ميســــور في: 16 دجنبر 2007
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع جهة فاس
تــــقـــرير حـول الـيـومـين التكوينيين
حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
و الــثـــقـــافــية
المكان: فندق البارودي بميسور
الزمان: ابتداء من السادسة مساء
الحضور: 54 عدد الذكور: 46 عدد الإناث: 8
الفروع الحاضرة: ميسور- أوطاط الحاج – فاس – صفرو – المنزل – تاهلة – القرية غـفـساي – تاونات – تازة
اعتذار اللجنة التحضيرية لطهر السوق
التأطير: أحمد الهايج – رضوان التجاني – سميرة كناني – ربيعة البوزيدي
افتتحت هذه الدورة التكوينية الجهوية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية بكلمة فرع ميسور قدمها محمد الفقير حيث رحب بالمشاركين والمشاركات في هذه الدورة وأكد على أن حضور فروع الجهة يعكس مدى أهمية هذه المحطة التكوينية في مسار الجمعية، كما أكد على أن الفرع المحلي ممتن لاحتضان هذه الدورة و اخذ جميع الترتيبات لإنجاحها
وفي كلمة المكتب الجهوي تطرق العياشي تكركرا إلى أهمية هذا التكوين على صعيد جهة فاس خاصة أن المكتب الجهوي أصر ومنذ وقت طويل على تناوب الفروع في احتضان الأنشطة الإشعاعية و التكوينية كلما توفرت لها إمكانيات التنظيم، ونوه بحضور أعضاء اللجنة المركزية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، كما أشاد بقوة التزام فروع جهة فاس في إنجاح كل الأنشطة و الدورات و الأيام الدراسية المبرمجة جهويا، و في كلمة اللجنة المركزية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية التي قدمها أحمد الهايج أكد على أن الحقوق وحدة لا تقبل التجزيء و أن الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية له أهمية خاصة الآن كما ذكر بمقررات المؤتمر 8 للجمعية في هذا الشأن، ثم تطرق إلى برنامج الدورة
عرض حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية.
ورشتين: - دراسة الميزانية العامة.
الرصد والتتبع
الجلسة العامة لعرض التقارير والتوصيات
كما تطرق أيضا إلى وثائق الملف المقدم لكل مشارك ومشاركة في الندوة
عرض حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
افتتح هذا العرض الذي أطره كل من رضوان التجاني وأحمد الهايج بفتح باب التعارف بين المشاركين والمشاركات حيث قدم كل عضو وعضوة نفسه كما تم التطرق لتجربة الفروع في تتبع الخروقات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بعد ذلك تناول الكلمة رضوان التجاني وتحدث عن اللجنة المركزية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعن أدوارها، حيث أكد على أن من مهام اللجنة التكوين وتعميمه على كل الفروع الجهوية وأن الغاية من هذا العمل هو أحياء شبكة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتفعيلها تم صياغة دليل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك إعداد التقرير السنوي مع مراعاة وضعية هذه الحقوق في الفروع وأكد على أن اللجنة بصدداعداد دراسات حول السكن والصحة والتعليم وهي محاور سيتم الاشتغال عليها مدت ثلاث سنوات كما تطرق أيضا إلى تأسيس شبكات التضامن الاجتماعي ولم يفته التعليق على تجارب الفروع في التعاطي مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث اعتبر لأن هناك قصورا في التعاطي معها وأن هذه التجارب تحتاج إلى تطوير وإلى توثيق، كما تحتاج إلى تكوين لجن لها على صعيد الفروع للنهوض بها
أما أحمد الهايج فقد افتتح الغرض بالتساؤلات التالية
ماهي طبيعة هذه الحقوق؟ ماهي المكانة التي تشغلها في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان؟ ماهي التزامات الدول ماهي آليات الإعمال؟
وذكر بأن الحديث عن حقوق الإنسان يقود إلى الحقوق المدنية والسياسية ولا يتم الانتباه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغالبا ما ينظر إليها على أنها لا تمس الشرائح الواعية في المجتمع، إن هذا الإهمال راجع إلى تغييب هذه الحقوق في إطار الصراع العالمي وأن الحديث عنها جاء بعد إصدار العهد الدولي الخاص بها وبدء إعماله سنة 1967. إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تقل شأنا عن الحقوق الأخرى
المقررات المؤكدة على أهمية هذه الحقوق
إعلان برنامج فيينا لسنة 1993 الفقرة 5 الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان
الشرعية الدولية لحقوق الإنسان الإعلان العالمي، العهدين الدوليين، البروتوكولين...
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المادة 1
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المادة 5
اتفاقية حقوق الطفل المواد من24 إلى 31
اتفاقية منظمة العمل الدولية
إضافة إلى الإعلانات الصادرة عن منظمة اليونسكو وعن منظمة الأغذية والزراعة
ملاحظات
الحديث عن أجيال حقوق الإنسان هو حديث عن التاريخ أما المواثيق الدولية فقد أتت في نفس التاريخ وتؤكد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث كان حضور هذه الحقوق في المواثيق منذ البداية
العهدين لهما نفس الديباجة وتتقاطع مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول مبدأ الكرامة
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
صدر سنة 1966 وبدأ إعماله سنة 1967 عرض للتصديق سنة 1973
يتكون من ديباجة و5 أجزاء
كيف ينظم العهد الدولي هذه الحقوق؟ ماهي هذه الحقوق؟ ماهي مسؤوليات الدول؟ ثم ماهي آليات المتابعة؟
للإجابة عن هذه الأسئلة تم اقتراح تشكيل ثلاث مجموعات عمل
المجموعة الأولى: استخراج الحقوق الواردة في العهد
المجموعة الثانية: استخراج أهم مسؤوليات الدولة في إعمال هذه الحقوق
المجموعة الثالثة: استخراج آليات متابعة هذه الحقوق على المستوى الدولي وحمايتها
حددت مدة نصف ساعة لاشتغال كل مجموعة
وبعد الانتهاء من أشغال المجموعات تم تقديم التقارير
المجموعة 1: المسير: إدريس ورتو المقررة: نسرين أولاد عياد
تم استخراج الحقوق التالية
الحقوق الاقتصادية
الحق في العمل المادة 6
الحق في مستوى معيشي كاف المادة 11
الحقوق الاجتماعية
الحق في تنظيم النقابات المادة 8
الحق في الضمان الاجتماعي المادة 9
الحق في حماية الأسرة المادة 10
الحق في البيئة السليمة والصحية المادة 12
الحقوق الثقافية
الحق في التربية والتعليم المادة 13
الحق في مجانية التعليم المادة 14
الحق في المشاركة في العملية الثقافية، الحق في الاستفادة من التقدم العلمي، الحق في حماية الملكية الفكرية والإبداعية، الحق في حرية البحث العلمي المادة 15
بعد تقديم التقرير تم فتح باب التدخلات لإبداء الملاحظات وتقديم الاقتراحات والتوضيحات وطرح الأسئلة فجاءت المداخلات على الشكل التالي
فيما يخص الحق في الإضراب الذي تم ربطه بقوانين البلد ألا يشكل هذا تضييقا على حقوق الإنسان؟
المادة 7 الفقرة 2 التي تؤكد على تساوي الجميع في الترقية، هل الترقية فرصة أم حق؟
الحق في مستوى معيشي كاف، أين تبدأ الكفاية وأين تنتهي؟
ماهي إمكاناتنا للتأثير في مضامين هذه البنود؟
الحق في الملكية الفكرية والإبداعية يتناقض مع التنمية، وبراءة الاختراع حق من حقوق صاحبها يجب أن يؤول إلى الدولة وأن تعممه على المجتمع الدولي ككل للاستفادة منه
يجب تحديد الحقوق بدقة والاشتغال عليها بشكل واضح
الحق في الاستفادة من الثروة الوطنية بشكل ديمقراطي
في الحقوق الاجتماعية تجب الإشارة إلى حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى في الصحة ومن المأكل والملبس والسكن والحق في الحصول على الخدمات الصحية
الحق في حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي مع الإشارة إلى غياب الحق من الاستغلال الجنسي
هذه الحقوق جاءت كحد أدنى بين الدول وهي إما في تطور أو في تقهقر؟ أي حق ثقافي في ظل العولمة في وقت ينتفي فيه التمايز؟
بعد ذلك أخد الكلمة رضوان التجاني وقدم التوضيحات التالية
تأثير الصراع التاريخي بين المعسكرين واستفادة البشرية منه باعتبار حصول مجموعتين من الحقوق: حقوق مدنية وسياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية.ومن ثمة فالفصل بين هذه الحقوق ليس مهما بل المهم هو معرفتها كحق إنساني والنضال من أجل إعمالها
أشكال التحفظات ليس مطروحا علينا الآن، المغرب لم يتحفظ على أية مادة لما صادق على العهد سنة 1979
اللجنة لها الصلاحية في توضيح حق من الحقوق (التعليقات العامة) من خلال دراسة تقارير الدول تحدد فهم الدولة لهذا الحق وبالتالي توضيح مدلول هذا الحق في تعليق عام يتضمن المضمون الحقيقي للحق، وهذا التعليق العام يصبح ملزما للدولة
الحق في الملكية الفكرية يطرح إشكالا مثلا: الحق في الصحة وإنتاج الأدوية حيث يفرض احترام هذا الحق لمدة 20سنة
المجموعة 2 : مسؤوليات الدول في احترام العهد
المسير : عبد الغني فوزي المقرر: أحميدة السليماني
اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التمتع الفعلي بهذه الحقوق
رعاية الحقوق الفردية والجماعية والحرص على المساواة دون تمييز (الرق، الجنس، الانتماء، اللغة، الدين.......
استحضار مبدأي الشمولية والكونية في التعامل مع هذه الحقوق
تــســاؤلات
مفهوم الدول النامية الواردة في العهد
الغموض الذي يلف النقطة 3 المادة 2 الجزء 2
الالتباس المتعلق بالنقطة 1 المادة 2 الجزء 2
ما تسمح به مواردها المتاحة
أثارت التدخلات نقاشا مستفيضا بخصوص المادة 5 من العهد حيث أكدت على أنه لا يمكن لأية خصوصية أن تحد من التمتع بهذه الحقوق الواردة في العهد أو قوانين أو أعراف. وكذلك تطرقت إلى ضرورة مراعاة الشرط الدولي لكتابة العهد. والمرونة التي تم التعامل بها أثناء الحديث عن الدول النامية كما تم الوقوف بشكل قوي عندما تسمح به مواردها المتاحة على اعتبار التفاوتات بين الدول خاصة من حيث التوفر على الثروات
وبخصوص الغموض والالتباس الوارد في تقرير المجموعة 2 أوضح رضوان التجاني أن الفقرة 1 من المادة 2 الخاصة بالتمتع الفعلي التدريجي أن التدرج لا يعني أن ما لا نهاية
أما الفقرة 3 المادة 2 فالمشرع الدولي وهو يصيغ العهد كأن يفكر في المصادقة على العهد من طرف مجموعة من الدول وفي التوقيع عليه أيضا وبالتالي فلو تم التفكير وصياغة العهد بالفهم الحالي لمضامين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لما صادقت مجموعة من الدول عليه
بخصوص الموارد المتاحة فلكل دولة حد أدنى لا يمكن النزول عليه كما لا يمكن المقارنة بين الدول في هذا الشأن
المجموعة 3: آليات متابعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية على المستولى الدولي
المسير: لطفي عبد المجيد الحضور: 14
المقرر: سعيد بورحاوي
آليات الحماية
التقارير الدورية الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة
المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
الوكالات المختصة
لجنة حقوق الإنسان
الاتفاقيات و اعتماد التوصيات و توفير المساعدات التقنية
عقد الاجتماعات الإقليمية و التقنية بغية التشاور و الدراسات
في المداخلات ثم التطرق إلى مايلي
التقارير تنجز عن التدابير المتخذة وعن التقدم في التعاطي مع هذه الحقوق
تقديم التقارير يتم على مراحل
التقارير يجب أن تتضمن المصاعب و العوامل التي تمنع الدولة من الوفاء بالتزاماتها
التطرق للتوصيات و التفاصيل أثناء الاشتغال على التقرير
ادريس طباخ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق