تقرير مفصل عن اليوم الدراسي الذي نظمته جهة فاس حول "الجهة والجهوية" بمقر فرع فـــاس يوم الأحد 11/11/2007
يكتسي موضوع "الجهة" في أدبيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مكانة هامة. ولقد حققت الجمعية في هذا المجال مجوعة من النتائج؛ لذلك دعا مؤتمرها الأخير إلى إعطاء هذا الموضوع مزيد من النقاش بين مناضليها بهدف تفعيل دور الجهة وتدقيق هيكلتها ووظائفها ومهامها وحدود تدخلاتها وتطوير أدائها، وأوصى بتنظيم يوم دراسي في الموضوع على الصعيد المركزي. في هذا الإطار بادر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان -جهة فاس- إلى تنظيم يوم دراسي حول "الجهة" تحت شعار: "الحرية لمعتقلي انتفاضة صفرو ولكافة المعتقلين السياسيين"، قدم فيه الرفبق الحسن الهلالي مداخلة عن "مفهوم الجهة والجهوبة"، والرفيق العياشي تاكركرا مداخلة بعنوان "مفهوم الجهة وتطوره في أدبيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، والرفيق محمد مجاهد مداخلة حول "مشروع الوثيقة التنظيمية لهيكلة الجهة". وساهم مناضلو فروع الجهة الذين حضروا لهذا اليوم (19 مناضلا و2 مناضلتين) بفعالية في إثراء الموضوع وإغنائه بتدخلاتهم واقتراحاتهم بخصوص هيكلة الجهة واختصاصاتها. وفي ما يلي نص المداخلات وتقرير عما تلاها من نقاش
المداخلـــة رقم: 1
مفهوم الجهة والجهوية
الحسن الهلالي
مع ظهور الدولة الحديثة وبفعل كثرة مهام السلطة المركزية، وخوفا من انغماس الإدارة الاقتصادية في عيوب المركزية المفرطة بات من الضروري اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى عدم تمركز السلطة ونشاطات الدولة وذلك عن طريق تفويض سلطة اتخاذ بعض القرارات إلى الجماعات المحلية، إلا أن الوظيفة الإدارية التقليدية لهاته الجماعات لم تعد تتناسب مع ضخامة المشاكل الاقتصادية وحجمها؛ لهذا ظهر المستوى الجهوي كإطار يلائم تدخل الدولة لإنجاز عملية التنمية المحلية والتخطيط. فالجهة إذن وليدة تدخل السلطة العمومية في مختلف الشؤون الاقتصادية من جهة ووليدة التخطيط والتنمية من جهة أخرى
ولقد قدمت للجهة تعريفات متعددة. ومع ذلك فإن هذه التعاريف غير كافية لتحديد أبعادها وحدودها. فالجهة مفهوم يختلف باختلاف الظروف؛ فليست هناك صيغة واحدة لشكل محدد للجهة. إن الجهة مفهوم متغير يأخذ حسب الحالات والتجارب عدة أشكال ونماذج. ولابد من التمييز بين الجهوية régionalisme التي لها مدلول مجموعات متماسكة ذات أهداف سياسية دفاعية والجهوية régionalisation بمعنى مجموعة منسجمة تهدف إلى تكامل اقتصادي إداري وتنموي، وتعتمد مجالا معينا وضروريا لتحقيق الانسجام بين عدة وحدات ترابية وإدارية من أجل النهوض بمؤهلاتها وتسخير إمكانياتها البشرية والطبيعية والمادية في إطار متكامل ومتوازن
ويجمع المهتمون بالشأن السياسي على الربط بين الجهوية والتنمية المحلية؛ ذلك أن التنمية المحلية تتوخى الرفع من المستوى المعيشي للإنسان بحيث يتمكن من الانتفاع العادل من ثروات وخيرات الإقليم والجهة والوطن. إن الجهوية مرحلة من مراحل تطور التسيير السياسي والإداري للدولة المعاصرة؛ إنها اختيار كوني ديمقراطي أنتجته الدول الرأسمالية المتقدمة بهدف التخفيف من عبء التسيير المركزي وإشراك أكبر قدر من ممثلي المجتمع عبر نقل جزء من صلاحياته إلى المحيط لتقوم النخب المحلية بممارستها في إطار سياسة القرب لما عبرت عنه هذه السياسة من فاعلية ومردودية على صعيد التدبير الإداري والتنموي والحكامة الجيدة. ولقد اعتبرت الجهة إطارا ملائما لهذا الاختيار ولبلورة استراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية، إطارا يقوم على تعبئة الموارد والطاقات المحلية من جل ترسيخ الديمقراطية
ولقد تم تبني الجهة كتنظيم سياسي في بعض دول أوربا منذ وقت مبكر؛ ففي فرنسا ظهرت فكرة الجهوية منذ 1917 وفي إيطاليا في دستور 1948، وألمانيا في دستور 1949 واسبانيا في دستور 1978
أما في المغرب فقد مر النظام السياسي الإداري بثلاث مراحل أساسية
مرحلة ما قبل الحماية؛ واتسمت بغياب مقومات المرفق العام والتنمية، لأن النظام كان يخضع في عمقه لموروث سياسي إسلامي ولأشكال سياسية تمتاز بطغيان سيادة الدولة السلطانية. إن السمة البارزة في هذه المرحلة هي طغيان المركزية المطلقة المتجسدة في المخزن باعتباره مؤسسة سياسية ضرورية لممارسة الحكم السلطاني، ونظام اجتماعي سياسي وسلوكي تميزت ولا زالت تتميز به بلادنا
مرحلة الحماية؛ لقد كانت الاعتبارات العسكرية المتمثلة في ضرورة إخضاع كل مناطق وجهات البلاد إلى سلطة الحماية هي التي دفعت إلى إدخال واستعمال مفهوم الجهة والتقسيم الجهوي في المغرب باعتباره يسمح في بلد شاسع ومترامي الأطراف بالقيام بعمل فوري وفعال. لقد قسم المغرب إلى جهات عسكرية بقرار صادر عن المقيم العام الفرنسي الجنرال ليوطي في 4 غشت 1912، أما الجهات المدنية فلم تحدث إلا ابتداء من سنة 1919. ويبقى الهدف من هذا التقسيم هو ضبط وإحكام السيطرة على المناطق الثائرة
مرحلة ما بعد سنة 1956؛ بدأ المغرب يعرف تدريجيا نوعا من التنظيم الإداري في هذه المرحلة؛ فمنذ أن توسعت مهام الإدارة المحلية من كونها إدارة لحفظ الأمن والنظام العامين إلى كونها تقوم بالإضافة إلى تلك المهام بوظائف جديدة، كالتأطير والحث والتنشيط والمراقبة والتشجيع والتدخل في مختلف الميادين المتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أضحى من الطبيعي أن يكون مجال تدخلاتها الاقتصادية والاجتماعية يشمل الجهات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التكامل التنموي في انسجام وتجانس تامين
لقد ظهر مصطلح الجهوية لأول مرة في المغرب في التصميم الخماسي 1960-1964 لكن تحديد هذا المفهوم قانونيا لم يدخل حيز التنفيذ إلا في سنة 1971. يهدف اصطلاح الجهوية، في منطوقه على الأقل، إلى تحقيق تنمية وطنية متوازنة، والعنصر الهيكلي أو البنيوي هو سياسة إعداد التراب الوطني، ويهدف كذلك إلى تقسيم إداري يحاول التنسيق بين البرامج الإنمائية التي تهم مجموعة من الجماعات المحلية وبذلك شكل نوعا جديدا ومتطورا من اللامركزية
لقد أصبحت سياسة اللامركزية في بعدها الجهوي موضوع الخطب السياسية الرسمية. فأضاف دستور 1996 في الفصل 100 وحدة ترابية جديدة هي الجهة إلى جانب الجماعات المحلية. يعتبر قانون الجهات 96-47 في 02 أبريل 1997 في المادة الأولى منه الجهات جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ولا زال موضوع الجهة باعتبارها إطارا ملائما لبلورة استراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية وإطارا يقوم على تعبئة الموارد والطاقات المحلية من أجل ترسيخ الديمقراطية في حاجة إلى مزيد من النقاش والتوضيح والتحديد. إن الجهة والجهوية في المغرب على عكس الخطاب الرسمي ترمي إلى الضبط الأمني والتحكم في أنفاس المواطنين. فلا يمكن للجهة أن تقوم بأدوارها في التنمية الحقيقة إلا إذا انبت في تحديدها على معايير موضوعية تراعي الخصوصيات السوسيو-ثقافية والمؤهلات الطبيعية والبشرية، ثم وجود إدارة محلية لها ما يكفي من الصلاحيات والاستقلالية لتضطلع بالتخطيط والتفكير للتنمية الجهوية والمحلية وتكون هي المسئولة على تنفيذها
إن منطق المركز والتمركز والتحكم في رقاب الناس لا زال هو المسيطر في المغرب على العمل الجهوي، وهو ما يفرغ الاعتراف الدستوري بوجود الجهة من محتواه. ولن تكون لعبارة الجهة الواردة في الدستور معنى وقيمة إلا بالاعتراف الواضح بالطبيعة الديمقراطية للتنظيم الجهوي (تحديد دقيق وواضح لاختصاصات الجهة ولمواردها المالية، وحدود دور وتدخل السلطة المركزية في الشؤون الجهوية، والاعتراف الواضح بالاستقلال المالي والإداري للجهة) وهو ما لا يتحقق إلا في إطار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا
المراجع المعتمدة
صالح المسنف، التطور الإداري في أفق الجهوية بالمغرب (من المركزية إلى اللاتمركز)؛
عبد الإله واردي، الجهوية بالمغرب، الحوار المتمدن، العدد 1995؛
نموذجا؛
إدريس ولد القابلة، الجهوية والتنمية، http://www.arraee.com
المداخلـــة رقم: 2
مفهوم الجهة وتطوره عند الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
العياشي تاكركرا
مفهوم الجهة.
الجهة في وثيقة أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي.
الجهة في القانون الأساسي .
الجهة في القانون الداخلي.
ديباجة مشروع خطة العمل التي صاغتها اللجنة التحضيرية لجهة فاس.
مقتطفات من التقرير الأدبي المقدم من طرف اللجنة التحضيرية يوم 13/03/2005
مقتطفات من التقرير الأدبي المقدم خلال انعقاد المجلس الجهوي لتجديد مكتب الجهة
مفهوم الجهة
في إطار تعزيز الديمقراطية المحلية، وبلورة الحريات العامة، وبغية إشراك المواطنين في تدبير الشؤون المحلية، اعتمد المغرب منذ سنوات نهج اللامركزية بالبلاد. وهكذا سُجِّل تطور ملموس فيما يتعلق بالجهاز القانوني والموارد المالية والبشرية على مدى أزيد من أربعين عاماً، وعلى مراحل عدة، سعياً إلى تعزيز استقلالية الهيئات المنتخَبة، في سبيل جعل اللامركزية رافعة حقيقية للتنمية
وشكلت اللامركزية موضوعَ عدد من الإصلاحات، توخت تمكين المواطنين من أن تكون لديهم إدارة قريبة وفعالة تصغي إلى انتظاراتهم وتطلعاتهم. وفي هذا الصدد، شكّل الميثاق الجماعي المؤرخ في 23 يونيو 1960 أول نص ذي طابع عام؛ وقد سبقه نصّان ينظّمان انتخاب المجالس البلدية ويرسمان الحدود الترابية للجماعات. وأحدث الظهير المؤرخ في 12 دجنبر 1963 مستوى ثانياً من اللامركزية على مستوى مجالس العمالات والأقاليم
لقد شهدت اللامركزية على مستوى الجماعات إصلاحاً في العام 1976 من خلال اعتماد إطار قانوني جديد خوّل الجماعات مسؤوليات واسعة فيما يتعلق بتدبير الشؤون المحلية، ونقَـل سلطة إجراء مداولات المجالس من ممثل الدولة إلى رئيس المجلس الجماعي باعتباره سلطة منتخَبة. كما تم تعزيز مسلسل اللامركزية عام 1992 من خلال إحداث الجهة، باعتبارها جماعة محلية ذات اختصاص، تشكّل إطاراً ملائماً لتطوير آليات ومناهج جديدة كفيلة بتثمين أمثل للموارد البشرية والطبيعية والبيئية للجهة
كما أن الجهة تمثل إطاراً حيويا يضم أبعاداً اقتصادية واجتماعية وثقافية، تقوم على تعزيز أسس الديمقراطية المحلية، والتضامن داخلياً وخارجياً بين الجهات والتنسيق بين مختلف الفاعلين الذين يكوّنون الجهة بغية تحقيق تنمية محلية مندمجة ومتنوعة
وهكذا حدّد ظهير 2 أبريل 1997 تنظيم الجهة على أساس تعزيز الممارسات الديمقراطية، من خلال تمكين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين وباقي مكوّنات المجتمع المدني، من استثمار الجهة باعتبارها فضاء جديداً للتفكير والحوار والعمل. ;وتمت ملاءمة اللامركزية عموماً والمؤسسات المحلية على وجه الخصوص مع التغيرات التي يشهدها المغرب، بالسلطات العمومية في 1992 إلى إجراء مراجعة للنظام القانوني المنظّم للجماعات وجماعات العمالات والأقاليم
ويأتي هذا التجدّد في اللامركزية في سياق عامّ سماته الرئيسية
تعزيز الديمقراطية
تعزيز دولة الحق؛
ظهور المفهوم الجديد للسلطة؛
تنظيم العمليات الانتخابية على نحو أسفر عن تجديد وتشبيب وتحسين مستوى تكوين المنتخَبين المحليين؛
ويتمحور الإطار القانوني الجديد المنظّم للجماعات المحلية حول المحاور التالية
إحداث قانون أساسي للمنتخَب، مع تحديد الواجبات والحقوق، وذلك لأول مرة في تاريخ اللامركزية بالمغرب؛
توسيع حقل الاستقلالية المحلية من خلال مفهوم جديد لجدول الاختصاصات المحلية يرتكز على مبدأ المساعدة، من أجل تخويل المستوى المحلي صلاحيات أكثر اتساعاً فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
وضع الإطار القانوني لنقل الصلاحيات التي يمكن أن تفوّضها الدولة للجماعات المحلية لاحقاً؛
تعزيز آليات مراقبة وتخليق ممارسة الولاية الانتخابية حمايةً للمصلحة العامة والمال العام
تعزيز المراقبة الخارجية، ولا سيما من خلال خلق محاكم مالية، أي المحاكم الجهوية للحسابات
تخفيف جهاز الوصاية من خلال خفض عدد القرارات التي تخضع للموافقة، وخفض آجال
الموافقة، وكذا من خلال تفويض سلطة الموافقة إلى الولاة والعمّال
إحداث نظام جديد للجماعات الحضرية عبر إنشاء مجلس جماعي مكلّف بتدبير شؤون الجماعة، وأيضاً من خلال مجالس المقاطعات التي لا تملك شخصية قانونية غير أنها تتمتع باستقلالية إدارية ومالية، وتتولى تدبير شؤون القرب؛
لقد صاحبت قوانينَ اللامركزية إنْ على مستوى الجماعة، أو العمالة أو الإقليم أو الجهة، جملة من إجراءات المواكبة تتوخى تمكين الهيئات المنتخَبة من أداء مهامها في أمثل الظروف التي تضمن الفعالية ونجاعة الأداء. وإذا كانت الموارد المالية التي تملكها الجماعات المحلية تكفل لها الاستقلالية عن الدولة، فإن هذه الكيانات تملك نظاماً جبائياً محلياً، مع تمتعها بالاختصاص في تحديد آليات وضع أساس معدلات بعض أنواع الضريبة، وكذا آليات تحصيلها، وتحديدها. والواقع أن النظام الجبائي الحالي المحدَث بموجب ظهير 21 نونبر 1989 قد عزّز الاستقلالية المالية للجماعات المحلية من خلال توسيع نطاق الموارد الخاصة. وقد تعزّز هذا النظام بتحويل حصة تعادل 30 % على الأقل من ناتج الضريبة على القيمة المضافة إلى الجماعات المحلية، زيادة على ثلاث ضرائب حصّلتها مصالح الدولة وتم تخصيصها للجماعات اللامركزية (ضريبة التجارة، ضريبة النظافة، والضريبة الحضرية)، وكذا الموارد الغابوية التي تستفيد منها الجماعات القروية
ويبدو اليوم لزاماً، بعد الإصلاحات التي طرأت على القوانين المنظِّمة لتنظيم الجماعات، والعمالات والأقاليم، ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي مع السياق الجديد الذي تشهده اللامركزية. ولهذا الغرض تم وضع برنامج لدعم اللامركزية، يشمل مراجعة النصوص المتعلقة بالنظام الجبائي المحلي، وبالتنظيم المالي للجماعات المحلية وبنظام المحاسبة فيها. ويتوخى هذا الجهاز تبسيط وتحسين مردودية النظام الجبائي المحلي، وتأهيل الإدارة الجبائية المحلية، وخلق انسجام ما بين النظام الجبائي المحلي والنظام الجبائي الوطني
وأخيراً، وفي إطار دعم الجماعات المحلية، تُبذَل جهود في سبيل ضمان نجاح سياسة اللامركزية وتطوير مفهوم الجهة ولا سيما عن طريق توفير الدعم القانوني للجماعات المحلية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية محلياً، وأيضاً عن طريق تعزيز قدرات هذه الكيانات المحلية والجهوية على مستوى التسيير وعلى المستوى التقني
أما بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. فقوانينها تبين الاهتمام المتزايد بالجهة وشهد تطورا ملموسا على مستوى الهيكلة ومحاولة أجهزتها
أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي
ابتدأ العمل الجهوي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، مع الملتقى الوطني للفروع ليوم 29/12/1996 الذي تبنى أرضية حول الملتقيات الجهوية للفروع بعد أن قرر تقسيم المغرب إلى 08 جهات حقوقية قابلة للتعديل بقرار من اللجنة الإدارية.( الطبسيل)
وتطويرا للعمل الجهوي والارتقاء به إلى نشاط مستقر ومهيكل، تقرر منذ المؤتمر السادس (أبريل 2001) التحويل التدريجي للملتقيات الجهوية إلى فروع جهوية حيث تم بين المؤتمر السادس والسابع تأسيس فرعين جهويين وثم ما بين المؤتمر السابع والثامن استكمال تأسيس الفروع الجهوية الثمانية، مع تفاوت من حيث النشاط من فرع جهوي لآخر
وقد ثمن المؤتمر الثامن هذا المجهود وأوصى اللجنة الإدارية والمكتب المركزي
باتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية (النظام الداخلي) لتفعيل وتأهيل الفروع الجهوية على قاعدة تحديد مهامها وصلاحياتها وأسسها التنظيمية وماليتها وفقا للتقسيم الذي اعتمدته الجمعية لحد الآن والقابل للتعديل من طرف اللجنة الإدارية كلما دعت الضرورة لذلك
بتوفير الشروط الملائمة والإمكانيات لضمان نشاط فعال ومنتظم للفروع الجهوية: مقرات، متفرغين للعمل الحقوقي الجهوي، مشاريع جهوية، تمويل الأنشطة الخ
بإشراك المكاتب الجهوية في تدبير شؤون الجمعية جهويا (التنظيم – التكوين – المشاريع – الملفات)
بضرورة تمثيلية الفروع الجهوية في اللجنة الإدارية وهذا ما تم بالفعل حيث ينص القانون الأساسي المعدل على مشاركة رؤساء الفروع الجهوية أو من ينوب عنهم كملاحظين في أشغال اللجنة الإدارية
ومن أجل تفعيل هذه التوصيات لا بد من وضع تصور دقيق ــ في إطار ملتقى وطني قادم للفروع ــ حول العمل الجهوي، مع التعديل التدريجي للنظام الداخلي لوضع المقتضيات النظامية لتفعيل هذا التصور
من أجل التشجيع على العمل الجهوي المنظم و المبرمج سيكون من الإيجابي و بمناسبة انعقاد اجتماعات الملتقيات الوطنية للفروع عقد لقاءات (و لو لمدة ساعة) خاصة بفروع كل جهة من الجهات يحضرها الممثلون عن سائر الفروع المحلية المشاركون في الملتقى الوطني للفروع و كذا أعضاء اللجنة الإدارية المتواجدون في الجهة. و من الإيجابي أن يعقد كل لقاء جهوي تحت إشراف عضو(ة) من المكتب المركزي. و تهدف هذه اللقاءات إلى التشاور و اتخاذ توصيات و قرارات في اتجاه تنشيط العمل الجهوي بمجالات الفروع الجهوية
القانون الأساسـي
المادة 21مكرر
يشكل على مستوى كل جهة من الجهات المحددة من طرف اللجنة الإدارية للجمعية فرع جهوي للجمعية يتم تسييره من طرف مكتب جهوي ينتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبا له أو نوابا له وكاتبا عاما ونائبا له وأمينا للمال ونائبا له ومستشارين مكلفين بمهام
ويتكون الفرع الجهوي من ممثل(ة) عن كل فرع محلي ومن أعضاء أخرين منتخبين من طرف المجلس الجهوي ، ويحدد النظام الداخلي عدد أعضاء المكتب الجهوي وشروط انتخابهم وكذا نسبة النساء الدنيا بالمكتب
ويحدد النظام الداخلي مهام الفرع الجهوي والمكتب الجهوي والمجلس الجهوي وآليات اشتغالهم وغير ذلك من المقتضيات التي تهم نشاط الفرع الجهوي والمكتب الجهوي وعلاقتهما بالفروع الجهوية والمحلية واللجنة الإدارية والمكتب المركزي
القانـون الداخلـــي
الفروع الجهوية
المادة 24
- يتم تأسيس فرع جهوي في كل جهة من الجهات الحقوقية المحددة من طرف الجمعية
- يخول للجنة الإدارية صلاحية التقسيم الجهوي وتحديد الفروع المحلية واللجان التحضيرية المنتمية لكل جهة وكذا مراكز الفروع الجهوية
ـ تناط بالفرع الجهوي مهمة التنسيق بين الفروع المحلية القائمة على مستوى الجهةوالإشراف على عملها في حدود الصلاحيات المحددة من طرف اللجنة الإدارية . ويحق للمكتب المركزي تخويل بعض مهامه المتعلقة بالفروع المحلية إلى الفروع الجهوية. كما يعمل المكتب المركزي على إشراك المكتب الجهوي في الإجراءات والمبادرات التنظيمية والتكوينية المتعلقة بالجهة
- أعلى هيئة للفرع الجهوي هي المجلس الجهوي المكون من كافة أعضاء مكتب الفرع الجهوي و مكاتب الفروع المحلية بالجهة ومنسقي اللجان التحضيرية المرسمة ونوابهم وأعضاء اللجنة الإدارية القاطنين بالمجال الجغرافي للجهة
- يجتمع المجلس الجهوي مرة في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك من أجل وضع برنامج عمل الجهة وتقييم العمل الجهوي وانتخاب مكتب فرع الجهة
ـ تعتبر قرارات المجلس الجهوي شرعية وملزمة إذا توفر النصاب القانوني المتجسد في مشاركة أغلبية الفروع المحلية وحضور الثلث على الأقل من أعضاء المجلس وخمس نساء على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب، يؤجل المجلس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر. ويعتبر اجتماع المجلس آنذاك قانونيا مهما كان عدد ونوعية الحضور
ويمكن في حالة عدم توفر النصاب القانوني تحويل المجلس إلى هيئة للتداول ترفع توصيات للمكتب الجهوي
يتكون المكتب الجهوي ـ وهو الجهاز التنفيذي على مستوى الجهة ـ من ممثل عن كل فرع يتم انتدابه بشكل ديمقراطي من طرف مكتب الفرع ومن أعضاء آخرين لا يتجاوز عددهم سبعة ينتخبهم المجلس الجهوي من بين أعضائه
يجب أن يضم المكتب الجهوي عند تشكيله نسبة 25% على الأقل من النساء. وتحدد هذه النسبة في الثلث على الأقل ابتداء من 1 يونيه 2008
يتم توزيع المهام داخل المكتب الجهوي وفقا للمادة 21 مكرر من القانون الأساسي
رئيسا ونائبا له أو نوابا له وكاتبا عاما ونائبا له وأمينا للمال ونائبا له ومستشارين مكلفين بمهام
يجتمع المكتب الجهوي أربع مرات في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الإدارية بالجهة
يتم تجديد مكتب فرع الجهة كل سنتين مع إمكانية التأجيل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر والتعجيل لمدة أقصاها شهران
يتم تمويل نشاط الفرع الجهوي بالخصوص عبر تمكينه من نسبة 30% من مداخيل انخراطات أعضاء الجمعية بالجهة، يتم تسديدها من طرف الفروع المحلية للمكتب المركزي الذي يدفعها للفرع الجهوي في مطلع السنة الموالية
ديباجة مشروع خطة العمل التي صاغتها اللجنة التحضيرية لجهة فاس.13/03/2005
نظرا للأهمية التي أولاها المؤتمر الوطني السابع للعمل الجهوي وكذا أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي في صيغتها الأخيرة وبناء على اللقاءات الجهوية التي تم عقدها على مستوى جهة فاس وكذا الزيارات التي نظمتها اللجنة التحضيرية لبعض الفروع
ونظرا لكون صلاحيات المكاتب الجهوية غير مدققة في القانون الأساسي والداخلي حيث لم تنضج الشروط بعد لأخذها المكانة الملائمة التي ستعمل على تطوير عمل الجمعية ككل
لهذا يتوخى مشروع خطة العمل المساهمة في تطوير الفعل الحقوقي على مستوى جهة فاس وخلق دينامية جديدة وهو ما سيمكن من المساهمة في إغناء وتطوير عمل الجمعية على مستوى الجهة وبالتالي على المستوى الوطني وهذا يفرض علينا الاجتهاد والتفكير بشكل جماعي في إنجاح هذه التجربة في أفق تنظيم جهوي فعال يساهم إلى جانب هياكل الجمعية في تطوير أدائها على جميع المستويات لتخفيف العبء عن المكتب المركزي بعد أن تصبح الجهة كهيكل من الهياكل الفعالة داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
مقتطفات من التقرير الأدبي المقدم من طرف اللجنة التحضيرية يوم 13/03/2005
لقد كان لمصادقة الملتقى الوطني للفروع على أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي في صيغة 10 أكتوبر 2004 دلالة واضحة فيما يتعلق بهيكلة الجهات وتشجيع العمل الجهوي خاصة وأن هذه المسألة حظيت باهتمام بالغ خلال المؤتمر السابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ويتم الآن التعامل نعها بكيفية جديدة انطلاقا من قناعة واضحة لدى أجهزة الجمعية( المكتب المركزي، اللجنة الإدارية، الملتقى الوطني للفروع).بالأهمية التي يحظى بها الآن التنظيم الجهوي الحقوقي وبدوره في ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها والتخفيف من المركزة والرفع من أداء الفروع ودعم مبدأ الجماهيرية
واستحضارا لهذا الدور وللمهام الجسيمة التي تنتظر فروع جهة فاس ومساهمة منها في دعم هذا العمل وبناء الجهة تنظيميا. تم اختيار شعار اجتماع المجلس التأسيسي
" بناء الجهة تنظيميا دعامة أساسية لجماهيرية النضال الحقوقي
كما جاء في نهاية التقرير الأدبي
وبالنظر لما يطرحه هذا العمل من صعوبات وإكراهات خاصة وأن القوانين المنظمة لعمل الجهة على صعيد القانون الأساسي والنظام الداخلي وعلى صعيد أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي.لا تعدو أن تكون مبهمة وليست دقيقة بالمعنى الكافي الموضح لمجمل الاختصاصات فإن المطروح علينا في هذه اللحظة التعامل وبوعي وأن نستحضر المهام المطروحة علينا لإنجاح الشكل التنظيمي وأن نتفاعل بشكل إيجابي من خلال وضع هياكل تنظيمية جهوية تطلع بالأدوار المنوطة وتضمن حضور جميع الفروع وجميع الآراء وتعمل على تأهيل القاعدة البشرية جهويا وعلى إرساء مبدأ الديمقراطية والعمل الجماعي
إننا مدعوون في هذه اللحظة لاستشراف المستقبل عبر تطوير أخلاقيات العمل الجماعي وتقوية مكانة الجمعية جهويا
مقتطفات من التقرير الأدبي المقدم خلال انعقاد المجلس الجهوي يوم 27 ماي 2007 لتجديد المكتب الجهوي. والمنظم تحت شعــــــار: "جميعا من أجل تنظيم حقوقي جهوي في خدمة كرامة الإنسان
تجربتنا الفتية على مستوى الجهة بينت أهمية الهيكلة الجهوية، إذ مكنت الفروع من التواصل فيما بينها والتعاون في عدة قضايا سواء في معالجة وتتبع المشاكل التي تعترض عمل الفروع وتطويرها أو التصدي لمجموعة من الانتهاكات .. وهذا عامل قوة بالنسبة لنا. وتجربتنا أفرزت كفاءات وأطر حقوقية في مختلف مجالات اشتغال الجمعية.وهذا لن يكون إلا في خدمة كرامة الإنسان
كما نود أن نؤكد بأنه رغم بعض الصعوبات والمعيقات والنواقص ، فتجربة المكتب الجهوي السابق جد ايجابية سواء على مستوى احترام دوريات الإجتماعات أو تمكين الفروع من التواصل فيما بينها وتبادل تجاربها.في مختلف المجالات والتي انعكست إيجابا على الجهة.وكذا التغلب على بعض المشاكل التي تعيشها بعض الفروع ومتابعتها ، فالمطلوب منا جميعا هو تطوير هاته التجربة وإغناؤها وذلك بالاجتهاد والمثابرة من أجل الدفع بها إلى الأمام واضعين نصب أعيننا شعار المجلس الجهوي:التأسيسي: "بناء الجهة تنظيميا دعامة أساسية لجماهيرية النضال الحقوقي"
ختاما،ننتظر من هذا اليوم الدراسي خلاصات واجتهادات وتوصيات نريدها أن تكون أول أرضية/ورقة، تعمم على الجهات للمناقشة والإغناء والتطوير، خاصة وأن الجميع ينتظر نتائج هذا اللقاء والكل في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يستشهد بجهة فاس مقارنة مع الجهات السبعة الأخرى لجمعيتنا في جميع الملتقيات (اجتماعات اللجنة الإدارية، الملتقى الوطني الأخير للفروع ...) والأمل معقود عليكم / علينا جميعا، فلنكن في مستوى هذه الانتظارات و في الموعد كما كنا دائما.
المداخلة رقم: 3
مشروع الوثيقة التنظيمية لهيكلة الجهة
محمد أولاد عياد ومحمد مجاهد
إن الهدف من طرح هذه الورقة على شكل مجموعة من التساؤلات هو إشراك جميع أعضاء المجلس في صياغة معايير ثابتة لجهتنا تمكننا من تجاوز كل المعيقات التنظيمية وتنخرط في مهامها الأساسية وفق ما جاء في المادة 03 من القانون الأساسي
تقديم
إن مفهوم الجهة فكرة بادر إليها في أول الأمر النظام المغربي خلال السنوات الأخيرة. وحاول في العديد من المحطات أن يقدم تصوراته، وأسباب تبنيه فكرة الجهة، دون أن يقدم إيجابياتها منذ تأسيسها، وأصبح الآن للمغرب 16 جهة تتناقض مكوناتها من حيث اللغة وتنوع النشاط الاقتصادي وتفاوت في المساحة وعدد السكان بين الجهات، غير أنها تساهم في تحسين أوضاع المواطن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا (في إطار خلق تكتلات اقتصادية جهوية). وعدم مساهمتها في تفعيل مفهوم اللامركزية والديمقراطية كما تدعي الدولة (التضييق على الحريات العامة، التجاوزات التي شهدتها الساحة الوطنية أثناء الانتخابات). كما أن الأحزاب السياسية والنقابات بدورها تبنت فكرة الجهة، حسب ما جاء في جل وثائقها التنظيمية، حيث أولت أهمية للجهة وطرحت إمكانية الاجتهاد من أجل تفعيلها وتقوية فاعلتها، باعتبارها تساهم في تفعيل الديمقراطية الداخلية وتفتح الاجتهاد الأفقي، وتحد من مركزة القرارات
مفهوم الجهة بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
أما بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقد طرحت فكرة الجهة رسميا في المؤتمر الوطني الخامس وتبلورت على مستوى النصوص المنظمة لأشغالها (القانون الأساسي والنظام الداخلي). غيرأن هذا الكائن التنظيمي ظل آلية داخلية لا تختلف كثيرا على اللجن الوظيفية من حيث القانون المنظم لعملها وأنشطتها (وجوب حضور عضو من المكتب المركزي أثناء اجتماعاتها وأنشطتها) وذلك من جهة لعدم نضج الشروط الموضوعية للعمل بها ومن جهة أخرى التخوف من انزلاق أعضائه خارج الإطار العام المنظم لعمل الجمعية
وأمام التطور السريع الذي شهدته الجمعية وكل فروعها (عدد الفروع) واتساع التنظيم على المستوى الجغرافي وارتفاع ملحوظ في عدد المنخرطين (عدد المنخرطين وصل إلى) ووتيرة أشغالها وما راكمته خلال هذه الفترة الزمنية من أعمال في مجالات حقوقية متعددة، وتشابه العديد من القضايا ذات الأولوية في العديد من المناطق، وصعوبة التواصل والمواكبة الميدانية من طرف المكتب المركزي للعديد من القضايا ذات الطابع المحلي، أصبح من الضروري تطوير هذه الآلية التنظيمية للإجابة على العديد من التحديات المطروحة عليها
إن الجهة أصبحت حقيقة تنظيمية، غير أنه من الضروري التعرف على الشروط الموضوعية التي ساهمت في ميلاد هذا الكائن التنظيمي، وعن العوامل التي ساهمت في تمتين الروابط بين فروع جهة دون الأخرى
عدد فروع الجمعية 76 موزعة على 8 جهات ومن خلال ملاحظاتنا نستنتج ما يلي
الجهة بالنسبة للجمعية تختلف تماما عن الجهة الإدارية
تداخل أكثر من جهة إدارية.
عدد فروع الجهة غير ثابت ،أصغر عدد: 07- أكبر عدد: 12.
تفاوت ملحوظ في نشاط الجهات.
إذن، ما هي العوامل والأسباب الموضوعية التي ساهمت في خلق هذه الآلية ؟
رسم خريطة الجهة وفق العامل الجغرافي؟
رسم خريطة الجهة وفق العامل التواصلي،
رسم خريطة الجهة وفق عامل الملفات الحقوقية المطروحة ذات الطابع المحلي؟
رسم خريطة الجهة وفق عامل تقارب وجهات النظر بين أعضاء الجمعية القدامى؟
رسم خريطة الجهة وفق عامل تضارب وجهات النظر بين أعضاء الجمعية القدامى؟
رسم خريطة الجهة وفق عامل الانتماء لنفس الجيل؟
رسم خريطة الجهة وفق عامل الانتماء لنفس الجامعة؟
رسم خريطة الجهة وفق العامل السياسي أو النقابي أو الثقافي أو اللغوي...الهيمنة السياسية؟
إن الإجابة الموضوعية على الأسئلة السالفة الذكر مع استحضار أهداف الجمعية والنتائج التي تتوخى تحقيقها تثبت غياب تصور واضح للجهة على المستوى التنظيمي لدى أعضاء الجمعية، ويتجلى ذلك في غياب مفهوم دقيق للجهة على مستوى المرجعيات (الوثيقة01) وفي هذه الحالة نجد أنفسنا مضطرين مرة أخرى لإعادة طرح السؤال حول الغاية من تأسيس الجهة؟
· ماذا نريد من الجهة؟
· ما هي المعيقات في تشكيل الجهات وفق الجهات الإدارية؟
· هل فشل المركز في تدبير شأن الجمعية؟
· الجهة في إطارها الحالي يحد من أهداف وطموحات الجمعية؟
أهداف الهيكلة الجهوية
إن الإجابة عن التساؤلات السابقة متضمنة في النصوص التي تمت المصادقة عليها في المؤتمر الوطني الأخير، والتي أولت الجهة دورها في التنفيذ وتمت ترجمة هذه الأهمية على مستوى وثائقه التنظيمية،من حيث اختصاصاته وعمله ومهامه وطريقة تشكيل مكاتبه ومجالس الجهة( المادة 21 مكرر منة القانون الأساسي والمادة24 من القانون الداخلي).كما أن كل قراءة مستفيضة ودقيقة وموضوعية لوثائق الجمعية، تبين أن الأهداف التي رسمتها الجمعية وتمت المصادقة عليها في المؤتمر الوطني الأخير، استدعت تأسيس الآلية التنظيمية
قراءة في القانون الأساسي والنظام الداخلي
من بين الأهداف الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان متمثلة في التزام كل مكوناتها التنظيمية
( الفرع، اللجنة التحضيربة،اللجنة المحلية، المكتب المركزي) على تنفيذ ما جاء في المادة 03 من القانون الأساسي ، إذن ما هي الأسباب التنظيمية التي تحول دون قيام الجهة بالمهام المذكورة في المادة3؟
جهة فاس صلاحية نشاطها في المجال الترابي لولاية فاس، في حين تاونات، غفساي، تازة، القرية، تاهلة تنتمي إداريا إلى جهة أخرى، ألا يطرح هذا صعوبة في مواكبة الخرق؟
وفي ما يتعلق بتشكيلة المكتب الجهوي وطريقة هيكلته وفق المادة 24 من النظام الداخلي نجد
ممثل عن كل فرع يتم انتدابه من طرف المكتب صلاحيته تنتهي بعد سنة ونصف.
ممثل ينتدب من طرف المجلس الجهوي صلاحيته تنتهي بعد سنتين.
وعلى ضوء التجربة ، نلاحظ أن الصفة(2)في حالة عدم انتخابه في مكتب الفرع ينقطع التواصل مع مكتب الفرع والمكتب الجهوي.
مشروع مقترحات حول الجهة
المقترح الأول
يتكون المكتب الجهوي وهو الجهاز التنفيذي على مستوى الجهة من ممثل عن كل فرع يتم انتدابه بشكل ديمقراطي من طرف مكتب الفرع ومن أعضاء آخرين لايتجاوز عددهم سبعة ينتخبهم المجلس الجهوي من بين أعضائه. يحتفظ كل واحد منهم بصفة ملاحظ في اجتماعات مكتب الفرع في حالة عدم انتخابه مرة أخرى كعضو مكتب الفرع
المقترح الثاني
عقد مؤتمرات جهوية، مرة كل ثلاث سنوات ينتدب فيها كل فرع مؤتمريه، انطلاقا من لوائح السنوات الثلاث الأخيرة . واللجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي تتكون من أعضاء اللجنة الإدارية وأعضاء المكتب الجهوي ويمكن الاستئناس بذوي الاختصاصات
تعقد المؤتمرات الجهوية قبل انعقاد المؤتمر الوطني ب3 أشهر.
مؤتمري الجهة هم من يمثلون فروعهم في المؤتمر الوطني.
ينتخب المؤتمر الجهوي مكتب الجهة حسب المادة 24 من النظام الداخلي والمادة21 مكرر من القانون الأساسي
مقترحات تفعيل عمل جهة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
وضع أرضية جهوية للتنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي مع الإهتمام بالتكوين على قاعدة الأرضية الوطنية
وضع مطالب حقوقية خاصة بالجهة ، على قاعدة المطالب الأساسية للجمعية.تشكل قاعدة لتحرك الجهة والعمل الوحدوي مع القوى الديمقراطية والحقوقية على مستوى الجهة
اتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية لتفعيل وتأهيل الفروع الجهوية على قاعدة تحديد مهامها وصلاحياتها وأسسها التنظيمية وماليتها وفقا للتقسيم الذي اعتمدته الجمعية
توفير الشروط الملائمة والإمكانيات لضمان فعال ومنتظم للفروع الجهوية: مشاريع جهوية، تمويل الأنشطة، مقرات، متفرغين للعمل الحقوقي الجهوي، إدارة جهوية
إشراك المكاتب الجهوية في تدبير شؤون الجمعية جهويا: التنظيم، التكوين، المشاريع، الملفات
التقريـــــر
أثنى في البداية كل المتدخلين على هذه المبادرة واستحسنوها، وساهموا في إغناء النقاش وتقديم جملة من المقترحات همت تحديد الجهة وصلاحياتها ومهامها النضالية والتكوينية والإشعاعية وماليتها
فعلى مستوى تحديد الجهة والتقسيم الجهوي أشار المتدخلون إلى أن هناك خللا وتداخلا في التقسيم الجهوي (تداخل الجهات الحقوقية والجهات الإدارية، اللاتكافؤ بين جهة المركز وباقي الجهات)، وأكدوا على ضرورة إعادة النظر في هذا التقسيم بالنسبة للجمعية واعتماد في ذلك معايير موضوعية محددة؛ كالطبيعة الجغرافية، والموارد الطبيعية والبشرية، واللغة والثقافة والعادات والتقاليد والتاريخ... مع استحضار دائما البعد النضالي والديمقراطي للجهة في تحديدها. بينما استحسنت بعض المداخلات، لتوحيد المخاطب الرسمي بالنسبة للمكتب الجهوي، المماثلة بين الجهة الإدارية والجهة الحقوقية أي العمل بالجهة كما هي مرسمة إداريا مع ما يطرحه هذا التوفيق من صعوبات أو على الأقل أن تضم الجهة الحقوقية جهتين إداريتين، فإذا أخذنا مثلا جهة فاس فإنها تحتوي على جهتين إداريتين إذا ما استثنينا فرعي كرسيف والحسيمة، وفي هذا الصدد لم لا تتم مراسلة هذين الفرعين للنظر في إمكانية الانضمام إلى جهة فاس الحقوقية. وأمام هذه الصعوبات في تحديد الجهة والتقسيم الجهوي تبقى الجهة مطلبا نضاليا ينبغي التطرق إليه من منظور حقوقي واقتصادي وإداري ونضالي ومدني، ويظل أيضا تطور الجهة حقوقيا مرتبطا بتطور الجهة من المنظور المتعارف عليه ديمقراطيا، ويستمر تقدم العمل الجهوي مرهونا بإنضاج الشروط المادية والبشرية
إن الجهة باعتبارها هيكلة تنظيمية بين الفروع المحلية والمكتب المركزي تسهم في التخفيف من عبء مهام المكتب المركزي يجب أن تتمتع بمجموعة من الصلاحيات يتم التنصيص عليها في قوانين الجمعية لتكون إلزامية؛ وأن تقوم بمجموعة من المهام النضالية والتكوينية والإشعاعية. فعلى مستوى توسيع صلاحيات الجهة اقترح المتدخلون ما يلي
- إعطاء صلاحيات تنظيمية للمكتب الجهوي والتنصيص عليها في قوانين الجمعية، كالإشراف على تجديد الفروع مثلا؛
- إعداد مشروع قانون داخلي يحدد صلاحيات الجهة؛
- إشراك المكاتب الجهوية في تطبيق القانون الأساسي والداخلي للجمعية؛
- انتخاب نسبة معينة من أعضاء اللجنة الإدارية من قبل الجهة لتثبيت مبدأ الديمقراطية الداخلية وتحقيق مبدأ الفعالية؛
- تمتيع الأجهزة الجهوية بحق حرية الإبداع كعقد شَرَاكات مثلا؛
- استمرار المناضل الحقوقي الممثل في المكتب الجهوي في تحمل المسؤولية في المكتب المحلي إلا إذا تقدم طعن فيه من قبل مناضلي الفرع؛
- عقد مؤتمرات جهوية كل سنتين ونصف مع مراعاة أن تكون هذه المؤتمرات قبل المؤتمرات الوطنية وأن يكون الانتداب للمؤتمر الجهوي مستقل عن الانتداب للمؤتمر الوطني؛
أما على المستوى النضالي فالمكتب الجهوي مطالب بـ
إعداد برنامج نضالي تتكون محاوره الأساسية من الملفات ذات الطابع الجهوي والملفات التي يستعصى على الفروع متابعتها لوحدها؛
إحداث لجنة خروقات الجهة لتفعيل البرنامج وتحقيقه؛
والجهة مطالبة أيضا في مجالي الإشعاع والتكوين بـ
إعداد برنامج تكويني فعال يراعي حاجيات الجهة لتجاوز الخلل والنقص في التكوين؛
ترسيخ تنظيم يوم دراسي جهوي كل شهرين؛
الانفتاح على أطر خارج الجمعية في مجال التكوين؛
العمل على إصدار نشرة جهوية، ويقتضي إنجاحها خلق لجينة تتولى تجميع تقارير الفروع وتغطية الأيام الدراسية والأنشطة الإشعاعية قصد نشرها في هذه النشرة؛
ضرورة نشر هذه المداخلات في "الجدل" قصد فتح النقاش في موضوع الجهة على نطاق أوسع؛
أما مالية الجهة فينبغي تقليص النسبة المخصصة من مالية الفروع للجهة إلى 20 في المائة بدل 30 في المائة
يكتسي موضوع "الجهة" في أدبيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مكانة هامة. ولقد حققت الجمعية في هذا المجال مجوعة من النتائج؛ لذلك دعا مؤتمرها الأخير إلى إعطاء هذا الموضوع مزيد من النقاش بين مناضليها بهدف تفعيل دور الجهة وتدقيق هيكلتها ووظائفها ومهامها وحدود تدخلاتها وتطوير أدائها، وأوصى بتنظيم يوم دراسي في الموضوع على الصعيد المركزي. في هذا الإطار بادر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان -جهة فاس- إلى تنظيم يوم دراسي حول "الجهة" تحت شعار: "الحرية لمعتقلي انتفاضة صفرو ولكافة المعتقلين السياسيين"، قدم فيه الرفبق الحسن الهلالي مداخلة عن "مفهوم الجهة والجهوبة"، والرفيق العياشي تاكركرا مداخلة بعنوان "مفهوم الجهة وتطوره في أدبيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، والرفيق محمد مجاهد مداخلة حول "مشروع الوثيقة التنظيمية لهيكلة الجهة". وساهم مناضلو فروع الجهة الذين حضروا لهذا اليوم (19 مناضلا و2 مناضلتين) بفعالية في إثراء الموضوع وإغنائه بتدخلاتهم واقتراحاتهم بخصوص هيكلة الجهة واختصاصاتها. وفي ما يلي نص المداخلات وتقرير عما تلاها من نقاش
المداخلـــة رقم: 1
مفهوم الجهة والجهوية
الحسن الهلالي
مع ظهور الدولة الحديثة وبفعل كثرة مهام السلطة المركزية، وخوفا من انغماس الإدارة الاقتصادية في عيوب المركزية المفرطة بات من الضروري اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى عدم تمركز السلطة ونشاطات الدولة وذلك عن طريق تفويض سلطة اتخاذ بعض القرارات إلى الجماعات المحلية، إلا أن الوظيفة الإدارية التقليدية لهاته الجماعات لم تعد تتناسب مع ضخامة المشاكل الاقتصادية وحجمها؛ لهذا ظهر المستوى الجهوي كإطار يلائم تدخل الدولة لإنجاز عملية التنمية المحلية والتخطيط. فالجهة إذن وليدة تدخل السلطة العمومية في مختلف الشؤون الاقتصادية من جهة ووليدة التخطيط والتنمية من جهة أخرى
ولقد قدمت للجهة تعريفات متعددة. ومع ذلك فإن هذه التعاريف غير كافية لتحديد أبعادها وحدودها. فالجهة مفهوم يختلف باختلاف الظروف؛ فليست هناك صيغة واحدة لشكل محدد للجهة. إن الجهة مفهوم متغير يأخذ حسب الحالات والتجارب عدة أشكال ونماذج. ولابد من التمييز بين الجهوية régionalisme التي لها مدلول مجموعات متماسكة ذات أهداف سياسية دفاعية والجهوية régionalisation بمعنى مجموعة منسجمة تهدف إلى تكامل اقتصادي إداري وتنموي، وتعتمد مجالا معينا وضروريا لتحقيق الانسجام بين عدة وحدات ترابية وإدارية من أجل النهوض بمؤهلاتها وتسخير إمكانياتها البشرية والطبيعية والمادية في إطار متكامل ومتوازن
ويجمع المهتمون بالشأن السياسي على الربط بين الجهوية والتنمية المحلية؛ ذلك أن التنمية المحلية تتوخى الرفع من المستوى المعيشي للإنسان بحيث يتمكن من الانتفاع العادل من ثروات وخيرات الإقليم والجهة والوطن. إن الجهوية مرحلة من مراحل تطور التسيير السياسي والإداري للدولة المعاصرة؛ إنها اختيار كوني ديمقراطي أنتجته الدول الرأسمالية المتقدمة بهدف التخفيف من عبء التسيير المركزي وإشراك أكبر قدر من ممثلي المجتمع عبر نقل جزء من صلاحياته إلى المحيط لتقوم النخب المحلية بممارستها في إطار سياسة القرب لما عبرت عنه هذه السياسة من فاعلية ومردودية على صعيد التدبير الإداري والتنموي والحكامة الجيدة. ولقد اعتبرت الجهة إطارا ملائما لهذا الاختيار ولبلورة استراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية، إطارا يقوم على تعبئة الموارد والطاقات المحلية من جل ترسيخ الديمقراطية
ولقد تم تبني الجهة كتنظيم سياسي في بعض دول أوربا منذ وقت مبكر؛ ففي فرنسا ظهرت فكرة الجهوية منذ 1917 وفي إيطاليا في دستور 1948، وألمانيا في دستور 1949 واسبانيا في دستور 1978
أما في المغرب فقد مر النظام السياسي الإداري بثلاث مراحل أساسية
مرحلة ما قبل الحماية؛ واتسمت بغياب مقومات المرفق العام والتنمية، لأن النظام كان يخضع في عمقه لموروث سياسي إسلامي ولأشكال سياسية تمتاز بطغيان سيادة الدولة السلطانية. إن السمة البارزة في هذه المرحلة هي طغيان المركزية المطلقة المتجسدة في المخزن باعتباره مؤسسة سياسية ضرورية لممارسة الحكم السلطاني، ونظام اجتماعي سياسي وسلوكي تميزت ولا زالت تتميز به بلادنا
مرحلة الحماية؛ لقد كانت الاعتبارات العسكرية المتمثلة في ضرورة إخضاع كل مناطق وجهات البلاد إلى سلطة الحماية هي التي دفعت إلى إدخال واستعمال مفهوم الجهة والتقسيم الجهوي في المغرب باعتباره يسمح في بلد شاسع ومترامي الأطراف بالقيام بعمل فوري وفعال. لقد قسم المغرب إلى جهات عسكرية بقرار صادر عن المقيم العام الفرنسي الجنرال ليوطي في 4 غشت 1912، أما الجهات المدنية فلم تحدث إلا ابتداء من سنة 1919. ويبقى الهدف من هذا التقسيم هو ضبط وإحكام السيطرة على المناطق الثائرة
مرحلة ما بعد سنة 1956؛ بدأ المغرب يعرف تدريجيا نوعا من التنظيم الإداري في هذه المرحلة؛ فمنذ أن توسعت مهام الإدارة المحلية من كونها إدارة لحفظ الأمن والنظام العامين إلى كونها تقوم بالإضافة إلى تلك المهام بوظائف جديدة، كالتأطير والحث والتنشيط والمراقبة والتشجيع والتدخل في مختلف الميادين المتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أضحى من الطبيعي أن يكون مجال تدخلاتها الاقتصادية والاجتماعية يشمل الجهات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التكامل التنموي في انسجام وتجانس تامين
لقد ظهر مصطلح الجهوية لأول مرة في المغرب في التصميم الخماسي 1960-1964 لكن تحديد هذا المفهوم قانونيا لم يدخل حيز التنفيذ إلا في سنة 1971. يهدف اصطلاح الجهوية، في منطوقه على الأقل، إلى تحقيق تنمية وطنية متوازنة، والعنصر الهيكلي أو البنيوي هو سياسة إعداد التراب الوطني، ويهدف كذلك إلى تقسيم إداري يحاول التنسيق بين البرامج الإنمائية التي تهم مجموعة من الجماعات المحلية وبذلك شكل نوعا جديدا ومتطورا من اللامركزية
لقد أصبحت سياسة اللامركزية في بعدها الجهوي موضوع الخطب السياسية الرسمية. فأضاف دستور 1996 في الفصل 100 وحدة ترابية جديدة هي الجهة إلى جانب الجماعات المحلية. يعتبر قانون الجهات 96-47 في 02 أبريل 1997 في المادة الأولى منه الجهات جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ولا زال موضوع الجهة باعتبارها إطارا ملائما لبلورة استراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية وإطارا يقوم على تعبئة الموارد والطاقات المحلية من أجل ترسيخ الديمقراطية في حاجة إلى مزيد من النقاش والتوضيح والتحديد. إن الجهة والجهوية في المغرب على عكس الخطاب الرسمي ترمي إلى الضبط الأمني والتحكم في أنفاس المواطنين. فلا يمكن للجهة أن تقوم بأدوارها في التنمية الحقيقة إلا إذا انبت في تحديدها على معايير موضوعية تراعي الخصوصيات السوسيو-ثقافية والمؤهلات الطبيعية والبشرية، ثم وجود إدارة محلية لها ما يكفي من الصلاحيات والاستقلالية لتضطلع بالتخطيط والتفكير للتنمية الجهوية والمحلية وتكون هي المسئولة على تنفيذها
إن منطق المركز والتمركز والتحكم في رقاب الناس لا زال هو المسيطر في المغرب على العمل الجهوي، وهو ما يفرغ الاعتراف الدستوري بوجود الجهة من محتواه. ولن تكون لعبارة الجهة الواردة في الدستور معنى وقيمة إلا بالاعتراف الواضح بالطبيعة الديمقراطية للتنظيم الجهوي (تحديد دقيق وواضح لاختصاصات الجهة ولمواردها المالية، وحدود دور وتدخل السلطة المركزية في الشؤون الجهوية، والاعتراف الواضح بالاستقلال المالي والإداري للجهة) وهو ما لا يتحقق إلا في إطار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا
المراجع المعتمدة
صالح المسنف، التطور الإداري في أفق الجهوية بالمغرب (من المركزية إلى اللاتمركز)؛
عبد الإله واردي، الجهوية بالمغرب، الحوار المتمدن، العدد 1995؛
نموذجا؛
إدريس ولد القابلة، الجهوية والتنمية، http://www.arraee.com
المداخلـــة رقم: 2
مفهوم الجهة وتطوره عند الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
العياشي تاكركرا
مفهوم الجهة.
الجهة في وثيقة أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي.
الجهة في القانون الأساسي .
الجهة في القانون الداخلي.
ديباجة مشروع خطة العمل التي صاغتها اللجنة التحضيرية لجهة فاس.
مقتطفات من التقرير الأدبي المقدم من طرف اللجنة التحضيرية يوم 13/03/2005
مقتطفات من التقرير الأدبي المقدم خلال انعقاد المجلس الجهوي لتجديد مكتب الجهة
مفهوم الجهة
في إطار تعزيز الديمقراطية المحلية، وبلورة الحريات العامة، وبغية إشراك المواطنين في تدبير الشؤون المحلية، اعتمد المغرب منذ سنوات نهج اللامركزية بالبلاد. وهكذا سُجِّل تطور ملموس فيما يتعلق بالجهاز القانوني والموارد المالية والبشرية على مدى أزيد من أربعين عاماً، وعلى مراحل عدة، سعياً إلى تعزيز استقلالية الهيئات المنتخَبة، في سبيل جعل اللامركزية رافعة حقيقية للتنمية
وشكلت اللامركزية موضوعَ عدد من الإصلاحات، توخت تمكين المواطنين من أن تكون لديهم إدارة قريبة وفعالة تصغي إلى انتظاراتهم وتطلعاتهم. وفي هذا الصدد، شكّل الميثاق الجماعي المؤرخ في 23 يونيو 1960 أول نص ذي طابع عام؛ وقد سبقه نصّان ينظّمان انتخاب المجالس البلدية ويرسمان الحدود الترابية للجماعات. وأحدث الظهير المؤرخ في 12 دجنبر 1963 مستوى ثانياً من اللامركزية على مستوى مجالس العمالات والأقاليم
لقد شهدت اللامركزية على مستوى الجماعات إصلاحاً في العام 1976 من خلال اعتماد إطار قانوني جديد خوّل الجماعات مسؤوليات واسعة فيما يتعلق بتدبير الشؤون المحلية، ونقَـل سلطة إجراء مداولات المجالس من ممثل الدولة إلى رئيس المجلس الجماعي باعتباره سلطة منتخَبة. كما تم تعزيز مسلسل اللامركزية عام 1992 من خلال إحداث الجهة، باعتبارها جماعة محلية ذات اختصاص، تشكّل إطاراً ملائماً لتطوير آليات ومناهج جديدة كفيلة بتثمين أمثل للموارد البشرية والطبيعية والبيئية للجهة
كما أن الجهة تمثل إطاراً حيويا يضم أبعاداً اقتصادية واجتماعية وثقافية، تقوم على تعزيز أسس الديمقراطية المحلية، والتضامن داخلياً وخارجياً بين الجهات والتنسيق بين مختلف الفاعلين الذين يكوّنون الجهة بغية تحقيق تنمية محلية مندمجة ومتنوعة
وهكذا حدّد ظهير 2 أبريل 1997 تنظيم الجهة على أساس تعزيز الممارسات الديمقراطية، من خلال تمكين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين وباقي مكوّنات المجتمع المدني، من استثمار الجهة باعتبارها فضاء جديداً للتفكير والحوار والعمل. ;وتمت ملاءمة اللامركزية عموماً والمؤسسات المحلية على وجه الخصوص مع التغيرات التي يشهدها المغرب، بالسلطات العمومية في 1992 إلى إجراء مراجعة للنظام القانوني المنظّم للجماعات وجماعات العمالات والأقاليم
ويأتي هذا التجدّد في اللامركزية في سياق عامّ سماته الرئيسية
تعزيز الديمقراطية
تعزيز دولة الحق؛
ظهور المفهوم الجديد للسلطة؛
تنظيم العمليات الانتخابية على نحو أسفر عن تجديد وتشبيب وتحسين مستوى تكوين المنتخَبين المحليين؛
ويتمحور الإطار القانوني الجديد المنظّم للجماعات المحلية حول المحاور التالية
إحداث قانون أساسي للمنتخَب، مع تحديد الواجبات والحقوق، وذلك لأول مرة في تاريخ اللامركزية بالمغرب؛
توسيع حقل الاستقلالية المحلية من خلال مفهوم جديد لجدول الاختصاصات المحلية يرتكز على مبدأ المساعدة، من أجل تخويل المستوى المحلي صلاحيات أكثر اتساعاً فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
وضع الإطار القانوني لنقل الصلاحيات التي يمكن أن تفوّضها الدولة للجماعات المحلية لاحقاً؛
تعزيز آليات مراقبة وتخليق ممارسة الولاية الانتخابية حمايةً للمصلحة العامة والمال العام
تعزيز المراقبة الخارجية، ولا سيما من خلال خلق محاكم مالية، أي المحاكم الجهوية للحسابات
تخفيف جهاز الوصاية من خلال خفض عدد القرارات التي تخضع للموافقة، وخفض آجال
الموافقة، وكذا من خلال تفويض سلطة الموافقة إلى الولاة والعمّال
إحداث نظام جديد للجماعات الحضرية عبر إنشاء مجلس جماعي مكلّف بتدبير شؤون الجماعة، وأيضاً من خلال مجالس المقاطعات التي لا تملك شخصية قانونية غير أنها تتمتع باستقلالية إدارية ومالية، وتتولى تدبير شؤون القرب؛
لقد صاحبت قوانينَ اللامركزية إنْ على مستوى الجماعة، أو العمالة أو الإقليم أو الجهة، جملة من إجراءات المواكبة تتوخى تمكين الهيئات المنتخَبة من أداء مهامها في أمثل الظروف التي تضمن الفعالية ونجاعة الأداء. وإذا كانت الموارد المالية التي تملكها الجماعات المحلية تكفل لها الاستقلالية عن الدولة، فإن هذه الكيانات تملك نظاماً جبائياً محلياً، مع تمتعها بالاختصاص في تحديد آليات وضع أساس معدلات بعض أنواع الضريبة، وكذا آليات تحصيلها، وتحديدها. والواقع أن النظام الجبائي الحالي المحدَث بموجب ظهير 21 نونبر 1989 قد عزّز الاستقلالية المالية للجماعات المحلية من خلال توسيع نطاق الموارد الخاصة. وقد تعزّز هذا النظام بتحويل حصة تعادل 30 % على الأقل من ناتج الضريبة على القيمة المضافة إلى الجماعات المحلية، زيادة على ثلاث ضرائب حصّلتها مصالح الدولة وتم تخصيصها للجماعات اللامركزية (ضريبة التجارة، ضريبة النظافة، والضريبة الحضرية)، وكذا الموارد الغابوية التي تستفيد منها الجماعات القروية
ويبدو اليوم لزاماً، بعد الإصلاحات التي طرأت على القوانين المنظِّمة لتنظيم الجماعات، والعمالات والأقاليم، ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي مع السياق الجديد الذي تشهده اللامركزية. ولهذا الغرض تم وضع برنامج لدعم اللامركزية، يشمل مراجعة النصوص المتعلقة بالنظام الجبائي المحلي، وبالتنظيم المالي للجماعات المحلية وبنظام المحاسبة فيها. ويتوخى هذا الجهاز تبسيط وتحسين مردودية النظام الجبائي المحلي، وتأهيل الإدارة الجبائية المحلية، وخلق انسجام ما بين النظام الجبائي المحلي والنظام الجبائي الوطني
وأخيراً، وفي إطار دعم الجماعات المحلية، تُبذَل جهود في سبيل ضمان نجاح سياسة اللامركزية وتطوير مفهوم الجهة ولا سيما عن طريق توفير الدعم القانوني للجماعات المحلية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية محلياً، وأيضاً عن طريق تعزيز قدرات هذه الكيانات المحلية والجهوية على مستوى التسيير وعلى المستوى التقني
أما بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. فقوانينها تبين الاهتمام المتزايد بالجهة وشهد تطورا ملموسا على مستوى الهيكلة ومحاولة أجهزتها
أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي
ابتدأ العمل الجهوي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، مع الملتقى الوطني للفروع ليوم 29/12/1996 الذي تبنى أرضية حول الملتقيات الجهوية للفروع بعد أن قرر تقسيم المغرب إلى 08 جهات حقوقية قابلة للتعديل بقرار من اللجنة الإدارية.( الطبسيل)
وتطويرا للعمل الجهوي والارتقاء به إلى نشاط مستقر ومهيكل، تقرر منذ المؤتمر السادس (أبريل 2001) التحويل التدريجي للملتقيات الجهوية إلى فروع جهوية حيث تم بين المؤتمر السادس والسابع تأسيس فرعين جهويين وثم ما بين المؤتمر السابع والثامن استكمال تأسيس الفروع الجهوية الثمانية، مع تفاوت من حيث النشاط من فرع جهوي لآخر
وقد ثمن المؤتمر الثامن هذا المجهود وأوصى اللجنة الإدارية والمكتب المركزي
باتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية (النظام الداخلي) لتفعيل وتأهيل الفروع الجهوية على قاعدة تحديد مهامها وصلاحياتها وأسسها التنظيمية وماليتها وفقا للتقسيم الذي اعتمدته الجمعية لحد الآن والقابل للتعديل من طرف اللجنة الإدارية كلما دعت الضرورة لذلك
بتوفير الشروط الملائمة والإمكانيات لضمان نشاط فعال ومنتظم للفروع الجهوية: مقرات، متفرغين للعمل الحقوقي الجهوي، مشاريع جهوية، تمويل الأنشطة الخ
بإشراك المكاتب الجهوية في تدبير شؤون الجمعية جهويا (التنظيم – التكوين – المشاريع – الملفات)
بضرورة تمثيلية الفروع الجهوية في اللجنة الإدارية وهذا ما تم بالفعل حيث ينص القانون الأساسي المعدل على مشاركة رؤساء الفروع الجهوية أو من ينوب عنهم كملاحظين في أشغال اللجنة الإدارية
ومن أجل تفعيل هذه التوصيات لا بد من وضع تصور دقيق ــ في إطار ملتقى وطني قادم للفروع ــ حول العمل الجهوي، مع التعديل التدريجي للنظام الداخلي لوضع المقتضيات النظامية لتفعيل هذا التصور
من أجل التشجيع على العمل الجهوي المنظم و المبرمج سيكون من الإيجابي و بمناسبة انعقاد اجتماعات الملتقيات الوطنية للفروع عقد لقاءات (و لو لمدة ساعة) خاصة بفروع كل جهة من الجهات يحضرها الممثلون عن سائر الفروع المحلية المشاركون في الملتقى الوطني للفروع و كذا أعضاء اللجنة الإدارية المتواجدون في الجهة. و من الإيجابي أن يعقد كل لقاء جهوي تحت إشراف عضو(ة) من المكتب المركزي. و تهدف هذه اللقاءات إلى التشاور و اتخاذ توصيات و قرارات في اتجاه تنشيط العمل الجهوي بمجالات الفروع الجهوية
القانون الأساسـي
المادة 21مكرر
يشكل على مستوى كل جهة من الجهات المحددة من طرف اللجنة الإدارية للجمعية فرع جهوي للجمعية يتم تسييره من طرف مكتب جهوي ينتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبا له أو نوابا له وكاتبا عاما ونائبا له وأمينا للمال ونائبا له ومستشارين مكلفين بمهام
ويتكون الفرع الجهوي من ممثل(ة) عن كل فرع محلي ومن أعضاء أخرين منتخبين من طرف المجلس الجهوي ، ويحدد النظام الداخلي عدد أعضاء المكتب الجهوي وشروط انتخابهم وكذا نسبة النساء الدنيا بالمكتب
ويحدد النظام الداخلي مهام الفرع الجهوي والمكتب الجهوي والمجلس الجهوي وآليات اشتغالهم وغير ذلك من المقتضيات التي تهم نشاط الفرع الجهوي والمكتب الجهوي وعلاقتهما بالفروع الجهوية والمحلية واللجنة الإدارية والمكتب المركزي
القانـون الداخلـــي
الفروع الجهوية
المادة 24
- يتم تأسيس فرع جهوي في كل جهة من الجهات الحقوقية المحددة من طرف الجمعية
- يخول للجنة الإدارية صلاحية التقسيم الجهوي وتحديد الفروع المحلية واللجان التحضيرية المنتمية لكل جهة وكذا مراكز الفروع الجهوية
ـ تناط بالفرع الجهوي مهمة التنسيق بين الفروع المحلية القائمة على مستوى الجهةوالإشراف على عملها في حدود الصلاحيات المحددة من طرف اللجنة الإدارية . ويحق للمكتب المركزي تخويل بعض مهامه المتعلقة بالفروع المحلية إلى الفروع الجهوية. كما يعمل المكتب المركزي على إشراك المكتب الجهوي في الإجراءات والمبادرات التنظيمية والتكوينية المتعلقة بالجهة
- أعلى هيئة للفرع الجهوي هي المجلس الجهوي المكون من كافة أعضاء مكتب الفرع الجهوي و مكاتب الفروع المحلية بالجهة ومنسقي اللجان التحضيرية المرسمة ونوابهم وأعضاء اللجنة الإدارية القاطنين بالمجال الجغرافي للجهة
- يجتمع المجلس الجهوي مرة في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك من أجل وضع برنامج عمل الجهة وتقييم العمل الجهوي وانتخاب مكتب فرع الجهة
ـ تعتبر قرارات المجلس الجهوي شرعية وملزمة إذا توفر النصاب القانوني المتجسد في مشاركة أغلبية الفروع المحلية وحضور الثلث على الأقل من أعضاء المجلس وخمس نساء على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب، يؤجل المجلس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر. ويعتبر اجتماع المجلس آنذاك قانونيا مهما كان عدد ونوعية الحضور
ويمكن في حالة عدم توفر النصاب القانوني تحويل المجلس إلى هيئة للتداول ترفع توصيات للمكتب الجهوي
يتكون المكتب الجهوي ـ وهو الجهاز التنفيذي على مستوى الجهة ـ من ممثل عن كل فرع يتم انتدابه بشكل ديمقراطي من طرف مكتب الفرع ومن أعضاء آخرين لا يتجاوز عددهم سبعة ينتخبهم المجلس الجهوي من بين أعضائه
يجب أن يضم المكتب الجهوي عند تشكيله نسبة 25% على الأقل من النساء. وتحدد هذه النسبة في الثلث على الأقل ابتداء من 1 يونيه 2008
يتم توزيع المهام داخل المكتب الجهوي وفقا للمادة 21 مكرر من القانون الأساسي
رئيسا ونائبا له أو نوابا له وكاتبا عاما ونائبا له وأمينا للمال ونائبا له ومستشارين مكلفين بمهام
يجتمع المكتب الجهوي أربع مرات في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الإدارية بالجهة
يتم تجديد مكتب فرع الجهة كل سنتين مع إمكانية التأجيل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر والتعجيل لمدة أقصاها شهران
يتم تمويل نشاط الفرع الجهوي بالخصوص عبر تمكينه من نسبة 30% من مداخيل انخراطات أعضاء الجمعية بالجهة، يتم تسديدها من طرف الفروع المحلية للمكتب المركزي الذي يدفعها للفرع الجهوي في مطلع السنة الموالية
ديباجة مشروع خطة العمل التي صاغتها اللجنة التحضيرية لجهة فاس.13/03/2005
نظرا للأهمية التي أولاها المؤتمر الوطني السابع للعمل الجهوي وكذا أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي في صيغتها الأخيرة وبناء على اللقاءات الجهوية التي تم عقدها على مستوى جهة فاس وكذا الزيارات التي نظمتها اللجنة التحضيرية لبعض الفروع
ونظرا لكون صلاحيات المكاتب الجهوية غير مدققة في القانون الأساسي والداخلي حيث لم تنضج الشروط بعد لأخذها المكانة الملائمة التي ستعمل على تطوير عمل الجمعية ككل
لهذا يتوخى مشروع خطة العمل المساهمة في تطوير الفعل الحقوقي على مستوى جهة فاس وخلق دينامية جديدة وهو ما سيمكن من المساهمة في إغناء وتطوير عمل الجمعية على مستوى الجهة وبالتالي على المستوى الوطني وهذا يفرض علينا الاجتهاد والتفكير بشكل جماعي في إنجاح هذه التجربة في أفق تنظيم جهوي فعال يساهم إلى جانب هياكل الجمعية في تطوير أدائها على جميع المستويات لتخفيف العبء عن المكتب المركزي بعد أن تصبح الجهة كهيكل من الهياكل الفعالة داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
مقتطفات من التقرير الأدبي المقدم من طرف اللجنة التحضيرية يوم 13/03/2005
لقد كان لمصادقة الملتقى الوطني للفروع على أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي في صيغة 10 أكتوبر 2004 دلالة واضحة فيما يتعلق بهيكلة الجهات وتشجيع العمل الجهوي خاصة وأن هذه المسألة حظيت باهتمام بالغ خلال المؤتمر السابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ويتم الآن التعامل نعها بكيفية جديدة انطلاقا من قناعة واضحة لدى أجهزة الجمعية( المكتب المركزي، اللجنة الإدارية، الملتقى الوطني للفروع).بالأهمية التي يحظى بها الآن التنظيم الجهوي الحقوقي وبدوره في ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها والتخفيف من المركزة والرفع من أداء الفروع ودعم مبدأ الجماهيرية
واستحضارا لهذا الدور وللمهام الجسيمة التي تنتظر فروع جهة فاس ومساهمة منها في دعم هذا العمل وبناء الجهة تنظيميا. تم اختيار شعار اجتماع المجلس التأسيسي
" بناء الجهة تنظيميا دعامة أساسية لجماهيرية النضال الحقوقي
كما جاء في نهاية التقرير الأدبي
وبالنظر لما يطرحه هذا العمل من صعوبات وإكراهات خاصة وأن القوانين المنظمة لعمل الجهة على صعيد القانون الأساسي والنظام الداخلي وعلى صعيد أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي.لا تعدو أن تكون مبهمة وليست دقيقة بالمعنى الكافي الموضح لمجمل الاختصاصات فإن المطروح علينا في هذه اللحظة التعامل وبوعي وأن نستحضر المهام المطروحة علينا لإنجاح الشكل التنظيمي وأن نتفاعل بشكل إيجابي من خلال وضع هياكل تنظيمية جهوية تطلع بالأدوار المنوطة وتضمن حضور جميع الفروع وجميع الآراء وتعمل على تأهيل القاعدة البشرية جهويا وعلى إرساء مبدأ الديمقراطية والعمل الجماعي
إننا مدعوون في هذه اللحظة لاستشراف المستقبل عبر تطوير أخلاقيات العمل الجماعي وتقوية مكانة الجمعية جهويا
مقتطفات من التقرير الأدبي المقدم خلال انعقاد المجلس الجهوي يوم 27 ماي 2007 لتجديد المكتب الجهوي. والمنظم تحت شعــــــار: "جميعا من أجل تنظيم حقوقي جهوي في خدمة كرامة الإنسان
تجربتنا الفتية على مستوى الجهة بينت أهمية الهيكلة الجهوية، إذ مكنت الفروع من التواصل فيما بينها والتعاون في عدة قضايا سواء في معالجة وتتبع المشاكل التي تعترض عمل الفروع وتطويرها أو التصدي لمجموعة من الانتهاكات .. وهذا عامل قوة بالنسبة لنا. وتجربتنا أفرزت كفاءات وأطر حقوقية في مختلف مجالات اشتغال الجمعية.وهذا لن يكون إلا في خدمة كرامة الإنسان
كما نود أن نؤكد بأنه رغم بعض الصعوبات والمعيقات والنواقص ، فتجربة المكتب الجهوي السابق جد ايجابية سواء على مستوى احترام دوريات الإجتماعات أو تمكين الفروع من التواصل فيما بينها وتبادل تجاربها.في مختلف المجالات والتي انعكست إيجابا على الجهة.وكذا التغلب على بعض المشاكل التي تعيشها بعض الفروع ومتابعتها ، فالمطلوب منا جميعا هو تطوير هاته التجربة وإغناؤها وذلك بالاجتهاد والمثابرة من أجل الدفع بها إلى الأمام واضعين نصب أعيننا شعار المجلس الجهوي:التأسيسي: "بناء الجهة تنظيميا دعامة أساسية لجماهيرية النضال الحقوقي"
ختاما،ننتظر من هذا اليوم الدراسي خلاصات واجتهادات وتوصيات نريدها أن تكون أول أرضية/ورقة، تعمم على الجهات للمناقشة والإغناء والتطوير، خاصة وأن الجميع ينتظر نتائج هذا اللقاء والكل في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يستشهد بجهة فاس مقارنة مع الجهات السبعة الأخرى لجمعيتنا في جميع الملتقيات (اجتماعات اللجنة الإدارية، الملتقى الوطني الأخير للفروع ...) والأمل معقود عليكم / علينا جميعا، فلنكن في مستوى هذه الانتظارات و في الموعد كما كنا دائما.
المداخلة رقم: 3
مشروع الوثيقة التنظيمية لهيكلة الجهة
محمد أولاد عياد ومحمد مجاهد
إن الهدف من طرح هذه الورقة على شكل مجموعة من التساؤلات هو إشراك جميع أعضاء المجلس في صياغة معايير ثابتة لجهتنا تمكننا من تجاوز كل المعيقات التنظيمية وتنخرط في مهامها الأساسية وفق ما جاء في المادة 03 من القانون الأساسي
تقديم
إن مفهوم الجهة فكرة بادر إليها في أول الأمر النظام المغربي خلال السنوات الأخيرة. وحاول في العديد من المحطات أن يقدم تصوراته، وأسباب تبنيه فكرة الجهة، دون أن يقدم إيجابياتها منذ تأسيسها، وأصبح الآن للمغرب 16 جهة تتناقض مكوناتها من حيث اللغة وتنوع النشاط الاقتصادي وتفاوت في المساحة وعدد السكان بين الجهات، غير أنها تساهم في تحسين أوضاع المواطن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا (في إطار خلق تكتلات اقتصادية جهوية). وعدم مساهمتها في تفعيل مفهوم اللامركزية والديمقراطية كما تدعي الدولة (التضييق على الحريات العامة، التجاوزات التي شهدتها الساحة الوطنية أثناء الانتخابات). كما أن الأحزاب السياسية والنقابات بدورها تبنت فكرة الجهة، حسب ما جاء في جل وثائقها التنظيمية، حيث أولت أهمية للجهة وطرحت إمكانية الاجتهاد من أجل تفعيلها وتقوية فاعلتها، باعتبارها تساهم في تفعيل الديمقراطية الداخلية وتفتح الاجتهاد الأفقي، وتحد من مركزة القرارات
مفهوم الجهة بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
أما بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقد طرحت فكرة الجهة رسميا في المؤتمر الوطني الخامس وتبلورت على مستوى النصوص المنظمة لأشغالها (القانون الأساسي والنظام الداخلي). غيرأن هذا الكائن التنظيمي ظل آلية داخلية لا تختلف كثيرا على اللجن الوظيفية من حيث القانون المنظم لعملها وأنشطتها (وجوب حضور عضو من المكتب المركزي أثناء اجتماعاتها وأنشطتها) وذلك من جهة لعدم نضج الشروط الموضوعية للعمل بها ومن جهة أخرى التخوف من انزلاق أعضائه خارج الإطار العام المنظم لعمل الجمعية
وأمام التطور السريع الذي شهدته الجمعية وكل فروعها (عدد الفروع) واتساع التنظيم على المستوى الجغرافي وارتفاع ملحوظ في عدد المنخرطين (عدد المنخرطين وصل إلى) ووتيرة أشغالها وما راكمته خلال هذه الفترة الزمنية من أعمال في مجالات حقوقية متعددة، وتشابه العديد من القضايا ذات الأولوية في العديد من المناطق، وصعوبة التواصل والمواكبة الميدانية من طرف المكتب المركزي للعديد من القضايا ذات الطابع المحلي، أصبح من الضروري تطوير هذه الآلية التنظيمية للإجابة على العديد من التحديات المطروحة عليها
إن الجهة أصبحت حقيقة تنظيمية، غير أنه من الضروري التعرف على الشروط الموضوعية التي ساهمت في ميلاد هذا الكائن التنظيمي، وعن العوامل التي ساهمت في تمتين الروابط بين فروع جهة دون الأخرى
عدد فروع الجمعية 76 موزعة على 8 جهات ومن خلال ملاحظاتنا نستنتج ما يلي
الجهة بالنسبة للجمعية تختلف تماما عن الجهة الإدارية
تداخل أكثر من جهة إدارية.
عدد فروع الجهة غير ثابت ،أصغر عدد: 07- أكبر عدد: 12.
تفاوت ملحوظ في نشاط الجهات.
إذن، ما هي العوامل والأسباب الموضوعية التي ساهمت في خلق هذه الآلية ؟
رسم خريطة الجهة وفق العامل الجغرافي؟
رسم خريطة الجهة وفق العامل التواصلي،
رسم خريطة الجهة وفق عامل الملفات الحقوقية المطروحة ذات الطابع المحلي؟
رسم خريطة الجهة وفق عامل تقارب وجهات النظر بين أعضاء الجمعية القدامى؟
رسم خريطة الجهة وفق عامل تضارب وجهات النظر بين أعضاء الجمعية القدامى؟
رسم خريطة الجهة وفق عامل الانتماء لنفس الجيل؟
رسم خريطة الجهة وفق عامل الانتماء لنفس الجامعة؟
رسم خريطة الجهة وفق العامل السياسي أو النقابي أو الثقافي أو اللغوي...الهيمنة السياسية؟
إن الإجابة الموضوعية على الأسئلة السالفة الذكر مع استحضار أهداف الجمعية والنتائج التي تتوخى تحقيقها تثبت غياب تصور واضح للجهة على المستوى التنظيمي لدى أعضاء الجمعية، ويتجلى ذلك في غياب مفهوم دقيق للجهة على مستوى المرجعيات (الوثيقة01) وفي هذه الحالة نجد أنفسنا مضطرين مرة أخرى لإعادة طرح السؤال حول الغاية من تأسيس الجهة؟
· ماذا نريد من الجهة؟
· ما هي المعيقات في تشكيل الجهات وفق الجهات الإدارية؟
· هل فشل المركز في تدبير شأن الجمعية؟
· الجهة في إطارها الحالي يحد من أهداف وطموحات الجمعية؟
أهداف الهيكلة الجهوية
إن الإجابة عن التساؤلات السابقة متضمنة في النصوص التي تمت المصادقة عليها في المؤتمر الوطني الأخير، والتي أولت الجهة دورها في التنفيذ وتمت ترجمة هذه الأهمية على مستوى وثائقه التنظيمية،من حيث اختصاصاته وعمله ومهامه وطريقة تشكيل مكاتبه ومجالس الجهة( المادة 21 مكرر منة القانون الأساسي والمادة24 من القانون الداخلي).كما أن كل قراءة مستفيضة ودقيقة وموضوعية لوثائق الجمعية، تبين أن الأهداف التي رسمتها الجمعية وتمت المصادقة عليها في المؤتمر الوطني الأخير، استدعت تأسيس الآلية التنظيمية
قراءة في القانون الأساسي والنظام الداخلي
من بين الأهداف الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان متمثلة في التزام كل مكوناتها التنظيمية
( الفرع، اللجنة التحضيربة،اللجنة المحلية، المكتب المركزي) على تنفيذ ما جاء في المادة 03 من القانون الأساسي ، إذن ما هي الأسباب التنظيمية التي تحول دون قيام الجهة بالمهام المذكورة في المادة3؟
جهة فاس صلاحية نشاطها في المجال الترابي لولاية فاس، في حين تاونات، غفساي، تازة، القرية، تاهلة تنتمي إداريا إلى جهة أخرى، ألا يطرح هذا صعوبة في مواكبة الخرق؟
وفي ما يتعلق بتشكيلة المكتب الجهوي وطريقة هيكلته وفق المادة 24 من النظام الداخلي نجد
ممثل عن كل فرع يتم انتدابه من طرف المكتب صلاحيته تنتهي بعد سنة ونصف.
ممثل ينتدب من طرف المجلس الجهوي صلاحيته تنتهي بعد سنتين.
وعلى ضوء التجربة ، نلاحظ أن الصفة(2)في حالة عدم انتخابه في مكتب الفرع ينقطع التواصل مع مكتب الفرع والمكتب الجهوي.
مشروع مقترحات حول الجهة
المقترح الأول
يتكون المكتب الجهوي وهو الجهاز التنفيذي على مستوى الجهة من ممثل عن كل فرع يتم انتدابه بشكل ديمقراطي من طرف مكتب الفرع ومن أعضاء آخرين لايتجاوز عددهم سبعة ينتخبهم المجلس الجهوي من بين أعضائه. يحتفظ كل واحد منهم بصفة ملاحظ في اجتماعات مكتب الفرع في حالة عدم انتخابه مرة أخرى كعضو مكتب الفرع
المقترح الثاني
عقد مؤتمرات جهوية، مرة كل ثلاث سنوات ينتدب فيها كل فرع مؤتمريه، انطلاقا من لوائح السنوات الثلاث الأخيرة . واللجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي تتكون من أعضاء اللجنة الإدارية وأعضاء المكتب الجهوي ويمكن الاستئناس بذوي الاختصاصات
تعقد المؤتمرات الجهوية قبل انعقاد المؤتمر الوطني ب3 أشهر.
مؤتمري الجهة هم من يمثلون فروعهم في المؤتمر الوطني.
ينتخب المؤتمر الجهوي مكتب الجهة حسب المادة 24 من النظام الداخلي والمادة21 مكرر من القانون الأساسي
مقترحات تفعيل عمل جهة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
وضع أرضية جهوية للتنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي مع الإهتمام بالتكوين على قاعدة الأرضية الوطنية
وضع مطالب حقوقية خاصة بالجهة ، على قاعدة المطالب الأساسية للجمعية.تشكل قاعدة لتحرك الجهة والعمل الوحدوي مع القوى الديمقراطية والحقوقية على مستوى الجهة
اتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية لتفعيل وتأهيل الفروع الجهوية على قاعدة تحديد مهامها وصلاحياتها وأسسها التنظيمية وماليتها وفقا للتقسيم الذي اعتمدته الجمعية
توفير الشروط الملائمة والإمكانيات لضمان فعال ومنتظم للفروع الجهوية: مشاريع جهوية، تمويل الأنشطة، مقرات، متفرغين للعمل الحقوقي الجهوي، إدارة جهوية
إشراك المكاتب الجهوية في تدبير شؤون الجمعية جهويا: التنظيم، التكوين، المشاريع، الملفات
التقريـــــر
أثنى في البداية كل المتدخلين على هذه المبادرة واستحسنوها، وساهموا في إغناء النقاش وتقديم جملة من المقترحات همت تحديد الجهة وصلاحياتها ومهامها النضالية والتكوينية والإشعاعية وماليتها
فعلى مستوى تحديد الجهة والتقسيم الجهوي أشار المتدخلون إلى أن هناك خللا وتداخلا في التقسيم الجهوي (تداخل الجهات الحقوقية والجهات الإدارية، اللاتكافؤ بين جهة المركز وباقي الجهات)، وأكدوا على ضرورة إعادة النظر في هذا التقسيم بالنسبة للجمعية واعتماد في ذلك معايير موضوعية محددة؛ كالطبيعة الجغرافية، والموارد الطبيعية والبشرية، واللغة والثقافة والعادات والتقاليد والتاريخ... مع استحضار دائما البعد النضالي والديمقراطي للجهة في تحديدها. بينما استحسنت بعض المداخلات، لتوحيد المخاطب الرسمي بالنسبة للمكتب الجهوي، المماثلة بين الجهة الإدارية والجهة الحقوقية أي العمل بالجهة كما هي مرسمة إداريا مع ما يطرحه هذا التوفيق من صعوبات أو على الأقل أن تضم الجهة الحقوقية جهتين إداريتين، فإذا أخذنا مثلا جهة فاس فإنها تحتوي على جهتين إداريتين إذا ما استثنينا فرعي كرسيف والحسيمة، وفي هذا الصدد لم لا تتم مراسلة هذين الفرعين للنظر في إمكانية الانضمام إلى جهة فاس الحقوقية. وأمام هذه الصعوبات في تحديد الجهة والتقسيم الجهوي تبقى الجهة مطلبا نضاليا ينبغي التطرق إليه من منظور حقوقي واقتصادي وإداري ونضالي ومدني، ويظل أيضا تطور الجهة حقوقيا مرتبطا بتطور الجهة من المنظور المتعارف عليه ديمقراطيا، ويستمر تقدم العمل الجهوي مرهونا بإنضاج الشروط المادية والبشرية
إن الجهة باعتبارها هيكلة تنظيمية بين الفروع المحلية والمكتب المركزي تسهم في التخفيف من عبء مهام المكتب المركزي يجب أن تتمتع بمجموعة من الصلاحيات يتم التنصيص عليها في قوانين الجمعية لتكون إلزامية؛ وأن تقوم بمجموعة من المهام النضالية والتكوينية والإشعاعية. فعلى مستوى توسيع صلاحيات الجهة اقترح المتدخلون ما يلي
- إعطاء صلاحيات تنظيمية للمكتب الجهوي والتنصيص عليها في قوانين الجمعية، كالإشراف على تجديد الفروع مثلا؛
- إعداد مشروع قانون داخلي يحدد صلاحيات الجهة؛
- إشراك المكاتب الجهوية في تطبيق القانون الأساسي والداخلي للجمعية؛
- انتخاب نسبة معينة من أعضاء اللجنة الإدارية من قبل الجهة لتثبيت مبدأ الديمقراطية الداخلية وتحقيق مبدأ الفعالية؛
- تمتيع الأجهزة الجهوية بحق حرية الإبداع كعقد شَرَاكات مثلا؛
- استمرار المناضل الحقوقي الممثل في المكتب الجهوي في تحمل المسؤولية في المكتب المحلي إلا إذا تقدم طعن فيه من قبل مناضلي الفرع؛
- عقد مؤتمرات جهوية كل سنتين ونصف مع مراعاة أن تكون هذه المؤتمرات قبل المؤتمرات الوطنية وأن يكون الانتداب للمؤتمر الجهوي مستقل عن الانتداب للمؤتمر الوطني؛
أما على المستوى النضالي فالمكتب الجهوي مطالب بـ
إعداد برنامج نضالي تتكون محاوره الأساسية من الملفات ذات الطابع الجهوي والملفات التي يستعصى على الفروع متابعتها لوحدها؛
إحداث لجنة خروقات الجهة لتفعيل البرنامج وتحقيقه؛
والجهة مطالبة أيضا في مجالي الإشعاع والتكوين بـ
إعداد برنامج تكويني فعال يراعي حاجيات الجهة لتجاوز الخلل والنقص في التكوين؛
ترسيخ تنظيم يوم دراسي جهوي كل شهرين؛
الانفتاح على أطر خارج الجمعية في مجال التكوين؛
العمل على إصدار نشرة جهوية، ويقتضي إنجاحها خلق لجينة تتولى تجميع تقارير الفروع وتغطية الأيام الدراسية والأنشطة الإشعاعية قصد نشرها في هذه النشرة؛
ضرورة نشر هذه المداخلات في "الجدل" قصد فتح النقاش في موضوع الجهة على نطاق أوسع؛
أما مالية الجهة فينبغي تقليص النسبة المخصصة من مالية الفروع للجهة إلى 20 في المائة بدل 30 في المائة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق