Association Marocaine
des Droits Humains
Bureau Central
الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
حول نتائج أشغال المكتب المركزي في اجتماعه الدوري ليوم الأحد فاتح يونيو 2008
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد فاتح يونيو 2008، وقد جاء هذا الاجتماع متزامنا مع صدور تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2008 حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، تضمن جزءا خاصا بالمغرب تطرقت فيه إلى عدد من ملفات حقوق الإنسان،وخاصة استمرار الاعتقال السياسي عبر اعتقال الإسلامين والنشطاء الصحراويين ،وخرق حرية الصحافة ومتابعة الصحافيين وضرب حرية التعبير، مذكرة بمعتقلي فاتح ماي أعضاء الجمعية ،والانتهاكات المصاحبة لحملة مكافحة الإرهاب، وانتقد التقرير تعامل الدولة مع ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحكم عدم الكشف عن الحقيقة كاملة، واستمرار الإفلات من العقاب، والتنفيذ الضعيف لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وسجل المكتب المركزي أن الانتهاكات الواردة في التقرير تشكل جزءا فقط من القضايا التي ما فتئت تطرحها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغاتها وتقاريرها و مذكراتها الموجهة للحكومة، وأنها لم تشمل بالخصوص الانتهاكات التي تمارس اتجاه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
كما تزامن هذا الاجتماع مع القافلة التي نظمها المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف إلى الناضورحيث توقف المكتب المركزي عند المعطيات التي توصل بها في الموضوع، معبرا عن ارتياحه للنجاح الذي لقيته من خلال حجم المشاركة وأهمية الأنشطة المنظمة في إطارها، مجددا مطالب الجمعية بشأن الكشف عن الحقيقة الكاملة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية المرتبطة بها ومتابعة كافة المتورطين فيها والاعتذارالرسمي والعلني للدولة ، وحفظ الذاكرة ، والقيام بالإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية، حتى لايتكرر ماجرى ويتوقف ما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
ومن جانب آخر فقد جاء اجتماع المكتب المركزي أسبوعا قبل تنظيم لجنة دعم ضحايا محرقة معمل روزامور للمهرجان التضامني بالدار البيضاء بمناسبة أربعينية وفاة الضحايا إذ يجدد المكتب المركزي نداءه إلى كل أعضاء وعضوات الجمعية وعموم المواطنين والمواطنات للحضور المكثف في هذا المهرجان لإدانة استهتار الدولة بحقوق العمال وسلامتهم والمطالبة بمحاكمة كل المتورطين في هذه الجريمة وليس المسؤولين المباشرين فقط
وبعد استكمال المكتب المركزي لجدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي
في مجال الحقوق السياسية والمدنية
1-يعبر المكتب لمركزي عن قلقه البالغ بشأن استمرار الإضراب عن الطعام لأزيد من 250 معتقل من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية بالسجون المغربية منهم من تجاوز 60 يوما مما يهدد حياتهم، مطالبا وبإلحاح بفتح الحوار معهم إنقاذا لحياتهم، واحترام حقوقهم كسجناء محملا المسؤوِلية للدولة فيما قد ينتج عن ذلك من مآسي، كما استنكر المكتب المركزي الاعتقال الذي تعرض له رئيس جمعية النصير لعدة ساعات كرد فعل على الاحتجاجات التي تقوم بها عائلات المعتقلين المضربين عن الطعام. وفي علاقة بالموضوع استحضر المكتب المكتب المركزي الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له إحدى المشاركات ورضيعها في الوقفة السلمية لعائلات المضربين عن الطعام المنظمة أمام سجن عكاشة بالدار البيضاء يوم 27 ماي، مؤكدا موقف الإدانة والاستنكار لتلك الممارسة المهينة والحاطة من الكرامة المعبرعنها في العريضة التي تحمل 20 توقيعا، من ضمنها توقيع الجمعية حيث طالب الموقعون فيها بفتح تحقيق حول هذا الاعتداء الذي قام به أحد المسؤولين الأمنيين، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حقه احتراما للحق والقانون
وفي نفس الموضوع المتعلق بقمع الوقفات السلمية استنكر المكتب المركزي الهجوم القمعي لوقفة المعطلين يوم 29 ماي بالرباط التي نتج عنه العديد من الجرحى مطالبا السلطات بالوفاء بالالتزامات التي وقعت عليها في محاضر الاجتماعات المنظمة مع المعطلين
وبخصوص الاعتقالات في صفوف مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في كل من مراكش والراشيدية والذين تؤازرهم الجمعية أمام القضاء، فإن المكتب المركزي وعلى إثر التقارير التي توصل بها، يستنكر التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له عند اعتقالهم وخلال استنطاقهم، في خرق سافر لالتزامات المغرب في مجال الحماية من التعذيب وضربا للقوانين المحلية والدولية التي تجرمه، ويطالب بإطلاق سراحهم
وعبر المكتب المركزي عن قلقه بشأن اختفاءات جديدة لمواطنين توجد معلومات حول احتمال تعرضهم للإختطاف من بينهم حالتين توصلت الجمعية بشكايات من عائلتيهما، وراسلت وزيري العدل والداخلية والمدير العام للأمن الوطني بشأنهما، ويتعلق الأمر بالمواطنين علال لخنيشي من مدينة العرائش، ونور الدين بنصالح من مدينة تطوان حيث طالب المكتب المركزي بفتح تحقيق حول مصيرهم ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة في حال تبوثها
وتابع المكتب المركزي ما صدر عن الصحافة حول احتمال اتصال كاتب الدولة في الداخلية السابق بمسؤولين في حزب سياسي طالبا منهما مشاركة أعضاء حزبهم في الوقفة التي نظمت أمام مقر جريدة لوجورنال يوم 13 فبراير 2006 ، ويطالب المكتب المركزي السلطات المعنية بفتح تحقيق في الموضوع لما تشكله هذه الممارسة من استغلال للنفوذ ومس بحرية الصحافة في حال ثبوتها
في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تابع المكتب المركزي الاعتقالات التي تعرض لها 12 عاملا بإحدى الضيعات بالحاجب ومتابعتهم بالفصل 288 من القانون الجنائي الذي تطالب الحركة الحقوقية والنقابية بإلغائه وطالب المكتب المركزي برفع هذه المتابعة واحترام حقوقهم النقابية والاستجابة لمطالبهم التي تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
وعبر المكتب المركزي عن ستياءه من توجه المجلس الأعلى للتعليم نحو اختزال أزمة هذا الأخير في سلوك هيئة التدريس وتحميل المدرسين والمدرسات مسؤولية الوضع المتردي للمدرسة العمومية، مذكرا أن ما آلت إليه أوضاع التعليم هي مسؤولية الدولة ونتيجة لسياسات التعليمية المتبعة في هذا المجال وسلسلة " مشاريع الإصلاحات" التي لم تحترم سواء عند بلورتها أو في مضمونها، ما التزمت به الدولة في مجال حقوق الإنسان وأساسا منها الإشراك الحقيقي لكافة المعنيين في بلورة السياسة التعليمية كجزء من القرار االسياسي عامة والتي من نواقصها الإهمال الواضح للعنصر البشري والتخلي عن المدرسة العمومية
كما تابع المكتب المركزي محاكمة المتابعين في ملف انهيار عمارة المنال بالقنيطرة ، معبرا عن أسفه لمتابعة المسؤولين المباشرين فقط عوض جعل الملف مناسبة لفتح ملف الفساد المستشري في هذا المجال، مذكرا بالوضع الصحي المتردي للضحايا رغم كل الوعود، واستمرار معاناة ذوي حقوق المتوفين
وفي مجال الحقوق النقابية يعتبر المكتب المركزي أن الخلفية الكامنة وراء قرار الحكومة لاقتطاع يوم الإضراب من أجور الموظفين ،هو انتقام من المشاركين في الإضراب، والتضييق على هذا الحق ،مؤكدا أن التراجع عن هذا المكسب يستلزم إصدار قانون لهذا الغرض. وفي نفس الموضوع استنكر المكتب المركزي المنع اللاقانوني للجمع العام التأسيسي للنقابة المستقلة للدكاترة يوم 18 ماي 2008
في مجال حقوق الطفل
انشغل المكتب المركزي بما ورد في تقرير منظمة "إنقاذ الطفولة" save the schildren من تدهور الأوضاع الصحية للأطفال بالمغرب جراء حرمانهم من الحق في الولوج إلى العلاج
في مجال حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء
عبر المكتب المركزي عن ارتياحه لعدد من التوصيات المهمة الصادرة عن ملتقى البرلمانيين الأفارقة حول الهجرة مطالبا بالعمل على تنفيذها من طرف الجهات المعنية : حكومات الدول الإفريقية و الدول الأوروبية والمنتظم الدولي
وفي نفس الموضوع انشغل المكتب المركزي بالاعتقالات العشوائية الجديدة التي قامت بها السلطات المغربية في صفوف المهاجرين وترحيلهم، في خرق سافر لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب
المكتب المركزي
الأحد 1 يونيو 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق