الأمم المتحدة
مجلس حقوق الإنسان
الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب
قدم وزير العدل المغربي عبد الواحد الراضي يوم الثلاثاء 08 أبريل 2008 بجنيف تقرير الحكومة المغربية في إطار الاستعراض الدوري الشامل ) UPR) بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. استعرض من خلاله مجموعة من النقط التي تبقى في مجملها أفكارا عامة وشعارات فضفاضة بعيدة عن الوفاء بالكثير من الالتزامات التي قطعتها الحكومة المغربية على نفسها إبان ترشيحها لعضوية المجلس من جهة ومن جهة أخرى عن الوضعية الحقيقية لحقوق الإنسان بالمغرب المتميزة بالتدهور الخطير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الناتج عن الزيادات المهولة والمتتالية في الأسعار وضرب الخدمات الاجتماعية، بالإضافة الى وجود المعتقلين السياسيين بالسجون المغربية وتردي الأوضاع داخل هذه الأخيرة والتضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة واعتقال الصحافيين ومحاكمة الجرائد وإعمال القضاء لتصفية الحسابات والعودة المكثفة لتهم الماضي مثل المس بالمقدسات
ورغم المجاملات الزائدة والإطناب في المدح من طرف العديد من الدول التي تتضامن فيما بينها إما بسبب الرغبة في إخفاء الأوضاع المقلقة لحقوق الإنسان لديها أو بسبب المصالح المشتركة فقد عملت دول أخرى بالتزام حدود معقولة من الموضوعية معبرة عن دور متميز في إثارة الأوضاع الحقيقية لحقوق الإنسان بالمغرب، وهو ما ساهم في فضح خطابات المجاملة والتضامن المغشوش وفي إبراز الوظيفة التي من المفروض أن يضطلع بها مجلس حقوق الإنسان حتى لا يبقى آلية ميتة أو مشلولة، علما أننا لم نكن نراهن كمنظات غير حكومية على قرارات للمجلس من شأنها إعطاء الدلالة العميقة لمفهوم الاستعراض الدوري الشامل. والطريقة التي تم من خلالها عرض وقبول التقرير المغربي تؤكد شكلية التعاطي مع الموضوع. وأشير فيما يلي وباقتضاب إلى أهم الأسئلة التي لامست الواقع الحقيقي لحقوق الإنسان بالمغرب والتي ستدعم منظمات المجتمع المدني في نضالها من أجل مجتمع تحترم فيه حقوق الإنسان نصا وممارسة
متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛
الضمانات الدستورية والعملية لتطبيق توصيات الهيئة؛
تحديد آجال إصدار قانون جديد للصحافة يستجيب ويضمن حرية التعبير؛
ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛
تحسيس القضاة بشأن محاربة التمييز ضد النساء؛
المساواة بين المرأة والرجل؛
استمرار انتهاكات حقوق الإنسان؛
حرية الرأي والتعبير والصحافة؛
المحاكمة العادلة؛
تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أمام القضاء وعدم الإفلات من العقاب؛
الظروف الصعبة التي يعيشها المهاجرون؛
المصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛
الالتزام بعدم تطبيق عقوبة الإعدام؛
أوضاع السجون
أما الدول التي كانت وراء هذه الأسئلة فأذكر من بينها
ألمانيا، كندا، المكسيك، سويسرا، البرازيل، انجلترا، النرويج، جزر موريس، البوسنة والهرسك، زامبيا، إثيوبيا، سلوفينيا، لاتيفيا
ملاحظة: يوجد رفقته التقرير الموازي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باللغة الفرنسية
حسن أحراث
مجلس حقوق الإنسان
الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب
قدم وزير العدل المغربي عبد الواحد الراضي يوم الثلاثاء 08 أبريل 2008 بجنيف تقرير الحكومة المغربية في إطار الاستعراض الدوري الشامل ) UPR) بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. استعرض من خلاله مجموعة من النقط التي تبقى في مجملها أفكارا عامة وشعارات فضفاضة بعيدة عن الوفاء بالكثير من الالتزامات التي قطعتها الحكومة المغربية على نفسها إبان ترشيحها لعضوية المجلس من جهة ومن جهة أخرى عن الوضعية الحقيقية لحقوق الإنسان بالمغرب المتميزة بالتدهور الخطير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الناتج عن الزيادات المهولة والمتتالية في الأسعار وضرب الخدمات الاجتماعية، بالإضافة الى وجود المعتقلين السياسيين بالسجون المغربية وتردي الأوضاع داخل هذه الأخيرة والتضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة واعتقال الصحافيين ومحاكمة الجرائد وإعمال القضاء لتصفية الحسابات والعودة المكثفة لتهم الماضي مثل المس بالمقدسات
ورغم المجاملات الزائدة والإطناب في المدح من طرف العديد من الدول التي تتضامن فيما بينها إما بسبب الرغبة في إخفاء الأوضاع المقلقة لحقوق الإنسان لديها أو بسبب المصالح المشتركة فقد عملت دول أخرى بالتزام حدود معقولة من الموضوعية معبرة عن دور متميز في إثارة الأوضاع الحقيقية لحقوق الإنسان بالمغرب، وهو ما ساهم في فضح خطابات المجاملة والتضامن المغشوش وفي إبراز الوظيفة التي من المفروض أن يضطلع بها مجلس حقوق الإنسان حتى لا يبقى آلية ميتة أو مشلولة، علما أننا لم نكن نراهن كمنظات غير حكومية على قرارات للمجلس من شأنها إعطاء الدلالة العميقة لمفهوم الاستعراض الدوري الشامل. والطريقة التي تم من خلالها عرض وقبول التقرير المغربي تؤكد شكلية التعاطي مع الموضوع. وأشير فيما يلي وباقتضاب إلى أهم الأسئلة التي لامست الواقع الحقيقي لحقوق الإنسان بالمغرب والتي ستدعم منظمات المجتمع المدني في نضالها من أجل مجتمع تحترم فيه حقوق الإنسان نصا وممارسة
متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛
الضمانات الدستورية والعملية لتطبيق توصيات الهيئة؛
تحديد آجال إصدار قانون جديد للصحافة يستجيب ويضمن حرية التعبير؛
ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛
تحسيس القضاة بشأن محاربة التمييز ضد النساء؛
المساواة بين المرأة والرجل؛
استمرار انتهاكات حقوق الإنسان؛
حرية الرأي والتعبير والصحافة؛
المحاكمة العادلة؛
تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أمام القضاء وعدم الإفلات من العقاب؛
الظروف الصعبة التي يعيشها المهاجرون؛
المصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛
الالتزام بعدم تطبيق عقوبة الإعدام؛
أوضاع السجون
أما الدول التي كانت وراء هذه الأسئلة فأذكر من بينها
ألمانيا، كندا، المكسيك، سويسرا، البرازيل، انجلترا، النرويج، جزر موريس، البوسنة والهرسك، زامبيا، إثيوبيا، سلوفينيا، لاتيفيا
ملاحظة: يوجد رفقته التقرير الموازي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باللغة الفرنسية
حسن أحراث
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق