بـــــــــــــــــــلاغ
حول اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنعقد يوم 02 دجنبر 2007
اجتمع المكتب المركزي في دورته نصف الشهرية العادية يوم الأحد 2 دجنبر 2007 والتي تزامنت مع اليوم العالمي للشخص المعاق (3 دجنبر) حيث أصدر المكتب المركزي بيانا يذكر فيه بالتزامات الدولة المغربية اتجاه هذه الفئة الاجتماعية والمتضمنة في الاتفاقية الدولية للأشخاص المعوقين كما كان اجتماع للمكتب المركزي هذا أول اجتماع له بعد ما عرف في الصحافة ب"عرس الشواذ" و قد أوضح موقفه في الموضوع من خلال بيان خاص عمم على الصحافة. وبعد استكمال المكتب المركزي لجدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي
في مجال الحقوق السياسية و المدنية
يعلن المكتب المركزي تضامنه مع معتقلي أحداث صفرو ليوم 23 شتنبر في مطالبهم التي سيقومون من أجلها بإضراب عن الطعام إنذاري يوم 4 دجنبر 2007 و يجدد مطلبه بإطلاق سراحهم والاستجابة لمطالب سكان مدينة صفرو التي تظاهروا من أجلها. و بمناسبة عقد أول جلسة لمحاكمتهم يوجه المكتب المركزي نداء إلى المحامين و المحاميات لمؤازرتهم كما يدعو المواطنين والمواطنات بمدينة فاس إلى الحضور المكثف في الوقفة التضامنية التي سينظمها المكتب المركزي أمام المحكمة على الساعة العاشرة صباحا بتنسيق مع المكتب الجهوي لجهة فاس
يستنكر المكتب المركزي استمرار المحاكم المغربية في إصدار الأحكام بالإعدام من خلال الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بآسفي ضد المواطن المتابع بقتل رئيس حراس السجن وذلك في ظرف تتوجه فيه مجهودات المنتظم الدولي إلى إعداد الشروط لإلغاء تلك العقوبة
يطالب بتوفير الحماية للسجناء و البحث في شكاية سجناء ما يعرف بالسلفية الجهادية بسجن سلا الذين تعرضوا حسب تصريحات عائلاتهم لممارسات انتقامية بعد صدور تقرير المنظمات الحقوقية الثمانية
كما يطالب بفتح تحقيق في ما ورد من اكتشاف بقايا هياكل عظمية بشرية قرب سجن الأكحل في مدينة العيون بالصحراء وما يثيره خصوصية المكان من تساؤلات و شكوك حول ملابسات الموضوع
يذكر أن ضمان الأمان و السلامة البدنية للجميع التي هي من مسؤولية الدولة يتطلب معالجة الأوضاع المؤدية إلى الاحتقان الاجتماعي و ما ينتج عنه من انفلاتات أمنية و ارتفاع العنف و الجريمة في مختلف الفضاءات كما تستوجب احترام النزاهة والشفافية في الأجهزة الأمنية و في مساطر العفو عن السجناء كما هو رهين أيضا بمدى توفير شروط الحياة الكريمة و احترام حقوق الإنسان وعدم الاكتفاء بالمقاربة الأمنية في معالجة هذا الوضع
في مجال الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
يندد المكتب المركزي من جديد بمسلسل تفويت المنشآت الاجتماعية للخواص وعلى رأسها ما يتم حاليا من بيع للمستشفيات المتعددة الاختصاص التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
يجدد المكتب المركزي مطالبته بمتابعة كل المتورطين في نهب المال العام كيفما كانت مناصبهم وسيصدر ردا على ما جاء على لسان رئيس التعاضدية العامة للموظفين في استجواب له مع جريدة الأيام في موضوع تشكيكه في سلامة مالية بعد صدور بيان المنظمات الحقوقية المغربية الذي يفضح سوء التدبير على مستوى التعاضدية و تطالب بمساءلة رئيسها
يستنكر الأحكام الجائرة و القاسية بالسجن والغرامة- التي وصلت حد 100 ألف درهم - الصادرة ضد عمال داهاناتيكس بالدار البيضاء
و انشغل المكتب المركزي بما يتعرض له السكان في مراكش من هدم لمساكنهم خارج إطار القانون. ويستنكر التعسفات الكثيرة التي مورست ضد المواطنين والمواطنات بسبب ذلك
كما انشغل بحالات وفيات بسبب ظروف العيش القاسية الناتجة عن الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعديد من المواطنين من جديد في انفكو بجماعة تمدي و أيضا في أزيلال و نواحيها كما يعيش المتشردون أوضاعا تهدد حياتهم بسبب إهمال الدولة لهم أدت بأحدهم بالدار البيضاء إلى الوفاة بسبب البرد والجوع
االمكتب المركزي
لرباط في 2 دجنبر 2007
لرباط في 2 دجنبر 2007
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق