ASSOCIATIONS MAROCAINE DES DROITS HUMAINS SECTION D' ELMENZEL

افتتاحية
الذكرى 29 لتأسيس الجمعية: الحصيلة والآفاق

تأسست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 24 يونيه 1979 في الشروط المعروفة وفي عز سنوات الرصاص، رغم الترويج آنذاك بقوة لخطاب المسلسل الديمقراطي، كما يروج الآن للانتقال الديمقراطي
آلاف المناضلين ــ وحتى بعض المواطنين العاديين ــ كانوا مختطفين أو معتقلين تعسفا بسبب آرائهم ونشاطهم السياسي، منفيين قسرا خارج الوطن، مطرودين أو حتى معتقلين بسبب ممارسة الحق النقابي
واليوم، لقد أعطى الكفاح من أجل الديمقراطية بعض النتائج على مستوى الحقوق السياسية والمدنية، مكاسب نعتبرها في الجمعية جزئية وهشة
واليوم كذلك، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نفسها يعترف بها كجمعية ذات منفعة عامة وتتوفر على 74 فرعا محليا وحوالي 9000 عضو(ة)؛ كما أنها تنتمي لعدد من الشبكات الدولية والجهوية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتتعاون مع عدد من الشركاء بالداخل والخارج، خاصة في مجال النهوض بحقوق الإنسان. وتوفقت الجمعية في تفعيل شعارها الأصيل حول وحدة العمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث توجد الآن في قلب حوالي 20 شبكة وطنية للدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين
هل يعني هذا أن حقوق الإنسان بخير في المغرب، كما يروج لذلك الخطاب الرسمي وأنصار العهد المخزني الجديد؟

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مازالت تعاني من القمع والمضايقات. سنذكر هنا بمناضلينا 17 الذين تم اعتقالهم على إثر تظاهرات فاتح ماي 2007 بتهمة المس بالمقدسات، والذين تم الإفراج عنهم مؤخرا، بمنع الوقفة الجماعية ليوم 15 يونيه 2007، وما صاحبه من قمع عنيف طال رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعددا من قادتها ومناضليها نساء ورجالا، وباستمرار الاعتقال والمتابعة القضائية لأعضاء من الجمعية، وتهميش الجمعية ومواقفها على مستوى الإعلام الرسمي

بالنسبة للحقوق السياسية والمدنية، سنكتفي بالإشارة إلى أنه لم يتم تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة التي عرفها عهد الحسن الثاني بسبب ضعف العمل الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة ونتائج أشغالها المتواضعة أصلا، والتي لم تفعل سوى جزئيا
إضافة لذلك، مازلنا نعيش انتهاكات جسيمة مشابهة لما حصل في الماضي، خاصة بارتباط مع ما يسمى بمكافحة الإرهاب الذي يتم إنجازه وفقا للمنهجية الأمريكية في هذا المجال؛ كما أن الانتهاكات تطال الحريات العامة وحقوق أساسية للمرأة والطفل. أما القضاء فيشكل الطامة الكبرى نتيجة الضعف المراكم على مستوى الاستقلالية والنزاهة والكفاءة ونتيجة كونه فقط جهاز و ليس سلطة
إن الدستور الحسني ــ بما فيه الصيغة الأخيرة لسنة 1996 ــ مازال يشكل قاعدة الحياة السياسية للبلاد مما يعرقل أي إمكانية للتطور نحو دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة

بكلمة واحدة، إن الانتقال نحو الديمقراطية الذي يتم الحديث عنه منذ أزيد من 30 سنة لازال محجوزا
إن أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليست أفضل، ذلك أن النظام الاقتصادي السائد المندمج أكثر فأكثر، ومن موقع الضعف، في العولمة الليبرالية المتوحشة لا يسمح بالإعمال الفعلي للحق في التنمية. وإذا أضفنا إلى ذلك مساوئ نهب المال والامتيازات اللامشروعة والإفلات من العقاب... والتقويم الهيكلي وخدمات المديونية الخارجية والاتفاقية غير المتكافئة مع الإتحاد الأوروبي واتفاقية التبادل الحر المجحفة مع الولايات المتحدة ستتضح أسباب الانتهاكات التي تتعرض له مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في الشغل، حقوق العمال (بما فيها الحقوق القانونية الواردة في تشريع الشغل) الحقوق المتعلقة بالتعليم والصحة والسكن والحياة الكريمة والبيئة والهجرة والحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية

انطلاقا من هذه الوضعية، رفع المؤتمر الوطني الثامن المنعقد في أبريل 2007 شعار "جميعا من أجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة الحقوق الإنسان للجميع"
وبالنسبة للجمعية إن بناء مغرب الكرامة هذا، مشروط بتوفر بلادنا على دستور ديمقراطي، وإن أي تأخر في هذا المجال سيزيد من تدهور الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كذلك

لذا فإن إحياء ذكرى تأسيس الجمعية ليس فقط مناسبة لجرد الأوضاع الحقوقية ومدى تطورها ولتقييم عملنا ووضع حصيلة لنشاطنا، ولكن كذلك مناسبة لتأكيد عزمنا الجماعي على النضال من أجل دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكامل الحقوق مما يفرض وكمنطلق التوفر على دستور ديمقراطي
التضامن