ASSOCIATIONS MAROCAINE DES DROITS HUMAINS SECTION D' ELMENZEL

توضيـــــــــــــــح للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
حول ماليتها بعد التصريح الوارد في أسبوعية الأيام
لرئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العامة

في استجواب لمحمد الفراع، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مع أسبوعية الأيام في عددها رقم 306 بتاريخ 01 دجنبر 2007 قام بتهجم سافر على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعلى رئيسها السابق عبد الحميد أمين جاء فيه: "سبق لي أن طالبت بعض الجمعيات الحقوقية التي تصر على لعب دور المعارضة أن تكشف على مصادر تمويلها". وعن سؤال للصحفي يوسف بجاجا: "ومن الذي قصدته بهذا التصريح؟" أجاب محمد الفراع: "قصدت أمين عبد الحميد الذي أطلب منه بهذه المناسبة أن يكشف عن مصادر تمويل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حينما كان رئيسا لها وأن يكشف عن مصير تلك التمويلات"

إن المكتب المركزي بعد اطلاعه على هذا التصريح يود توضيح ما يلي
إن هذا التصريح جاء بدون شك بعد اطلاع محمد الفراع على بيان المنظمات الحقوقية الخمسة (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف) حول الخروقات التي تعرفها التعاضدية العامة منذ سنوات (أنظر الملحق)
والهدف من هذا الرد ليس هو الرجوع إلى الاختلالات الخطيرة التي يعرفها التدبير الإداري والمالي للتعاضدية أو إلى الخروقات الخطيرة التي طبعت الانتخابات الأخيرة لمندوبي التعاضدية والتي لم تتعد نسبة المشاركة فيها 10% من عدد المنخرطين (350 ألف) بل هو تنوير الرأي العام بموضوعية حول "مصادر تمويل الجمعية ومصير تلك التمويلات"
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعمل منذ نشأتها ــ سواء في عهد رئيسها المرحوم محمد الحيحي أو رئيسها الأسبق عبد الرحمان بنعمرو أو رئيسها السابق عبد الحميد أمين أو رئيستها الحالية خديجة رياضي ــ في إطار
ــ احترام المشروعية الداخلية، حيث يتم كل 3 أشهر وبمناسبة اجتماع اللجنة الإدارية تقديم للمكتب المركزي لتقرير مالي يتضمن جردا للمداخيل والمصاريف، ويتم كل 3 سنوات بالتمام والكمال عقد المؤتمر الوطني الذي يتم فيه تقديم التقرير المالي المكتوب لكافة المؤتمرات والمؤتمرين وبحضور ممثلين عن المنظمات الصديقة من الداخل والخارج وكذا ممثلي وسائل الإعلام
ــ احترام القوانين الجاري بها العمل والمتجسدة في خضوع مالية الجمعية لافتحاص سنوي وفق المساطر القانونية، يظل رهن إشارة كل من أراد الاطلاع عليه، وفي تزويد الأمانة العامة للحكومة بانتظام بكشوفات عن تمويل مشاريعها الواردة من الخارج
ــ احترام التزاماتها المالية مع شركائها بوضع تقارير دقيقة حول الجوانب المالية والأدبية المتعلقة بالمشاريع
وبشأن مصادر تمويل الجمعية فهي بالأساس
ــ المدخيل السنوية لبطائق الانخراط مع العلم أن عدد أعضاء والجمعية وصل إلى أزيد من 8000 عضو في نهاية 2006
ــ بعض المساعدات الرسمية الضئيلة لوزارة التربية الوطنية ووزارة العدل والمجلس والاستشاري لحقوق الإنسان (بمناسبة المؤتمر الأخير) وكتابة الدولة للشباب والرياضة (للتمويل الجزئي للمخيمات الحقوقية) ولبعض المجالس البلدية
ــ الدعم الذي نتلقاه من مركزيتين نقابيتين ومن هيئات للمحامين بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني ومن بعض الشخصيات الديمقراطية
ــ المساهمات المالية لبعض الهيئات الداعمة لمشاريعنا الحقوقية في مجال التكوين الداخلي والتربية على حقوق الإنسان: مؤسسة نوفيب الهولندية، الوكالة الكتلانية للتنمية، مؤسسة فريديرك إيبرت،... علما أن الجمعية وضعت لائحة بكل شركائها في موقعها الإلكتروني
ــ المساهمات المالية في المشاريع الحقوقية من طرف بعض الدول بشكل مباشر أو عبر سفاراتها: الإتحاد الأوروبي، النرويج، فنلندا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجمعية رفضت كل عروض الدعم المالي التي تقدمت بها تنظيمات رسمية أمريكية وبريطانية نظرا لموقفنا المقاطع لأي علاقة مهما كانت مع السلطات الأمريكية والبريطانية بشأن دورها المعادي لحقوق الشعوب في العراق وفلسطين وغيرهما. كما أن الجمعية ترفض التمويلات المشبوهة والتمويلات المنبثقة عن جهات معادية لحقوق الإنسان
ــ ويبقى أهم مصدر لتمويل الجمعية هو تطوع أعضاءها وأطرها وتضحياتهم بوقتهم وطاقاتهم وإمكانياتهم المادية والمالية. ويقدر هذا المصدر بحوالي 80% من مجموع مداخيل الجمعية. وعلى عكس بعض مرتزقة العمل الجمعوي الذين يفرغون صناديق جمعياتهم لملء جيوبهم فإن مناضلات ومناضلي الجمعية يفرغون جيوبهم لدعم صندوق الجمعية ولمواجهة المصاريف التي يفرضها النضال الحقوقي

وفيما يخص مصير تمويلات الجمعية، إنها تذهب أساسا وبنسبة حوالي 80% لمشاريع التكوين الحقوقي لأعضاء الجمعية (والذي يستفيد منه كذلك العديد من اطر التنظيمات الديمقراطية للمجتمع المدني) ولمشاريع التربية على حقوق الإنسان الموجهة لرجال ونساء التعليم والتلاميذ والطلبة والمرأة وغيرهم. ويذهب الباقي لمواجهة مصاريف تدبير شؤون الجمعية ولمتطلبات الحملات النضالية الحقوقية

هذه صورة حول المداخيل المالية للجمعية ومصاريفها، نأمل أن نكون من خلالها قد نورنا الرأي العام في هذا المجال. وطبعا يمكن للقارئ أن يقارن بين تدبير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لشؤونها المالية(المتسم بالديمقراطية والشفافية والعقلانية) وبين تدبير محمد الفراع لشؤون التعاضدية العامة
ومهما يكن من أمر، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستواصل إلى جانب كافة القوى الحقوقية والديمقراطية نضالها من أجل فضح ناهبي المال العام والضغط من أجل مساءلتهم القضائية واسترجاع الأموال المنهوبة

المكتب المركزي
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان