ASSOCIATIONS MAROCAINE DES DROITS HUMAINS SECTION D' ELMENZEL

بلاغ حول اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم الأحد 18 نونبر 2007

اجتمع المكتب المركزي في دورته نصف الشهرية العادية يوم الأحد 18 نونبر 2007 والتي جاءت مباشرة بعد انتهاء أشغال الاجتماع الدوري الثاني لمكتب التنسيقية المغاربية لمنظمان حقوق الإنسان والذي عرف نجاحا مهما تجلى بالأساس في عدد المنظمات الحاضرة وأهمية المواقف المتخدة والمركزة في البيان الختامي وبرنامج العمل المصادق عليه بالنسبة للسنوات الثلاثة القادمة

وبعد استكمال المكتب المركزي لجدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي

في موضوع الحقوق السياسية والمدنية
تلقى المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار شديد امتناع المغرب عن التصويت على قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بتوقيف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها وعدم دعمه لمجهودات المنتظم الدولي في مجال إلغاء عقوبة الإعدام، مما يضع الدولة المغربية في تناقض صارخ مع توصية هيأة الإنصاف والمصالحة حول إلغاء عقوبة الإعدام الواردة في تقريرها الختامي الذي صادق عليه الملك، ومع تصريحات عدد من المسؤولين في عدة مناسبات بشأن توجه المغرب نحو هذا الإلغاء
وفي موضوع ملف المهدي بنبركة وصدور مذكرة توقيف لبعض المسؤولين المغاربة في الأجهزة الأمنية من طرف البوليس الدولي، فإن المكتب المركزي يذكر أن الجمعية ما فتئت، ومنذ أن وضعت لائحة بالمشتبه في تورطهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تطالب باستمرار بإعمال العدالة والحد من وضعية الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية في إطار المحاكمة العادلة، بدءا بتنحية المشتبه فيهم من مناصبهم داخل أجهزة الدولة
وفيما يخص الأوضاع المتدهور بالسجون فإن المكتب المركزي، وعلى خلفية ما تداولته الصحافة حول شكاية العديد من سجناء الحق العام بسجن برشيد، يطالب وزارة العدل بالتحقيق في الموضوع وتحديد المسؤوليات والقيام بما يترتب عنها من جزاءات. كما يجدد المكتب المركزي مطلبه بتفعيل اللجان الإقليمية للسجون. وقد جاءت هذه الشكاية في وقت تنتظر فيه 8 جمعيات حقوقية توضيحات من وزارة العدل حول مضامين التقرير المقدم لها يشأن وضعية المعتقلين في ملفات ما يسمى بالسلفية الجهادية والذين عاد العديد منهم إلى الدخول في إضرابات مفتوحة عن الطعام بعد التنقيل التعسفي لعدد منهم بعيدا عن أسرهم وبعد وضع العديد منهم مع سجناء الحق العام وتجريدهم من مكاسبهم التي كانوا يتمتعون بها. لهذا فإن المكتب المركزي يطالب بفتح حوار مع المضربين عن الطعام قصد النظر في مطالبهم إنقاذا لحياتهم

بالنسبة لمعتقلي فاتح ماي وأحداث صفرو، فإن المكتب المركزي بعد اطلاعه على الأوضاع والمستجدات في هذا الملف يجدد مطالبته بقوة بإطلاق سراحهم وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين

وفي مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان

فإن المكتب المركزي، وبعد اطلاعه على تقرير ممثل الجمعية بلجنة الإشراف على إعداد الخطة الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، يثمن قرار اللجنة القاضي بإسناد مهمة تفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان للوزارة الأولى مطالبا الوزير الأول بالتجاوب مع هذا القرار

بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

فإن المكتب المركزي يعلن ما يلي
إدانته للهجوم القمعي الذي ووجه به الدكاترة المعطلون يوم 15 نونبر 2007 بالرباط بدل فتح حوار بناء مع ممثليهم لإيجاد سبل تطبيق الوعود التي قدمها لهم الوزير الأول السابق
2- دعمه للنضالات المختلفة للمواطنين من أجل احترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ومن ضمنها
200 عاملة من شركة شلكو للنسيج بسلا اللواتي تعرضن للتسريح الجماعي والاحتجاز من طرف المشغل داخل مقر الشركة على إثر اعتصامهن احتجاجا على انتهاك حقوقهن
- عاملات شركة مود شورط بالدارالبيضاء اللواتي تعرضن للاعتقال والزج بهن في زنازن مختلطة مع الرجال لفترة طويلة
- إضراب عمال مجموعة 4 لنقل ودائع الأبناك والمستمر منذ أسابيع دون أن تقوم السلطة بواجبها في إنصاف المضربين
احتجاج الممرضين والممرضات - المتخرجين من معهد تكوين الممرضين - ضد التراجع على مكاسبهم والتطبيق بشكل رجعي للقانون الجديد المنظم لمباراة التشغيل في المستشفيات العمومية
وبمناسبة تهييئ القانون المالي الجديد يذكر المكتب المركزي الحكومة بضرورة احترامها لالتزامات الدولة المغربية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال مضامين هذا القانون
وفي مجال حقوق الشعوب

إن المكتب المركزي بعد تدارسه للاستعدادات من أجل إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يدعو كافة المحبين للحرية والسلم أن يشاركوا في الأنشطة المبرمجة بهذه المناسبة وفي الوقفة المنظمة يوم 29 نونبر المقبل أمام البرلمان
المكتب المركزي
الرباط في 18 نونبر 2007