الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تندد بالتدخل الوحشي ضد المواطنين والمواطنات بسيدي إفني
وتطالب بمساءلة المتورطين في هذه الجريمة
والاستجابة لمطالب السكان بشأن احترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية
تعرض عشرات المواطنات والمواطنين بمدينة إفني منذ الصباح الباكر ليوم 7 يونيو الجاري لتدخل عنيف ووحشي من قبل القوات العمومية. وقد تابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار بالغ الأسلوب الهمجي الذي استعمله رجال القوات العمومية ضد المواطنين والمواطنات في الشارع وفي قعر بيوتهم وهم نيام حيث تم استعمال الضرب المبرح بالعصي وكسر العظام والاغتصاب والتحرشات الجنسية والإهانات اللفظية بإطلاق السباب وسرقة الممتلكات ونهب الحواسيب والهواتف والمجوهرات والأموال من البيوت كما استعملت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والضرب بالحجارة والعصي من طرف القوات العمومية في مواجهة مسيرات سلمية في انتهاك سافر لقانون الحريات العامة إضافة إلى التعذيب الفظيع الذي تعرض له المعتقلون وأساليب الانتقام التي مورست عليهم في خرق لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من منع للتعذيب وكل الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة والماسة بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي
ويذكر هذا التدخل السافر للقوات العمومية بالأحداث الآليمة عند مواجهة السلطة للهزات الاجتماعية التي عرفها المغرب خلال ما سمي بسنوات الرصاص. فرغم ما رافق السنوات الأخيرة من خطابات رسمية حول الانتقال الديمقراطي وطي صفحة الماضي فإن استمرار هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وسيادة المقاربة الأمنية في التعامل مع احتجاجات الحركة الاجتماعية يوضح بجلاء عدم التخلي عن أساليب الماضي علما أن نفس المسؤولين الأمنيين هم الذين أشرفوا على الهجوم على سكان مدينة سيدي إفني يومي 7 و8 يونيو الحالي
إن المكتب المركزي وهو يعبر عن تضامنه مع المواطنين والمواطنات الذين تم المس بحقوقهم الأساسية خلال هذا الهجوم القمعي، يستنكر أيضا الحصار الذي ضرب على المدينة خلال يوم السبت ومنع وفد الجمعية من الولوج إلى العديد من المؤسسات وخاصة المستشفى المحلي يوم الأحد ليتمكن من جمع المعطيات حول وضعية المصابين في هذه الأحداث مما يصعب معه نفي ما تداولته الأخبار وكذبته الحكومة من وجود قتلى كما يصعب تأكيد هوياتهم في انتظار استكمال التحقيق والتقصي في الموضوع خاصة وأن بعض الأسر مازالت تبحث عن ذويها وعدد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم لا زالوا مجهولي المصير
اعتبارا لما سبق، فإن المكتب المركزي يسجل
ــ إدانته الشديدة للقمع الذي تعرض له سكان مدينة سيدي إفني وللانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان من طرف القوات العمومية من اعتداءات وتعذيب المعتقلين التي لا يمكن تبريرها بأي ذريعة كيفما كانت
- تنديده بالاعتقالات العشوائية التي قامت بها القوات العمومية ومطالبته بإطلاق سراح المعتقلين ومن ضمنهم العديد من نشطاء المجتمع المدني والحركة الاجتماعية بسيدي إفني
- تنديده بحالة الحصار المضروب على المدينة والمطاردات التي مازالت مستمرة ضد شباب المدينة الذين اضطروا لمغادرة المكان تجنبا لبطش السلطة وهمجية التدخل الذي قام به رجالها، ومطالبته بوقف المطاردات والمتابعات ضد عدد من المناضلين مستنكرا محاولات ترهيب الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني للحيلولة دون فضح الجرائم المرتكبة ضد السكان من طرف السلطة
ــ مطالبته بفتح تحقيق في موضوع هذه الأحداث ومساءلة الجينرال العنيكري وعامل الإقليم ووزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن تصرفات القوات العمومية اتجاه المواطنين، وتقديم الاعتذار للضحايا وسكان سيدي إفني وعموم الشعب المغربي عما نتج عن اعتداءات موظفيه ضد السكان العزل
- مطالبته بالاستجابة لمطالب سكان مدينة سيدي إفني التي رفعوها منذ 2005 والتي لا تتجاوز احترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوفاء بالالتزامات التي قدمتها السلطات المحلية لممثليهم من توفير فرص الشغل والخدمات الاجتماعية الأساسية وتقريب الإدارة من المواطنين
عن المكتب المركزي
09 يونيو 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق