الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان ــ المكتب المركزي ــ
Association Marocaine des Droits Humains – Bureau Central –
العنوان: شارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس، العمارة 6، رقم 1، الهاتف: 037730961 – الفاكس: 037738851
Conférence de presse concernant la présentation du rapport annuel de l’Association Marocaine des Droits Humains sur les violations des droits humains au Maroc en 2007

Déclaration de presse

Mesdames et Messieurs les représentant(e)s des organismes de presse, les moyens de communication écrits et audio-visuels, les organismes des droits humains et les attaché(e)s de presse des ambassades.
Au nom du Bureau central de l’A.M.D.H, je vous remercie pour votre réponse à notre invitation pour participer à cette conférence de presse destinée à la présentation du rapport annuel de l’A.M.D.H. sur la situation des droits humains telle que constatée par l’A.M.D.H. durant l’année 2007 tout en présentant un aperçu sur les situations des droits humains lors des premiers mois de l’année en cours.
Depuis 1995, l’A.M.D.H. élabore un rapport annuel qui englobe les différentes atteintes aux droits humains traitées au cours de l’année et sa présentation à la presse comme un mécanisme permettant de suivre l’évolution éventuelle de la situation des droits humains et l’application des engagements dans le domaine des droits humains en application les conventions et les pactes adoptés par l’Etat marocain et les promesses présentées devant la Communauté internationale.
Ce rapport paraît lors des étapes ultimes des préparatifs pour la commémoration du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains qui sera, sans doute, une occasion pour le mouvement international des droits humains et toutes les forces épris de liberté et des droits humains d’évaluer la réalité concrète de la vie humaine, après 60 années de lutte des peuples pour la concrétisation des contenus de ce document et des instruments et des chartes qui en découlent.
Ce rapport que nous vous présentons aujourd’hui ne prétend pas donner une vue globale sur l’état des violations sinon le reflet des situations suivies par l’Association ce qui ne représente qu’une infime partie des violations qui portent atteinte aux droits humains dans notre pays. Il donne donc une vue sur l’orientation générale de la situation des droits humains durant la dernière période ce qui montre la fragilité des acquis réalisés et le danger des rétrogradations les concernant. Parmi les cas les plus flagrants de ces rétrogradations, nous citons l’atrocité des violations exercées par les forces publiques à l’encontre des citoyen(e)s à Sidi Ifni le 07 juin 2008 et qui illustre concrètement les conséquences de la politique de l’impunité et la protection des acteurs des violations graves des droits humains qui encourage de tels crimes. L’Association a suivi le déroulement des incidents, depuis le samedi noir, par l’intermédiaire de sa section à Tiznit qui a recueilli des citoyens de nombreux formulaires d’enquête qui seront dépouillés afin d’en extraire des données précises sur ce qui s’est passé sachant que les témoignages que la section possède prouvent que des agressions corporelles, sexuelles et psychiques très graves ont été commises.
Les dossiers actuels concernant les situations des droits humains sont résumés comme suit :
A l’échelle des droits politiques et civils :
L’année 2007 a connu l’organisation des élections parlementaires au mois de septembre et la désignation d’un nouveau gouvernement toujours est-il que la Constitution est antidémocratique. Ces élections ont connu plusieurs débordements et atteintes et en tête le recours à l’achat de voix en utilisant les services et les fonds publics dans la campagne électorale. Cependant, ces élections ont été caractérisées par le très faible taux de participation des électeurs et qui n’a guère dépassé 37% des électeurs inscrits dans les listes électorales et partant la remise en question de la légitimité du Parlement récemment élu dans le cadre de lois électorales, un découpage électoral et des listes électorales qui ne remplissent pas les conditions démocratiques à même de permettre l’autodétermination du peuple marocain à travers un choix libre de ses représentants. En outre, la Constitution actuelle limite éminemment les attributions législatives du Parlement. Par conséquent, le Gouvernement constitué est faible et incapable de faire face aux défis posés par la réalité des violations quotidiennes des droits humains dans les différents domaines.
Parmi les questions les plus inquiétantes, nous citons la continuité du phénomène des enlèvements. En effet, l’Association a adressé des correspondances aux responsables concernant 7 cas en 2007 et 8 dans les derniers mois. En conséquence 7 parmi ces victimes ont été présentés à la Justice. Quant au lieu de détention des autres victimes, il est toujours inconnu.
La dernière période a connu une rétrogradation sensible au niveau des droits civils et des libertés publiques. Nous en citons essentiellement :
L’arrestation et la poursuite entamée à l’encontre de 17 membres de l’Association Marocaine des Droits Humains, parmi lesquels un membre fondateur, et leur condamnation à des peines allant d’une à cinq années de prison ferme et à des pénalités financières. L’accusation principale contre ces membres de l’Association est l’atteinte aux valeurs sacrées du royaume. Cette accusation a été avancée contre de nombreux citoyens dans différentes villes. Nous en citons la ville de Youssoufia, à elle seule, où 6 citoyens au moins, ont été poursuivis par cette accusation et parmi eux le vieil homme Ahmed Nacer décédé par la suite dans la prison de Settat en février 2008.
La secousse sociale à Sefrou qui a entrainé de nombreuses arrestations parmi les citoyennes et les citoyens à la suite des manifestations qu’a connues la ville le 23 septembre 2008 et qui ont été affrontées par une dure répression de la part des forces publiques. En réalité, ces incidents ont résulté du fait que les autorités ne donnaient pas d’importance aux protestations pacifiques des habitants durant la semaine qui a précédé ces incidents et aux revendications sociales qu’ils voulaient négocier avec le Gouverneur de la Province. Parmi les détenus figuraient 3 membres de l’Association Marocaine des Droits Humains. Tous les détenus de Sefrou ont été relaxés au début de l’année en cours et ils seront présentés ce jour-ci devant le tribunal d’appel à Fès en état de liberté.
D’autre part, l’année 2007 et les derniers mois de l’année en cours ont connu la continuité de l’atteinte au droit à la vie et ce à travers le décès de citoyens dans les locaux des autorités, à cause de la violation du droit à la santé ou du fait de la violence et la torture subies par les détenus tout en les privant des soins. En plus des suicides de nombreux d’entre eux comme signe de protestation contre les conditions inhumaines de la prison… et du droit à la vie concernant les émigrés qui passent par le pays comme étape dans leur périple vers l’Europe.
En plus des détentions qui ont eu lieu avec comme chef d’accusation l’atteinte aux valeurs sacrées du royaume, de nombreux détenus politiques sont toujours incarcérés dans les prisons au Maroc. De même, cette dernière période a connu de nombreux procès à caractère politique dont les victimes certains détenus qui ont achevé leur peine ou qui sont toujours en détention et d’autres sont en cours de jugement.
La liste est constituée de :
- Les détenus non libérés du Groupe 71 qui sont les plus anciens détenus politiques : Ahmed Chahid et Ahmed Chaib qui ont passé 25 ans derrière les barreaux et qui quitteront la prison prochainement.
- Le Groupe du procès de Marrakech 81.
- Le Groupe du procès militaire de Rabat année 96.
- Le Groupe du procès militaire de Rabat de 2000 qui ont démasqué des corruptibles : El Jolty Ibrahim et Zaïm Jamal.
- Le dossier de Rkia Abou Ali
- Les détenus des incidents de Séfrou.
- Les détenus sahraouis.
- Les détenus syndicalistes parmi lesquels plusieurs ouvriers agricoles.
- Les détenus de l’Union Nationale des Etudiants Marocains : Groupe des étudiants de Marrakech 2007 et 2008 et les étudiants d’Errachidia et de Meknès.
- Le Groupe des étudiants d’Agadir qui appartiennent au Mouvement culturel amazigh.
- Les détenus des protestations sociales (Bensmim, Aghbalou, El Mkassis, Boumal n Dadès).
- Les détenus de Tan Tan.
- L’ingénieur Fouad Mourtada.
- Les 6 détenus politiques accusés abusivement de terroristes – reliés au dossier Belliraj.
- Les détenus de la Salaffiyah Jihadiya accusé de terroristes qui ont écopé de peines très lourdes.
Concernant les situations carcérales :
Les estimations indiquent que les détenus dont le nombre est de l’ordre de 57300 vivent dans des conditions caractérisées par le surpeuplement, la malnutrition, l’absence de l’hygiène, l’ampleur que connaît la violence parmi les détenus, la torture exercée par les gardiens qui cause parfois la mort, l’utilisation de plus en plus importante de la drogue, la corruption et l’abus de pouvoir. Dans ce contexte, on ne peut que souligner la tentative d’assassinat contre Rkia Abou Ali à la prison de Meknès avant de la libérer après sa disculpation.
Parmi les dossiers suivis par l’Association dans ce contexte : Les longues grèves de la faim des groupes des détenus dits de la Salaffiya Jihadiya dans plusieurs prisons. Dans ce sens, 8 associations dont l’A.M.D.H. ont visité, en octobre 2007, la prison de Salé pour enquêter sur l’exercice de la torture à l’encontre de ces détenus. Ainsi, plusieurs violations ont été soulevées et à propos desquelles le Secrétaire général du ministère de la Justice a promis d’ouvrir une enquête judiciaire ce qui n’a jamais été réalisé jusqu’à nos jours. Concernant les situations dans ce monde carcéral, nous soulignons aussi que les volets sont fermés devant tout dialogue avec les organisations des droits humains et surtout à la suite des changements connus dans la direction chargée des prisons et la désignation d’un grand responsable sécuritaire à sa tête.
Dans le domaine des libertés publiques : Le droit à l’organisation et le liberté d’expression et de manifestation.
La liberté de presse connaît une détérioration très apparente ce qui apparaît particulièrement dans la continuité de la détention du journaliste Mustapha Hormattalah, les condamnations à la prison avec sursis et des amendes inimaginables prononcées contre plusieurs journalistes et des organismes de presse lors de procès inéquitables, la présence de journalistes en exil choisi à cause des condamnations injustes et dures prononcées à leur encontre. De même, des revues sont contrôlées avant leur parution, des imprimeries sont souvent menacées, l’hebdomadaire « tel quel » a été censuré injustement, la violence exercé contre les journalistes lors de la couverture des sit-in et leur interpellation par la police, leur interdiction de prendre des photos ainsi que d’autres agaceries en plus du retrait de l’autorisation du directeur du Bureau de la chaîne aljazeera et sa poursuite devant la justice.
A propos du droit de s’organiser : le refus de l’octroi du reçu de dépôt de dossier juridique est toujours une pratique exercé contre un bon ombre d’associations et de bureaux syndicaux tout en continuant à priver la Jamaâ Adl wa Ihsan et l’Association nationale des diplômés chômeurs de leur droit à s’organiser depuis plusieurs années.
La violation du droit d’opinion et d’expression a connu plusieurs formes telles la prohibition des conférences, des meetings, des campagnes d’accusation d’athéisme (parmi ses victimes la ministre Nouzha Sqalli) et le procès des avocats d’ « une lettre à l’Histoire » membres de l’ordre des avocats de Tétouan qui n’ont fait qu’exprimer leur point de vue au sujet de la corruption dans la Justice, les poursuites et les agaceries continuelles contre les membres de la Jamaâ Adl wa Ihsan. L’Association a, de même, enregistré l’escalade de la répression policière lors des sit-in qui ne nécessitent guère d’aviser les autorités comme c’est le cas la violence exercée à l’encontre des membres et des responsables de l’A.M.D.H. le 15 juin 2007 et la répression exercée continuellement contre les protestations des différentes organisations des enchômagés et contre les syndicalistes lors de leurs sit-in ainsi que ceux organisés par les coordinations de lutte contre la cherté de la vie et contre les protestations pacifiques spontanées des citoyens dans les différentes régions…
Les libertés individuelles :
L’année 2007 et le début de 2008 a connu un grand vacarme à propos dudit dossier des homosexuels à Ksar el Kébir et dont les conséquences l’atteinte à la liberté individuelle de certains citoyens à la suite d’un procès sans les conditions et les garanties d’un procès équitable du fait que leur accusation était infondée sachant que l’identité sexuelle fait partie de la liberté individuelle de la personne et qu’elle ne doit pas être sujet à une quelconque poursuite.
La justice et le procès équitable
La Constitution actuelle ne reconnaît pas l’indépendance de la Justice. Plusieurs procès ont été caractérisés par l’utilisation flagrante de la justice par l’Etat pour régler ses comptes avec des avocats, de se venger des militants et terroriser des citoyens. Concernant les procès de détenus, dans le cadre de la campagne de lutte contre le terrorisme, ils sont caractérisés par l’absence totale des conditions et des garanties du procès équitable ce qui encourage l’A.M.D.H. à revendiquer de les rejuger ou les libérer.
A propos du dossier des violations graves des droits humains dans le passé, une nouvelle année s’est passé sans que la plupart des recommandations de l’IER soient appliquées et ce dossier reste toujours à sa place à cause de l’absence de la volonté politique et des atermoiements de l’Etat ce qui apparaît dans la non application des recommandations qui n’exigent aucun budget telles que l’abrogation de la peine capitale, l’adhésion à la Cour pénale internationale et l’annonce de la vérité dans le dossier Ben Barka et les autres kidnappés. Nous sentons la tentative de l’Etat pour ne pas appliquer ces recommandations malgré le fait leur caractère limité et qu’elles ne répondent aux revendications du mouvement des droits humains marocain soulevées lors du colloque national de 2001.
Dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels :
Le pouvoir d’achat des citoyens connaît l’augmentation continuelle des prix, la rétrogradation de la gratuité des services publics, la privation du droit au travail d’un grand nombre de citoyennes et de citoyens sans indemnités pour le chômage, les faibles salaires pour les salariés parmi eux ce qui entrainé l’exacerbation de la pauvreté et la privation des citoyennes et des citoyens de leurs droits économiques, sociaux et autres. Cette situation s’est reflétée dans le rang occupé par le Maroc dans l’échelle du développement humain qui a reculé pour passer de 123 à 126. C’est ce qui s’observe à travers ce qui suit :
Dans le domaine des droits au travail : Nous soulevons quotidiennement des violations du statut de travail malgré ses défaillances du fait que l’Etat n’assume pas sa tâche pour amener les embaucheurs à respecter la loi. Et l’impunité participe de sa part à aggraver les violations des droits des travailleurs avec la reconnaissance de l’Etat qui a élaboré un plan qui rend ces violations légales au lieu de punir ceux qui les commettent. Ainsi, l’immolation qui a causé la perte de plus de 60 ouvrières et ouvriers à l’usine Rosamor à Casablanca le mois d’avril dernier est l’une des images les plus horribles de la violation du statut de travail et surtout en ce qui concerne les conditions sanitaires et sécuritaires dans l’établissement et le respect du droit syndical.
Parallèlement, l’on note toujours que les syndicalistes sont poursuivis conformément au maudit article 288, le travail syndical est incriminé à travers l’exclusion des responsables syndicaux, la fermeture des établissements illégalement pour dissuader les ouvriers afin qu’ils s’éloignent du travail syndical. Les rangs des ouvriers ont connu, à leur tour, des poursuites e les accusant d’atteinte aux valeurs sacrées du royaume afin de les terroriser pour délaisser leurs droits syndicaux.
Le droit à la santé : Malgré le grand nombre des programmes annoncés par l’Etat, la politique sanitaire ne répond pas aux critères du droit à la santé. Il y a plutôt la rétrogradation concernant la gratuité des soins dans les hôpitaux publics en l’absence d’une couverture médicale pour les démunis ce qui a causé le décès de certains citoyens devant les portails des hôpitaux. L’on enregistre aussi l’absence des infrastructures de base dans plusieurs régions et leur éloignement vis-à-vis des habitants, l’absence des ambulances dans d’autres régions, la mauvaise qualité des services et l’absence des équipements…
Le droit à l’habitat : Ces dernières années ont connu de nombreuses initiatives pour lutter contre les bidonvilles, à travers le programme « Villes sans bidonvilles » et l’encouragement de l’habitat social. Cependant, ces programmes manquent d’une vue globale ce qui exige que l’habitat soit relié aux ressources de la personne et de prendre en considération les familles pauvres qui ne peuvent payer la somme exigée. Il y a aussi la mauvaise qualité du produit et le non achèvement d’un bon nombre de projets…
Le Droit à l’enseignement : Malgré les chiffres présentés continuellement par l’Etat concernant le taux de scolarité, les situations vécues à l’école publique la rend dans l’incapacité de garantir le droit à l’enseignement selon les critères mentionnés dans les chartes internationales des droits humains comme un droit humain permettant le développement nécessaire de la personnalité humaine. Ce droit enracine le sentiment de dignité chez la personne et lui permet de jouer un rôle utile au sein d’une société libre. Le taux global de scolarité ne dépasse guère 58% (en 2005) ; le phénomène de surnombre s’aggrave à cause du manque accumulé dans les constructions. En outre, un bon nombre d’établissements dans le monde rural ne sont pas reliés au réseau électrique ou ne disposent pas de l’eau potable … De même, le droit à l’enseignement ne peut être satisfait du fait du problème d’encadrement qui résulte du manque de cadres et de la détérioration de leur situation sociale.
De ces situations découle le maintien de taux élevés d’analphabétisme puisque 38% des habitants sont toujours analphabètes, jusqu’en 2006. Ce taux atteint 65% parmi le sexe féminin en milieu rural.
Les droits culturels : Les salaires avalent la grande partie du budget du ministère de la culture ce qui montre son marasme. L’on note donc généralement le manque flagrant dans les assises culturelles et les équipements nécessaires et la faiblesse du soutien pour les productions culturelles, artistiques et le manque des cadres spécialisés. Dans le même contexte, les droits culturels et linguistiques amazigh connaissent une violation méthodologique et un comportement formel avec la question de l’enseignement de la langue amazigh. L’A.M.D.H. ne cesse de revendiquer la constitutionnalité de la langue amazigh comme une langue officielle auprès de la langue arabe.
Les droits de la femme : L’année 2007 a connu l’élaboration du Maroc des rapports 3 et 4 concernant l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. De son coté, l’A.M.D.H. a présenté, pour la première fois, son rapport parallèle au rapport gouvernemental dans ce domaine. Parmi ses conclusions, que les amendements aux lois qu’ont connus ces dernières années n’avaient pas l’effet déclaré sur les situations des femmes du fait que la justice interprète toujours de la façon la plus réactionnaire les articles du code de la famille. En effet, le mariage des mineures est toujours appliqué et la femme est expulsée de son foyer avec ses enfants tout en tenant compte des entraves causées par l’article 496 vis-à-vis des centres d’accueil. De même, le harcèlement sexuel et la violence constituent toujours un phénomène très répandu. La violence au sein des familles constitue, en particulier, sa forme la plus importante. En outre, les viols des filles sont de plus en plus nombreux. De même, les droits économiques, sociaux et culturels ne se sont pas améliorés et surtout en ce qui concerne la santé reproductrice, l’égalité dans les salaires et le respect de la dignité de la femme au travail et l’égalité dans les opportunités de l’enseignement.
L’année 2007 a, de même, connu un recul dans la représentativité des femmes au Parlement.
Les droits de l’enfant : Les violations les plus graves suivies par l’A.M.D.H, dans ce domaine, et les plus nombreuses celles concernant les agressions sexuelles contre les enfants et les maux graves qu’elles leur font subir qui peuvent porter atteinte à leur droit à la vie. Et dans la plupart des cas, elles leur causent un déséquilibre mental ce qui laisse des séquelles graves en l’absence des soins psychiques nécessaires. Les enfants sont aussi exploités économiquement dans des travaux durs et des conditions où sévit la violence de formes variées.
Le droit à un environnement sain : La violation de ce droit s’illustre dans plusieurs domaines dont les plus importants sont :
- Le vol et la destruction des ressources nationales et forestières.
- L’exploitation des carrières de sable et le vol des sables côtiers sans réaménager les carrières délaissées.
- L’intensification des projets d’habitats et touristiques le long des plages.
- L’exploitation incontrôlée des richesses marines.
- La multiplication des usines nuisibles pour l’environnement et la santé humaine.
- La destruction des terres et des ressources aquifères.
- Le problème du traitement des déchets solides.
- L’absence du cadre juridique pour contrôler les effets sur la santé causés par les stations de réception et de communication par le téléphone cellulaire.
Le droit des émigrés et des demandeurs d’asile :
Le Maroc est devenu un pays d’accueil des émigrés. Alors qu’il était un pays d’exportation des émigrés, il est devenu un pays de passage pour plusieurs d’entre eux. Le Maroc a ratifié la Convention internationale pour la protection des droits des émigrés et les membres de leurs familles en 1993. Cependant, cette convention est continuellement violée du fait des agressions exercées à l’encontre des émigrés illégaux. C’est ce qui se reflète dans la politique de l’Etat marocain dans le domaine de l’émigration. Cette politique est orientée précisément vers le contrôle des frontières, leur militarisation et la gestion des flux des émigrés et l’incrimination de l’émigration illégale sous la pression de l’Union européenne. Les émigrés illégaux sont privés de leurs droits au travail, à la santé et à l’habitat et leurs enfants ne peuvent satisfaire leur droit à l’enseignement. De même, ils sont exploités économiquement et sont blessés dans leur dignité à cause des comportements raciaux qui ont apparu dans la société avec l’accroissement de leur nombre. Comme ils sont conduits collectivement pour les jeter au-delà des frontières dans des régions sans sécurité. Le Conseil consultatif des droits humains a émis, en mars 2007, son rapport sur les incidents de Melilla ce qui laisse déduire qu’il n’a aucunement visité la zone où les faits ont eu lieu comme il n’a pas entendu les témoins mais il a plutôt endossé la responsabilité aux victimes sans évaluer le danger des incidents. En contre partie, la situation des émigrés marocains, en Europe, connaît les mêmes violations, surtout pour les illégaux parmi eux. De même, la situation des enfants non accompagnés en Espagne connaît une détérioration grave dans les lieux où ils sont arrêtés. Ce sont donc les principales violations, les abus, les perturbations et les violations concernant les droits humains enregistrés en 2007 et pendant les premiers mois de cette année et qui sont mentionnés dans le rapport annuel de notre Association.

TRADUCTION NON OFFICIELLE

بمناسبة الذكرى 29 لتأسيسها
ندوات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
مــــفـــتـــوحـــة للعـــمــــوم


ضمن الأنشطة التي تنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإسان، 3 ندوات بمقر هيئة المحامين بالرباط، (حي المحيط

الأولــــــى

الموضوع: الحق في التعليم بين حصيلة الإصلاح ومتطلبات المرحلة
الزمان: يوم الإثنين 23 يونيو 2008 على الساعة الخامسة مساء

الثـــــانيــــة:

الموضوع: الجمعية بعيون الفاعلين الاجتماعين
الزمان: يوم الأربعاء 25 يونيو 2008 على الساعة الخامسة مساء

الـــــثالثــــــة

الموضوع: العلمانية وحقوق الإنسان
الزمان: يوم السبت 28 يونيه 2008 على الساعة الخامسة مساء

الرباط في 20 يونيو 2008


إلى رؤساء المكاتب الجهوية
وأعضاء وعضوات اللجنة الإدارية
ورؤساء الفروع المحلية ومنسقي اللجان التحضيرية


الموضوع: الإعداد لعقد الندوات الجهوية حول القضايا التنظيمية بالجهة


تحية حقوقية وبعد

تنفيذا لتوصيات الملتقى الوطني للفروع المنعقد يوم 13 أبريل 2008، بتنظيم ندوات جهوية يتم تتويجها بندوة وطنية، نخبركم أن المكتب المركزي قرر تنظيم الندوات الجهوية في الجهات الثمانية، وذلك يوم الأحد 13 يوليوز 2008 على الساعة 10 صباحا

وفي انتظار توصلكم بالبرنامج وأوراق الندوة، يطلب من المكاتب الجهوية الشروع في الإعداد لعقد المجلس الجهوي في التاريخ المذكور، والعمل على إنجاح هذه المحطة، بدءا بحجز القاعة التي ستنظم فيها هذه الندوة ومراسلة فروع جهتكم


المكتب المركزي

تحـــيـــي الجـــمـــعـــيــة المغربــــيــــة لـــحـــقـــوق الإنــــســان
الــــــذكــــرى 29 من تأسيسها تــــــحـــــت شـــــعــــــار

29 ســــنــــة مــــن الــــنـــضـــال مـــن أجـــــل
الـــكـــرامـــة وكــــافـــة حـــقـــوق الإنـــسان للجـــميع


أنــشــطـــة الــجــمــعــية المــبــرمــجــة
بــمــنـــاســبــة الـــذكـــرى 29 لتأسيسهـــــا


مــــائـــــدة مستـــديــــرة حول الحق في التعليم
يوم الإثنين 23 يونيه 2008 على الساعة الخامسة مساء
ــ بنادي هيئة المحامين بالرباط (زنقة أفغانستان) ــ


نــــــدوة صــــحـــفـــيـــة
إصــــــدار التــــقـــرير الـــســـنـــوي لسنة 2007
يوم الثلاثاء 24 يونيه 2008 على الساعة العاشرة والنصف صباحا
ــ بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ــ


حــــفـــــل افتتاح المقر المركزي الجديد
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
يوم الثلاثاء 24 يونيه 2008 على الساعة السادسة مساء
ــ بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ــ


نــــــدوة حــــــول:
الجمعية بعيون الفاعلين الاجتماعيين
(نقابات، معطلين، حركات اجتماعية، نسائية، ....)
يوم الأربعاء 25 يونيه 2008 على الساعة الخامسة مساء
ـــ بنادي هيئة المحامين بالرباط (زنقة أفغانستان) ـــ


نــــــدوة صــــحـــفـــيـــة
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب
يوم الخميس 26 يونيه 2008 على الساعة العاشرة والنصف صباحا
ــ بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية ــ




نــــــدوة حــــــول
الــعــلــمـــانـــيـــة وحـــقـــوق الإنـــســـان
(( بمشاركة عدد من المثقفين والفاعلين الاجتماعيين ))
يوم السبت 28 يونيه 2008 على الساعة الخامسة مساء
ـــ بنادي هيئة المحامين بالرباط (زنقة أفغانستان) ـــ



مــــــــــارطـــــــون المـــــشــــــي

الانــــطــــلاقــــة من مـــحـــطـــة القــــامـــــرة
وصــــــــولا إلى نــــــزهــــــة حـــــســــــان

يوم الأحد 29 يونيه 2008 على الساعة السابعة والنصف صباحا


الحـــــفـــــل الــــســـــنــــوي
للــجـــمعــــية المـــغـــــربــــيــــة لـــحـــقــــوق الإنـــســــان

يــــشـــــارك فـــيـــه بالـــخـــصــــوص
الأطـــفــــال والــــشـــبــــاب
وأعـــضـــاء أنــــديــــة حـــقـــوق الإنسان

طيلة يوم الأحد 29 يونيو 2008
ابتداء من الساعة التاسعة و النصف
بـــــنــــــزهة حــــــســــــان بالــــــربــــــــاط

بمناسبة صدور تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان لسنة 2007

قرر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء 24 يونيه على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي للجمعية بالرباط الموجود قرب أطوهول (شارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس، العمارة 6، الشقة 1)

وخلال هذه الندوة سيتم
ــ عرض التقرير السنوي للجمعية عن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2007 مع لمحة عن تطور هذه الأوضاع خلال الشهور الأولى من عام 2008
ــ تقديم أهم الأنشطة المقررة من طرف الجمعية بمناسبة الذكرى 29 لتأسيس الجمعية
ــ الجواب على أسئلة الصحفيين

ويعد هذا البلاغ بمثابة دعوة للمشاركة، موجهة للصحافة المكتوبة الصادرة بالمغرب، لوكالات الأخبار الممثلة في المغرب، للقنوات الإذاعية والتلفزية المغربية والممثلة بالمغرب، للملحقين الصحفيين بمختلف السفارات وللتنظيمات الحقوقية والنقابية المغربية

يـــرجـــى نـــشــــر هـــــذا الــــبــــلاغ
المكتب المركزي

بــــــــــــــــلاغ

حول أنشطة الجمعية بمناسبة الذكرى 29 لتأسيسها

في 24 يونيه 1979، تم تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وتحل يوم الثلاثاء 24 يونيه 2008 الذكرى 29 لتأسيسها

وقد قررت الجمعية إحياء هذه الذكرى تحت شعار: "29 سنة من النضال من أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع"

وسيتم إحياء هذه الذكرى على المستوى المركزي وعلى مستوى الفروع طيلة الفترة الممتدة من 20 إلى 30 يونيه، وذلك بالقيام بعدة أنشطة هادفة للتعريف بالجمعية وبالحركة الحقوقية وبالمكتسبات التي حققتها الجمعية وبالأوضاع والمطالب الحقوقية وآفاق العمل الحقوقي ببلادنا

وخلال هذه الفترة، ستقوم فروع الجمعية، ــ التي وصل عددها إلى 74 فرعا ــ بعدة أنشطة بمفردها أو مع شركائنا في الحركة الحقوقية والحركة الديمقراطية عامة للتعريف بالجمعية وبالحركة الحقوقية وفقا للتعميم الذي أنجزه المكتب المركزي في 01 يونيو الأخير

أما على المستوى المركزي، فإن أبرز الأنشطة المبرمجة خلال هذه الفترة هي
مائدة مستديرة حول الحق في التعليم يوم الإثنين 23 يونيه 2008 على الساعة الخامسة مساء بنادي هيئة المحامين بالرباط (زنقة أفغانستان)
إصدار التقرير السنوي عن سنة 2007 مع تنظيم ندوة صحفية بالمناسبة صبيحة يوم 24 يونيه بالمقر المركزي للجمعية
حفل افتتاح المقر المركزي الجديد للجمعية يوم 24 يونيه على الساعة السادسة مساء بالمقر المركزي للجمعية
ندوة حول الجمعية بعيون الفاعلين الاجتماعيين (نقابات، معطلين، حركات اجتماعية، نسائية، ....)، تتم يوم 25 يونيه على الساعة الخامسة مساء بمقر هيئة المحامين بالرباط (زنقة أفغانستان)
المشاركة في أنشطة، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب، ومن ضمنها ندوة صحفية صبيحة 26 يونيه بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية
ندوة حول العلمانية وحقوق الإنسان بمشاركة عدد من المثقفين والفاعلين الاجتماعيين، وذلك يوم السبت 28 يونيه على الساعة الخامسة مساء بمقر هيئة المحامين بالرباط (زنقة أفغانستان)
الحفل السنوي للجمعية الذي ينظم بنزهة حسان طيلة يوم الأحد 29 يونيه: يشارك فيه بالخصوص الأطفال والشباب وأعضاء أندية حقوق الإنسان

وبهذه المناسبة، ينادي المكتب المركزي كافة مناضلات ومناضلي الجمعية إلى إنجاح هذه الأنشطة. كما يدعو نشطاء الحركة الحقوقية والحركة الديمقراطية بصفة عامة إلى المشاركة فيها

وأخيرا يدعو المكتب المركزي مختلف وسائل الإعلام إلى حضور هذه الأنشطة والعمل على تغطيتها

المكتب المركزي

بلاغ حول نتائج أشغال المكتب المركزي في اجتماعه الدوري ليوم الأحد 15 يونيو 2008

انعقد اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته العادية يوم الأحد 15 يونيو 2008، الذي تزامن مع مرور سنة على الهجمة القمعية التي تعرض لها مسؤولو وأعضاء الجمعية في 15 يونيو 2007 والتي وضعت بشأنها الجمعية دعوى قضائية ضد الجنرال لعنيكري وقرر الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط حفظها. وقد أصدر المكتب المركزي للجمعية بيانا خاصا بشأن هذا القرار الذي يضع المسؤولين الأمنيين في منأى عن أي مساءلة ويُعتَبَرُ تشجيعا لهم على التمادي في انتهاكهم لحقوق الإنسان
كما تزامن الاجتماع أيضا مع الذكرى 27 لانتفاضة 20 يونيو بالدار البيضاء التي سيصدر المكتب المركزي كذلك بيانا خاصا بشأنها
وبعد استكمال جدول أعماله قرر المكتب المركزي إبلاغ الرأي العام ما يلي

في مجال الحقوق السياسية والمدنية

1. تابع المكتب المركزي تطور الوضع في سيدي إيفني مسجلا مساندته لكل المبادرات التضامنية مع ساكنة هذه المدينة. وقرر تكليف محامين من الجمعية لمؤازرة المعتقلين الذين تم اعتقالهم في إطار هجوم القوات العمومية على المدينة يوم السبت 7 يونيو 2008 مطالبا بإطلاق سراحهم. وعبر المكتب المركزي عن ابتهاجه لنجاح القافلة التضامنية المنظمة يومه 15 يونيو إلى سيدي إفني من طرف عدد من الهيآت المدنية مشيدا بالمشاركة القوية لفروع الجمعية بالمنطقة وبالحضورالكثيف للمواطنين والمواطنات الذين خرجوا بالآلاف في مسيرة سلمية موحدة ومنظمة. ويدين المكتب المركزي لجوء السلطة لمحاولة نسف تلك المسيرة بالبدء في استعمال قنابل مسيلة للدموع ضد جانب من التظاهرة أدت إلى حمل بعض المشاركين إلى المستشفى

2. وبشأن التضييق على الصحافة، فقد عرفت العديد من المنابر الصحفية والصحافيين المنع والتضييق من ضمنهم الصحافيون الذين منعوا من مواكبة أحداث سيدي إيفني و الصحافة الدولية التي منعت من دخول المدينة يوم "السبت الأسود"
كما سجل المكتب المركزي للجمعية، باستنكار كبير، الدعوى القضائية التي رفعها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ضد يومية "الجريدة الأولى" بعد نشرها لشهادات بعض المسؤولين أمام هيئة الإنصاف والمصالحة، معتبرا ذلك حلقة أخرى من مسلسل التضييق على الصحافة ومسا بالحق في الوصول للمعلومة، معتبرا أن من يجب أن يساءل هو المجلس الاستشاري الذي يخفي على المواطنين والمواطنات والرأي العام حقائق تهم ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، علما أن قانون الأرشيف الجديد لا يمكن الاستناد عليه في هذه النازلة في غياب مراسيمه التطبيقية. ويعلن المكتب المركزي للجمعية بهذه المناسبة استعداده لمؤازرة "الجريدة الأولى" أمام القضاء
كما تداول المكتب المركزي حول التضييق على قناة الجزيرة بسحب الاعتماد من الصحافي حسن الراشدي مدير مكتب الجزيرة بالرباط ومتابعته قضائيا، معتبرا ذلك قرارات تعسفية تحكمها خلفية الموقف السلبي للدولة المغربية من هذه القناة وخلافها مع خطها التحريري وما تشكله من متنفس لآراء يحاصرها الإعلام الرسمي المغربي، ويطالب المكتب المركزي بتوقيف هذه المتابعة والتراجع عن القرار السابق بإغلاق مكتب قناة الجزيرة بالمغرب
3. وانشغل المكتب المركزي للجمعية باستمرار اختطاف المواطنين من خلال ما تعرض له كل من عبد الكريم هكو من عين تاوجطات وأنس الخنيشي من العرائش ونور الدين بنصالح من تطوان ونور الدين العزوزي ومحمد دويري من طنجة، وقد راسلت الجمعية كل من وزيري العدل والداخلية والمدير العام للأمن الوطني في الحلات الثلاث الأولى وستسلك نفس المسطرة بالنسبة للحالتين الأخيرتين بطنجة
4. وبخصوص اعتقالات ومحاكمات الطلبة في العديد من مناطق المغرب، فإن المكتب المركزي يستنكر الحكم بسنة سجنا نافذا وغرامة 1500 درهم الصادر ضد 7 من طلبة جامعة القاضي عياض بمراكش الذين اعتقلوا في مسيرة سلمية وتم تعذيبهم في مخفر الشرطة وحرموا من حقهم في المحاكمة العادلة. ويطالب المندوب المكلف بالسجون بفتح حوار معهم قبل استفحال حالتهم الصحية ضمانا لحقهم في السلامة البدنية المهددة من جراء الإضراب المفتوح الذي يخوضونه منذ الأربعاء 11يونيو 2008
كما عبر المكتب المركزي عن استنكاره للعنف الذي تعرض له طلبة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس الأسبوع الماضي والذي أدى إلى كسر طالب وطالبة، وإلى اعتقال 12 طلبة من بينهم طالبة، وتم تمديد مدة الحراسة النظرية 24 ساعة دون تمكن دفاعهم من الاتصال بهم. ويعلن المكتب المركزي عن مؤازرة الجمعية لهؤلاء الطلبة أمام القضاء

5. وبخصوص الأحكام الجائرة الصادرة ضد مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في كل من جرادة وبني مطهر فإن المكتب المركزي يطالب بإطلاق سراحهم وفتح تحقيق في الاعتداءات التي طالتهم إبان اعتصامهم وبالاستجابة لمطالب جمعيتهم المتجسدة في الحق في الشغل وفي التنظيم
6. ومن جانب آخر فقد اطلع المكتب المركزي على نتائج الندوة الدولية حول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المنظمة بالهرهورة بنواحي الرباط من طرف الفدرالية المتوسطية ضد الاختفاء القسري بتعاون مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ولجنة تنسيق عائلات المختطفين بالمغرب. وقد جدد المكتب المركزي بهذه المناسبة مطلبه بتصديق المغرب على هذه الاتفاقية كما تعهد بذلك أمام المجلس الدولي وملاءمة التشريع الوطني بما يمكن من تطبيقها في الواقع

وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1. تداول المكتب المركزي في الأنشطة المنظمة بمناسبة أربعينية ضحايا محرقة روزامور مشيدا بالنجاح الذي عرفته ومؤكدا عزم الجمعية على تتبع هذا الملف إلى أن تتم مساءلة كافة المسؤولين عن هذه المحرقة

2. كما استنكر قرار المحكمة الابتدائية بالقنيطرة القاضي بوقف البث في التعويض لفائدة ضحايا انهيار عمارة المنال بالقنيطرة إلى حين انتهاء مسطرة حوادث الشغل وهو قرار غير مؤسس قانونا ويمس بمعايير المحاكمة العادلة وينتهك حقوق الضحايا علما أن الناجين منهم حرموا أيضا من العلاج بسبب الإهمال الذي تعرضوا له رغم العديد من الوعود الرسمية

3. وفي موضوع النضلات المستمرة ضد الفقر والغلاء فإن المكتب المركزي يساند كافة المبادرات التي تندرج في إطار مواجهة انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات و يدعو مناضلي ومناضلات الجمعية لدعمها سواء تلك المنظمة من طرف تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات الاجتماعية أو الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين
4. وتوقف المكتب المركزي عند ما تعرفه المنطقة من سباق للتسلح بين المغرب والجزائر مستنكرا بشدة هذا التسلح وما ينتج عنه من إهدار للمال العام في شراء المعدات الحربية وإغناء الشركات المتاجرة في الأسلحة عوض تخصيصه لبرامج تنموية لتفعيل التزامات البلدين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وفي مجال البرامج الداخلية للجمعية

فقد تابع المكتب المركزي استعداده لتخليد الذكرى 29 لتأسيس الجمعية التي ستنظم تحت شعار "29 سنة من النضال من أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع" وسيصدر بلاغ مفصل عن الأنشطة المبرمجة بهذه المناسبة
كما تابع الإعداد للندوات الجهوية الداخلية التي ستنظم في الجهات الثمانية للجمعية يوم الأحد 13 يوليوز القادم حول القضايا التنظيمية الخاصة بالفروع المحلية والجهوية

المكتب المركزي
الأحد 15 يونيو 2008
__._,_.___

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
يدين الهجوم القمعي على الوقفة الاحتجاجية للتضامن مع سكان سيدي إفني
المنظمة بالرباط يوم الجمعة 13 يونيو 2008

تدارس المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الهجوم القمعي الوحشي الذي استهدف المناضلات والمناضلين المشاركين في الوقفة السلمية التضامنية مع سكان مدينة إيفني المنظمة أمام البرلمان بالرباط يوم الجمعة 13 يونيو 2008 والتي دعت إليها المبادرة المحلية للدفاع عن الحريات الأساسية، حيث عملت القوات العمومية على تفريق الوقفة عبر استعمال القوة بشكل همجي من خلال الضرب والرفس والتنكيل والسب والشتم وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة، وهو ما خلف إصابات مختلفة في صفوف العديد من المشاركات والمشاركين في الوقفة، من ضمنهم نائبي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمين عبد الحميد وعبد الإله بنعبدالسلام ورئيس فرع الرباط للجمعية أديب عبدالسلام وأعضاء الجمعية : ربيعة البوزيدي وعبد الرزاق الإدريسي ونوفل عبدالمومني وقد نقل الأخ أديب والأخت ربيعة للمستشفى نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضا لها

والمكتب المركزي، إذ يدين هذا الهجوم القمعي الذي تزامن مع مرور سنة على الاعتداء على أعضاء وعضوات الجمعية في 15 يونيو الماضي مما يؤكد إصرار الدولة المغربية على عدم التخلي عن انتهاك حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، فإنه
1. يطالب بفتح تحقيق حول هذا الهجوم وتحديد المسؤوليات بشأنه واتخاذ الإجراءات المترتبة عن ذلك بمتابعة الجهات المتورطة فيه
2. يعبر عن استنكاره الشديد لهذه الأساليب القمعية المستعملة في مواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية بدل الاستجابة لمطالبها المشروعة
3. يجدد تضامنه التام واللامشروط مع سكان مدينة سيدي إيفني وإدانته الشديدة للجرائم المرتكبة ضدهم من طرف مختلف القوات القمعية ويجدد مطلبه بالكشف عن الحقائق كاملة حولها ومعاقبة المسؤولين المباشرين عنها والمسؤولين السياسيين
4-يعبر عن دعمه لكل الأشكال النضالية التضامنية مع سكان إيفني ويدعو أعضاء وعضوات الجمعية إلى المساهمة في إنجاحها
5. ينادي جميع الهيئات والفعاليات إلى المزيد من النضال من أجل فرض احترام الحريات و التنديد بكافة أشكال القمع والتضييق التي تستهدفها كجزء من انتهاكات حقوق الإنسان التي مازالت مستشرية في بلادنا

المكتب المركزي
14 يونيو 2008

استجواب مع عبد الحميد أميننائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسانفي جريدة بيان اليوم بتاريخ 14 يونيو

2008

ما هو تقييمكم لتعاطي الحكومة والسلطات العمومية مع الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها بعض المدن والمناطق المغربية والتي كثيرا ما يستخدم فيها العنف ضد المواطنين؟لاحظنا في الفترة الأخيرة، أن السلطات تلجأ إلى استعمال العنف لمواجهة عدد من الاحتجاجات الاجتماعية، كما وقع مؤخرا في سيدي إفني ابتداء من صبيحة يوم السبت 7يونيو، حيث تم الهجوم بعنف على الحركة الاحتجاجية والسكان الآمنين في منازلهم بأساليب اعتقد العديد أنه تم تجاوزها. لكن مع الأسف بالرجوع إلى استخدام أساليب قمعية شرسة يتبين أن هناك داخل القوات العمومية من له حنين إلى أساليب الماضي. و هذه الاحتجاجات، مثل ما وقع في إفني أو بولمان دادس أو صفرو، تجد أسبابها في الأوضاع الاجتماعية المتردية التي لو عالجتها السلطات بأسلوب الحوار وتفهم المطالب لما وصلنا إلى استعمال العنف ضد المواطنين العزل. الواضح أن للسلطات الآن اختيار لمواجهة الحركات الاجتماعية بالعنف، ونحن كجمعية مغربية لحقوق الإنسان، اتخذنا مواقف صريحة وواضحة، حيث أدنا بقوة استعمال العنف لتفريق الاحتجاجات خاصة حينما يكون لها طابع سلمي. لماذا في نظركم تلجأ السلطات العمومية أحيانا إلى المقاربة الأمنية بدل الحوار، هل ينم ذلك عن العجز في إيجاد الحلول للمشاكل التي يطرحها المواطنون، أم هو تراجع عن الحريات وحقوق الإنسان؟هناك سببان للمقاربة الأمنية كما سميتها. فمن جهة، هناك مشاكل اجتماعية وهي حصيلة لتراكم أزمة اقتصادية واجتماعية في البلاد، بحيث أن النظام الاقتصادي المتبع هو نظام رأسمالي تبعي مطبوع كذلك بخصائص اقتصاد الريع، وهو نظام عاجز عن حل المشاكل الاجتماعية للمواطنات والمواطنين ويتميز بالاندماج في العولمة من موقع الضعف. وهذا الاندماج له تأثير على النسيج الاقتصادي والاجتماعي، إذ يؤدي إلى تهميش فئات واسعة من المواطنين والمواطنات ومناطق بكاملها، ويساهم في انتشار العطالة وخاصة وسط حاملي الشهادات العليا، والملاحظ أن هذه الفئة لها دور مهم في تأطير هذا النوع من الاحتجاجات. إذا هناك مشاكل اجتماعية أصبحت الحكومة عاجزة على مواجهتها في إطار البنية الاقتصادية والاجتماعية الحالية. لكن من جهة أخرى، هناك توجهات سياسية للدولة التي ليس بها اختيار ديمقراطي قار وواضح رغم كثرة الحديث عن الانتقال الديمقراطي، الذي يمكن القول حوله أنه "انتقال ديمقراطي محجوز". فمنذ 1976، والخطاب الرسمي يتحدث إما عن المسلسل الديمقراطي أو التجربة الديمقراطية والآن يتم الحديث عن انتقال ديمقراطي ولكنه انتقال طال أمده منذ أكثر من ثلاثين سنة. وعندما تجد السلطة السياسية نفسها أمام احتجاجات، لاتقوى على الاستجابة إليها وتلبية المطالب الاجتماعية التي يرفعها حاملوها، فهي تلجأ إلى استعمال العنف نظرا لطبيعتها غير الديمقراطية. تتعذر السلطات في منعها وقمعها للتظاهر بكون بعض الاحتجاجات تؤدي إلى عرقلة السير في الشارع العام كما يقع في الرباط، والمس بممتلكات الغير وشل بعض المرافق العمومية(ميناء إيفني)مؤخرا، ألا تعتقدون أن تلك التصرفات تتضمن مسا بحقوق الغير وتعطي مبررا لتدخل السلطات، وكيف يمكن في نظركم خلق التوازن ما بين الحق في الاحتجاج والحق في المحافظة على حقوق الآخرين؟السلطات عندما تستعمل العنف ضد الوقفات أو المسيرات السلمية، تتذرع دائما بأسباب انتهاك القوانين أو المس بحقوق الغير، إلى غير ذلك من التبريرات. لكن ما نلاحظه، وهذا ما عشناه نحن كجمعية مغربية لحقوق الإنسان، هو أن السلطات عندما تقرر المنع، فهي تقوم بذلك ولو لم يكن هناك عرقلة للسير أو خرق للقانون. مثال على ذلك، ما حدث بتاريخ 15 يونيو 2007، عندما تم قمع وقفة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنا مع معتقلي فاتح ماي، بالرغم من أنه لم يكن هناك أي عرقلة للسير العمومي، هذا مع العلم أنه في نفس اليوم تم تنظيم عشرين وقفة أخرى من طرف الجمعية بمناطق مختلفة ولم يطلها أي منع. أحيانا يكون للسلطات أسباب تخصها، أسباب سياسية أو تقديرات محلية وتريد منع شيء ما، فتلجأ إلى العنف الذي لابد لها أن تبرر لجوءها إليه وإن كانت تلك التبريرات واهية. أما بخصوص مسألة التوازنات ما بين الحق في الاحتجاج السلمي واحترام حقوق الغير، يبقى الحوار المنتج هو النهج السليم نحو ذلك. فعندما يلمس المواطنون المحتجون أن السلطة لها رغبة في الإنصات إليهم وتلتزم بوعودها، أعتقد أنهم لن يلجؤوا إلى الأساليب التي يمكن أن تتسبب في توتر الأوضاع. إن المواطنات والمواطنين في سيدي إفني لم يعمدوا إلى توقيف الشاحنات إلا بعد أن تبين لهم أن السلطة غير جادة في الالتزام بوعودها، علما أنه كانت هناك وعود لساكنة سيدي إفني على أعلى المستويات، للاستجابة لمطالبهم والتي هي ليست مطالب تعجيزية، ذلك أنهم لم يطالبواسوى بأن تصبح سيدي إفني عمالة، ويتم توسيع الطريق الرابط بين سيدي إفني وطانطان، وتوسيع الميناء وإنشاء بعض المعامل، وتشغيل المعطلين. وفي اعتقادي لو كان هناك مخطط اقتصادي اجتماعي في المنطقة، لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. أنتم كجمعية حقوقية، ماهي المشاكل التي تعترضكم أثناء تنظيمكم مثلا لوقفات احتجاجية؟نلاحظ بأن السلطة تنهج موقفا متناقضا اتجاهنا. فأحيانا تمر وقفاتنا واحتجاجاتنا السلمية في جو عادي، ونلمس شبه تعاون لقوات الأمن معنا لتمر الأمور في هدوء. وأحيانا أخرى، يكون هناك توتر تخلقه السلطة، عبر التدخل لقمع وقفاتنا. والكل يتذكر ما وقع لنا ليلة 9 إلى10 دجنبر 2000، عندما أردنا الاحتجاج أمام البرلمان على تكريس منهج الإفلات من العقاب بالنسبة للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث تعرضنا لقمع شرس وتم اعتقال ستة وثلاثين من أعضاء الجمعية والحركة الحقوقية. الجميع يتذكر كذلك ما وقع يوم 15 يونيو 2007 بالرباط، في حين مرت الوقفات في مناطق أخرى في جو عادي. نحن في الجمعية لانفهم سبب محاولة السلطة خلق تلك التوترات. ربما ذلك يرتبط بالموضوع الذي تحتجون من أجله؟فعلا، كان قمع وقفة ليلة 9 إلى 10 دجنبر 2000 مرتبط بالموضوع، حيث كان هدف الوقفة هو الاحتجاج على تكريس الإفلات من العقاب والمطالبة بمساءلة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. لكن في الوقفات الأخرى، مثل تلك التي تم تنظيمها في 15 يونيو 2007 بالرباط للتضامن مع معتقلي فاتح ماي وللتنديد باستعمال ذريعة المس بالمقدسات لقمع الحريات، تم اللجوء إلى القمع العنيف، بينما مرت وقفات حول نفس موضوع الاحتجاج وفي نفس اليوم بشكل عادي في عشرين مدينة أخرى. ربما ذلك يرتبط بمحاولة السلطات تلقين القيادة الجديدة للجمعية درسا، حيث لم يمر سوى 40 يوما على انتخاب الرفيقة خديجة رياضي كرئيسة للجمعية. وأعتقد أنها تصرفت بشجاعة كبيرة في مواجهتها للعنف المجاني وهي التي لقنت لهم الدرس. تتذرع السلطات بالقانون لمنع التجمهر في الشارع العام، كيف يمكن إصلاح التشريع المنظم للحريات العامة في اتجاه يضمن هذا الحق؟نعتبر أن التشريع الحالي يسمح بتنظيم الوقفات الاحتجاجية السلمية دون أي ترخيص أو حتى دون أي إشعار، وهذا ما اتضح عندما قامت محكمة الاستئناف بالرباط بتبرئة ساحة مناضلي الجمعية والحركة الحقوقية الستة والثلاثين سنة 2001الذين كانوا قد اعتقلوا على خلفية تنظيم الوقفة ليلة 9 إلى 10 دجنبر 2000 ضد الإفلات من العقاب. بعد أن كانت قد أدانتهم المحكمة الابتدائية بثلاثة أشهر حبسا نافذا. ومن خلال البراءة التي تمتعنا بها، اتضح أن الوقفات الاحتجاجية السلمية هي وقفات قانونية لاتتنافى مع القانون الجاري به العمل. في حين نقوم بالتصريح أو إشعار السلطات كلما تعلق الأمر بالمسيرات الاحتجاجية السلمية التي تتطلب ذلك وفقا للقانون. نحن نطالب كجمعية مثل الحركة الديمقراطية ككل، بإدخال تعديلات على قوانين الحريات العامة سواء تعلق الأمر منها بقانون الصحافة أو قانون الجمعيات أو قانون الأحزاب أو القانون المنظم للتجمعات أو القانون المنظم للوقفات والمسيرات حتى تنسجم مقتضيات تلك القوانين مع معايير حقوق الإنسان الكونية وحتى تتوضح الأمور أكثر ولايبقى هناك تأويلات مختلفة بالنسبة للحق في التجمع والتظاهر. من بين التوصيات التي وضعتها هيئة الإنصاف والمصالحة ضرورة اعتماد حكامة أمنية، ألا تعتبرون أن ما حدث في إفني يستدعي الإسراع في تنفيذ ذلك؟نحن نعتبر عموما أن الدولة المغربية غير مستعدة لتطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ولاتتوفر لحد اليوم على الإرادة السياسية لذلك في مختلف الميادين وبالأحرى في ميدان حساس مثل ميدان الأمن والحكامة الأمنية التي تعودت الدولة أن تتصرف فيه دون حسيب أو رقيب. ونحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نعتقد أنه ليس من الصحيح تجزئة المشاكل المرتبطة بحقوق الإنسان، ذلك أن احترام حقوق الإنسان يمر عبر شعار أساسي واحد هو بناء دولة الحق والقانون، والمدخل لذلك هو إقرار دستور ديمقراطي لبلادنا. مع الأسف إن هيئة الإنصاف والمصالحة لم تكن لها الشجاعة لطرح المشكل بهذا الوضوح، لتقول أن الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها بلادنا سببها الأساسي والجوهري هو تغييب دولة الحق والقانون، وإذا أردنا أن لاتتكرر الانتهاكات الجسيمة في المستقبل، فلابد من بناء مقومات دولة الحق والقانون بدءا بإقرار دستور ديمقراطي. قررت الحكومة الاقتطاع من روراتب الموظفين الذين شاركوا في الإضرابات العامة الأخيرة، هل يعتبر ذلك إجراء جديد لكبح جماح الحركات الاجتماعية والنقابية؟نحن في الجمعية، أصدرنا مؤخرا موقفا في هذا الموضوع في أحد بلاغات المكتب المركزي واعتبرنا أن الاقتطاع من أجور الموظفين هو انتقام من المضربين وعرقلة لحق الإضراب. مع العلم أنه حق دستوري. فما كان جاريا به العمل منذ سنوات طويلة هو الاقتطاع من أجور العمال المضربين في القطاع الخاص. وحتى في هذه الحالة حينما يتم الإقرار بمشروعية الإضراب من طرف المشغلين، يتم التراجع عن الاقتطاع أحيانا خلال المفاوضات لفض النزاع. أما في القطاع العام، فالجاري به العمل هو عدم الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين وهو حق مكتسب منذ سنين عدة. والملاحظ أن الحكومة هددت بالاقتطاع ولم تنفذ هذا الإجراء سوى بشكل جزئي جدا. لو أن الحكومة مرت إلى الاقتطاعات بالنسبة لمجمل المشاركين في إضرابي 13 و21 ماي الماضي في الوظيفة العمومية، لتوترت الأجواء بشكل خطير. ولحسن الحظ أن الحكومة اكتفت بالتهديدات لحد الآن. كجمعية حقوقية في رأيكم أي حل للمعضلة الاجتماعية التي يعيشها المغرب؟نحن في الجمعية كنا دائما نعتبر أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لها نفس الأهمية التي تحظى بها الحقوق السياسية والمدنية، وهذا الموقف كان فقط موقفا مبدئيا فترة طويلة لدى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ولكن منذ سنتين بدأت الجمعية تولي أهمية فعلية كبيرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث بادرت في مطلع أكتوبر 2006 إلى تنظيم أسبوع وطني ضد الغلاء ومن أجل الحياة الكريمة. وهو ما شكل بداية لتأسيس التنسيقيات لمناهضة الغلاء ومن أجل الدفاع عن الخدمات العمومية، التي وصل عددها إلى حوالي 90 تنسيقية موجودة بمختلف المناطق. و خلال مؤتمرنا الأخير المنعقد في شهر أبريل 2007، اقترحنا فكرة إنشاء شبكة للتضامن الاجتماعي تضم كافة القوى الاجتماعية من نقابات ومعطلين وهيئات حقوقية وحركات نسائية وقوى اجتماعية وسياسية ديمقراطية، وذلك كآلية للدفاع بشكل موحد عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدل أن تظل المبادرات مشتتة. ونحن مازلنا متشبتين بهذه الفكرة ونعمل من اجل أن ننتقل من تنسيقيات لمناهضة الغلاء إلى شبكة للتضامن الاجتماعي هدفها الدفاع عن سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل وحدوي ومنظم. لكن هذه التنسيقيات تبقى حركات ترفع مطالب ولاتقدم اقتراحاتهذه التنسيقيات لازالت في بدايتها وتقوم بالاحتجاج على وضعية لاتطاق. لكن مع تطور ونضج التجربة التي ستكتسبها، لن تكتفي بمجرد الاحتجاج، وسيكون لها بدون شك مطالب مدروسة ورأي للخروج ببلادنا من واقعها المتردي إطارها العام التخلي عن النهج الحالي المتبع في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتخلي عن الاندماج من موقع الضعف في الليبرالية المتوحشة، وعن التبعية للاقتصاد الرأسمالي العالمي، وعن اقتصاد الريع الذي يشكل إهدارا خطيرا لإمكانياتنا الاقتصادية

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تتضامن مع المعتقلين السياسييين الستة المقحمين تعسفا في ملف بلعيرج

قام وفد من عائلات المعتقلين السياسييين الستة (محمد المرواني، المصطفى المعتصم، عبد الحفيظ السريتي، العبادلة ماء العينين، محمد الأمين الركالة ومحمد النجيبي) المقحمين تعسفيا في ملف بلعيرج بزيارة لمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قصد الاجتماع مع وفد من المكتب المركزي مكون من رئيسة الجمعية ونائبيها

وقد تم إحاطة المكتب المركزي بمستجدات الملف، كما تم تذكيره بقرار الإضراب الإنذاري عن الطعام المقرر خوضه من طرف المعتقلين الستة يوم الثلاثاء 17 يونيه الجاري، وتم إخباره بقرار الوقفة الاحتجاجية الإنذارية المقرر تنظيمها من طرف تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين الستة في نفس اليوم على الساعة 11 صباحا أمام محكمة الاستئناف بسلا

وقد عبر المكتب المركزي مجددا عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين الستة وعن مطالبته بإطلاق سراحهم دون تماطل إضافي

كما عبر وفد المكتب المركزي عن مؤازرته لوقفة العائلات مطالبا مناضلي الجمعية خاصة بمنطقة الرباط، سلا، تمارة بالوقوف إلى جانب العائلات يوم الثلاثاء 17 يونيه ابتداء من الساعة 11 صباحا

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تندد بالتدخل الوحشي ضد المواطنين والمواطنات بسيدي إفني
وتطالب بمساءلة المتورطين في هذه الجريمة
والاستجابة لمطالب السكان بشأن احترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية

تعرض عشرات المواطنات والمواطنين بمدينة إفني منذ الصباح الباكر ليوم 7 يونيو الجاري لتدخل عنيف ووحشي من قبل القوات العمومية. وقد تابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار بالغ الأسلوب الهمجي الذي استعمله رجال القوات العمومية ضد المواطنين والمواطنات في الشارع وفي قعر بيوتهم وهم نيام حيث تم استعمال الضرب المبرح بالعصي وكسر العظام والاغتصاب والتحرشات الجنسية والإهانات اللفظية بإطلاق السباب وسرقة الممتلكات ونهب الحواسيب والهواتف والمجوهرات والأموال من البيوت كما استعملت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والضرب بالحجارة والعصي من طرف القوات العمومية في مواجهة مسيرات سلمية في انتهاك سافر لقانون الحريات العامة إضافة إلى التعذيب الفظيع الذي تعرض له المعتقلون وأساليب الانتقام التي مورست عليهم في خرق لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من منع للتعذيب وكل الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة والماسة بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي

ويذكر هذا التدخل السافر للقوات العمومية بالأحداث الآليمة عند مواجهة السلطة للهزات الاجتماعية التي عرفها المغرب خلال ما سمي بسنوات الرصاص. فرغم ما رافق السنوات الأخيرة من خطابات رسمية حول الانتقال الديمقراطي وطي صفحة الماضي فإن استمرار هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وسيادة المقاربة الأمنية في التعامل مع احتجاجات الحركة الاجتماعية يوضح بجلاء عدم التخلي عن أساليب الماضي علما أن نفس المسؤولين الأمنيين هم الذين أشرفوا على الهجوم على سكان مدينة سيدي إفني يومي 7 و8 يونيو الحالي

إن المكتب المركزي وهو يعبر عن تضامنه مع المواطنين والمواطنات الذين تم المس بحقوقهم الأساسية خلال هذا الهجوم القمعي، يستنكر أيضا الحصار الذي ضرب على المدينة خلال يوم السبت ومنع وفد الجمعية من الولوج إلى العديد من المؤسسات وخاصة المستشفى المحلي يوم الأحد ليتمكن من جمع المعطيات حول وضعية المصابين في هذه الأحداث مما يصعب معه نفي ما تداولته الأخبار وكذبته الحكومة من وجود قتلى كما يصعب تأكيد هوياتهم في انتظار استكمال التحقيق والتقصي في الموضوع خاصة وأن بعض الأسر مازالت تبحث عن ذويها وعدد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم لا زالوا مجهولي المصير

اعتبارا لما سبق، فإن المكتب المركزي يسجل
ــ إدانته الشديدة للقمع الذي تعرض له سكان مدينة سيدي إفني وللانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان من طرف القوات العمومية من اعتداءات وتعذيب المعتقلين التي لا يمكن تبريرها بأي ذريعة كيفما كانت
- تنديده بالاعتقالات العشوائية التي قامت بها القوات العمومية ومطالبته بإطلاق سراح المعتقلين ومن ضمنهم العديد من نشطاء المجتمع المدني والحركة الاجتماعية بسيدي إفني

- تنديده بحالة الحصار المضروب على المدينة والمطاردات التي مازالت مستمرة ضد شباب المدينة الذين اضطروا لمغادرة المكان تجنبا لبطش السلطة وهمجية التدخل الذي قام به رجالها، ومطالبته بوقف المطاردات والمتابعات ضد عدد من المناضلين مستنكرا محاولات ترهيب الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني للحيلولة دون فضح الجرائم المرتكبة ضد السكان من طرف السلطة

ــ مطالبته بفتح تحقيق في موضوع هذه الأحداث ومساءلة الجينرال العنيكري وعامل الإقليم ووزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن تصرفات القوات العمومية اتجاه المواطنين، وتقديم الاعتذار للضحايا وسكان سيدي إفني وعموم الشعب المغربي عما نتج عن اعتداءات موظفيه ضد السكان العزل
- مطالبته بالاستجابة لمطالب سكان مدينة سيدي إفني التي رفعوها منذ 2005 والتي لا تتجاوز احترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوفاء بالالتزامات التي قدمتها السلطات المحلية لممثليهم من توفير فرص الشغل والخدمات الاجتماعية الأساسية وتقريب الإدارة من المواطنين
عن المكتب المركزي
09 يونيو 2008

اخبار الجهة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب الجهوي
فاس



بيان


عقد المجلس الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس يوم 1 يونيو 2008 دورته الثانية تحت شعار" عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية ضمان لاحترام حقوق الإنسان" وبعد استنفاده لمختلف النقط الواردة في جدول أعماله فانه يعلن للرأي العام البيان التالي
على مستوى الحقوق المدنية والسياسية
يسجل ارتفاع وثيرة قمع الوقفات والمسيرات الاحتجاجية السلمية بكل مناطق المغرب ويعتبر ان هذه الممارسات تشكل تراجعا خطيرا على مستوى احترام الحريات العامة
يطالب الدولة المغربية باحترام التزاماتها وفقا لما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية خاصة ما يتعلق بحرية التعبير والاحتجاج وحرية الانتماء النقابي
يطالب بكشف الحقيقة كاملة فيما يتعلق بمقبرة جنان السبيل بفاس وباقي المقابر الجماعية بالمغرب
على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
يعتبر أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتبعة من طرف الدولة المغربية منذ الاستقلال ساهمت وبشكل خطير في تدني مستوى العيش بأغلب مناطق الجهة والذي افرز وضعا متأزما عناوينه الرئيسية الأمية. البطالة الانفلات الأمني وارتفاع وثيرة الجريمة تدمير الثروات الغابوية استنزاف الثروات المائية وتلويثها سيادة اقتصاد الريع غلاء المعيشة ......
يستنكر ما ألت إليه أوضاع القطاعات الاجتماعية والصحية والتعليمية بالجهة من حيث تدني مستوى الخدمات مقارنة مع متطلبات المنطقة ويطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة في النهوض بكل أقاليم الجهة
يثمن كل الخطوات النضالية المشروعة التي تخوضها الشغيلة المغربية وكل الحركات الاحتجاجية في مختلف مواقع تواجدها ويعلن تضامنه مع المعطلين والطلبة

1/06/2008
عن المكتب

Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ

حول نتائج أشغال المكتب المركزي في اجتماعه الدوري ليوم الأحد فاتح يونيو 2008

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد فاتح يونيو 2008، وقد جاء هذا الاجتماع متزامنا مع صدور تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2008 حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، تضمن جزءا خاصا بالمغرب تطرقت فيه إلى عدد من ملفات حقوق الإنسان،وخاصة استمرار الاعتقال السياسي عبر اعتقال الإسلامين والنشطاء الصحراويين ،وخرق حرية الصحافة ومتابعة الصحافيين وضرب حرية التعبير، مذكرة بمعتقلي فاتح ماي أعضاء الجمعية ،والانتهاكات المصاحبة لحملة مكافحة الإرهاب، وانتقد التقرير تعامل الدولة مع ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحكم عدم الكشف عن الحقيقة كاملة، واستمرار الإفلات من العقاب، والتنفيذ الضعيف لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وسجل المكتب المركزي أن الانتهاكات الواردة في التقرير تشكل جزءا فقط من القضايا التي ما فتئت تطرحها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغاتها وتقاريرها و مذكراتها الموجهة للحكومة، وأنها لم تشمل بالخصوص الانتهاكات التي تمارس اتجاه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
كما تزامن هذا الاجتماع مع القافلة التي نظمها المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف إلى الناضورحيث توقف المكتب المركزي عند المعطيات التي توصل بها في الموضوع، معبرا عن ارتياحه للنجاح الذي لقيته من خلال حجم المشاركة وأهمية الأنشطة المنظمة في إطارها، مجددا مطالب الجمعية بشأن الكشف عن الحقيقة الكاملة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية المرتبطة بها ومتابعة كافة المتورطين فيها والاعتذارالرسمي والعلني للدولة ، وحفظ الذاكرة ، والقيام بالإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية، حتى لايتكرر ماجرى ويتوقف ما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
ومن جانب آخر فقد جاء اجتماع المكتب المركزي أسبوعا قبل تنظيم لجنة دعم ضحايا محرقة معمل روزامور للمهرجان التضامني بالدار البيضاء بمناسبة أربعينية وفاة الضحايا إذ يجدد المكتب المركزي نداءه إلى كل أعضاء وعضوات الجمعية وعموم المواطنين والمواطنات للحضور المكثف في هذا المهرجان لإدانة استهتار الدولة بحقوق العمال وسلامتهم والمطالبة بمحاكمة كل المتورطين في هذه الجريمة وليس المسؤولين المباشرين فقط

وبعد استكمال المكتب المركزي لجدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي

في مجال الحقوق السياسية والمدنية
1-يعبر المكتب لمركزي عن قلقه البالغ بشأن استمرار الإضراب عن الطعام لأزيد من 250 معتقل من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية بالسجون المغربية منهم من تجاوز 60 يوما مما يهدد حياتهم، مطالبا وبإلحاح بفتح الحوار معهم إنقاذا لحياتهم، واحترام حقوقهم كسجناء محملا المسؤوِلية للدولة فيما قد ينتج عن ذلك من مآسي، كما استنكر المكتب المركزي الاعتقال الذي تعرض له رئيس جمعية النصير لعدة ساعات كرد فعل على الاحتجاجات التي تقوم بها عائلات المعتقلين المضربين عن الطعام. وفي علاقة بالموضوع استحضر المكتب المكتب المركزي الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له إحدى المشاركات ورضيعها في الوقفة السلمية لعائلات المضربين عن الطعام المنظمة أمام سجن عكاشة بالدار البيضاء يوم 27 ماي، مؤكدا موقف الإدانة والاستنكار لتلك الممارسة المهينة والحاطة من الكرامة المعبرعنها في العريضة التي تحمل 20 توقيعا، من ضمنها توقيع الجمعية حيث طالب الموقعون فيها بفتح تحقيق حول هذا الاعتداء الذي قام به أحد المسؤولين الأمنيين، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حقه احتراما للحق والقانون
وفي نفس الموضوع المتعلق بقمع الوقفات السلمية استنكر المكتب المركزي الهجوم القمعي لوقفة المعطلين يوم 29 ماي بالرباط التي نتج عنه العديد من الجرحى مطالبا السلطات بالوفاء بالالتزامات التي وقعت عليها في محاضر الاجتماعات المنظمة مع المعطلين
وبخصوص الاعتقالات في صفوف مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في كل من مراكش والراشيدية والذين تؤازرهم الجمعية أمام القضاء، فإن المكتب المركزي وعلى إثر التقارير التي توصل بها، يستنكر التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له عند اعتقالهم وخلال استنطاقهم، في خرق سافر لالتزامات المغرب في مجال الحماية من التعذيب وضربا للقوانين المحلية والدولية التي تجرمه، ويطالب بإطلاق سراحهم
وعبر المكتب المركزي عن قلقه بشأن اختفاءات جديدة لمواطنين توجد معلومات حول احتمال تعرضهم للإختطاف من بينهم حالتين توصلت الجمعية بشكايات من عائلتيهما، وراسلت وزيري العدل والداخلية والمدير العام للأمن الوطني بشأنهما، ويتعلق الأمر بالمواطنين علال لخنيشي من مدينة العرائش، ونور الدين بنصالح من مدينة تطوان حيث طالب المكتب المركزي بفتح تحقيق حول مصيرهم ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة في حال تبوثها
وتابع المكتب المركزي ما صدر عن الصحافة حول احتمال اتصال كاتب الدولة في الداخلية السابق بمسؤولين في حزب سياسي طالبا منهما مشاركة أعضاء حزبهم في الوقفة التي نظمت أمام مقر جريدة لوجورنال يوم 13 فبراير 2006 ، ويطالب المكتب المركزي السلطات المعنية بفتح تحقيق في الموضوع لما تشكله هذه الممارسة من استغلال للنفوذ ومس بحرية الصحافة في حال ثبوتها
في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تابع المكتب المركزي الاعتقالات التي تعرض لها 12 عاملا بإحدى الضيعات بالحاجب ومتابعتهم بالفصل 288 من القانون الجنائي الذي تطالب الحركة الحقوقية والنقابية بإلغائه وطالب المكتب المركزي برفع هذه المتابعة واحترام حقوقهم النقابية والاستجابة لمطالبهم التي تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
وعبر المكتب المركزي عن ستياءه من توجه المجلس الأعلى للتعليم نحو اختزال أزمة هذا الأخير في سلوك هيئة التدريس وتحميل المدرسين والمدرسات مسؤولية الوضع المتردي للمدرسة العمومية، مذكرا أن ما آلت إليه أوضاع التعليم هي مسؤولية الدولة ونتيجة لسياسات التعليمية المتبعة في هذا المجال وسلسلة " مشاريع الإصلاحات" التي لم تحترم سواء عند بلورتها أو في مضمونها، ما التزمت به الدولة في مجال حقوق الإنسان وأساسا منها الإشراك الحقيقي لكافة المعنيين في بلورة السياسة التعليمية كجزء من القرار االسياسي عامة والتي من نواقصها الإهمال الواضح للعنصر البشري والتخلي عن المدرسة العمومية
كما تابع المكتب المركزي محاكمة المتابعين في ملف انهيار عمارة المنال بالقنيطرة ، معبرا عن أسفه لمتابعة المسؤولين المباشرين فقط عوض جعل الملف مناسبة لفتح ملف الفساد المستشري في هذا المجال، مذكرا بالوضع الصحي المتردي للضحايا رغم كل الوعود، واستمرار معاناة ذوي حقوق المتوفين
وفي مجال الحقوق النقابية يعتبر المكتب المركزي أن الخلفية الكامنة وراء قرار الحكومة لاقتطاع يوم الإضراب من أجور الموظفين ،هو انتقام من المشاركين في الإضراب، والتضييق على هذا الحق ،مؤكدا أن التراجع عن هذا المكسب يستلزم إصدار قانون لهذا الغرض. وفي نفس الموضوع استنكر المكتب المركزي المنع اللاقانوني للجمع العام التأسيسي للنقابة المستقلة للدكاترة يوم 18 ماي 2008
في مجال حقوق الطفل
انشغل المكتب المركزي بما ورد في تقرير منظمة "إنقاذ الطفولة" save the schildren من تدهور الأوضاع الصحية للأطفال بالمغرب جراء حرمانهم من الحق في الولوج إلى العلاج
في مجال حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء
عبر المكتب المركزي عن ارتياحه لعدد من التوصيات المهمة الصادرة عن ملتقى البرلمانيين الأفارقة حول الهجرة مطالبا بالعمل على تنفيذها من طرف الجهات المعنية : حكومات الدول الإفريقية و الدول الأوروبية والمنتظم الدولي
وفي نفس الموضوع انشغل المكتب المركزي بالاعتقالات العشوائية الجديدة التي قامت بها السلطات المغربية في صفوف المهاجرين وترحيلهم، في خرق سافر لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب

المكتب المركزي
الأحد 1 يونيو 2008

إلى الإخوة والأخوات
في مكاتب فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان


الموضوع: إرسال تقارير حول أنشطة الفرع

تحية حقوفية

من أجل تسهيل وتيسيير عملية تجميع وفرز أنشطة الفروع التي ترسل عبر الفاكس أو البريد، يرجى إرسالها إلى البريد الإلكتروني التالي

act.amdh@yahoo.fr

افتتاحية
الذكرى 29 لتأسيس الجمعية: الحصيلة والآفاق

تأسست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 24 يونيه 1979 في الشروط المعروفة وفي عز سنوات الرصاص، رغم الترويج آنذاك بقوة لخطاب المسلسل الديمقراطي، كما يروج الآن للانتقال الديمقراطي
آلاف المناضلين ــ وحتى بعض المواطنين العاديين ــ كانوا مختطفين أو معتقلين تعسفا بسبب آرائهم ونشاطهم السياسي، منفيين قسرا خارج الوطن، مطرودين أو حتى معتقلين بسبب ممارسة الحق النقابي
واليوم، لقد أعطى الكفاح من أجل الديمقراطية بعض النتائج على مستوى الحقوق السياسية والمدنية، مكاسب نعتبرها في الجمعية جزئية وهشة
واليوم كذلك، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نفسها يعترف بها كجمعية ذات منفعة عامة وتتوفر على 74 فرعا محليا وحوالي 9000 عضو(ة)؛ كما أنها تنتمي لعدد من الشبكات الدولية والجهوية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتتعاون مع عدد من الشركاء بالداخل والخارج، خاصة في مجال النهوض بحقوق الإنسان. وتوفقت الجمعية في تفعيل شعارها الأصيل حول وحدة العمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث توجد الآن في قلب حوالي 20 شبكة وطنية للدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين
هل يعني هذا أن حقوق الإنسان بخير في المغرب، كما يروج لذلك الخطاب الرسمي وأنصار العهد المخزني الجديد؟

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مازالت تعاني من القمع والمضايقات. سنذكر هنا بمناضلينا 17 الذين تم اعتقالهم على إثر تظاهرات فاتح ماي 2007 بتهمة المس بالمقدسات، والذين تم الإفراج عنهم مؤخرا، بمنع الوقفة الجماعية ليوم 15 يونيه 2007، وما صاحبه من قمع عنيف طال رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعددا من قادتها ومناضليها نساء ورجالا، وباستمرار الاعتقال والمتابعة القضائية لأعضاء من الجمعية، وتهميش الجمعية ومواقفها على مستوى الإعلام الرسمي

بالنسبة للحقوق السياسية والمدنية، سنكتفي بالإشارة إلى أنه لم يتم تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة التي عرفها عهد الحسن الثاني بسبب ضعف العمل الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة ونتائج أشغالها المتواضعة أصلا، والتي لم تفعل سوى جزئيا
إضافة لذلك، مازلنا نعيش انتهاكات جسيمة مشابهة لما حصل في الماضي، خاصة بارتباط مع ما يسمى بمكافحة الإرهاب الذي يتم إنجازه وفقا للمنهجية الأمريكية في هذا المجال؛ كما أن الانتهاكات تطال الحريات العامة وحقوق أساسية للمرأة والطفل. أما القضاء فيشكل الطامة الكبرى نتيجة الضعف المراكم على مستوى الاستقلالية والنزاهة والكفاءة ونتيجة كونه فقط جهاز و ليس سلطة
إن الدستور الحسني ــ بما فيه الصيغة الأخيرة لسنة 1996 ــ مازال يشكل قاعدة الحياة السياسية للبلاد مما يعرقل أي إمكانية للتطور نحو دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة

بكلمة واحدة، إن الانتقال نحو الديمقراطية الذي يتم الحديث عنه منذ أزيد من 30 سنة لازال محجوزا
إن أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليست أفضل، ذلك أن النظام الاقتصادي السائد المندمج أكثر فأكثر، ومن موقع الضعف، في العولمة الليبرالية المتوحشة لا يسمح بالإعمال الفعلي للحق في التنمية. وإذا أضفنا إلى ذلك مساوئ نهب المال والامتيازات اللامشروعة والإفلات من العقاب... والتقويم الهيكلي وخدمات المديونية الخارجية والاتفاقية غير المتكافئة مع الإتحاد الأوروبي واتفاقية التبادل الحر المجحفة مع الولايات المتحدة ستتضح أسباب الانتهاكات التي تتعرض له مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في الشغل، حقوق العمال (بما فيها الحقوق القانونية الواردة في تشريع الشغل) الحقوق المتعلقة بالتعليم والصحة والسكن والحياة الكريمة والبيئة والهجرة والحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية

انطلاقا من هذه الوضعية، رفع المؤتمر الوطني الثامن المنعقد في أبريل 2007 شعار "جميعا من أجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة الحقوق الإنسان للجميع"
وبالنسبة للجمعية إن بناء مغرب الكرامة هذا، مشروط بتوفر بلادنا على دستور ديمقراطي، وإن أي تأخر في هذا المجال سيزيد من تدهور الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كذلك

لذا فإن إحياء ذكرى تأسيس الجمعية ليس فقط مناسبة لجرد الأوضاع الحقوقية ومدى تطورها ولتقييم عملنا ووضع حصيلة لنشاطنا، ولكن كذلك مناسبة لتأكيد عزمنا الجماعي على النضال من أجل دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكامل الحقوق مما يفرض وكمنطلق التوفر على دستور ديمقراطي
التضامن

تعميم للفروع وأعضاء اللجنة الإدارية
حول إحياء الذكرى 29 لتأسيس الجمعية

تحل يوم الثلاثاء 24 يونيه 2008 الذكرى 29 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 24 يونيه 1979
وقد قرر المكتب المركزي المجتمع يوم 01 يونيه إحياء هذه الذكرى تحت شعار

"29 سنة من النضال من أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع"

وسيتم إحياء هذه الذكرى على المستوى المركزي وعلى مستوى الفروع المحلية والجهوية واللجان التحضيرية طيلة الفترة الممتدة من 20 إلى 30 يونيه 2008، وذلك بالقيام بعدة أنشطة بهدف التعريف بالجمعية والحركة الحقوقية (مع التأكيد على شعار وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان) وبالمكتسبات التي حققتها الجمعية وبالأوضاع والمطالب الحقوقية وآفاق العمل الحقوقي ببلادنا

خلال فترة إحياء الذكرى، يطلب من فروع الجمعية أن تنفتح على المواطنات والمواطنين، وتقوم بأنشطة متنوعة سواء بمفردها أو مع تنظيمات ديمقراطية أخرى، ومن ضمن هذه الأنشطة
التعريف بالجمعية: المبادئ، الأهداف، وسائل العمل، التنظيم، الأنشطة، المواقف، المطالب، التاريخ،.... وعلى أساس هذا التعريف ستقوم الفروع بحملة لتوسيع الانخراط داخل الجمعية خاصة بالنسبة للفئات الأربعة المستهدفة: النساء، الشباب، مختلف فئات الشغيلة، المثقفين الديمقراطيين، وذلك انسجاما مع أرضية "التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي"
أنشطة مرتبطة بالشعار المركزي للمؤتمر ("جميعا من أجل دستور ديمقراطي، مغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع") وبشعار الذكرى ("29 سنة من النضال من أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع) وبالمطالب الأساسية للجمعية"
أنشطة فنية ذات طابع حقوقي
التعريف بمطبوعات الجمعية وتوزيعها كل ما أمكن ذلك: العدد الآخير من التضامن122/يونيه2008)، الورقة التعريفية بالجمعية، دليل المنخرط، التقرير السنوي،...

على المستوى المركزي، إن أبرز الأنشطة المبرمجة خلال هذه الفترة هي
إصدار التقرير السنوي عن سنة 2007 وتنظيم ندوة صحفية صبيحة يوم 24 يونيه بالمناسبة
حفل افتتاح المقر المركزي الجديد للجمعية يوم 24 يونيه على الساعة السادسة مساء
ندوة حول الجمعية بعيون الفاعلين الاجتماعيين (نقابات، معطلين، حركات اجتماعية، نسائية، ....)
نشاط بمناسبة 26 يونيه، اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب
ندوة حول العلمانية وحقوق الإنسان
الحفل السنوي للجمعية الذي ينظم طيلة يوم الأحد 29 يونيه: يشارك فيه بالخصوص الأطفال والشباب وأعضاء أندية حقوق الإنسان. وسيتم الحرص على إشراك التنظيمات الحقوقية والتنظيمات النسائية والجمعوية الأخرى في هذا النشاط

على المستوى الإعلامي
إصدار بلاغ إخباري وكذا بيان بمناسبة الذكرى 29
توزيع وثائق ومطبوعات الجمعية
تحسيس وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية من اجل تغطية أنشطة الجمعية
تحيين الموقع الإلكتروني للجمعية ليكون رافدا دعما لمختلف الأنشطة
يرفق هذا التعميم بافتتاحية العدد 122 من التضامن (المخصصة للذكرى 29 لتأسيس الجمعية)

الرباط في 01 يونيه 2008
المكتب المركزي