الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
اللجنة المركزية للحقوق الاقتصاديـة
والاجتماعية والثقافية
_____
هيكلة الشبكة الداخلية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
إن اهتمام الجمعية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، المتمثل في المبادرات الشجاعة التي قامت بها من أجل حمايتها و النهوض بها، ينبع من أن هذه الحقوق تشكل جزءا لا يتجزأ من حقوق الانسان، بل إنها أكثر الحقوق التصاقا بالإنسان و بمعيشه اليومي. لذا، أصبح يحتم عليها وضع آليات متقدمة و فعالة من أجل تطوير أدائها و عقلنته في هذا المجال، و هو ما دفع مؤتمراتها الأخيرة، و من بينها المؤتمر الثامن، إلى الدعوة لإنشاء شبكة داخلية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية
تنطلق أهمية تأسيس شبكة داخلية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، مشكلة من ممثلي فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من متطلبات موضوعية يمكن إجمالها فيما يلي
هناك جزء كبير من الخروقات اليومية لحقوق الإنسان ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية، مما يتطلب تكوينا مستمرا للمناضلات والمناضلين في هذه المجالات؛
التكوين الحقوقي الجماهيري، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يحقق أحد أهداف أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي؛
تقريب آليات التصدي لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من مناضلي الجمعية، في مختلف الفروع؛
إشراك جميع مناضلين الجمعية بالفروع في إثراء التقارير الدورية، والسنوية والموازية، حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
وجود شبكة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تناضل في جميع مناطق البلاد يرفع من الرصيد الحقوقي للجمعية ويحقق العديد من أهدافها
وإذا كانت هذه المتطلبات تشكل أهدافا بحد ذاتها للشبكة، فإن تحقيقها يتطلب تحديدا دقيقا لبنية الشبكة وللمهام الملقاة على عاتقها، وفي ما يلي التصور المقترح لبنية الشبكة ومهامها
الجموعات العامة للشبكة
أ - تنعقد الجموعات العامة للشبكة على هامش ملتقيات الفروع، كل ستة أشهر؛
ب – تحضر الجموعات العامة للشبكة
اللجنة المركزية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛
ممثلو الشبكة بفروع الجمعية الجهوية؛
- ممثلو الشبكة بفروع الجمعية المحلية
ج – تقوم الجموعات العامة للشبكة بمناقشة تقرير اللجنة المركزية، وتقارير الفروع ، مع اقتراح خطة العمل خلال الفترة المقبلة
لجان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفروع المحلية أو اللجن التحضيرية
أ – تحدث، على صعيد كل فرع أو لجنة تحضيرية، لجنة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و فق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في النظامين الأساسي و الداخلي، و تعين منسقا لها، يمثلها داخل الشبكة الداخلية
ب – إذا تعذر أحداث اللجنة المذكورة داخل فرع من الفروع أو لجنة تحضيرية، فإنه حينئذ يسوغ انتداب عضو مهتم لتحقيق هذه التمثيلية
ج – تضع اللجنة جدولا دوريا لاجتماعاتها، لمناقشة أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقة، والبث في كيفية التعامل مع الخروقات الحاصلة بها
د – تضع برنامجا تكوينيا و إشعاعيا للتربية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لفائدة منخرطيها
هـ – تضع تقارير دورية حول وضع هذه الحقوق بالمنطقة
لجان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفروع الجهوية
أ – تشكل اللجنة المحلية الخاصة بفروع الجهة، و تشتغل بنفس الطريقة المحددة أعلاه مع إعمال الغاية
عن اللجنة المركزية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
المنسق: أحمد الهايج
اللجنة المركزية للحقوق الاقتصاديـة
والاجتماعية والثقافية
_____
هيكلة الشبكة الداخلية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
إن اهتمام الجمعية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، المتمثل في المبادرات الشجاعة التي قامت بها من أجل حمايتها و النهوض بها، ينبع من أن هذه الحقوق تشكل جزءا لا يتجزأ من حقوق الانسان، بل إنها أكثر الحقوق التصاقا بالإنسان و بمعيشه اليومي. لذا، أصبح يحتم عليها وضع آليات متقدمة و فعالة من أجل تطوير أدائها و عقلنته في هذا المجال، و هو ما دفع مؤتمراتها الأخيرة، و من بينها المؤتمر الثامن، إلى الدعوة لإنشاء شبكة داخلية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية
تنطلق أهمية تأسيس شبكة داخلية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، مشكلة من ممثلي فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من متطلبات موضوعية يمكن إجمالها فيما يلي
هناك جزء كبير من الخروقات اليومية لحقوق الإنسان ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية، مما يتطلب تكوينا مستمرا للمناضلات والمناضلين في هذه المجالات؛
التكوين الحقوقي الجماهيري، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يحقق أحد أهداف أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي؛
تقريب آليات التصدي لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من مناضلي الجمعية، في مختلف الفروع؛
إشراك جميع مناضلين الجمعية بالفروع في إثراء التقارير الدورية، والسنوية والموازية، حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
وجود شبكة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تناضل في جميع مناطق البلاد يرفع من الرصيد الحقوقي للجمعية ويحقق العديد من أهدافها
وإذا كانت هذه المتطلبات تشكل أهدافا بحد ذاتها للشبكة، فإن تحقيقها يتطلب تحديدا دقيقا لبنية الشبكة وللمهام الملقاة على عاتقها، وفي ما يلي التصور المقترح لبنية الشبكة ومهامها
الجموعات العامة للشبكة
أ - تنعقد الجموعات العامة للشبكة على هامش ملتقيات الفروع، كل ستة أشهر؛
ب – تحضر الجموعات العامة للشبكة
اللجنة المركزية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛
ممثلو الشبكة بفروع الجمعية الجهوية؛
- ممثلو الشبكة بفروع الجمعية المحلية
ج – تقوم الجموعات العامة للشبكة بمناقشة تقرير اللجنة المركزية، وتقارير الفروع ، مع اقتراح خطة العمل خلال الفترة المقبلة
لجان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفروع المحلية أو اللجن التحضيرية
أ – تحدث، على صعيد كل فرع أو لجنة تحضيرية، لجنة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و فق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في النظامين الأساسي و الداخلي، و تعين منسقا لها، يمثلها داخل الشبكة الداخلية
ب – إذا تعذر أحداث اللجنة المذكورة داخل فرع من الفروع أو لجنة تحضيرية، فإنه حينئذ يسوغ انتداب عضو مهتم لتحقيق هذه التمثيلية
ج – تضع اللجنة جدولا دوريا لاجتماعاتها، لمناقشة أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقة، والبث في كيفية التعامل مع الخروقات الحاصلة بها
د – تضع برنامجا تكوينيا و إشعاعيا للتربية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لفائدة منخرطيها
هـ – تضع تقارير دورية حول وضع هذه الحقوق بالمنطقة
لجان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفروع الجهوية
أ – تشكل اللجنة المحلية الخاصة بفروع الجهة، و تشتغل بنفس الطريقة المحددة أعلاه مع إعمال الغاية
عن اللجنة المركزية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
المنسق: أحمد الهايج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق