بـــــــــــيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تتضامن مع ضحايا محرقة معمل روزامور بالدار البيضاء
وتطالب بمساءلة كافة المسؤولين عن هذه الجريمة الشنعاء
تتبع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ وبألم كبير، عبر فرع الجمعية بالدار البيضاء وعبر وسائل الإعلام، المحرقة التي عرفها معمل روزامور لمواد التأثيت الموجود بليساسفة بالحي الحسني بالدار البيضاء، والتي أودت بحياة ما يقرب من ستين عاملة وعامل مع إصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ومع عدد غير محدد من المفقودين
وإن المكتب المركزي إذ يعبر عن تعازي ومواساة وتضامن كافة أعضاء الجمعية مع العاملات والعمال المتوفين والمصابين ومع عائلاتهم، يسجل ما يلي
إن المسؤولية في الكارثة التي حلت بعاملات وعمال روزامور ترجع أولا إلى صاحب المعمل الذي لم يراع في إقامة معمله واشتغاله أدنى شروط الصحة والسلامة، والذي ظل يخرق بدون رقيب ولا حسيب كافة مقتضيات قانون الشغل، بل والذي حول معمله إلى معتقل عبر إقفال الأبواب والنوافذ صيانة لممتلكاته على حساب صحة وحياة شغيلة المعمل. وقد سبق للعمال أن اطلقوا إسم "عكاشة" على المعمل مقارنة للبناية مع سجن عكاشة سيء الذكر
إن جزءا من المسؤولية عن حجم الكارثة ترجع كذلك إلى الوقاية المدنية عبر البطئ في التحرك نحو المعمل وعبر الارتباك الذي أصاب فرق الإغاثة وعبر النقص والأعطاب في وسائل العمل
إن السلطات المحلية وسلطات وزارة التشغيل مسؤولة كذلك عن الكارثة نظرا لتواطئها في إنشاء مثل هذا المعمل بمواصفاته التقنية غير القانونية المعروفة وللتغاضي عن الانتهاك السافر لقوانين الشغل بما فيها تلك المتعلقة بالصحة والسلامة، مع العلم أن مدونة الشغل تفرض تشكيل لجنة للصحة والسلامة في كل المؤسسات التي يشتغل بها أكثر من خمسين اجيرا
إن وزارة التشغيل والحكومة برمتها مسؤولتان كذلك عن وضعية الخرق السافر لقوانين الشغل نظرا لتزكية الحكومة رسميا لنهج الإفلات من العقاب بالنسبة لمنتهكي هذه القوانين وذلك عبر وضع ما يسمى "بالمخطط الوطني للملاءمة" الذي يشرعن، وضدا على القانون، التطبيق التدريجي والاختياري لمدونة الشغل بدل تطبيق الإجراءات الزجرية القانونية، كوسيلة لفرض احترام القانون
إن الباطرونا ككل مسؤولة عما حدث نظرا لموقفها السلبي من تطبيق قوانين الشغل والذي وصل بها إلى درجة وضع ما سمي بالكتاب الأبيض الذي يسعى إلى إضفاء طابع شرعي على عدد من الانتهاكات التي تعاني منها الشغيلة حاليا
إن محاربة العمل النقابي وإضعاف الحركة النقابية على مستوى القطاع الخاص كان له دوره كذلك في إضعاف المقاومة العمالية لانتهاك قوانين الشغل وشروط الصحة والسلامة
اعتبارا لما سبق، إن المكتب المركزي
يطالب الدولة بإجراء بحث دقيق ونزيه في أسباب هذه الفاجعة، مع تحديد مسؤولية جميع الأطراف ذات الصلة بالموضوع بما في ذلك الدولة وباتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارمثل هذه المحارق في المستقبل، خاصة وأن حريقا جديدا وقع صبيحة يومه 28 أبر يل بمعمل آخر بحي البرنوصي بالدار البيضاء بعد اقل من يومين على محرقة روزامور. ويطالب المكتب المركزي كذلك بمتابعة ومحاسبة كافة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن الجريمة النكراء التي عرفها معمل روزامور
يطالب بإنصاف العمال ضحايا الحريق المهول وعائلاتهم وتوفير شروط المعيشة للعاملات والعمال الذين فقدوا عملهم
يطالب باتخاذ إجراءات صارمة ورادعة لتطبيق قوانين الشغل على علاتها والتخلي عن "المخطط الوطني للملاءمة" الذي يفتقد لأي مشروعية
ينادي كافة القوى النقابية والحقوقية ومجمل القوى الديمقراطية إلى العمل المشترك من أجل التصدي لانتهاك قوانين الشغل والدفاع عن الحقوق الشغلية والتصدي الجماعي للفواجع الاجتماعية (مثل انهيار عمارة المنال بالقنيطرة ومحرقة روزامور)، لغلاء المعيشة، وللانتهاكات السافرة التي تعرفها مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ينادي إلى التفكير في الإحياء الجماعي للذكرى الأربعينية لوفاة عاملات وعمال روزامور حتى نجعل من هذه المأساة فرصة لتقوية التضامن الاجتماعي، للعمل على فرض تطبيق قوانين الشغل وتعديلها الإيجابي بما ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تتضامن مع ضحايا محرقة معمل روزامور بالدار البيضاء
وتطالب بمساءلة كافة المسؤولين عن هذه الجريمة الشنعاء
تتبع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ وبألم كبير، عبر فرع الجمعية بالدار البيضاء وعبر وسائل الإعلام، المحرقة التي عرفها معمل روزامور لمواد التأثيت الموجود بليساسفة بالحي الحسني بالدار البيضاء، والتي أودت بحياة ما يقرب من ستين عاملة وعامل مع إصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ومع عدد غير محدد من المفقودين
وإن المكتب المركزي إذ يعبر عن تعازي ومواساة وتضامن كافة أعضاء الجمعية مع العاملات والعمال المتوفين والمصابين ومع عائلاتهم، يسجل ما يلي
إن المسؤولية في الكارثة التي حلت بعاملات وعمال روزامور ترجع أولا إلى صاحب المعمل الذي لم يراع في إقامة معمله واشتغاله أدنى شروط الصحة والسلامة، والذي ظل يخرق بدون رقيب ولا حسيب كافة مقتضيات قانون الشغل، بل والذي حول معمله إلى معتقل عبر إقفال الأبواب والنوافذ صيانة لممتلكاته على حساب صحة وحياة شغيلة المعمل. وقد سبق للعمال أن اطلقوا إسم "عكاشة" على المعمل مقارنة للبناية مع سجن عكاشة سيء الذكر
إن جزءا من المسؤولية عن حجم الكارثة ترجع كذلك إلى الوقاية المدنية عبر البطئ في التحرك نحو المعمل وعبر الارتباك الذي أصاب فرق الإغاثة وعبر النقص والأعطاب في وسائل العمل
إن السلطات المحلية وسلطات وزارة التشغيل مسؤولة كذلك عن الكارثة نظرا لتواطئها في إنشاء مثل هذا المعمل بمواصفاته التقنية غير القانونية المعروفة وللتغاضي عن الانتهاك السافر لقوانين الشغل بما فيها تلك المتعلقة بالصحة والسلامة، مع العلم أن مدونة الشغل تفرض تشكيل لجنة للصحة والسلامة في كل المؤسسات التي يشتغل بها أكثر من خمسين اجيرا
إن وزارة التشغيل والحكومة برمتها مسؤولتان كذلك عن وضعية الخرق السافر لقوانين الشغل نظرا لتزكية الحكومة رسميا لنهج الإفلات من العقاب بالنسبة لمنتهكي هذه القوانين وذلك عبر وضع ما يسمى "بالمخطط الوطني للملاءمة" الذي يشرعن، وضدا على القانون، التطبيق التدريجي والاختياري لمدونة الشغل بدل تطبيق الإجراءات الزجرية القانونية، كوسيلة لفرض احترام القانون
إن الباطرونا ككل مسؤولة عما حدث نظرا لموقفها السلبي من تطبيق قوانين الشغل والذي وصل بها إلى درجة وضع ما سمي بالكتاب الأبيض الذي يسعى إلى إضفاء طابع شرعي على عدد من الانتهاكات التي تعاني منها الشغيلة حاليا
إن محاربة العمل النقابي وإضعاف الحركة النقابية على مستوى القطاع الخاص كان له دوره كذلك في إضعاف المقاومة العمالية لانتهاك قوانين الشغل وشروط الصحة والسلامة
اعتبارا لما سبق، إن المكتب المركزي
يطالب الدولة بإجراء بحث دقيق ونزيه في أسباب هذه الفاجعة، مع تحديد مسؤولية جميع الأطراف ذات الصلة بالموضوع بما في ذلك الدولة وباتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارمثل هذه المحارق في المستقبل، خاصة وأن حريقا جديدا وقع صبيحة يومه 28 أبر يل بمعمل آخر بحي البرنوصي بالدار البيضاء بعد اقل من يومين على محرقة روزامور. ويطالب المكتب المركزي كذلك بمتابعة ومحاسبة كافة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن الجريمة النكراء التي عرفها معمل روزامور
يطالب بإنصاف العمال ضحايا الحريق المهول وعائلاتهم وتوفير شروط المعيشة للعاملات والعمال الذين فقدوا عملهم
يطالب باتخاذ إجراءات صارمة ورادعة لتطبيق قوانين الشغل على علاتها والتخلي عن "المخطط الوطني للملاءمة" الذي يفتقد لأي مشروعية
ينادي كافة القوى النقابية والحقوقية ومجمل القوى الديمقراطية إلى العمل المشترك من أجل التصدي لانتهاك قوانين الشغل والدفاع عن الحقوق الشغلية والتصدي الجماعي للفواجع الاجتماعية (مثل انهيار عمارة المنال بالقنيطرة ومحرقة روزامور)، لغلاء المعيشة، وللانتهاكات السافرة التي تعرفها مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ينادي إلى التفكير في الإحياء الجماعي للذكرى الأربعينية لوفاة عاملات وعمال روزامور حتى نجعل من هذه المأساة فرصة لتقوية التضامن الاجتماعي، للعمل على فرض تطبيق قوانين الشغل وتعديلها الإيجابي بما ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق
الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية
المكتب المركزي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق