الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع جهة فاس



عدد : 010/077 في 25/06/2010



بلاغ





المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس

ينظم جامعة برومي تيوس في مجال التربية على حقوق الإنسان خلال مرحلته الأولى مابين 05 و8 يوليو 2010

بالمعهد التقني الفلاحي بساحل بوطاهر – تاونات –



في إطار مهامه المتعلقة بإشاعة ثقافة حقوق الإنسان بالجهة، ينظم المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس و بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية و منظمة التضامن و التنمية والسلام والوكالة الكطلانية للتعاون و التنمية ، بتنظيم جامعة برومي تيوس في مجال التربية على حقوق الإنسان خلال دورته الأولى ما بين 05 و 10 يوليو 2010 بالمعهد التقني الفلاحي بساحل بوطاهر – تاونات –

ويدخل هّذا المشروع التنويري في إطار تنفيذ جزء من برنامج الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المتعلق بنشر و ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان و التربية عليها في الوسط تلميذات و تلاميذ الجهة ، حيث سيستفيد منه حوالي 230 تلميذ و تلميدة من مختلف المؤسسات التعليمية بالجهة ،التابعة لأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس بولمان و إقليمي تازة و تاونات من الأكاديمية الجهوية تازة الحسيمة تاونات .

كما تهدف الجمعية من هذا البرنامج كذلك إلى نشر و تعميق الوعي بحقوق الإنسان الفردية والجماعية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسعي من أجل ترسيخ قيم الحقوقية النبيلة في الفضاء التعليمي ، عبر تفعيل دور الأندية للتربية على حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية ، حتى تتمكن من انجاز مهامها الأساسية .

عن المكتب الجهوي :الرئيس

أولاد عياد محمد

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

المكتب المركزي

19 يونيو 2010

بلاغ حول أشغال اجتماع المكتب المركزي ليوم السبت 19 يونيو 2010





عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 19 يونيو 2010، وبعد إنهاء جدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

· توقف المكتب المركزي عند استمرار الحملة العدوانية على الجمعية من طرف بعض المنابر المعروفة بعدائها لحقوق الإنسان ودفاعها الثابت عن انتهاكها لحقوق الإنسان من طرف الدولة معتبرا أن لجوءها لأساليب التغليط والشحن والافتراء يعود إلى عجزها عن المواجهة، عبر النقاش الديمقراطي، للمواقف الحقيقية للجمعية التي تتمتع بالمصداقية لدى الهيآت الحقوقية المتبنية للمرجعية الكونية لحقوق الإنسان محليا ودوليا. وقد قرر المكتب المركزي التواصل مع الهيآت الديمقراطية الوطنية والدولية لتوضيح نتائج المؤتمر الوطني الأخير وأبعاد هذه الحملة ضد الجمعية. كما سيتوجه للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لمطالبتها بحق الرد على ما تم، من خلال القناة الأولى، من تشويه لمواقف الجمعية ومس بسمعتها سواء عبر ما تم التعبير عنه خلال جلسة مجلس المستشارين التي تم بثها يوم 8 يونيو أو التصريحات المعبر عنها في برنامج حوار ليوم 15 يونيو 2010.

· وناقش المكتب المركزي مختلف الاقتراحات لمباشرة الحوار مع المؤتمرين والمؤتمرات الذين انسحبوا من المؤتمر بعد أن سحبوا ترشيحاتهم للجنة الإدارية، وذلك تنفيذا لقرار المؤتمر الوطني الأخير حول الموضوع ومع احترام نتائجه. وقد شكل المكتب المركزي لجنة من بين أعضائه لمتابعة هذا الموضوع.

· تابع المكتب المركزي أوضاع حرية الصحافة بالمغرب، مهنئا الصحافي ادريس شحتان باسترجاعه لحريته بعد 9 أشهر من السجن التعسفي، ومستنكرا استمرار الاعتداء على الصحافيين من خلال المحاكمة غير العادلة والحكم الناتج عنها ضد مدير جريدة أخبار اليوم توفيق بوعشرين بستة أشهر سجنا نافذا والمتابعة في حالة سراح للصحافي علي عمار بعد اعتقاله مع الصحافية زينب الغزوي من منزل هذه الأخيرة على إثر اقتحامه بالقوة من طرف 15 عنصرا من البوليس بزي مدني في انتهاك سافر للقانون. وعبر المكتب المركزي عن استيائه من لجوء الدولة في مواجهتها مع الصحافة المستقلة إلى النبش في الحياة الخاصة للصحافيين وابتداع تهم ضدهم تتعلق بالحق العام في محاولة لتغليف سياستها المعادية لحرية الصحافة والمس بسمعة الصحافيات والصحافيين وخدش صورتهم لدى الرأي العام.

· وتداول المكتب المركزي في العديد من الملفات الأخرى المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والمحاكمات ومن ضمنها:

o المحاكمة الاستئنافية لرئيس فرع بني ملال الأخ حسين حرشي وعضوين آخرين من الفرع بعد الحكم الابتدائي بشهر موقوف التنفيذ الذي صدر في حق الرئيس في مارس 2010، ومحاكمة الأخ نور الدين الرياضي عضو مكتب فرع البرنوصي بتهمة إهانة هيئة منظمة بمقتضى القانون على إثر الوقفة التضامنية للفرع مع السكان ضحايا قرارات الإفراغ من مساكنهم. وينادي المكتب المركزي أعضاء وعضوات الجمعية للتعبير عن التضامن والدعم اتجاه هؤلاء المناضلين الذين يتعرضون لهذه المحاكمات التعسفية موجها الشكر للمحاميين الذين تطوعوا باسمه للدفاع عن هؤلاء المناضلين.

o اعتقال ومحاكمة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بجامعة ابن زهر بأكادير التي وجه المكتب المركزي بشأنها مراسلة لوزير الداخلية ووزير العدل.

o اعتقال ومحاكمة 13 من المواطنين من بينهم امرأة من ضمن المشاركين في الحركة الاحتجاجية لسكان أهل إكلي بميسور للاحتجاج ضد الاستيلاء على أراضيهم بعد الهجوم العنيف الذي تعرضوا له من طرف القوات العمومية يوم 13 يونيو 2010، وقد قرر المكتب المركزي مؤازرة هؤلاء المعتقلين أمام القضاء.

o الأحكام الجائرة الصادرة ضد 13 من عمال "سميسي" بخريبكة ومواطنين إثنين آخرين المعتقلين في الوقفة السلمية التي نظمها عمال سميسي بحيطان في إطار نضالهم ضد الطرد التعسفي من العمل الذي تعرضوا له، والهجمة العنيفة التي تعرض لها اعتصامهم بخريبكة يوم 18 يونيو 2010 والذي تعرض فيه بعض العمال إلى اعتداء شرس من طرف رجال السلطة.

o اعتقال ومحاكمة مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ومسؤولين نقابيين ببوعرفة والتي قرر المكتب المركزي مؤازرتهما وتكليف محاميين من فرع وجدة بذلك.

o المتابعات والمحاكمات التي يتعرض لها العمال والنقابيون في كل من الراشيدية وورزازات والدار البيضاء في إطار التضييق على العمل النقابي وانتهاك الحقوق العمالية.

· وبشأن وفاة 5 عمال من ضمنهم امرأة وطفل قاصر بأحد معامل تصبير الزيتون بتاوريرت اختناقا نتيجة غياب شروط السلامة المهنية، فإن المكتب المركزي ، وهو يقدم تعازيه الحارة لأسر الضحايا، يعبر عن إدانته لاستمرار استهتار السلطات بحياة وصحة العمال والعاملات بسبب عدم تحملها المسؤولية في مراقبة شروط العمل في المؤسسات الإنتاجية طبقا لما تنص عليه مدونة الشغل وبسبب الإفلات من العقاب للمسؤولين عن هذه الأوضاع، مذكرا في هذا الشأن بتعامل القضاء مع كارثة معمل روزامور بالدار البيضاء في أبريل 2008. ويطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق نزيه في هذه المأساة وتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين.

· وبخصوص اعتقال مواطنة بالدار البيضاء من منزلها وإخراجها عارية، يعبر المكتب المركزي عن إدانته لهذه الممارسة المهينة والحاطة بالكرامة التي تعاملت بها السلطات مطالبا بفتح تحقيق في هذه النازلة والوقوف عند ملابساتها ومعاقبة من ستثبت مسؤوليته في ما جرى.

· وعلى مستوى القضايا الداخلية للجمعية :

o وضع المكتب المركزي آخر الترتيبات بشأن الأنشطة التخليدية للذكرى 31 لتأسيس الجمعية التي تنظم تحت شعار : "31 سنة من الدفاع عن كافة حقوق الإنسان والنضال مستمر" من ضمنها حفل استقبال وتكريم المواطنة الفلسطينية "أميرة الكرم" يوم 29 يونيو بالقاعة الكبرى للمكتبة الوطنية على الساعة الرابعة والنصف مساء.

o شروع المكتب المركزي في إعداد الأوراق التي سترفع للجنة الإدارية المقرر اجتماعها يومي 17 و 18 يوليوز 2010؛

o الانطلاق في تشكيل اللجان المركزية المساعدة للمكتب المركزي بعد تحديد منسقيها.

المكتب المركزي

الرباط في 19 يونيو 2010




--------------------------------------------------------------------------------

الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع المنزل
برنامج مشروع فرات حول التنشيط في مجال التربية على حقوق الانسان
المرحلة التانية ـ دورة الفقيد محمد غاري ـ يومي26 و27 يونيو


السبت 26 /06 /2010
ـ 10٠00 استقبال المشاركين
ـ 10٠30 كلمة المكتب المحلي
ـ 10٠40 استقبال وتكريم عائلة الفقيد محمد غاري
ـ 11٠20 استراحة شاي
ـ 11٠35 عرض حول التربية على حقوق الانسان
ـ 13٠00 نهاية اشغال الفترة الصباحية
ـ 13٠15 غداء
ـ15٠00 ورشة حول تقنيات التنشيط في مجال التربية على حقوق الانسان
ـ 17٠00 استراحة شاي و نهاية اشغال اليوم الاول
الاحد 27/06/2010
ـ 10٠00 عرض حول الحق في التنمية و مقاربة الميزانية العامة
ـ 12٠00 استراحة شاي
ـ 12٠30 ورشة حول التدبير الاداري و المالي

ـ14٠00 نهاية الاشغال
ـ 14٠15 كلمة المكتب المحلي و توزيع شواهد المشاركة
ـ14٠40 غداء و مغادرة

الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان



بـــــــــــلاغ

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي الذكرى 31 لتأسيسها تحت شعار:

"31 سنة من الدفاع عن كافة حقوق الإنسان، والنضال مستمر"



§ تحل يوم الخميس 24 يونيو 2010 الذكرى 31 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 24 يونيو 1979. وقد قرر المكتب المركزي إحياء هذه الذكرى تحت شعار: "31 سنة من الدفاع عن كافة حقوق الإنسان، والنضال مستمر".

وسيتم إحياء هذه الذكرى على المستوى المركزي وعلى مستوى الفروع المحلية والجهوية واللجان التحضيرية طيلة الفترة الممتدة من السبت 19 يونيو إلى الثلاثاء 29 يونيو 2010، وذلك بالقيام بعدة أنشطة بهدف التعريف بالجمعية والحركة الحقوقية (مع التأكيد على شعار "وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان") وبالمكتسبات التي حققتها الجمعية وبالأوضاع والمطالب الحقوقية وآفاق العمل الحقوقي ببلادنا.

§ خلال فترة إحياء الذكرى، ستعمل فروع الجمعية على الانفتاح على المواطنات والمواطنين، وستنظم أنشطة متنوعة سواء بمفردها أو مع تنظيمات ديمقراطية أخرى، ومن ضمن هذه الأنشطة:

o التعريف بالجمعية: المبادئ، الأهداف، وسائل العمل، التنظيم، الأنشطة، المواقف، المطالب، التاريخ، ... . وعلى أساس هذا التعريف ستقوم الفروع بحملة لتوسيع الانخراط داخل الجمعية خاصة بالنسبة للفئات الأربع المستهدفة: النساء، الشباب، مختلف فئات الشغيلة، المثقفين الديمقراطيين؛

o أنشطة مرتبطة بالشعار المركزي للمؤتمر الوطني التاسع: "حركة حقوقية وديمقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون، ومجتمع الكرامة والمواطنة"، وبشعار الذكرى: "31 سنة من الدفاع عن كافة حقوق الإنسان، والنضال مستمر"، وبالمطالب الأساسية للجمعية؛

o أنشطة فنية ذات طابع حقوقي؛

o التعريف بمطبوعات الجمعية.

§ على المستوى المركزي، سيتم تنظيم عدد من الأنشطة أهمها:

1. الاحتفال بإحياء الذكرى 29 ل 20 يونيو 1981 في الدار البيضاء بشكل مشترك مع المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف من خلال:

§ وقفة يوم 20 يونيو أمام ثكنة الوقاية المدنية بالدار البيضاء على الساعة الخامسة والنصف مساء؛

§ ندوة حول "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على ضوء معايير الحكامة الأمنية" يوم الثلاثاء 22 يونيو على الساعة الخامسة مساء بالمقر المركزي للجمعية؛

2. ندوات حول المواضيع التالية:

§ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعيون الآخرين، يوم 21 يونيو؛

§ العلمانية وحقوق الإنسان: يوم 23 يونيو؛

§ ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: الحصيلة والآفاق: يوم 25 يونيو؛

تقام هذه الندوات على الساعة الخامسة مساء بنادي هيأة المحامين، زنقة أفغانستان، حي المحيط، الرباط.

3. تنظيم ماراطون حقوقي وكرميس للأطفال وأنشطة فنية يوم 27 يونيو بنزهة حسان؛

4. حفل تكريمي للمواطنة الفلسطينية أميرة الكرم وتضامني مع الشعب الفلسطيني يوم الثلاثاء 29 يونيو بالمكتبة الوطنية ابتداء من الساعة الرابعة والنصف مساء.

المكتب المركزي

الرباط 19 يونيو 2010

بلاغ لنشطاء الحزب الاشتراكي الموحد في الجمعية المغربية لحقوق الانسان‏

انعقد بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد بالبيضاء يوم 20 يونيو 2010، اجتماع لنشطاء الحزب داخل الجمعية المغربية لحقوق الانسان وهو الاجتماع الذي تزامن مع انعقاد الدورة التاسعة للمجلس الوطني للحزب، دورة شهداء انتفاضة 20 يونيو 1981، وخصص لتتبع وتقييم نتائج المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد أيام 20 – 21 -22 و 23 ماي 2010 ببوزنيقة، وخاصة قرار سحب الترشيحات للجنة الإدارية
وبعد نقاش مستفيض حول ما شاب المؤتمر من ممارسات لا ديمقراطية وسلوكات إقصائية لمختلف الحساسيات الحاضرة في المؤتمر وحضور الهيمنة الحزبية مما مس بحق الاختلاف داخل الجمعية وتغييب التدبير الديمقراطي لكل النقط الخلافية ، سجل الاجتماع مايلي

تأكيده التشبت بالعمل داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كإطار حقوقي ديمقراطي متعدد من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وفق المواثيق الدولية. وشجبه إستغلال ما حدث خلال المؤتمر لشن هجمة ضد الجمعية

تأكيده أن موقف سحب الترشيحات لنشطاء الحزب كان قرارا مسؤولا وجاء ردا على الشروط غير الصحية لأشغال المؤتمر جراء سيادة المنطق التحكمي لتيار معين ( تهريب تقارير أشغال اللجان وإحالتها على الأجهزة المقبلة اعتمادا على آلية الأغلبية العددية كنموذج)

تأكيده على أن نشطاء الحزب الاشتراكي الموحد غير ممثلين في أجهزة الجمعية من لجنة إدارية ومكتب مركزي

عن نشطاء الحزب الاشتراكي الموحد
داخل الجمعية المغربية

الجمعية المغربية لحقوق الانسان
-------------------------------------------------------------------------------
فرع المنزل






بيان






في اجتماعه الاسبوعي ليوم الاحد 20ـ06ـ2010 تطرق المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمنزل للهجمة الشرسة التي تتعرض لها الجمعية المغربية لحقوق الانسان مند المؤتمر الوطني التاسع ؛هذه الهجمة التي تهدف الى
تشويه الصورة الحقيقية للجمعية لدى الشعب المغربي كاطار حقوقي مستقل مناضل و صامد ٠
ان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمنزل يؤكد للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي

ـ تقديره لتضحيات مناضلي و مناضلات الجمعية المغربية لحقوق الانسان منذ
تأسيس الجمعية ٠
ـ إدانته لاسلوب التضليل والافتراء والكذب وتزوير الحقائق المعتمد من طرف أصحاب هده الهجمة (الوزير الأول بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال وحزبي الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار عن طريق فريقهما المشترك بمجلس المستشارين،بعض المنابر الصحافية ٠٠٠)
ـ تشبته بالعمل داخل الجمعية المغربية لحقوق الانسان واستعداده الدفاع عنها في صراعها مع كل القوى المناهضة لحقوق الإنسان
ـ اعتباره الخلافات التي برزت في المؤتمر الأخير دليلا على حيوية مكونات وأطر الجمعية ٠
ـ مناشدته مناضلي و مناضلات الجمعية رص الصفوف و نبذ الخلافات للتصدي لكل المخططات التي تهدف النيل من الجمعية المغربية لحقوق الانسان في كافحها وجماهيريتهاومواقفها و عملها الميداني ٠
عن المكتب

تعميم لكافة أعضاء وعضوات الجمعية

حول المهام المستعجلة للفروع



انعقد المؤتمر التاسع للجمعية من 20 إلى 23 ماي 2010. وقد كلل بالنجاح، حيث انتهى في وقته المحدد، وتمت المصادقة على كل الوثائق المعروضة على المؤتمر، التي أصبحت ملزمة للجميع، والتي تشكل خارطة طريق بالنسبة للجمعية خلال السنوات المقبلة، وتم انتخاب لجنة إدارية ومكتب مركزي جديدين. ومع الأسف عرف المؤتمر كذلك عدم مشاركة عدد من الفعاليات في اللجنة الإدارية وهو ما يعمل المكتب المركزي واللجنة الإدارية في اتجاه معالجته.

ونظرا لانشغال الجمعية ككل بالتحضير للمؤتمر، قد يكون نشاط عدد من الفروع عرف بعض الفتور. لذا يطرح على كافة عضوات وأعضاء الجمعية ومكاتب الفروع المحلية والجهوية الدخول في دينامية جديدة للنهوض بعمل الفروع المحلية والجهوية وبعمل الجمعية ككل.

وفي هذا الاتجاه، إن المكتب المركزي ينادي كافة الفروع إلى:

1- الدخول في عملية تقييم المؤتمر التاسع للجمعية مع اقتراح خلاصات وآفاق العمل في انسجام مع الوثائق التي صادق عليها المؤتمر. هذا التقييم، الذي سيتم في نفس الوقت على مستوى المكتب المركزي واللجنة الإدارية، سيتوج بالتقييم النهائي خلال اجتماع المجلس الوطني الأول في شهر أكتوبر القادم. والمطلوب طبعا هو أن يكون التقييم موضوعيا ومنفتحا على خلاصات من شأنها أن تقوي الجمعية كجمعية مكافحة، موحدة، تعددية، جماهيرية، وحدوية، مستقلة وديمقراطية.

2- الانخراط بقوة في إحياء الذكرى 31 لتأسيس الجمعية (انظر تعميم المكتب المركزي في الموضوع)؛

3- تجديد مكاتب الفروع المحلية والجهوية بالنسبة للفروع التي تجاوزت المدة القانونية: 18 شهرا بالنسبة للفروع المحلية وسنتين بالنسبة للفروع الجهوية (أنظر جدول الفروع المطالبة بتجديد المكاتب)؛

4- الاهتمام بالأوضاع التنظيمية للفروع وبتطوير الانخراطات خاصة في صفوف الشباب والنساء والشغيلة والمثقفين الديمقراطيين؛

5- الاستعداد للمشاركة في المخيمات الحقوقية الخاصة بالشباب؛

6- الشروع في إعداد برامج العمل بالنسبة للموسم الاجتماعي المقبل وبإعداد أرضيات الفروع المتعلقة بالتنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي.



المكتب المركزي

في 04/06/2010

تعميم حول إحياء الذكرى 31 لتأسيس الجمعية



الى عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية والفروع الجهوية والمحلية واللجان التحضيرية

§ تحل يوم الخميس 24 يونيو 2010 الذكرى 31 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 24 يونيو 1979. وقد قرر المكتب المركزي إحياء هذه الذكرى تحت شعار: "31 سنة من الدفاع عن كافة حقوق الإنسان، والنضال مستمر".

وسيتم إحياء هذه الذكرى على المستوى المركزي وعلى مستوى الفروع المحلية والجهوية واللجان التحضيرية طيلة الفترة الممتدة من السبت 19 يونيو إلى الأحد 27 يونيو 2010، وذلك بالقيام بعدة أنشطة بهدف التعريف بالجمعية والحركة الحقوقية (مع التأكيد على شعار "وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان") وبالمكتسبات التي حققتها الجمعية وبالأوضاع والمطالب الحقوقية وآفاق العمل الحقوقي ببلادنا.

§ خلال فترة إحياء الذكرى، يطلب من فروع الجمعية أن تنفتح على المواطنات والمواطنين، وتقوم بأنشطة متنوعة سواء بمفردها أو مع تنظيمات ديمقراطية أخرى، ومن ضمن هذه الأنشطة:

o التعريف بالجمعية: المبادئ، الأهداف، وسائل العمل، التنظيم، الأنشطة، المواقف، المطالب، التاريخ، ... . وعلى أساس هذا التعريف ستقوم الفروع بحملة لتوسيع الانخراط داخل الجمعية خاصة بالنسبة للفئات الأربع المستهدفة: النساء، الشباب، مختلف فئات الشغيلة، المثقفين الديمقراطيين، وذلك انسجاما مع روح أرضية " التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي"؛

o أنشطة مرتبطة بالشعار المركزي للمؤتمر الوطني التاسع: "حركة حقوقية وديمقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون، ومجتمع الكرامة والمواطنة"، وبشعار الذكرى: "31 سنة من الكفاح من أجل الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع، والنضال مستمر"، وبالمطالب الأساسية للجمعية؛

o أنشطة فنية ذات طابع حقوقي؛

o التعريف بمطبوعات الجمعية وتوزيعها كل ما أمكن ذلك: العدد الأخير من "التضامن" (152 يونيو 2010)، الورقة التعريفية بالجمعية، دليل المنخرط، التقرير السنوي، كتاب "وثائق مرجعية".

§ على المستوى المركزي، سيتم لاحقا إصدار تعميم لتدقيق الأنشطة المبرمجة مع التأكيد منذ الآن على:

o الاحتفال بإحياء الذكرى 29 ل 20يونيو 1981 في الدار البيضاء بشكل مشترك مع المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف؛

o تنظيم كرميس للأطفال وأنشطة فنية يوم 27 يونيو بنزهة حسان؛

o حفل فني يوم السبت 26 يونيو؛

o ندوات حول المواضيع التالية:

§ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعيون الآخرين، يوم 21 يونيو؛

§ العلمانية وحقوق الإنسان: يوم 23 يونيو؛

§ ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: الحصيلة والآفاق: يوم 25 يونيو؛

o الاحتفال يوم 26 يونيو باليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب.

§ على المستوى الإعلامي

o إصدار بلاغ إخباري وكذا بيان بمناسبة الذكرى 31؛

o توزيع وثائق ومطبوعات الجمعية ومن ضمنها المطوية التعريفية بالجمعية؛

o تحسيس وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية من أجل تغطية أنشطة الجمعية؛

o تحيين الموقع الإلكتروني للجمعية ليكون رافدا داعما لمختلف الأنشطة؛

o إصدار ملصق إعلامي بمناسبة الذكرى 31.



المكتب المركزي

الرباط 04 يونيو 2010

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان Association Marocaine Des Droits Humains
فرع جهة فاس Section Région de Fès

جمعية غير حكومية تأسست في 24 يونيو 1979, لها صفة المنفعة العامة(ظهير رقم 2.00.405، أبريل 2000)
عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان – عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان – عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان

عدد : 010/063 في 01/06/2010



بلاغ

المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس
يدين الاعتداء الشنيع الذي تعرض له المواطن وديع بن سليمان بفاس من طرف رجل أمن بفاس
و يعتبره شطط صريحا في استعمال السلطة
توصل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس بشكاية من المواطن وديع بن سليمان الساكن 9 زنقة الموز نرجيس بفاس مهنته سائق بإحدى شركات مواد البناء بفاس ، مفادها أنه في يوم 19/05/2010 على الساعة 13h30mn تعرض لاعتداء شنيع من طرف الشرطي محمد السملالي الساكن برقم 16 شارع الربيع حي الحسني طريق عين الشقف فاس ، بحيث و حسب ما جاء في الشكاية ، قام المشتكى به خارج أوقات عمله الرسمية باحتجاز الضحية لمدة تزيد عن ساعة و النصف ، بالإضافة أنه انهال عليه بالضرب ، وكان و حسب ما ورد في الشكاية يهدد الضحية بسكين من النوع المتوسط .
كما أن تحرياتنا ، المبنية على الزيارة الضحية و الاستماع إليه ، و الاطلاع على الوثائق التي أدلى بها (يتوفر الضحية على شهادة طبية تثبت عجزه لمدة 20 يوما) ، تؤكد أن الضحية وديع بن سليمان تعرض بالفعل إلى اعتداء من طرف المشتكى به ، بالإضافة إلى كل هذا فإن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة فاس سبق له و أن واكب العديد من القضايا تتعلق بممارسات رجال الأمن بفاس و التي لا تدخل في إطار مهامهم ، و عن الوضع الأمني المقلق بفاس .
و بناء عليه ، فإن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و في إطار مسؤولياته المتعلقة بمؤازرة ضحايا الانتهاكات و فضح المنتهكين ، يعلن للرأي العام البلاغ التالي :
1. تضامنه أللامشروط مع الضحية ، و يعلن عن التزامه بمؤازرته .
2. استنكاره الشديد عن الاعتداء الذي تعرض له المواطن وديع بن سليمان،و يعتبره شطاطا صريحا في استعمال السلطة
3. يخبر الرأي العام أنه طالب كتابة من المدير العام للأمن الوطني،التدخل في إطار مسؤولياته من أجل إنصاف الضحية .
عن المكتب الجهوي : الرئيس
أولاد عياد محمد

لماذا سحبت ترشيحي للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
سحبت ترشيحي للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأنا مضطر، ومجبر على ذلك، احتجاجا على الكثير من السلوكات المشينة للعمل الحقوقي وللعلاقات الإنسانية, منها:
ـ غياب الديمقراطية داخل الجمعية والتي بدأت تتراجع شيئا فشيئا، منذ تولي أمين عبد الحميد رئاستها، إلى أن عوضت بالبيروقراطية المستوردة من التربية المتلقاة في الإتحاد المغربي للشغل ، منذ عقود، ربما عن غير وعي.
. ـ احتجاجا على مصادرة حقي في التعبير، ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي
ـ محاولة تحويل تواجدي برآسة المؤتمر كصورة للتزيين، واستحواذ الرئيسة على الشاذة والفادة منذ الجلسة الإفتتاحية إلى آخر نقطة في جدول أعمال المؤتمر، بدعم من أمين (ظلها وصاحب كل الفتاوي المخزية داخل أشغال المؤتمر).
ـ ضرب يوم من عمل اللجن وليلة كاملة من النقاش في الصفر بجرة قلم من أمين والرئيسة وأغلبيتهما العددية، والمفتقرة لأي تكوين حقوقي وسياسي مع بعض الاستثناءات.
ـ احتجاجا على قهر وقمع العديد من رفيقاتي ورفاقي ومصادرة حقهم في التعبير وإبداء الرأي.
ـ احتجاجا على استقدام العديد من انفصاليي الپوليساريو كمؤتمرين، معلنين علنيا وبشكل فج أنهم أجانب وأنهم ينتمون لبلد مستعمر، مطالبين المؤتمر بدعم قضيتهم المتجلية في تقرير مصيرهم وبناء دولتهم على أرض الصحرالمغربية.
_ تعامل الجمعية بمنطق الكيل بمكيالين مع انتهاكات حقوق الإنسان من طرف السلطات المخزنية داخت الصحراء المغربية ومع تلك التي ترتكبها عصابة البوليساريو في تندوف , فعلى سبيل المثال فقط تعامل المكتب المركزي
بشكل إيجابي مع قضية أمينتو حيضر وذلك عين العقل لأنها إنسانة انتهكت حقوقها , ومقابل ذلك تجاهلت الجمعية مطالب عائلات ضحايا الإنتهكات الجسيمة لحقوق الإنسان,ضحايا جنود قضوا تحت التعديب حتى الموت ثم دفنوا في حفر رملية في خرق سافرلاتفاقية جنيف. ومن بين هذه العائلات عائلة " خطار" فأنا من بين من طلبوا من الجمعية تبني قضيتهم دون جدوى ,فعمي هو بمثابة أبي اعتقل كأسير حرب, عاش الجحيم لسنوات, وفي إحدى المرات بمناسبة فرار بعض الجنود, عذب خلال ثلاثة أيام دون توقف حتى لفظ أنفاسه هو و بعض رفاقه,
ـ إحتجاجا على الإنتقاء في التعاطي مع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان داخل الوطن, وإقليميا و جهويا.
ـ لعدم تمكني من إستيعاب صرف حوالي مليار سنتيم خلال ثلات سنوات الفاصلة بين المؤثمر الثامن و التاسع , دون أن يكون له وقع و تأثير على تطور الجمعية خاصة في التكوين الذي استهلك فيه مبلغ ضخم دون جدوى.
هذا جزء من الكل الذي لن تكفي صفحات ولا ساعات لسرده.
وفي الأخير أقول لأمين عبد الحميد, كفى من محاولات التغليط فالجميع كان يعرف الحقيقة حتى قبل المؤتمر أما مسألة العدد, والثلت, والربع, والخمس.... فإن باقي الحساسيات, وأنت العارف, كان من الممكن لو كانت غير ديمقراطية ومهيمنة لفعلت معك نفس الشيء لما كانت تتوفر على الأغلبية خلال مؤتمرات عديدة, بل أكثر من ذلك إنتخبوك رئيسا.
فكفاك كذبا و تضليلا لأن ذلك من سمات الفاشلين في إقناع الرأي العام.
لحسن خطار

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع فاس

ص ب 2561 فاس



فاس في: 31/05/2010


إلــى الإخوة والأخوات في

الهيئات السياسية

والنقابية والمدنية


الموضوع: دعوة للمشاركة في وقفة


على إثر الجرائم الصهيونية في حق الإنسانية، وما الهجوم على قافلة الحرية إلا حلقة من مسلسل هذه الجرائم، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس يدعوكم/كن إلى المشاركة الفعالة في الوقفة التي سينظمها بساحة فلورنسا وذلك يوم الخميس 03 يونيو 2010 على الساعة السابعة مساء

إدانة لجرائم الصهيونية.


عن المكتب
الرئيس: الحسين بنور

الجمعية المغربية

الإنسان لحقوق

المكتب المركزي


الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين إرهاب الدولة الذي يمارسه مجرمو الحرب الصهاينة

بيــان

فجرهذا اليوم، تعرضت سفن أسطول الحرية لهجوم إجرامي نفذته قوات الاحتلال الصهيوني في المياه الدولية باستخدام الطائرات والزوارق الحربية والأسلحة النارية والقنابل، أسفر لحد صياغة البيان عن استشهاد 19 من المتضامنين المدنيين، وجرح 30 منهم, ويوجد ضمن المتضامنين 5 مغاربة لا زالوا مجهولي المصير.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تعبرعن تضامنها مع المتضامنين الدوليين ضحايا الهجمة الشرسة لمجرمي الحرب الصهاينة،

تعتبر هذا العدوان جريمة جديدة للكيان الصهيوني ضمن مسلسل الجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة، وعملية قرصنة وإرهاب دولة منظم يكشف من جديد الوجه الحقيقي العنصري والفاشي لدولة الاحتلال.

تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة خاصة مستعجلة واتخاذ قرار ملزم بإدانة العدوان وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وللمتضامنين معه، واتخاذ قرار لرفع الحصار النهائي عن غزة وفق المادة 7 لمجلس الأمن، وكذلك بفرض عقوبات دولية عاجلة على الكيان الصهيوني، و اعتبار الحركة الصهيونية حركة عنصرية استعمارية و عدوانية.

- تدعو دول العالم المنخرطة في اتفاقية فيينا للضغط من أجل مقاضاة مجرمي الحرب الصهاينة أمام محكمة الجنايات الدولية.

- تطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها في اتخاذ التدابير اللازمة للكشف عن مصير المغاربة الخمسة ضحايا هذه الجريمة الشنعاء بما فيها مقاضاة الكيان الصهيوني المجرم.

- تدعو المنظمات الحقوقية الدولية للضغط من أجل فرض مقاطعة شاملة للكيان الصهيوني على غرار مقاطعة نظام الابرتاهيد البائد بجنوب إفريقيا.

- تهيب بكل المواطنين/ات الأحرار في المغرب وفي كل مكان لخوض كافة الصيغ النضالية لمناهضة كل أشكال التطبيع مع الصهاينة على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي ومقاطعة كل أنشطة السفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب راعية الإرهاب الصهيوني.

الرباط 31 ماي 2010

قالوا عن المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الانسان

أطروحة الانفصال تفجر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أعلن المنسحبون والمنسحبات من الترشح للجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "المؤتمر تحكمت فيه نية الإقصاء والهيمنة لطرف واحد على الأطراف الأخرى، من خلال استغلال أغلبية عددية جرى الإعداد لها من قبل".
وكان أعضاء الجمعية من حزبي الطليعة الديمقراطي والاشتراكي الموحد، وآخرون من حساسيات فكرية وسياسية متعددة، انسحبوا من أشغال المؤتمر التاسع للجمعية، رافعين شعارات وأغان حول مغربية الصحراء، ضد المواقف الانفصالية، التي يريد تثبيتها بعض المنتمين إلى حزب "النهج الديمقراطي" ضمن أدبيات الجمعية.وردد المنسحبون أغنية جيل جيلالة "العيون عينيا والساقية الحمرا ليا"، وهم يغادرون القاعة منسحبين من المؤتمر، بعد أن أعلنوا انسحابهم من الترشيح للجنة الإدارية. وأوضح المنسحبون، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "المؤتمر الوطني التاسع للجمعية لم يشكل لحظة ديمقراطية، للتفاعل بين الرؤى والتوجهات المختلفة".ورغم تأكيد المنسحبات والمنسحبين من الترشح للجنة الإدارية في البلاغ ذاته، "مواصلة العمل في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، لم يستبعد مصدر من المنسحبين إعلان تأسيس إطار جديد، أو العمل داخل إطار قائم غير الجمعية، التي لم تعد، من وجهة نظره، منفتحة على جميع الآراء، غير رأي طرف من النهج الديمقراطي، خاصة، يضيف المصدر، أن "النزعة التحكمية في المؤتمر"، كما ورد في بلاغ المنسحبين، "فوتت الفرصة للاستفادة من التعبئة البشرية المختلفة والمتنوعة، داخل جسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان". وأبرز المصدر أن التصويت على التقريرين الأدبي (144 تحفظا) والمالي (132 تحفظا) "يعكس استياء العديد من منخرطات ومنخرطي الجمعية من المنهجية، التي تمارسها الأجهزة المركزية على مستوى تدبير الخلاف في العديد من القضايا".وأضاف المصدر أن "أشغال المؤتمر الوطني التاسع للجمعية انطلقت بحضور420 مؤتمرا ومؤتمرة، وتميزت أشغاله، منذ الجلسة الأولى، بمحاولة تحكم رأي وحيد في أشغال المؤتمر ونتائجه، بأبعادها السياسية، والتنظيمية، التي تتنافى مع قواعد التدبير الديمقراطي، ومبادئ حقوق الإنسان". وأضاف أن "هذه النزعة استمرت في الجلسات الموالية، خاصة المخصصة للمصادقة على مشاريع المقررات، والتصريح الختامي"، مشيرا إلى أن "النزعة التحكمية حاولت توجيه المؤتمر لصالح مواقفها، وحصر مصادقة المؤتمر فقط على التصريح الختامي، الذي صودق عليه بـ 171 صوتا فقط".واشتد الصراع داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بين مكوناتها وفصائلها، خاصة بين النهج الديمقراطي، وحزبي الاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي.وسبق لـ"المغربية" أن توقعت أن تتطور هذه الخلافات إلى صراع بين الفصيلين الأساسيين في الجمعية، النهج والطليعة، في المؤتمر التاسع.ومن أهم القضايا الخلافية بين المكونين الأساسيين النهج والطليعة، وحليفه الاشتراكي الموحد، ثلاث نقاط أساسية، الموقف من الصحراء المغربية، والعلمانية، وتمثيلية الفصائل، أو الكوطا.ويعتبر أعضاء الجمعية من حزبي الطليعة والاشتراكي الموحد، أن مغربية الصحراء لا نقاش فيها، وأن الجمعية إطار حقوقي، من المفروض أن يدافع عن المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، ويعتبرون أن النهج الديمقراطي يصرف موقفا حزبيا داخل الجمعية، بالانحياز إلى الأطروحة الانفصالية، وتسخير الجمعية وقنواتها وهياكلها لتمرير الخطاب الانفصالي.وحسب مصدر من المنسحبين، يسجل المنسحبون على النهج الديمقراطي والموالين له التعامل بمكيالين في قضية الصحراء المغربية، إذ "في الوقت الذي يسارع رفاق الرياضي إلى إصدار بيانات التضامن مع انفصاليي الداخل، يلف الصمت الخروقات، التي تشهدها مخيمات تندوف، رغم فظاعة الوضع، والخرق السافر، ليس لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا فقط، بل لأبسط الحقوق الإنسانية".وأشار المصدر إلى أن الخلاف حول تمثيلية الفصائل بالجمعية طرح للنقاش في المؤتمر التاسع، كما في المؤتمر الثامن، وأن الطرف المهيمن أراد الاستحواذ على الهياكل للتحكم في مواقف الجمعية وتمرير خطاب فئة بعينها.ولم يقتصر سحب الترشيحات على مناضلي الطليعة والاشتراكي الموحد، بل مس فروعا، ومسؤولين جهويين وإقليميين، محسوبين على النهج، ومؤتمرات ومؤتمري فرع فاس، الذين أعلنوا بدورهم، عن سحب ترشيحاتهم لعضوية اللجنة الإدارية. ولم يتطرق بيان الجمعية، الصادر عن المؤتمر، إلى انسحاب أكثر من ثلث المؤتمرين، واكتفى بالقول إن "أشغال المؤتمر تكللت بالنجاح بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي والبيان العام، وكافة المقررات، وتعديلات القانون الأساسي، وانتخاب اللجنة الإدارية، وتشكيل المكتب المركزي، وتجديد الثقة في خديجة رياضي رئيسة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، دون أن يذكر عدد المتحفظين والمعارضين لتلك التقارير.وانتخب المؤتمر 63 عضوا باللجنة الإدارية، بدل العدد الأقصى المسموح به قانونيا، وهو 75، لفسح المجال لضم 13 من المنسحبين، الأمر الذي جعل مصدرا من المنسحبين يؤكد "استحالة تحمل المسؤولية في هياكل الجمعية"، مشيرا إلى أن "الاستمرار في النضال بقواعدها وفروعها، حاليا، موقف يمكن مراجعته، إلى حين بلورة موقف آخر، بعد أن تتبلور الرؤى وتتضح الأمور، وحينها يمكن اتخاذ القرار المناسب". وأعاد المؤتمر انتخاب خديجة رياضي رئيسة للجمعية، وعبد الحميد أمين، وعبد الإله بنعبد السلام، نائبين لها، وحسن أحراث كاتبا عاما، وسميرة كيناني نائبته، والطيب مضماض أمينا للمال، وعبد الخالق بنزكري نائبا لأمين المال، وعتيقة الضعيف، وفتيحة مصباحي، وفاطمة الزهراء زرموق، وخديجة عيناني، وخديجة أبناو، ونضال سلام حمداش، وعبد الله مسداد، وعبد السلام العسال، وأحمد الهايج، ومحمد العمري، مستشارين.

عبد اللطيف فدواش المغربية

قالوا عن المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الانسان

ملاخظات اولية بصدد المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الانسان

ان ما راكمته الجمعية المغربية لحقوق الانسان لازيد من 30 سنة من النضال في سبيل الدفاع عن حقوق الانسان و نشر قيمها ، و الفضح و التنديد بالخروقات التي تطالها ، و ما صاحب كل ذلك من تضحيات جسام قدمها خيرة المناضلين ، كل ذلك استطاعت بفضله الجمعية ان تفرض ذاتها كفاعل حقوقي رائد داخل الحركة الحقوقية المغربية ، و هو ما جعل منها قوة اقتراحية و قائدة للعديد من المعارك النضالية . الا ان ما بات يعتمل داخلها و ما بتنا نشهده من صراعات لا ديموقراطية في العديد من الفروع الوطنية ذهب الى حد التعنيف الجسدي ضد المناضلين، ناهيك عن التجميدات المجانية لعضوية العديد من المنخرطين في اكثر من فرع من قبل بعض " البيروقراطيات " المتسلطة على الجسم الحقوقي و التي تفتقد لابسط الابجديات على مستوى التربية و الثقافة الحقوقيتين فما بالك بالممارسة ؟ كل هذا في ظل لامبلاة او تدخل خجول في بعض الاحيان من قبل المكتب المركزي مما يفسر على انه دعم غير مباشر لمثل هذه الممارسات المشينة . كل هذا جعل العديد من الغيورين و المناضلين الحقوقيين سواء المنخرطين منهم داخل الجمعية او اولائك الذين ناوا بانفسهم عنها نتيجة لمثل هذه الممارسات السالفة الذكر يطرحون اسئلة انطولوجية حول وجود الجمعية و عن مالها و مدى وفائها لدرب الشهداء و المعتقلين و كل الذين نذروا حياتهم من اجل غد مشرق لهذا البلد فقدموا الغالي و النفيس كي تكون هذه الجمعية منارة تضيئ درب من سياتي لا ان تتحول الى اصل تيجاري في ايدي بعض السماسرة . فاذا كنا نعيب على " الاحزاب " و الجمعيات الصفراء غياب الديمقراطية ، فهل يعقل ان تغتال داخل جمعية حقوقية ؟ و الديمقراطية تقتضي بما تقتضيه حرية الراي و التعبير و الاختلاف ، و هو ما بات مهددا داخل الجمعية ان لم يكن اصبح من الماضي رغم كل الشعارات التي تحاول ان تطمئن هذا و ذاك ، و اذا ما صادفنا مثل هذه الممارسات – حرية الراي و الاختلاف – فما ذلك الا حالة استثنائية اما السائد فانه لا يقل عن تطبيق شعار بوش " معي او ضدي " .لكل هذا يعتبر المؤتمر القادم محطة حاسمة في تاريخ الجمعية ، فاما ان تبقى الجمعية للجميع بما تضمنه من حرية الراي و التعبير داخل هياكلها و بالتالي التواجد لكل وجهات نظر محققة بذلك ما كشف عنه مشروع الوثيقة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع في الصفحة 18 بشان تدبير الاختلاف " الاصرار على وحدة الجمعية و على احترام و تفعيل الديمقراطية كمبدا تنظيمي " و اذا كانت فعلا يضيف المشروع "الاختلافات طبيعية بالنظر لتعدد المكونات داخل الجمعية مما يشكل اغناء فكريا و نضاليا للجمعية و تعزيزا لحركيتها و ديناميتها و ما دامت المرجعية و الاهداف واضحة و المبادئ التنظيمية مظبوطة " و مع ما يحمله هذا القول من صدق و حس نضالي ، الا انه ليست المرة الاولى التي يقال فيها ، مما يطرح اشكالية الاجراة و مدى انزاله الى ارض الواقع حتى لا يبقى حبرا على ورق ، خاصة و اننا قلنا سالفا بان هناك من لايملك حتى ابجديات حقوق الانسان ما بالك ممارستها. فهل فاقد الشئ يعطيه؟ و اما ان تتحول الى ملحقة كما هو الشان بالنسبة لبعض الجمعيات الحزبية ، و هو ما يتعارض و الاهداف التي ضحى من اجلها المؤسسون في لحظات الحصار و القمع الاهوج.لذلك كله و حرصا على وحدة الجمعية و تشبثا بتاريخها النضالي المشرق و بالانتماء اليها لم اجد امامي سوى ان اعبر عن موقفي هذا في هذه اللحظة التاريخية من خلال بعض الملاحظات التي و ان بدت قاتمة فما ذلك الا غيرة و اعتزازا بهذا الاطار و توجسا من مستقبل غير واضح المعالم . اضف الى ذلك وضعيتي التنظيمية التي غيبتني عن طرح موقفي و مناقشة اوراق المؤتمر في الهياكل التنظيمية للجمعية و ذلك بعد ان اجتاحتني عدوى التجميد داخل فرع العرائش العزيز بعد ان اكرمت بوجبة عنف جسدي حقوقي بامتياز من قبل بعض اعضاء المكتب المحلي خاصة و انا القادم الجديد اليها فكان هذا هو حسن الاستقبال و الضيافة على الطريقة الحقوقية ال.ع.ر.ا.ئ.ش.ي.ة.؟لذلك ارى من موقعي ان اللحظة تقتضي : 1 - التركيزعلى النوع و ليس على الكم في الاستقطاب الى داخل الجمعية ، و هنا لا اريد ان افهم على انني اقصائي او ضد مبدا الجماهيرية ، بل ما اقصده بالنوع هو ان لا نستقطب للجمعية اناس لا علاقة لهم بحقوق الانسان و لا بالنضال من اجلها ، خاصة و اننا نصادف في بعض الفروع منخرطين لا يحملون من ثقافة و ممارسة حقوق الانسان سوى الاسم ، لذلك فامثال هؤلاء يعملون على تحويل منحى الجمعية عن الاتجاه المرسوم لها . و في اسوا الاحوال يتحول هؤلاء الى مجرد كتلة ناخبة " جيش احتياطي " يستعمل في المناسبات التي يقال عنها ديمقراطية " التصويت للزعيم " ، مع ان العيب ليس هو استقطاب اناس غير مشبعين بفكر و ثقافة حقوق الانسان الى الى داخل الجمعية بل العيب هو ان نبقي عليهم كذلك .2 - التركيز على التكوين الداخلي من اجل تجاوز الوضعية السالفة و هنا لابد من الاشارة الى ان الملتقيات والجامعات التي من المفروض ان تضطلع بهكذا دور تحولت في بعض الاحيان الى مجرد لقاءات للفرجة و الترفيه والسياحة خاصة الشبابية منها مما جعلها تزيغ عن الاهداف المتوخاة منها ، خاصة و ان المشاركة في هذه المناسبات اصبحت امتياز يحضى به البعض بحكم الحضوة و القرب اما السياسي او العائلي من الزعيم. ضف الى ذلك في هذه الملتقيات اشكالية الدعم السخي في بعض المناسبات من قبل الجهات المانحة و هو ما يعاود طرح سؤال الدعم خاصة الخارجي منه ،فكيف يتم تدبيره؟ و مقابل ماذا ؟ و لاي غرض ؟ هل لسواد اعين الجمعية ، ام لغاية في نفس يعقوب " الداعمين "؟3 - على مستوى التنظيم اسجل التحول على مستوى الممارسة نحو البيروقراطية ، اذ لم يعد الانخراط في الجمعية كافلا للحقوق ، بقدر ما اصبح " الجيش " هو الذي يكفل لك الحقوق و هو ما يتعارض و القواعد و الاسس الديمقراطية ، زد على ذلك عدم عقد الجموعات العامة التنظيمية في العديد من الفروع بما ينص على ذلك القانون الدخلي و عدم اشراك المناضلين المنخرطين في قضايا حقوقية .4 - مسالة التمييز الايجابي الذي تحضى به المراة داخل الجمعية- الثلثين في افق المناصفة -، فاعتقد ان هذا ليس في مصلحة الجمعية . و هنا لا اريد ان يفهم من كلامي على انني اصبحت ضد حق المراة في الانتساب الى هياكل الجمعية و ادارتها ، بل انني ارى هذا التمييز هو احتقار لقدرات المراة و دليل على سطوة عقلية الرجل السائدة داخل الجمعية و هو دليل اخر على عدم تشبع مناضلي الجمعية الذكور منهم بقيم حقوق الانسان لان التعامل مع المراة باحترام و على قدم المساواة يقتضي بالضرورة ان نترك لها فرصة ممارسة الصراع و الاختلاف الديمقراطيين داخل الجمعية مع الرجل بندية و تنافس لمصلحة الجمعية ، لا ان نمنحها مناصب دون جهد سوى لانها امراة ، مع انني لا اقصد ان النساء المناضلات المستفيدات من هذا التمييز لسن في المستوى النضالي و الكفاحي بل ان الكثيرات تجاوزن الرجال ، لكن ما اود الاشارة اليه هنا هو ان هذا التمييز سمح بتسلل العديد من النساء سواء في الاجهزة الوطنية او في الاجهزة المحلية و الجهوية اللواتي لا يملكن لا ثقافة حقوق الانسان و لا ممارستها و هو ما يجعل منهن مجرد كائنات صوتية انتخابية تابعة للون سياسي لا اقل و لا اكثر تستعمل عند الحاجة .5 - مسالة ادارة الاختلاف حتى لا اتكلم عن الخلاف بين التيارات المتواجدة داخل الجمعية تبقى في رائي مجرد تتويج لكل ما سبق ذكره ، اي بمعالجة كل الاختلالات سنجد انفسنا امام مناضلين صادقين ، غيورين مشبعين بثقافة حقوق الانسان قولا و ممارسة و هو ماسيعطي للجمعية مكانتها الطبيعية بحيث تصبح فوق كل الاعتبارات الذاتية ، لا ان تتحول الى مجرد وعاء لتصريف ما تم الفشل في تصريفه داخل الاجهزة السياسية ، و هنا حتى عندما نكون امام نقط خلافية فلا يجب ان تحسم بواسطة ديمقراطية العدد بل اساسا على ديمقراطية الاقناع و الاقتناع .اعتقد انها بعض الملاحظات التي تحضى بالراهنية مع انني لا ادعي من خلالها امتلاك الحقيقة بقدر ما هي وجهة نظر او بالاحرى ارضية للنقاش و التطارح حول قضايا ملتبسة نابعة بالاساس من التشبث بالانتماء و تحمل المسؤولية داخل هذا الاطار العتيد و المناضل ، و بالتالي لا ادعي من خلالها الالمام بكل القضايا و امتلاك ناصية المعرفة ، بل اردتها ارضية للتفاعل على ارضية الانتماء المشترك و الاهداف الواحدة خدمة للجمعية و في النهاية خدمة لهذا الشعب الرائع الذي يستحق منا اكثر .

العرائش في 06 / 05 / 2010شفيق العبودي

قالوا عن المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الانسان

انسحابات بالجملة من المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الانسان وتجديد الثقة في خديجة رياضي

شهد المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الانسان انسحابات بالجملة من الترشيح للجنة الادارية للجمعية تحت طائلة مركز قرارات الجمعية، وإلحاقية الجمعية بمكونات حزبية دون الأخرى المشكلة لأشخاصها الطبيعيين، وتجاوز عدد المنسحبين من المؤتمر المنعقد أيام 20 الى 23 ماي 2010 ببوزنيقة 107 مؤتمرا من أصل 170 غالبيتهم ضمن فصيلي: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، وضمن مرشحي فرع فاس؛ ثم تلاهم 54 انسحابا آخر من المؤتمر الاتحادي والنهج الديمقراطي. وذكر موقع الجمعية أن أشغال المؤتمر الوطني التاسع للجمعية تكلل بالنجاح بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي والبيان العام وكافة المقررات وتعديلات القانون الأساسي وانتخاب اللجنة الإدارية وتشكيل المكتب المركزي وتجديد الثقة في خديجة رياضي كرئيسة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ولتجلية تداعيات المؤتمر عن قرب تورد " فضاءات تانسيفت " رسالة توصلت بها من مصطفى بوهو مؤتمر ومنسحب عن فرع الجمعية بورزازات: لقد سحبت ترشيحي كتابة من لائحة تضمنت 170 ترشيحا للجنة الإدارية، بتاريخ: 23-05-2010، تلك اللجنة التي كان منتظرا انبثاقها عن المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام كل الإخوة والأخوات المؤتمرين والمؤتمرات، وقد تلاها الأخ: الطيب مضماض: عضو رئاسة المؤتمر، معللا ذلك السحب، برفضي:1. إلحاقية الجمعية بحزب النهج الديمقراطي؛2. احتقار مؤتمري ومؤتمرات الجمعية، وما أنتجوه من مواقف مثبتة في تقارير مكتوبة عن لجان مشاريع المقررات، وشطبها بجرة قرار من الرئاسة المعينة للمؤتمر؛3. مركزة الجمعية ومختلف القرارات التي باتت تصدر عنها فيما بين المؤتمرين. ولقد كنت ضمن 53 مؤتمرا ومؤتمرة سحبوا ترشيحاتهم للجنة الإدارية من القائمة المذكورة، كل واحد بشكل منفرد أمام كافة المؤتمرين والمؤتمرات، في فوج أول من المنسحبين والمنسحبات من قاعة المؤتمر، ضمن فصيلي: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، وضمن مرشحي فرع فاس؛ وقد بلغنا ونحن في قاعة الأكل ننتظر الأمر الذي يصدر عن السيدة الرئيسة كي يقدم الطاقم الساهر على شؤون التغذية وجبة الغذاء للمنسحبين والمنسحبات، خبر انسحاب فوج ثان بلغ هذه المرة: 54 منسحبا ومنسحبة من نفس القائمة، محسوبين محسوبات هذه المرة على المؤتمر الاتحادي والنهج نفسه، حتى بقي فيها أقل من المطلوب: 63 عضوا، وعلى الأجهزة الجديدة تدبر ضم 12 عضوا جديدا إلى اللجنة الإدارية كي تصيرا 75 كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للجمعية، ولسنا ندري كيف تم إقرار تلك اللجنة:أ بالتراضي؟أم بالمصادقة عليها بالإجماع؟ بعد انسحاب المعارضة...أم بمطيارو؟؟؟ أي نجاح يتحدثون عنه بشأن المؤتمر التاسع للجمعية؟؟؟

فضاءات تانسيفت

للمكتب المركزي الجديد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنبثق عن المؤتمر الوطني التاسع

الرئيسة: خديجة رياضي

نائباها: عبد الحميد أمين وعبد الإله بنعبد السلام

الكاتب العام: حسن أحراث

نائبته: سميرة كيناني

أمين المال: الطيب مضماض

نائبه: عبد الخالق بنزكري

مستشارون/ات: عتيقة الضعيف، فتيحة مصباحي، فاطمة الزهراء زرموق، خديجة عيناني، خديجة أبناو، نضال سلام حمداش، عبد الله مسداد، عبد السلام العسال، أحمد الهايج، محمد العمري

برنامج فرات حول التنشيط في مجال التربية على حقوق الانسان

ينظم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يومي السبت والاحد 15 و 16 ماي 2010 بمركز رعاية الطفولة بالمنزل يومين تكوينيين لفائدة عضوات واعضاء الفرع المحلي في اطار برنامج فرات حول التنشيط في مجال التربية على حقوق الانسان وذلك وفق البرنامج التالي

اليوم الاول

. عرض نظري حول الجمعية المغربية لحقوق الانسان النشأة والتطور الهياكل والتوجهات الكبرى -

.ورشة حول رصد الخروقات وانجاز التقارير -

اليوم التاني

.عرض نظري حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -

.ورشة حول تقنيات التواصل -

برنامج فرات حول التنشيط في مجال التربية على حقوق الانسان

وفاة محمد بوكرين المناضل الكبير

وفاة محمد بوكرين المناضل الكبير

ببالغ الأسى والألم ، بلغنا وفاة المناضل الكبيرومعتقل الملوك الثلاثة محمد بوكرين الذي وافته المنية يوم 5 أبريل 2010 في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، بعد معاناة طويلة ومريرة مع المرض

إن الفقيد محمد بوكرين من المناضلين المؤسسين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وللمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف واستمر مناضلا فعالا في صفوفهما إلى آخر يوم من حياته

بوفاة محمد بوكرين تفقد الساحة الحقوقية و السياسية المغربية مناضلا كبيرا و أمام هذا المصاب الجلل يتقدم الفرع الحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمنزل بتعازيه الحارة لزوجته وأبنائه ولرفاقه ورفيقاته في كل من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ولعموم مناضلي الصف الديمقراطي، متمنيا للجميع الصبر الجميل