يكون مضمونها موحدا وطنيا
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحتفل بعيد الشغل تحت شعار
"التعبئة الجماعية
لاحترام الحق في الشغل وحقوق العمال
وخلال هذه التظاهرات يمكن رفع شعارات من طرف مناضلي الجمعية مع الاحترام طبعا لهوية الجمعية ولمواقفها كإطار حقوقي مسؤول
إن الوثائق الأساسية المعتمدة في الحملة ستبعث لاحقا وهي
بلاغ الجمعية حول الأسبوع الوطني للدفاع عن الحقوق الشغلية
تصريح الجمعية بمناسبة عيد الشغل
المطالب الأساسية للجمعية الخاصة بحقوق العمال
العدد 121 من التضامن الذي تشكل الحقوق الشغلية محوره الأساسي
المكتب المركزي
الرباط في 06 أبريل 2008
الأمم المتحدة
مجلس حقوق الإنسان
الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب
قدم وزير العدل المغربي عبد الواحد الراضي يوم الثلاثاء 08 أبريل 2008 بجنيف تقرير الحكومة المغربية في إطار الاستعراض الدوري الشامل ) UPR) بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. استعرض من خلاله مجموعة من النقط التي تبقى في مجملها أفكارا عامة وشعارات فضفاضة بعيدة عن الوفاء بالكثير من الالتزامات التي قطعتها الحكومة المغربية على نفسها إبان ترشيحها لعضوية المجلس من جهة ومن جهة أخرى عن الوضعية الحقيقية لحقوق الإنسان بالمغرب المتميزة بالتدهور الخطير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الناتج عن الزيادات المهولة والمتتالية في الأسعار وضرب الخدمات الاجتماعية، بالإضافة الى وجود المعتقلين السياسيين بالسجون المغربية وتردي الأوضاع داخل هذه الأخيرة والتضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة واعتقال الصحافيين ومحاكمة الجرائد وإعمال القضاء لتصفية الحسابات والعودة المكثفة لتهم الماضي مثل المس بالمقدسات
ورغم المجاملات الزائدة والإطناب في المدح من طرف العديد من الدول التي تتضامن فيما بينها إما بسبب الرغبة في إخفاء الأوضاع المقلقة لحقوق الإنسان لديها أو بسبب المصالح المشتركة فقد عملت دول أخرى بالتزام حدود معقولة من الموضوعية معبرة عن دور متميز في إثارة الأوضاع الحقيقية لحقوق الإنسان بالمغرب، وهو ما ساهم في فضح خطابات المجاملة والتضامن المغشوش وفي إبراز الوظيفة التي من المفروض أن يضطلع بها مجلس حقوق الإنسان حتى لا يبقى آلية ميتة أو مشلولة، علما أننا لم نكن نراهن كمنظات غير حكومية على قرارات للمجلس من شأنها إعطاء الدلالة العميقة لمفهوم الاستعراض الدوري الشامل. والطريقة التي تم من خلالها عرض وقبول التقرير المغربي تؤكد شكلية التعاطي مع الموضوع. وأشير فيما يلي وباقتضاب إلى أهم الأسئلة التي لامست الواقع الحقيقي لحقوق الإنسان بالمغرب والتي ستدعم منظمات المجتمع المدني في نضالها من أجل مجتمع تحترم فيه حقوق الإنسان نصا وممارسة
متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛
الضمانات الدستورية والعملية لتطبيق توصيات الهيئة؛
تحديد آجال إصدار قانون جديد للصحافة يستجيب ويضمن حرية التعبير؛
ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛
تحسيس القضاة بشأن محاربة التمييز ضد النساء؛
المساواة بين المرأة والرجل؛
استمرار انتهاكات حقوق الإنسان؛
حرية الرأي والتعبير والصحافة؛
المحاكمة العادلة؛
تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أمام القضاء وعدم الإفلات من العقاب؛
الظروف الصعبة التي يعيشها المهاجرون؛
المصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛
الالتزام بعدم تطبيق عقوبة الإعدام؛
أوضاع السجون
أما الدول التي كانت وراء هذه الأسئلة فأذكر من بينها
ألمانيا، كندا، المكسيك، سويسرا، البرازيل، انجلترا، النرويج، جزر موريس، البوسنة والهرسك، زامبيا، إثيوبيا، سلوفينيا، لاتيفيا
ملاحظة: يوجد رفقته التقرير الموازي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باللغة الفرنسية
حسن أحراث
مجلس حقوق الإنسان
الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب
قدم وزير العدل المغربي عبد الواحد الراضي يوم الثلاثاء 08 أبريل 2008 بجنيف تقرير الحكومة المغربية في إطار الاستعراض الدوري الشامل ) UPR) بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. استعرض من خلاله مجموعة من النقط التي تبقى في مجملها أفكارا عامة وشعارات فضفاضة بعيدة عن الوفاء بالكثير من الالتزامات التي قطعتها الحكومة المغربية على نفسها إبان ترشيحها لعضوية المجلس من جهة ومن جهة أخرى عن الوضعية الحقيقية لحقوق الإنسان بالمغرب المتميزة بالتدهور الخطير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الناتج عن الزيادات المهولة والمتتالية في الأسعار وضرب الخدمات الاجتماعية، بالإضافة الى وجود المعتقلين السياسيين بالسجون المغربية وتردي الأوضاع داخل هذه الأخيرة والتضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة واعتقال الصحافيين ومحاكمة الجرائد وإعمال القضاء لتصفية الحسابات والعودة المكثفة لتهم الماضي مثل المس بالمقدسات
ورغم المجاملات الزائدة والإطناب في المدح من طرف العديد من الدول التي تتضامن فيما بينها إما بسبب الرغبة في إخفاء الأوضاع المقلقة لحقوق الإنسان لديها أو بسبب المصالح المشتركة فقد عملت دول أخرى بالتزام حدود معقولة من الموضوعية معبرة عن دور متميز في إثارة الأوضاع الحقيقية لحقوق الإنسان بالمغرب، وهو ما ساهم في فضح خطابات المجاملة والتضامن المغشوش وفي إبراز الوظيفة التي من المفروض أن يضطلع بها مجلس حقوق الإنسان حتى لا يبقى آلية ميتة أو مشلولة، علما أننا لم نكن نراهن كمنظات غير حكومية على قرارات للمجلس من شأنها إعطاء الدلالة العميقة لمفهوم الاستعراض الدوري الشامل. والطريقة التي تم من خلالها عرض وقبول التقرير المغربي تؤكد شكلية التعاطي مع الموضوع. وأشير فيما يلي وباقتضاب إلى أهم الأسئلة التي لامست الواقع الحقيقي لحقوق الإنسان بالمغرب والتي ستدعم منظمات المجتمع المدني في نضالها من أجل مجتمع تحترم فيه حقوق الإنسان نصا وممارسة
متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛
الضمانات الدستورية والعملية لتطبيق توصيات الهيئة؛
تحديد آجال إصدار قانون جديد للصحافة يستجيب ويضمن حرية التعبير؛
ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛
تحسيس القضاة بشأن محاربة التمييز ضد النساء؛
المساواة بين المرأة والرجل؛
استمرار انتهاكات حقوق الإنسان؛
حرية الرأي والتعبير والصحافة؛
المحاكمة العادلة؛
تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أمام القضاء وعدم الإفلات من العقاب؛
الظروف الصعبة التي يعيشها المهاجرون؛
المصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛
الالتزام بعدم تطبيق عقوبة الإعدام؛
أوضاع السجون
أما الدول التي كانت وراء هذه الأسئلة فأذكر من بينها
ألمانيا، كندا، المكسيك، سويسرا، البرازيل، انجلترا، النرويج، جزر موريس، البوسنة والهرسك، زامبيا، إثيوبيا، سلوفينيا، لاتيفيا
ملاحظة: يوجد رفقته التقرير الموازي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باللغة الفرنسية
حسن أحراث
الجمعة، 11 أبريل 2008
Rapport de Contribution de l'AMDH relatif au Maroc pour la première session de l'examen périodique universel prévue du 7 au 18 avril 2008
Introduction
Depuis plus d’un demi siècle après la déclaration de l’indépendance, et malgré des acquis partiels, la situation au Maroc est caractérisé, par la persistance des violations graves des droits humains. Le régime démocratique espéré basé sur les normes de l’Etat de Droit et de la société de la citoyenneté avec l’intégralité des droits n'est toujours pas édifié.
A l'AMDH nous espérons que les recommandations émanant du conseil des droits de l'homme suite à l'examen périodique universel seront prises en considération par le gouvernement au Maroc.
1-La constitution actuelle est loin d'être démocratique car ne reconnaît pas:
- Les normes et valeurs universelles des droits humains dont l’égalité, et d’abord celle de l’homme et de la femme dans tous les domaines,
- La primauté des conventions internationales des droits humains ratifiées par le Maroc sur la législation nationale,- La souveraineté populaire qui fait du peuple la base et la source de tous les pouvoirs,
- Le gouvernement en tant que détenteur de l’ensemble du pouvoir exécutif.
- Le parlement en tant que détenteur de l’intégralité du pouvoir législatif.
- La justice en tant que pouvoir et non comme simple appareil.
- La séparation des pouvoirs législatifs, exécutif et judiciaire et la séparation de la religion et de l’Etat.la constitution ne met pas en place non plus les fondements d’une régionalisation démocratique, ni ceux de la constitutionnalisation de la langue et de la culture amazighes lui assurant la protection et la promotion nécessaire ,puisque langue parlée de presque 70% de citoyens.
Dans sa déclaration devant le parlement, le nouveau premier ministre n'a fait allusion à aucune intention du nouveau gouvernement de la mise en œuvre de ces revendications démocratiques.
La première chambre du parlement mise en place après les élections du 7 septembre 2007 ne peut être considérée comme résultat de l'expression de la volonté populaire puisque le taux de participation n'a été que de 37% avec un million de voix annulées selon les chiffres officiels.
2-. Pour ce qui est de la ratification par le Maroc des conventions internationales des droits humains et des conventions de l’OIT sur les Droits des Travailleurs.
Malgré le progrès qui a été fait dans le domaine de la ratification des conventions internationales depuis 1979. il y'a lieu de signaler que :
- un certain nombre de conventions importantes ne sont toujours pas ratifiées par le Maroc ; il s’agit notamment de la Convention de Rome sur l’adhésion à la Cour Pénale Internationale, du 2ème protocole facultatif annexe au pacte international sur les droits civils et politiques sur l’abolition de la peine de mort, des protocoles facultatifs liés à la convention contre la torture et à la convention contre la discrimination à l’égard des femmes, d’un certain nombre de conventions de l’OIT dont la célèbre convention n° 87 sur les libertés syndicales.
-certaines conventions ratifiées sont entachées de réserves officielles affaiblissant la signification de cette ratification. C’est le cas pour les conventions sur la discrimination à l’égard des femmes ou contre la torture ou sur les droits de l’enfant…
- la ratification elle-même est insuffisante dans la mesure où le Maroc ne reconnaît pas encore au niveau de sa constitution la primauté des dispositions des conventions ratifiées sur les dispositions des lois nationales
- L’adéquation des lois marocaines avec les conventions internationales est insuffisante ,d’où la revendication de l’abrogation de la loi anti-terroriste, la démocratisation des lois sur les libertés publiques, du code du travail et l’abrogation des stipulations juridiques attentatoires aux libertés syndicales
- Les recommandations des comités des droits de l’homme dépendant de l’ONU .ne sont appliquées que partiellement.
- dans la pratique la loi n'est pas respectée, les responsables des violations des droits profitent toujours de l’impunité, et occupent même des postes de haute responsabilité.
3- concernant les institutions et instances nationales
- Même après la restructuration du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme en 2001, il n’est toujours pas une instance indépendante. Son rôle est consultatif, dès sa constitution il a considéré les victimes des violations et les bourreaux sur un même pied d’égalité, il n'a pu établir toute la vérité sur les violations graves et surtout délimiter les responsabilités individuelles et collectives ; c’est dire que cette instance ne dispose pas de prérogatives pour une réelle contribution à l’édification d’un ETAT de DROIT.
-la création du médiateur marocain , "Diwan al Madalim" : le dahir qui lui a donné naissance stipule que ce dernier doit présenter des recommandations et des suggestions au sujet des réclamations faites par les citoyens au premier ministre. Il doit aussi publier des rapports thématiques sur les sujets qui entrent dans le cadre de ses compétences et surtout présenter au Roi un rapport annuel sur le bilan de son action. Ce médiateur qui a mis plus de 3 ans à se structurer continue, de l’avis de plusieurs ONGS et surtout des citoyens/nes, à briller par son absence.
-la création de l’Institut Royal pour la Culture Amazigh « IRCAM » : a été à l’initiative du roi qui nomme ses membres dirigeants ; notons ensuite que c’est un institut qui fait des recommandations relatives à la langue AMAZIGH c’est dire que c’est un simple institut technique qui est loin de constituer un élément dans la constitution d’un ETAT DE DROITS ; il en est pour preuve que jusqu’à présent la langue AMAZIGH n’est pas reconnue comme langue officielle ce qui pourrait lui conférer par la force de la loi une protection et un statut à même de garantir les droits culturels d’une fraction très importante de la société marocaine.
- la création de l’Instance « Equité et Réconciliation : cette instance n’est ni une instance pour établir pleinement la vérité, ni une instance pour la justice ; elle n’a pas hésité d’ailleurs à taxer ceux et celles qui réclamaient justice d’être animés par un esprit de vengeance, comme elle n’a pas hésité à clamer haut et fort que sa mission n’était nullement d’établir les responsabilités individuelles.
L’IER s’est cantonnée à une indemnisation contestée par la plupart des victimes et à quelques semi vérités qui sont loin de satisfaire le mouvement des droits humains
Malgré les limites de cette instance, ces recommandations sont restées jusqu’à présent sans suite.
Dans son rapport L’IER a admis que l’impunité encourage la répétition des violations, mais elle a recommandé qu’elle soit appliquée dans le futur !!!
Jusqu’à présent des violations graves des droits humains sont encore perpétrées sans que les auteurs de ces violations ne soient inquiétés ; pire encore des présumés bourreaux occupent encore des postes importants au sein des appareils de l’état et, selon l’aveu de l’IER, des responsables sécuritaires se sont abstenus de coopérer lors des investigations menées par cette instance. On est en droit de s’interroger sur l’apport de cette instance si les anciens tortionnaires échappent à toute justice et si des violations graves continuent à se reproduire. Par ailleurs, nul besoin de souligner que les anciennes victimes des violations graves et avec eux les citoyen(ne)s marocains n’aspiraient pas seulement à recevoir des indemnisations matérielles mais leur objectif est de ne plus assister à de nouvelles violations ; jusqu’à présent rien n’a été mis en œuvre pour l’atteinte de cet objectif.
L’IER n'a pas été une instance indépendante avec des prérogatives à même d’identifier les coupables, d’indemniser les victimes et d’imposer des mesures qui évitent la reproduction des violations ; mais plutôt une tentative de clore un dossier sur des bases qui ne sont pas en conformité avec les principes des droits humains tels que reconnus universellement.
- la plateforme citoyenne pour la promotion de la culture des droits humains élaborée par les représentants du gouvernement, des instances nationales et des ONG, n'est pas encore mise en œuvre , et le plan national des droits humains n’est pas élaboré .
- le ministère des droits de l'homme crée dans les années 90, a été supprimé et aucune institution officielle s’occupant des droits humains – protection et promotion – et qui joue le rôle d’interlocuteur officiel et essentiel du mouvement des droits humains marocain et de toute partie concernée par les droits humains à l’intérieur et à l’extérieur, n’a été mis en place par le nouveau gouvernement.
4 -le traitement de dossier du terrorisme et de la lutte anti-terroriste s'est cantonné au Maroc, à l’aspect sécuritaire et judiciaire ; il n'y a pas de plans ni de mesures visant à extirper les racines du terrorisme à savoir :
-déficit démocratique, la non garantie de la dignité et des droits humains politiques, civils, économiques, sociaux et culturels pour toutes et pour tous, l'absence dans les domaines de l’enseignement, de la culture, de l’information et la communication d’une politique qui valorise la raison, la pensée scientifique, la tolérance religieuse au dépens de la pensée mythique et irrationnelle, que l’Etat lui-même a souvent encouragée.
-les procès des détenus de ce qu’il est convenu d’appeler LA SALAFIA DJIHADIA ont été des plus expéditifs et ont gravement occulté les droits de la défense
- leur harcèlement et souffrance à l'intérieur des prisons n'est pas encore fini .des grèves de faim sont observés régulièrement dans beaucoup de prisons.
5-Pour ce qui concerne le droit à la vie, à la sécurité physique et à la sûreté personnelle,
-des nouvelles condamnations à mort sont prononcées par les tribunaux, la peine de mort n'est pas abolie et
Le Maroc vient de voter contre l'abolition de cette peine.- la torture continue à être exercée, notamment par les forces de la police, les gendarmes, les gardiens de prisons et les autres appareils d’autorité, au mépris de la loi contre la torture adoptée récemment..- le code de procédure pénale n'est pas encore amendé en vue de la révision des conditions de la garde à vue avec l’objectif de garantir la sûreté de ceux qui y sont soumis (en commençant par la garantie d’un avocat depuis son début) et de permettre un véritable contrôle des lieux de la garde à vue et le raccourcissement de sa durée.
- des décès ont été enregistrés dans les lieux de détention chez les autorités ou sous leur responsabilité sans qu'il y ait de poursuite judiciaire des coupables.
- l’enquête sur les violations connues par le Centre de Temara, siège de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire, n'est pas ouverte. Le gouvernement et le parlement ne sont dotés d'aucun moyen de contrôle et de surveillance de tous les appareils de sécurité et de renseignement dépendant de la sûreté nationale, de la gendarmerie, de l’armée, avec une clarification de leurs tâches et leurs prérogatives
.
6-S’agissant du respect des droits individuels et collectifs il y a lieu de noter ce qui suit:
- Pour ce qui est de la liberté de circulation, les principales difficultés dans ce domaine ne proviennent que rarement des entraves à l’acquisition du passeport ; elles proviennent surtout des entraves à l’acquisition du visa pour l’étranger et de la fermeture de la frontière terrestre entre le Maroc et l’Algérie ; la difficulté d’obtenir le visa est à l’origine des centaines de morts chaque année parmi les migrants qui tentent de rejoindre par des moyens de fortune la rive nord de la Méditerranée.
- la politique des lignes rouges est toujours de rigueur, contraire à la liberté d’opinion, d’expression et de croyance, et qui aboutit à brandir l’accusation « d’atteinte au sacré » comme arme contre ceux et celles qui exercent leurs droits inaliénables dans ce domaine; sous ce chef d'inculpation des défenseurs des droits humains ont été condamnés, suite à des procès iniques, à de lourdes peines allant jusqu’à 4 ans de prison ferme.- persistance d'entraves juridiques et pratiques à l’exercice du droit d’organisation, des activités politiques et associatives en empêchant ou retardant la délivrance des accusés de réception légaux à certaines organisations qui continuent à être privées arbitrairement de l’activité légale (cas notamment de l’Association Nationale des Diplômés Enchômagés au Maroc, Justice et Bienfaisance, le Mouvement pour la Nation, l’Association de Défense de l’Indépendance de la Justice).
- la loi sur les partis politiques fait de ces derniers de simples organisations d’encadrement des citoyens, et conditionne leur existence par des décisions qui émanent du ministère de l’intérieur.
-des violations des droits au rassemblement et aux manifestations pacifiques sévissent toujours, bon nombre de citoyens sont matraqués à chaque fois par les forces devant le parlement.
- la situation des universités reste caractérisée par le circulaire ministérielle tripartite toujours en vigueur et qui est contraire aux droits et libertés universitaires; ainsi que par l'absence des conditions nécessaires pour que l’université retrouve son rôle démocratique comme facteur d’émancipation et d’épanouissement, loin de toute intolérance ou violence.
- existence des obstacles juridiques et pratiques à l’exercice de la liberté de la presse et du droit à l’information, telles des peines privatives de liberté stipulées par le code de la presse ; aussi bon nombre de publications ont été sujet d'interdiction et des journalistes ont été harcelé , poursuivis en justice, et même emprisonnés.- l'état continue à pratiquer la discrimination en matière de la distribution des subventions à la presse.
7. Concernant le dossier de la justice
au MAROC elle n’a jamais été considérée comme un pouvoir à l’instar du pouvoir exécutif et législatif ; la justice n’a jamais été indépendante ; elle continue à être rendue au nom du roi. A cela il faut ajouter la corruption, le manque de formation et l’absence d’indépendance des juges ce qui nuit gravement aux droits des justiciables.
-Cette situation de dépendance de la justice est tristement illustrée par les procès iniques envers des défenseurs des droits humains qui ont été condamnés à de lourdes peines (allant jusqu’à 4 ans de prison ferme) pour « atteinte au sacré !!! » ; elle est également illustrée par les poursuites et les procès intentés à l’égard de plusieurs journaux ; comme elle est illustrée par les jugements quotidiens rendus par des tribunaux à l’égard de simples citoyens/nes ; également dans l’affaire de ce qu’il est convenu d’appeler LA SALAFIA JIHADIA ainsi que le verdict honteux – suspension et radiation de l’exercice d’avocat – à l’encontre des 5 avocats auteurs de la « lettre à l’histoire ».
- l'application de verdicts prononcés contre l’Etat, les administrations, les établissements publics et collectivités locales et contre les personnalités influentes n'est pas toujours garantie,
-le droit du citoyen à l’égalité devant la justice et au procès équitable n'est pas concrétisé du moment ou des juridictions exceptionnelles existent toujours, que la justice n'est pas unifiée, et qu'il y'a inadéquation de la législation nationale avec les engagements internationaux du Maroc.
-les juges n'ont pas droit à l’organisation indépendante et à l’activité syndicale en conformité avec les stipulations de la convention n° 87 de l’OIT sur la liberté syndicale.
8-S’agissant de la situation des prisons il y a lieu de noter:
- la détérioration des conditions des prisonniers, notamment le mauvais traitement et l’arbitraire subi par les détenus dans le cadre d’affaires à caractère politique.
- la négligence par les gouverneurs du rôle des commissions provinciales de contrôle des prisons et le refus du ministère de la justice dans la plupart des cas d’autoriser les organisations des droits humains à visiter les prisons.-malgré le caractère positif des mesures de grâce prononcées à l’occasion des fêtes ou autre, pour les personnes concernées, elles restent caractérisées par la faible transparence quant aux critères adoptés pour le choix des bénéficiaires, par leur effet limité sur le surpeuplement des prisons.
-ces mesures de grâce sont sélectives et ne concernent pas tous les détenus politiques.- des conditions inhumaines de la garde à vue persistent , ce qui a été révélé officiellement dans un rapport discuté par la commission de la justice, de la législation et des droits humains de la chambre des représentants.
10-Concernant les Droits de la femme
- le principe d’égalité totale et dans tous les domaines entre l’homme et la femme est loin d'être mis en œuvre effectivement, des réserves sont maintenues sur « la convention contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes »; l'intention de leur levée est exprimée a chaque fois depuis 4 ans sans que suite ne soit donnée. le protocole annexe n'est pas ratifié. Faute de prise de mesure de discrimination positive le nombre de femme au parlement et au haut poste de décision est insignifiant.
-S’agissant de la loi de la famille – dont le contenu reste bien en deçà des normes universelles relatives aux droits des femmes au sein de la famille – on relève la faible application des dispositions positives de cette loi du fait des diverses entraves dont notamment la nature de la justice de la famille caractérisée par le conservatisme qui vient s’ajouter aux tares générales de la justice marocaine.-l’amendement de la loi sur la nationalité –a maintenu certaines dispositions discriminatoires à l’égard des femmes en la matière.
-la violence à l’égard de la femme continue à sévir au sein de la société marocaine, la loi contre la violence à l’encontre des femmes est encore à l'état de projet et des mesures d’envergure dans le domaine de l’éducation et de la culture ne sont pas encore à l'ordre du jour.
-aucune loi réprimant les actes de l'harcèlement sexuel à l’égard des femmes n'est encore promulguée. -l’égalité homme femme dans le domaine du travail n'est pas garantie et les droits pour les femmes au logement convenable, à la santé et aux soins y compris la santé liée à la procréation.ne sont pas appliqués.
.
11-Concernant les droits économiques sociaux et culturels,
-on relève la persistance et l’approfondissement des violations dans ce domaine, résultat du régime économique dominant, de l’ampleur des services de la dette extérieure, des conséquences de la politique du libéralisme sauvage – notamment pour ce qui concerne le budget de l’Etat qui constitue une entrave au développement et à l’emploi –, des privatisations, de l’intégration sans réserve et en position de faiblesse à la mondialisation, du pillage sans vergogne des biens publics et des richesses nationales, de l’impunité des crimes économiques comme c’est le cas pour l’impunité des violations graves liées à la répression politique.-Pour ce qui est de « l’Initiative Nationale pour le Développement Humain » ses résultats ont été faibles jusqu'à présent puisque le Maroc, classé 123ème pour ce qui est de l’indice du développement humain ne fait que maintenir son rang,
-le Maroc n'as pas mis en œuvre les conclusions et recommandations élaborées par le comité des droits économiques sociaux et culturels de l’ONU en date du 19 mai 2006
.-Les autres droits économiques et sociaux, qui constituent une base essentielle au droit à la vie digne, sont à leur tour bafoués, ce qui transparaît notamment à travers :Les entraves du droit à l’enseignement en rapport avec la crise de l’enseignement public qui connaît de graves problèmes, dont la surcharge des classes, l’insuffisance des enseignants – aggravée par le départ volontaire – des moyens et des équipements, les blocages liés aux méthodes et aux programmes, et la faible rentabilité quant à l’adéquation formation emploi. Et comme paradoxe la décision de vente d'établissements scolaires publics à Casablanca.
Les entraves au droit à la santé en rapport avec la crise de la santé publique, les faiblesses du régime de l’assurance maladie obligatoire (AMO) et les obstacles à son application alors que le régime d’assurance maladie pour les économiquement démunis (RAMED) tant promis, n’est toujours pas mis en place. Nombre de décès ont été enregistrés devant les urgences des hôpitaux faute de pouvoir régler les consultations à l'avance.
Les entraves au droit au logement pour de larges franges de citoyen(ne) s.
La propagation de la pauvreté pour de larges catégories de citoyen(ne) s. un nombre croissant de sit in et de marches est observé à travers tout le pays pour protester contre la hausse des prix des denrées alimentaires de base, de l'eau, de l'électricité… alors que les salaires et les revenus stagnent de manière générale ; des citoyens dont femmes et enfants sont emprisonnés suite au mouvement de protestation contre les hausses des prix à Sefrou le 23 septembre 2007
Les entraves grandissantes aux droits des personnes handicapées et au droit à l’environnement sain.
Pour les Droits culturels, on relèvera la dégradation vécue par cette catégorie de droits comme résultat de plusieurs facteurs dont l’ampleur de l’analphabétisme, la faiblesse des moyens affectés par l’Etat pour promouvoir la culture et les arts, la faible importance accordée à ce domaine par les forces démocratiques en général et le mouvement des droits humains en particulier.
S’agissant des droits linguistiques et culturels amazigh, si le discours officiel a évolué positivement dans ce domaine et si des mesures partielles ont été prises pour la promotion de ces droits on ne manquera pas de relever la lenteur et l’improvisation pour ce qui concerne l’enseignement de la langue amazigh et la position d’infériorité à laquelle est reléguée la culture amazigh dans notre vie sociale.
Les Droits de l’enfant connaissent à leur tour – en dépit de l’adoption par le Maroc de la convention sur les droits de l’enfant – d’énormes violations dont les plus importantes sont la privation d’une large frange du droit à l’enseignement, la mise au travail d’une grande partie en dépit des dispositions juridiques (notamment l’interdiction du travail pour les moins de 15 ans), la pratique de la violence à leur encontre, l’exploitation sexuelle, la privation d’un grand nombre d’entre eux des exigences d’une vie dans la dignité en rapport avec les mauvaises conditions de vie de leurs familles
S’agissant des problèmes liés à la migration, on relèvera tout d’abord que les conditions des émigrés marocains à l’étranger – notamment dans les pays occidentaux – ne cessent de se dégrader comme conséquence du chômage, du racisme, des liens arbitraires et tendancieux établis entre migration, extrémisme religieux et terrorisme ; des mesures oppressives – notamment juridiques – sont prises à l’encontre des émigrés marocains à l’étranger comme c’est le cas pour la fameuse loi Sarkozy.
On relèvera également les malheurs liés à l’émigration non régulière des marocains vers l’étranger et des africains subsahariens contraints à séjourner au Maroc dans l’attente d’une émigration hypothétique vers l’Europe.
-la procédure de mise en place de conseil supérieur de l'émigration est contestée par des organisations de marocains à l'étranger et jugée non démocratique.
- absence de droit à la participation des ressortissants marocains aux élections du 7 septembre 2007.
-non respect des droits essentiels des migrants séjournant au Maroc, des refoulements en masse à leurs égards sont pratiqués parfois dans des conditions dégradantes et inhumaines.
- des enquêtes objectives au sujet de la discrimination et des agressions à leur égard tout en engageant des poursuites judiciaires contre les auteurs, ne sont pas toujours menées.
-inadéquation de la législation marocaine (dont la loi 02.03 concernant le séjour et l’entrée des étrangers et la migration illégale) avec « la convention internationale sur la protection de tous les droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles » et la convention de Genève relative aux réfugiés.
- absence d’une politique de migration fondée sur le respect des droits humains dépassant l’approche sécuritaire en vigueur et rejetant les accords de réadmission conclus par le Maroc.
Introduction
Depuis plus d’un demi siècle après la déclaration de l’indépendance, et malgré des acquis partiels, la situation au Maroc est caractérisé, par la persistance des violations graves des droits humains. Le régime démocratique espéré basé sur les normes de l’Etat de Droit et de la société de la citoyenneté avec l’intégralité des droits n'est toujours pas édifié.
A l'AMDH nous espérons que les recommandations émanant du conseil des droits de l'homme suite à l'examen périodique universel seront prises en considération par le gouvernement au Maroc.
1-La constitution actuelle est loin d'être démocratique car ne reconnaît pas:
- Les normes et valeurs universelles des droits humains dont l’égalité, et d’abord celle de l’homme et de la femme dans tous les domaines,
- La primauté des conventions internationales des droits humains ratifiées par le Maroc sur la législation nationale,- La souveraineté populaire qui fait du peuple la base et la source de tous les pouvoirs,
- Le gouvernement en tant que détenteur de l’ensemble du pouvoir exécutif.
- Le parlement en tant que détenteur de l’intégralité du pouvoir législatif.
- La justice en tant que pouvoir et non comme simple appareil.
- La séparation des pouvoirs législatifs, exécutif et judiciaire et la séparation de la religion et de l’Etat.la constitution ne met pas en place non plus les fondements d’une régionalisation démocratique, ni ceux de la constitutionnalisation de la langue et de la culture amazighes lui assurant la protection et la promotion nécessaire ,puisque langue parlée de presque 70% de citoyens.
Dans sa déclaration devant le parlement, le nouveau premier ministre n'a fait allusion à aucune intention du nouveau gouvernement de la mise en œuvre de ces revendications démocratiques.
La première chambre du parlement mise en place après les élections du 7 septembre 2007 ne peut être considérée comme résultat de l'expression de la volonté populaire puisque le taux de participation n'a été que de 37% avec un million de voix annulées selon les chiffres officiels.
2-. Pour ce qui est de la ratification par le Maroc des conventions internationales des droits humains et des conventions de l’OIT sur les Droits des Travailleurs.
Malgré le progrès qui a été fait dans le domaine de la ratification des conventions internationales depuis 1979. il y'a lieu de signaler que :
- un certain nombre de conventions importantes ne sont toujours pas ratifiées par le Maroc ; il s’agit notamment de la Convention de Rome sur l’adhésion à la Cour Pénale Internationale, du 2ème protocole facultatif annexe au pacte international sur les droits civils et politiques sur l’abolition de la peine de mort, des protocoles facultatifs liés à la convention contre la torture et à la convention contre la discrimination à l’égard des femmes, d’un certain nombre de conventions de l’OIT dont la célèbre convention n° 87 sur les libertés syndicales.
-certaines conventions ratifiées sont entachées de réserves officielles affaiblissant la signification de cette ratification. C’est le cas pour les conventions sur la discrimination à l’égard des femmes ou contre la torture ou sur les droits de l’enfant…
- la ratification elle-même est insuffisante dans la mesure où le Maroc ne reconnaît pas encore au niveau de sa constitution la primauté des dispositions des conventions ratifiées sur les dispositions des lois nationales
- L’adéquation des lois marocaines avec les conventions internationales est insuffisante ,d’où la revendication de l’abrogation de la loi anti-terroriste, la démocratisation des lois sur les libertés publiques, du code du travail et l’abrogation des stipulations juridiques attentatoires aux libertés syndicales
- Les recommandations des comités des droits de l’homme dépendant de l’ONU .ne sont appliquées que partiellement.
- dans la pratique la loi n'est pas respectée, les responsables des violations des droits profitent toujours de l’impunité, et occupent même des postes de haute responsabilité.
3- concernant les institutions et instances nationales
- Même après la restructuration du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme en 2001, il n’est toujours pas une instance indépendante. Son rôle est consultatif, dès sa constitution il a considéré les victimes des violations et les bourreaux sur un même pied d’égalité, il n'a pu établir toute la vérité sur les violations graves et surtout délimiter les responsabilités individuelles et collectives ; c’est dire que cette instance ne dispose pas de prérogatives pour une réelle contribution à l’édification d’un ETAT de DROIT.
-la création du médiateur marocain , "Diwan al Madalim" : le dahir qui lui a donné naissance stipule que ce dernier doit présenter des recommandations et des suggestions au sujet des réclamations faites par les citoyens au premier ministre. Il doit aussi publier des rapports thématiques sur les sujets qui entrent dans le cadre de ses compétences et surtout présenter au Roi un rapport annuel sur le bilan de son action. Ce médiateur qui a mis plus de 3 ans à se structurer continue, de l’avis de plusieurs ONGS et surtout des citoyens/nes, à briller par son absence.
-la création de l’Institut Royal pour la Culture Amazigh « IRCAM » : a été à l’initiative du roi qui nomme ses membres dirigeants ; notons ensuite que c’est un institut qui fait des recommandations relatives à la langue AMAZIGH c’est dire que c’est un simple institut technique qui est loin de constituer un élément dans la constitution d’un ETAT DE DROITS ; il en est pour preuve que jusqu’à présent la langue AMAZIGH n’est pas reconnue comme langue officielle ce qui pourrait lui conférer par la force de la loi une protection et un statut à même de garantir les droits culturels d’une fraction très importante de la société marocaine.
- la création de l’Instance « Equité et Réconciliation : cette instance n’est ni une instance pour établir pleinement la vérité, ni une instance pour la justice ; elle n’a pas hésité d’ailleurs à taxer ceux et celles qui réclamaient justice d’être animés par un esprit de vengeance, comme elle n’a pas hésité à clamer haut et fort que sa mission n’était nullement d’établir les responsabilités individuelles.
L’IER s’est cantonnée à une indemnisation contestée par la plupart des victimes et à quelques semi vérités qui sont loin de satisfaire le mouvement des droits humains
Malgré les limites de cette instance, ces recommandations sont restées jusqu’à présent sans suite.
Dans son rapport L’IER a admis que l’impunité encourage la répétition des violations, mais elle a recommandé qu’elle soit appliquée dans le futur !!!
Jusqu’à présent des violations graves des droits humains sont encore perpétrées sans que les auteurs de ces violations ne soient inquiétés ; pire encore des présumés bourreaux occupent encore des postes importants au sein des appareils de l’état et, selon l’aveu de l’IER, des responsables sécuritaires se sont abstenus de coopérer lors des investigations menées par cette instance. On est en droit de s’interroger sur l’apport de cette instance si les anciens tortionnaires échappent à toute justice et si des violations graves continuent à se reproduire. Par ailleurs, nul besoin de souligner que les anciennes victimes des violations graves et avec eux les citoyen(ne)s marocains n’aspiraient pas seulement à recevoir des indemnisations matérielles mais leur objectif est de ne plus assister à de nouvelles violations ; jusqu’à présent rien n’a été mis en œuvre pour l’atteinte de cet objectif.
L’IER n'a pas été une instance indépendante avec des prérogatives à même d’identifier les coupables, d’indemniser les victimes et d’imposer des mesures qui évitent la reproduction des violations ; mais plutôt une tentative de clore un dossier sur des bases qui ne sont pas en conformité avec les principes des droits humains tels que reconnus universellement.
- la plateforme citoyenne pour la promotion de la culture des droits humains élaborée par les représentants du gouvernement, des instances nationales et des ONG, n'est pas encore mise en œuvre , et le plan national des droits humains n’est pas élaboré .
- le ministère des droits de l'homme crée dans les années 90, a été supprimé et aucune institution officielle s’occupant des droits humains – protection et promotion – et qui joue le rôle d’interlocuteur officiel et essentiel du mouvement des droits humains marocain et de toute partie concernée par les droits humains à l’intérieur et à l’extérieur, n’a été mis en place par le nouveau gouvernement.
4 -le traitement de dossier du terrorisme et de la lutte anti-terroriste s'est cantonné au Maroc, à l’aspect sécuritaire et judiciaire ; il n'y a pas de plans ni de mesures visant à extirper les racines du terrorisme à savoir :
-déficit démocratique, la non garantie de la dignité et des droits humains politiques, civils, économiques, sociaux et culturels pour toutes et pour tous, l'absence dans les domaines de l’enseignement, de la culture, de l’information et la communication d’une politique qui valorise la raison, la pensée scientifique, la tolérance religieuse au dépens de la pensée mythique et irrationnelle, que l’Etat lui-même a souvent encouragée.
-les procès des détenus de ce qu’il est convenu d’appeler LA SALAFIA DJIHADIA ont été des plus expéditifs et ont gravement occulté les droits de la défense
- leur harcèlement et souffrance à l'intérieur des prisons n'est pas encore fini .des grèves de faim sont observés régulièrement dans beaucoup de prisons.
5-Pour ce qui concerne le droit à la vie, à la sécurité physique et à la sûreté personnelle,
-des nouvelles condamnations à mort sont prononcées par les tribunaux, la peine de mort n'est pas abolie et
Le Maroc vient de voter contre l'abolition de cette peine.- la torture continue à être exercée, notamment par les forces de la police, les gendarmes, les gardiens de prisons et les autres appareils d’autorité, au mépris de la loi contre la torture adoptée récemment..- le code de procédure pénale n'est pas encore amendé en vue de la révision des conditions de la garde à vue avec l’objectif de garantir la sûreté de ceux qui y sont soumis (en commençant par la garantie d’un avocat depuis son début) et de permettre un véritable contrôle des lieux de la garde à vue et le raccourcissement de sa durée.
- des décès ont été enregistrés dans les lieux de détention chez les autorités ou sous leur responsabilité sans qu'il y ait de poursuite judiciaire des coupables.
- l’enquête sur les violations connues par le Centre de Temara, siège de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire, n'est pas ouverte. Le gouvernement et le parlement ne sont dotés d'aucun moyen de contrôle et de surveillance de tous les appareils de sécurité et de renseignement dépendant de la sûreté nationale, de la gendarmerie, de l’armée, avec une clarification de leurs tâches et leurs prérogatives
.
6-S’agissant du respect des droits individuels et collectifs il y a lieu de noter ce qui suit:
- Pour ce qui est de la liberté de circulation, les principales difficultés dans ce domaine ne proviennent que rarement des entraves à l’acquisition du passeport ; elles proviennent surtout des entraves à l’acquisition du visa pour l’étranger et de la fermeture de la frontière terrestre entre le Maroc et l’Algérie ; la difficulté d’obtenir le visa est à l’origine des centaines de morts chaque année parmi les migrants qui tentent de rejoindre par des moyens de fortune la rive nord de la Méditerranée.
- la politique des lignes rouges est toujours de rigueur, contraire à la liberté d’opinion, d’expression et de croyance, et qui aboutit à brandir l’accusation « d’atteinte au sacré » comme arme contre ceux et celles qui exercent leurs droits inaliénables dans ce domaine; sous ce chef d'inculpation des défenseurs des droits humains ont été condamnés, suite à des procès iniques, à de lourdes peines allant jusqu’à 4 ans de prison ferme.- persistance d'entraves juridiques et pratiques à l’exercice du droit d’organisation, des activités politiques et associatives en empêchant ou retardant la délivrance des accusés de réception légaux à certaines organisations qui continuent à être privées arbitrairement de l’activité légale (cas notamment de l’Association Nationale des Diplômés Enchômagés au Maroc, Justice et Bienfaisance, le Mouvement pour la Nation, l’Association de Défense de l’Indépendance de la Justice).
- la loi sur les partis politiques fait de ces derniers de simples organisations d’encadrement des citoyens, et conditionne leur existence par des décisions qui émanent du ministère de l’intérieur.
-des violations des droits au rassemblement et aux manifestations pacifiques sévissent toujours, bon nombre de citoyens sont matraqués à chaque fois par les forces devant le parlement.
- la situation des universités reste caractérisée par le circulaire ministérielle tripartite toujours en vigueur et qui est contraire aux droits et libertés universitaires; ainsi que par l'absence des conditions nécessaires pour que l’université retrouve son rôle démocratique comme facteur d’émancipation et d’épanouissement, loin de toute intolérance ou violence.
- existence des obstacles juridiques et pratiques à l’exercice de la liberté de la presse et du droit à l’information, telles des peines privatives de liberté stipulées par le code de la presse ; aussi bon nombre de publications ont été sujet d'interdiction et des journalistes ont été harcelé , poursuivis en justice, et même emprisonnés.- l'état continue à pratiquer la discrimination en matière de la distribution des subventions à la presse.
7. Concernant le dossier de la justice
au MAROC elle n’a jamais été considérée comme un pouvoir à l’instar du pouvoir exécutif et législatif ; la justice n’a jamais été indépendante ; elle continue à être rendue au nom du roi. A cela il faut ajouter la corruption, le manque de formation et l’absence d’indépendance des juges ce qui nuit gravement aux droits des justiciables.
-Cette situation de dépendance de la justice est tristement illustrée par les procès iniques envers des défenseurs des droits humains qui ont été condamnés à de lourdes peines (allant jusqu’à 4 ans de prison ferme) pour « atteinte au sacré !!! » ; elle est également illustrée par les poursuites et les procès intentés à l’égard de plusieurs journaux ; comme elle est illustrée par les jugements quotidiens rendus par des tribunaux à l’égard de simples citoyens/nes ; également dans l’affaire de ce qu’il est convenu d’appeler LA SALAFIA JIHADIA ainsi que le verdict honteux – suspension et radiation de l’exercice d’avocat – à l’encontre des 5 avocats auteurs de la « lettre à l’histoire ».
- l'application de verdicts prononcés contre l’Etat, les administrations, les établissements publics et collectivités locales et contre les personnalités influentes n'est pas toujours garantie,
-le droit du citoyen à l’égalité devant la justice et au procès équitable n'est pas concrétisé du moment ou des juridictions exceptionnelles existent toujours, que la justice n'est pas unifiée, et qu'il y'a inadéquation de la législation nationale avec les engagements internationaux du Maroc.
-les juges n'ont pas droit à l’organisation indépendante et à l’activité syndicale en conformité avec les stipulations de la convention n° 87 de l’OIT sur la liberté syndicale.
8-S’agissant de la situation des prisons il y a lieu de noter:
- la détérioration des conditions des prisonniers, notamment le mauvais traitement et l’arbitraire subi par les détenus dans le cadre d’affaires à caractère politique.
- la négligence par les gouverneurs du rôle des commissions provinciales de contrôle des prisons et le refus du ministère de la justice dans la plupart des cas d’autoriser les organisations des droits humains à visiter les prisons.-malgré le caractère positif des mesures de grâce prononcées à l’occasion des fêtes ou autre, pour les personnes concernées, elles restent caractérisées par la faible transparence quant aux critères adoptés pour le choix des bénéficiaires, par leur effet limité sur le surpeuplement des prisons.
-ces mesures de grâce sont sélectives et ne concernent pas tous les détenus politiques.- des conditions inhumaines de la garde à vue persistent , ce qui a été révélé officiellement dans un rapport discuté par la commission de la justice, de la législation et des droits humains de la chambre des représentants.
10-Concernant les Droits de la femme
- le principe d’égalité totale et dans tous les domaines entre l’homme et la femme est loin d'être mis en œuvre effectivement, des réserves sont maintenues sur « la convention contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes »; l'intention de leur levée est exprimée a chaque fois depuis 4 ans sans que suite ne soit donnée. le protocole annexe n'est pas ratifié. Faute de prise de mesure de discrimination positive le nombre de femme au parlement et au haut poste de décision est insignifiant.
-S’agissant de la loi de la famille – dont le contenu reste bien en deçà des normes universelles relatives aux droits des femmes au sein de la famille – on relève la faible application des dispositions positives de cette loi du fait des diverses entraves dont notamment la nature de la justice de la famille caractérisée par le conservatisme qui vient s’ajouter aux tares générales de la justice marocaine.-l’amendement de la loi sur la nationalité –a maintenu certaines dispositions discriminatoires à l’égard des femmes en la matière.
-la violence à l’égard de la femme continue à sévir au sein de la société marocaine, la loi contre la violence à l’encontre des femmes est encore à l'état de projet et des mesures d’envergure dans le domaine de l’éducation et de la culture ne sont pas encore à l'ordre du jour.
-aucune loi réprimant les actes de l'harcèlement sexuel à l’égard des femmes n'est encore promulguée. -l’égalité homme femme dans le domaine du travail n'est pas garantie et les droits pour les femmes au logement convenable, à la santé et aux soins y compris la santé liée à la procréation.ne sont pas appliqués.
.
11-Concernant les droits économiques sociaux et culturels,
-on relève la persistance et l’approfondissement des violations dans ce domaine, résultat du régime économique dominant, de l’ampleur des services de la dette extérieure, des conséquences de la politique du libéralisme sauvage – notamment pour ce qui concerne le budget de l’Etat qui constitue une entrave au développement et à l’emploi –, des privatisations, de l’intégration sans réserve et en position de faiblesse à la mondialisation, du pillage sans vergogne des biens publics et des richesses nationales, de l’impunité des crimes économiques comme c’est le cas pour l’impunité des violations graves liées à la répression politique.-Pour ce qui est de « l’Initiative Nationale pour le Développement Humain » ses résultats ont été faibles jusqu'à présent puisque le Maroc, classé 123ème pour ce qui est de l’indice du développement humain ne fait que maintenir son rang,
-le Maroc n'as pas mis en œuvre les conclusions et recommandations élaborées par le comité des droits économiques sociaux et culturels de l’ONU en date du 19 mai 2006
.-Les autres droits économiques et sociaux, qui constituent une base essentielle au droit à la vie digne, sont à leur tour bafoués, ce qui transparaît notamment à travers :Les entraves du droit à l’enseignement en rapport avec la crise de l’enseignement public qui connaît de graves problèmes, dont la surcharge des classes, l’insuffisance des enseignants – aggravée par le départ volontaire – des moyens et des équipements, les blocages liés aux méthodes et aux programmes, et la faible rentabilité quant à l’adéquation formation emploi. Et comme paradoxe la décision de vente d'établissements scolaires publics à Casablanca.
Les entraves au droit à la santé en rapport avec la crise de la santé publique, les faiblesses du régime de l’assurance maladie obligatoire (AMO) et les obstacles à son application alors que le régime d’assurance maladie pour les économiquement démunis (RAMED) tant promis, n’est toujours pas mis en place. Nombre de décès ont été enregistrés devant les urgences des hôpitaux faute de pouvoir régler les consultations à l'avance.
Les entraves au droit au logement pour de larges franges de citoyen(ne) s.
La propagation de la pauvreté pour de larges catégories de citoyen(ne) s. un nombre croissant de sit in et de marches est observé à travers tout le pays pour protester contre la hausse des prix des denrées alimentaires de base, de l'eau, de l'électricité… alors que les salaires et les revenus stagnent de manière générale ; des citoyens dont femmes et enfants sont emprisonnés suite au mouvement de protestation contre les hausses des prix à Sefrou le 23 septembre 2007
Les entraves grandissantes aux droits des personnes handicapées et au droit à l’environnement sain.
Pour les Droits culturels, on relèvera la dégradation vécue par cette catégorie de droits comme résultat de plusieurs facteurs dont l’ampleur de l’analphabétisme, la faiblesse des moyens affectés par l’Etat pour promouvoir la culture et les arts, la faible importance accordée à ce domaine par les forces démocratiques en général et le mouvement des droits humains en particulier.
S’agissant des droits linguistiques et culturels amazigh, si le discours officiel a évolué positivement dans ce domaine et si des mesures partielles ont été prises pour la promotion de ces droits on ne manquera pas de relever la lenteur et l’improvisation pour ce qui concerne l’enseignement de la langue amazigh et la position d’infériorité à laquelle est reléguée la culture amazigh dans notre vie sociale.
Les Droits de l’enfant connaissent à leur tour – en dépit de l’adoption par le Maroc de la convention sur les droits de l’enfant – d’énormes violations dont les plus importantes sont la privation d’une large frange du droit à l’enseignement, la mise au travail d’une grande partie en dépit des dispositions juridiques (notamment l’interdiction du travail pour les moins de 15 ans), la pratique de la violence à leur encontre, l’exploitation sexuelle, la privation d’un grand nombre d’entre eux des exigences d’une vie dans la dignité en rapport avec les mauvaises conditions de vie de leurs familles
S’agissant des problèmes liés à la migration, on relèvera tout d’abord que les conditions des émigrés marocains à l’étranger – notamment dans les pays occidentaux – ne cessent de se dégrader comme conséquence du chômage, du racisme, des liens arbitraires et tendancieux établis entre migration, extrémisme religieux et terrorisme ; des mesures oppressives – notamment juridiques – sont prises à l’encontre des émigrés marocains à l’étranger comme c’est le cas pour la fameuse loi Sarkozy.
On relèvera également les malheurs liés à l’émigration non régulière des marocains vers l’étranger et des africains subsahariens contraints à séjourner au Maroc dans l’attente d’une émigration hypothétique vers l’Europe.
-la procédure de mise en place de conseil supérieur de l'émigration est contestée par des organisations de marocains à l'étranger et jugée non démocratique.
- absence de droit à la participation des ressortissants marocains aux élections du 7 septembre 2007.
-non respect des droits essentiels des migrants séjournant au Maroc, des refoulements en masse à leurs égards sont pratiqués parfois dans des conditions dégradantes et inhumaines.
- des enquêtes objectives au sujet de la discrimination et des agressions à leur égard tout en engageant des poursuites judiciaires contre les auteurs, ne sont pas toujours menées.
-inadéquation de la législation marocaine (dont la loi 02.03 concernant le séjour et l’entrée des étrangers et la migration illégale) avec « la convention internationale sur la protection de tous les droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles » et la convention de Genève relative aux réfugiés.
- absence d’une politique de migration fondée sur le respect des droits humains dépassant l’approche sécuritaire en vigueur et rejetant les accords de réadmission conclus par le Maroc.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
اللجنة المركزية للتربية على حقوق الإنسان
مشروع ورقة حول الشبكة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان
تتوخى هده الورقة فتح نقاش حول أدوار وأهداف الشبكة الوطنية للتربية على حقوق الانسان تفعيلا لمضامين مقررات المؤتمر الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وخاصة مقرر التربية على حقوق الإنسان
السياق
ــ الاهتمام المتزايد دوليا وإقليميا ومحليا بالتربية على حقوق الإنسان كمجال خصب لنشر الثقافة الحقوقية في شموليتها وكونيتها، مع ما يتيحه هذا المجال من إمكانيات وما يطرحه من إكراهات
ــ تجربة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ;وتراكماتها في المجال: دور الإشعاع منذ التأسيس، الندوات الأولى أواسط التسعينات، الندوات الجهوية، الجامعات حول التربية على حقوق الإنسان، مشروع بروميتيوس، مشروع ابن رشد، الدراسة الميدانية حول منظور نساء ورجال التعليم، الأندية الحقوقية، المخيمات الحقوقية
الشبكة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان:آلية للمساهمة في الترصيد
إن التراكم الحاصل في مجال التربية على حقوق الإنسان داخل الجمعية يقابله ضعف على مستوى المتابعة والتقويم والتقييم لحصيلة الجمعية في المجال مما يحول دون ترصيد عملنا وتطويره بشكل معقلن
ولعل خلق آلية للتتبع والتقويم مجسدة في شبكة وطنية للتربية على حقوق الإنسان، من شانه تطوير العمل على هذا المستوى والمساهمة أيضا في الإجابة على إشكالات التمفصل بين النهوض والدفاع
الجانب التنظيمي
تضم الشبكة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان أعضاء اللجنة المركزية للتربية على حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثل عن اللجن المحلية للتربية على حقوق الإنسان، أو ممثل عن كل فرع أو لجنة تحضيرية لا تتوفران على لجنة محلية للتربية على حقوق الإنسان
تجتمع الشبكة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان مرتين في السنة لتدارس مهام المتابعة والتقويم والتطرق لتيمات ذات الصلة بمجال التربية على حقوق الإنسان
المهام
تفعيل و تطوير استراتيجية الجمعية في المجال
خلق لجن جهوية ولجن محلية تعمل إلى جانب اللجنة المركزية للتربية على حقوق الإنسان
رصد واقع الحال بالنسبة للأندية الحقوقية محليا وجهويا
وضع استراتيجية واضحة لخلق وتفعيل عمل الأندية
وضع شبكة تضم مؤشرات للتقويم
القيام بدراسات في المجال
تفعيل اتفاقية الشراكة مع وزارة التربية الوطنية، محليا وجهويا وذلك بخلق لجن مشتركة محليا وجهويا، وصياغة برامج عمل مشتركة
إمكانية توسيع تجربة الأندية الحقوقية إلى دور الشباب والإصلاحيات
خلق فرق للعمل: التربية على حقوق الإنسان في القطاعات الأخرى، الكتاب المدرسي، البرامج و المناهج, السياسة التعليمية...... توثيق عمل الجمعية في المجال
اللجنة المركزية للتربية على حقوق الإنسان
مشروع ورقة حول الشبكة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان
تتوخى هده الورقة فتح نقاش حول أدوار وأهداف الشبكة الوطنية للتربية على حقوق الانسان تفعيلا لمضامين مقررات المؤتمر الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وخاصة مقرر التربية على حقوق الإنسان
السياق
ــ الاهتمام المتزايد دوليا وإقليميا ومحليا بالتربية على حقوق الإنسان كمجال خصب لنشر الثقافة الحقوقية في شموليتها وكونيتها، مع ما يتيحه هذا المجال من إمكانيات وما يطرحه من إكراهات
ــ تجربة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ;وتراكماتها في المجال: دور الإشعاع منذ التأسيس، الندوات الأولى أواسط التسعينات، الندوات الجهوية، الجامعات حول التربية على حقوق الإنسان، مشروع بروميتيوس، مشروع ابن رشد، الدراسة الميدانية حول منظور نساء ورجال التعليم، الأندية الحقوقية، المخيمات الحقوقية
الشبكة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان:آلية للمساهمة في الترصيد
إن التراكم الحاصل في مجال التربية على حقوق الإنسان داخل الجمعية يقابله ضعف على مستوى المتابعة والتقويم والتقييم لحصيلة الجمعية في المجال مما يحول دون ترصيد عملنا وتطويره بشكل معقلن
ولعل خلق آلية للتتبع والتقويم مجسدة في شبكة وطنية للتربية على حقوق الإنسان، من شانه تطوير العمل على هذا المستوى والمساهمة أيضا في الإجابة على إشكالات التمفصل بين النهوض والدفاع
الجانب التنظيمي
تضم الشبكة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان أعضاء اللجنة المركزية للتربية على حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثل عن اللجن المحلية للتربية على حقوق الإنسان، أو ممثل عن كل فرع أو لجنة تحضيرية لا تتوفران على لجنة محلية للتربية على حقوق الإنسان
تجتمع الشبكة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان مرتين في السنة لتدارس مهام المتابعة والتقويم والتطرق لتيمات ذات الصلة بمجال التربية على حقوق الإنسان
المهام
تفعيل و تطوير استراتيجية الجمعية في المجال
خلق لجن جهوية ولجن محلية تعمل إلى جانب اللجنة المركزية للتربية على حقوق الإنسان
رصد واقع الحال بالنسبة للأندية الحقوقية محليا وجهويا
وضع استراتيجية واضحة لخلق وتفعيل عمل الأندية
وضع شبكة تضم مؤشرات للتقويم
القيام بدراسات في المجال
تفعيل اتفاقية الشراكة مع وزارة التربية الوطنية، محليا وجهويا وذلك بخلق لجن مشتركة محليا وجهويا، وصياغة برامج عمل مشتركة
إمكانية توسيع تجربة الأندية الحقوقية إلى دور الشباب والإصلاحيات
خلق فرق للعمل: التربية على حقوق الإنسان في القطاعات الأخرى، الكتاب المدرسي، البرامج و المناهج, السياسة التعليمية...... توثيق عمل الجمعية في المجال
الخميس، 10 أبريل 2008
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
المكتب المركزي
إلى الإخوة والأخوات في
مكاتب فروع الجمعية
واللجان التحضيرية المرسمة
الموضوع : المشاركة في اليوم الدراسي حول تأسيس شبكة الجمعية للتربية على حقوق الإنسان
تحية حقوقية وبعد
يشرفنا أن نراسلكم لنخبركم أنه سينعقد يوم 19 أبريل 2008 يوم دراسي حول تشكيل شبكة الجمعية للتربية على حقوق الإنسان
لذا نطلب منكم انتذاب ممثل أو ممثلة من فرعكم للمشاركة في اليوم الدراسي، ونقترح عليكم أن يكون المنتدب (ة) هو من شارك(ت) في اليوم الدراسي حول أرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان الذي انعقد يوم 27/10/2007 بالمقر المركزي للجمعية
ويتضمن اليوم الدراسي محورين وهما
المحور الأول : عمل الجمعية مركزا وفروعا في مجال التربية على حقوق الإنسان
الحصيلة والآفاق
المحور الثاني: عرض ومناقشة الأرضية التأسيسية لشبكة الجمعية للتربية على حقوق
الإنسان وتشكيل الشبكة.(تجدون رفقته مشروع الأرضية
لذا نطلب منكم القيام بجرد عن أهم الأعمال المنجزة في مجال التربية على حقوق الإنسان من قبل فرعكم في تقرير تفصيلي يقدم من طرف منتدب الفرع خلا ل اليوم الدراسي ( يغطي على الأقل فترة ما بعد المؤتمر الثامن للجمعية )
ملحوظة
سيتم تعويض التنقل للمشاركين في حد 70 % بالنسبة للفروع التي تبعد عن مكان النشاط بأكثر من 100 كلم
تبدأ أشغال اليوم الدراسي ابتداء من الساعة 9 صباحا بقاعة نادي هيئة المحامين الكائنة بزنقة أفغانستان حي المحيط الرباط
عن المكتب المركزي
الرئيسة : خديجة الرياضي
مرفقة
مشروع أرضية حول تأسيس شبكة الجمعية للتربية على حقوق الإنسان
مكاتب فروع الجمعية
واللجان التحضيرية المرسمة
الموضوع : المشاركة في اليوم الدراسي حول تأسيس شبكة الجمعية للتربية على حقوق الإنسان
تحية حقوقية وبعد
يشرفنا أن نراسلكم لنخبركم أنه سينعقد يوم 19 أبريل 2008 يوم دراسي حول تشكيل شبكة الجمعية للتربية على حقوق الإنسان
لذا نطلب منكم انتذاب ممثل أو ممثلة من فرعكم للمشاركة في اليوم الدراسي، ونقترح عليكم أن يكون المنتدب (ة) هو من شارك(ت) في اليوم الدراسي حول أرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان الذي انعقد يوم 27/10/2007 بالمقر المركزي للجمعية
ويتضمن اليوم الدراسي محورين وهما
المحور الأول : عمل الجمعية مركزا وفروعا في مجال التربية على حقوق الإنسان
الحصيلة والآفاق
المحور الثاني: عرض ومناقشة الأرضية التأسيسية لشبكة الجمعية للتربية على حقوق
الإنسان وتشكيل الشبكة.(تجدون رفقته مشروع الأرضية
لذا نطلب منكم القيام بجرد عن أهم الأعمال المنجزة في مجال التربية على حقوق الإنسان من قبل فرعكم في تقرير تفصيلي يقدم من طرف منتدب الفرع خلا ل اليوم الدراسي ( يغطي على الأقل فترة ما بعد المؤتمر الثامن للجمعية )
ملحوظة
سيتم تعويض التنقل للمشاركين في حد 70 % بالنسبة للفروع التي تبعد عن مكان النشاط بأكثر من 100 كلم
تبدأ أشغال اليوم الدراسي ابتداء من الساعة 9 صباحا بقاعة نادي هيئة المحامين الكائنة بزنقة أفغانستان حي المحيط الرباط
عن المكتب المركزي
الرئيسة : خديجة الرياضي
مرفقة
مشروع أرضية حول تأسيس شبكة الجمعية للتربية على حقوق الإنسان
الثلاثاء، 8 أبريل 2008
الجمعية المغربية لحقوق الانسان تخلد اليوم العالمي للصحة
و تطالب الدولة المغربية بإعمال الحق في الصحة حماية ونهوضا
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم 07 أبريل الجاري، اليوم العالمي للصحة، باعتباره يشكل مناسبة للوقوف على مدى التزام الدولة المغربية، بإعمال الحق في الصحة حماية و نهوضا، و ذلك وفق ما كرسته ورسخته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و في مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، التي تعتبر أن التمتع بالحق في الصحة، يقتضي توفير نظام للحماية الصحية، يستفيد منه جميع المواطنين على نحو متكافئ، كما يستوجب ضمان القدر الكافي من المرافق، والرعاية الصحية، و الأدوية، و الخدمات و البرامج، بطريقة متاحة للجميع دون تمييز
و انطلاقا من رصد الجمعية لواقع الصحة ببلادنا، فإنها تسجل ما يلي
هزالة الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، إذ لا تتعدى 01،36% من الناتج الداخلي الخام، الأمر الذي يفضي إلى حرمان المواطنين و المواطنات من أبسط الخدمات الطبية الضرورية، كما يفسر استمرار العديد من الأمراض واتساع دائرة انتشارها، خصوصا بين النساء و الأطفال، حيث ما زالت نسبة وفيات الأطفال مرتفعة، فمن أصل 1000 طفل يتوفى سنويا ما يقارب 40،4 منهم، كما تموت امرأة واحدة خلال كل ست ساعات، بسبب مضاعفات الحمل والولادة
الخصاص الكبير في المستشفيات، لاسيما المستشفيات المتعددة الاختصاصات، و الفقر في المستوصفات و المراكز الصحية بالمدن و القرى على حد سواء، والنقص الحاد في الأطباء ومهنيي الصحة (طبيب لكل 3137 نسمة وممرض لكل 1164 مواطن و مواطنة، مقابل 300 بتونس)، وتراجع في عدد الجراحين ( 1785 جراحا في سنة 2002 مقابل 1595 في عام 2005). وينضاف إلى هذا غياب التجهيزات الضرورية، وتقادم وعطب المتواجد منها
النسبة الضعيفة للتغطية الصحية التي لا تتعدى 30% من مجموع السكان، والتراجع عن المجانية، و حرمان الفئات المعدمة و الفقيرة من تلقى العلاج والخدمات الطبية، و التفاوتات الصارخة بين المناطق؛ كلها عوامل تعوق ولوج الغالبية العظمى من المغاربة إلى هذا الحق. لذا، فإنه ليس من الغريب في شيء، ما عرفته هذه السنة، على غرار سابقاتها، من وفاة لعدد من المواطنين و المواطنات أمام أبواب المستشفيات وداخل ردهاتها، لأن معظم المرضى يواجهون بالرفض عند العجز عن الدفع المسبق
استمرار الاختلالات الوظيفية لنظام الصحة بالمغرب، كما شخصتها وثيقة وزارة الصحة " إستراتيجية و خطة عمل 2008-2012 "، و التي تبين بأن هناك صعوبات في تلقي العلاجات الصحية، نظرا ل " غياب الانسجام بين العرض و الطلب على هذه العلاجات، خصوصا بالنسبة لبعض الأمراض كالسكري، السرطان، القصور الكلوي، أمراض القلب و الشرايين و الصحة العقلية". هذا علاوة على التدبير غير المرضي للمستشفيات العمومية، و غياب سياسة محكمة لتدبير و تنمية الموارد البشرية و كذا بالنسبة للأدوية
عدم التقيد بالأخلاق الطبية، من جراء انتشار الرشوة، و إحالة العديد من طالبي الاستشفاء على العيادات الخصوصية
تدهور ألأوضاع المادية و المعنوية للعاملين و العاملات بقطاع الصحة، وضعف التعويضات التحفيزات المخصصة لهم، هذا عدا عن سوء توزيعهم، حيث يتمركز 44 % من نساء ورجال الصحة ما بين محور الدار البيضاء-القنيطرة.
و من جهة أخرى، فإن الصحة النفسية والعقلية، لا تلقي العناية المطلوبة. فالأعداد المتزايدة للمصابين بهذه الأمراض، و غياب البنيات العلاجية وتعدد الجهات المتدخلة، و عجز العائلات عن رعاية ذويهم يعرض هؤلاء المرضي لشتى ضروب الإقصاء والتهميش، التي تبلغ حد امتهان كرامتهم و إهدار آدميتهم
لذلك، فإن الجمعية إذ تعتبر أن واقع الصحة ببلادنا يعاني من مشاكل هيكلية خطيرة، تترتب عنها نتائج وخيمة على صحة المواطنين و المواطنات، مما ينعكس سلبا على حياة العديد منهم، ويجهز على تمتعهم بهذا الحق، كما يضر إضرارا بينا بحقوقهم الأخرى؛ لتطالب الدولة بتحمل كافة مسؤولياتها في هذا المجال، وذلك من خلال إتباع سياسة صحية متكاملة تكفل الخدمات الضرورية والمجانية للجميع، وتحفظ لهم الحق في الحياة السليمة الخالية من الأمراض
المكتب المركزي: في 07/04/2008.
بـــــــــــــــــــــــــــــلاغ
حول اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ليوم الأحد 06 أبريل 2008
اجتمع المكتب المركزي في دورته نصف الشهرية العادية ليوم الأحد 6 أبريل 2008 التي جاءت بعد إطلاق سراح مناضلي الجمعية. وتم التعبير من جديد عن الارتياح لاسترجاع معتقلي فاتح ماي حريتهم وتم التأكيد على عزم الجمعية مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. وبعد استكمال جدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي
في مجال الحقوق المدنية والسياسية
تداول المكتب المركزي بشأن الحكم الصادر ضد جريدة المساء والغرامة الخيالية التي حكمت بها المحكمة الابتدائية بالرباط في هذا الملف يوم 25 مارس 2008 على إثر الشكاية بالقذف التي تقدم بها 4 نواب لوكيل الملك بمحكمة القصر الكبير. وإن المكتب المركزي إذ يعتبر أن قرار المحكمة لا يتناسب بتاتا مع طبيعة الدعوى المرفوعة ضد "المساء" وأنه قد يؤدي بها إلى التوقف والإفلاس فإنه يعلن تضامنه معها واستعداد الجمعية لمؤازرتها في المرحلة الاستئنافية وتنظيم أشكال احتجاجية ضد هذا التوظيف للقضاء ومن أجل استقلاله ونزاهته
وفي موضوع المعتقلين السياسيين ببومالن دادس يدعو المكتب المركزي كافة أعضاء الجمعية بالفروع المجاورة والمواطنين والمواطنات للمشاركة في المسيرة المقررة يوم 13 أبريل بوارزازات من طرف لجنة دعم عائلات ومعتقلي بومالن دادس ويوجه نداء للمحاميات والمحاميين للتعبئة وتكثيف الحضور في جلسة الاستئناف التي ستتم يوم 14 أبريل 2008
وفي القضايا الأخرى المتعلقة بالمس بالحريات فقد تابع المكتب المركزي بقلق عددا من الانتهاكات من ضمنها : الاستمرار في تعنيف المعطلين خلال وقفاتهم أمام البرلمان ومنع المعاقين من تنظيم مسيرة بالرباط واستمرار اعتقال الصحفي حرمة الله، ومنع حزب العدالة والتنمية من تجمعات حزبية بقلعة السراغنة
وبمناسبة الحكم بالبراءة الصادر في حق السيدة رقية أبو عالي يعبر المكتب المركزي عن ارتياحه لهذا الحكم، و يجدد موقفه السابق في موضوع ملابسات هذه القضية المطالب بالاستمرار في البحث في ملف الفساد القضائي واستغلال النفوذ الذي كان وراء هذه القضية والدفع بالتحقيق إلى مداه ومتابعة من تثبت مسؤوليته في ذلك
وناقش المكتب المركزي الحكم بالبراءة في حق عدد من القضاة وكبار المسؤولين الأمنيين المتابعين في ملف الرماش معبرا عن استغرابه لهذا الحكم مثلما سبق وعبر عنه بعد تبرئة العفورة والإفراج عن إيزو
انشغل المكتب المركزي بالإضراب عن الطعام الذي يخوضه معتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية منذ 25 مارس ويطالب بفتح الحوار معهم والنظر في مطالبهم من أجل حقهم في الحياة وسلامتهم البدنية
وعلى المستوى المغاربي فإن المكتب المركزي
يستنكر فتح مكتب للأمن الأمريكي في الجزائر يهتم – كما جاء ذلك في الصحافة- بقضايا الإرهاب في المغرب والجزائر وهو خرق سافر لحق شعوب المنطقة في تقرير مصيرها وخطوة أخرى في الانصياع التام للإستراتيجية الأمريكية السيئة الذكر لمكافحة الإرهاب
يعبر عن أسفه للعراقيل والمآسي الإنسانية التي يعيشها عدد من المواطنين المغاربة والجزائريين جراء استمرار إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر ويطالب بفتحها وبالاحترام الشامل لحرية التنقل بين البلدين
وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تداول المكتب المركزي في موضوع المسيرة التي نظمها مآت المواطنبن في بوميا والتي سموها مسيرة الكرامة مطالبا السلطات بالتجاوب مع مطالب سكان المنطقة وتجنب سياسة التجاهل ذات العواقب الوخيمة
تم التداول بشأن إحياء فاتح ماي - اليوم العالمي لحقوق العمال –الذي سيتم تحت شعار التعبئة الجماعية لاحترام الحق في الشغل وحقوق العمال" وقد تقرر تنظيم أسبوع وطني للدفاع عن الحقوق الشغلية خلال الفترة الفاصلة بين 25 أبريل و فاتح ماي، وسيصدر بلاغ خاص في الموضوع
كما قرر المكتب المركزي إصدر بيان خاص بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يتزامن مع السابع من أبريل من كل سنة يطالب فيه الحكومة المغربية بالوفاء بالتزاماتها في هذا المجال والتراجع عن السياسات الصحية التي أدت إلى انتهاكات فظيعة لحق المواطنين في الولوج إلى العلاج والوقاية من الأمراض
وناقش المكتب المركزي موضوع الحوار الاجتماعي المرتقب متمنيا أن يكون مناسبة للاستجابة للمطالب التي تناضل من أجلها مختلف فئات المأجورين والتي تدخل في إطار ما تنص عليه المواثيق الدولية ذات الصلة ومطالبا الدولة المغربية بتنفيذ نتائجه خلافا للتعامل الذي نهجته مع عدد من نتائج الحوارات الاجتماعية السابقة
المكتب المركزي
الرباط في 06 أبريل 2008
Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
تعميم داخلي بمناسبة عيد الشغل
الموضوع: أسبوع وطني (25 أبريل – 1 ماي) للدفاع عن الحقوق الشغلية
تحت شعار:"التعبئة الجماعية لفرض احترام الحق في الشغل وحقوق العمال
تقديم
إن الحقوق الشغلية ــ الحق في الشغل وحقوق العمال ــ تشكل بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جزءا أساسيا من حقوق الإنسان
وباعتبار أن عيد الشغل هو اليوم العالمي لحقوق العمال، فإن الجمعية انسجاما مع الأهمية التي توليها لحقوق العمال، قررت إحياء عيد الشغل لهذه السنة، كما في السنوات الأخيرة عبر اتخاذ عدد من المبادرات، إما بشكل منفرد أو بتنسيق مع قوى ديموقراطية أخرى تهتم بالدفاع عن حقوق العمال: نقابات، منظمات شبيبية، نسائية، جمعوية، مهنية، سياسية،...
والمطلوب من كافة فروع الجمعية المحلية (74) والجهوية(8) ولجنها التحضيرية (1) وأعضاء اللجنة الإدارية العمل على تفعيل المبادرات المقترحة هنا والتي تدخل في إطار صلاحياتهم إما بشكل مستقل، أو في إطار تنسيقات محلية مع فعاليات أخرى. كما أن الفروع مدعوة لاتخاذ المبادرات التي تساهم في الدفاع عن حقوق العمال وعن الحق في الشغل طيلة الأسبوع الممتد من 25 أبريل إلى فاتح ماي 2008. ويمكن للفروع كذلك أن تقوم بأنشطة إشعاعية من أجل حقوق العمال طيلة الأسبوع الأول لشهر ماي
أهم الأنشطة
إصدار المكتب المركزي كما جرت العادة بذلك تصريحا بمناسبة فاتح ماي يعبر عن مواقف الجمعية في مجال حقوق العمال. يوزع هذا التصريح بشكل واسع في صفوف الأجراء وخاصة منهم النقابيين
تحيين المطالب الأساسية للجمعية في مجال الحقوق الشغلية وبعثها للوزير الأول والجهات المعنية. ويتم التعريف بشكل واسع بهذه المطالب على المستوى المركزي وعلى مستوى الفروع. كما يتم العمل على تحقيقها، جزئيا على الأقل
قيام الفروع بأنشطة إشعاعية ونضالية للتعريف بالحقوق الشغلية والدفاع عنها إما بشكل مستقل أو بتعاون مع القوى المعنية
مواصلة النضال في إطار التنسيقيات ضد غلاء المعيشة مع العمل على توسيع صلاحياتها للتضامن الاجتماعي من أجل مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومواصلة التعبئة من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين واحترام الحريات العامة ببلادنا
تنظيم حملة لتوسيع انخراطات النقابيين والأجراء، نساء ورجالا، في صفوف الجمعية
مشاركة كافة أعضاء الجمعية وأصدقائها وضحايا انتهاكات الحقوق الشغلية في تظاهرات ومسيرات فاتح ماي إلى جانب النقابات التمثيلية المتبنية لمبدأي الديموقراطية والاستقلالية مع تفادي التمييز في التعاطي مع هذه المشاركة ومع إبراز شخصية الجمعية عبر رفع أعلامها ولافتة خاصة بها يكون مضمونها موحدا وطنيا
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحتفل بعيد الشغل تحت شعار
"التعبئة الجماعية لاحترام الحق في الشغل وحقوق العمال
وخلال هذه التظاهرات يمكن رفع شعارات من طرف مناضلي الجمعية مع الاحترام طبعا لهوية الجمعية ولمواقفها كإطار حقوقي مسؤول
إن الوثائق الأساسية المعتمدة في الحملة ستبعث لاحقا وهي
بلاغ الجمعية حول الأسبوع الوطني للدفاع عن الحقوق الشغلية
تصريح الجمعية بمناسبة عيد الشغل
المطالب الأساسية للجمعية الخاصة بحقوق العمال
العدد 121 من التضامن الذي تشكل الحقوق الشغلية محوره الأساسي
المكتب المركزي
الرباط في 06 أبريل 2008
الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي 2007
بـــــــــــــــلاغ
بمناسبة الإفراج عن معتقلي فاتح ماي
تلقت الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي بارتياح كبير الإفراج عن معتقلي فاتح ماي بأكادير والقصر الكبير وبني ملال وسقوط الأحكام الصادرة في حق باقي المتابعين بناءا على صدور قرار بالعفو يومه الجمعة 04 أبريل 2008
وبهذه المناسبة، فإن الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي
تهنئ المناضلين المهدي بربوشي وعبد الرحيم قراد والتهامي الخياط وأسامة بنمسعود ومحمد الريسوني وأحمد الكعطيب و يوسف الركاب، ومعتقل الملوك الثلاثة محمد بوكرين على استرجاع حريتهم، و المناضلين محمد اليوسفي ،عبد الكبير الربعاوي،ابراهيم احنصال،اسماعيل امرار،عباس عباسي،محمد فاضل،عبد العزيز تيمور،عبد الرحمان العاجي،نبيد الشرقي على سقوط الأحكام الصادرة ضدهم بـ"تهمة المس بالمقدسات"،كما تهنئ عائلاتهم
تحيي كافة القوى الديمقراطية وكافة الديمقراطيين والديمقراطيات وكافة اللجن المحلية للتضامن مع المعتقلين على مجهوداتهم التضامنية
تحيي كافة القوى الديمقراطية وكافة الديمقراطيين والديمقراطيات على الصعيد الدولي على دعمهم ومساندتهم
تؤكد تشبتها بمطلب إطلاق سراح باقي المعتقلين السياسيين ببلادنا
الرباط 4 ابريل 2008
عن سكرتارية الهيئة
عن سكرتارية الهيئة
Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
منظمة غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979، لها صفة المنفعة العامة
عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان - عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان – عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
الرباط في 05 أبريل 2008
بــــــلاغ
المكتب المركزي يعبر عن ابتهاجه لاسترجاع معتقلي فاتح ماي حريتهم
ويؤكد عزم الجمعية على الاستمرار في النضال من أجل الحرية لكافة المعتقلين السياسيين
تلقى المكتب المركزي بارتياح كبير خبر الإفراج عن معتقلي فاتح ماي الثمانية وإسقاط المتابعة ضد التسعة المتابعين في حالة سراح. وبهذه المناسبة يهنئ كافة هؤلاء المناضلين على استرجاع حريتهم وعلى صمودهم ويهنئ عائلاتهم بمناسبة الإفراج عن ذويهم
إن المكتب المركزي إذ يعبر عن اعتزازه بالدور الذي لعبته فروع الجمعية في دعم معتقلي فاتح ماي
يعتبر هذا الإفراج انتصارا لكافة القوى الديمقراطية التي ساهمت بمختلف الأشكال في الحملات الوطنية والدولية، وضغطت من أجل حرية معتقلي فاتح ماي و في مقدمتهم: الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي، ولجان التضامن المحلية، ولجان التضامن في بعض الدول الأوروبية، ومنظمة العفو الدولية التي تبنت معتقلي فاتح ماي كمعتقلي رأي منذ محاكمتهم، والصحافة التي واكبت هذه الحملات وغيرها من القوى والهيآت والأفراد الذين عبروا عن تضامنهم ودعمهم لهؤلاء المعتقلين بشتى الأشكال
يحيي كافة المحامين والمحاميات الذين تجندوا لمؤازرة معتقلي فاتح ماي خلال مختلف مراحل المحاكمات وفي مختلف المدن ويدعوهم للمزيد من التعبئة لمؤازرة كل ضحايا الاعتقال السياسي والأحداث الاجتماعية
يطالب بجعل حد للمحاكمات بتهمة المس بالمقدسات وبإسقاط الأحكام الصادرة على هذا الأساس ضد العديد من المواطنين خلال محاكمات غير عادلة وفي مقدمتهم الأخ محمد العطاوي عضو فرع الجمعية بميدلت؛
يوجه نداء إلى كافة المناضلين والمناضلات للاستمرار في النضال من أجل إطلاق سراح معتقلي بومالن دادس الذين صدرت في حقهم أحكام جائرة وقاسية، والصحفي حرمة الله والمعتقلين السياسيين الصحراويين ومن ضمنهم عضو الجمعية ابراهيم الصبار وأقدم معتقلين سياسيين أحمد الشايب وأحمد شهيد والمعتقلين السياسيين فاضحي الفساد وباقي المعتقلين السياسيين من ضمنهم الإسلاميين المعتقلين بسبب آرائهم
المكتب المركزي
__._,_.___
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
