بـــــــــلاغ حول
نتائج اجتماع المكتب المركزي ليوم 16 دجنبر 2007
اجتمع، يوم الأحد 16 دجنبر 2007، المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية. وبعد استنفاده لجدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي
يسجل المكتب المركزي نجاح الأنشطة المنظمة بمناسبة 10 دجنبر 2007 سواء على مستوى مركزي أو على مستوى الفروع وذلك تحت شعار "الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع"
يندد المكتب المركزي بما عرفته محكمة الاستئناف بفاس يوم 11 دجنبر 2007 من التأجيل لمدة 5 أسابيع لجلسات محاكمة معتقلي الأحداث الاجتماعية لمدينة صفرو مع الرفض غير المبرر للسراح المؤقت للمعتقلين واستمرار اعتقال قاصرين إثنين، وكذا عدم استبدال الإجراء بالنسبة لـ 7 قاصرين ما زالوا موضوعين في الإصلاحية. ويجدد المكتب المركزي نداءه إلى كافة المحامين والمحاميات، المعروفين باستعدادهم الدائم للتطوع ومؤازرة ضحايا الاعتقالات التعسفية، للوقوف إلى جانب ضحايا اعتقالات صفرو أثناء الجلسات المقبلة للمحاكمة التي ستنطلق يوم الثلاثاء 15 يناير المقبل
كما انشغل المكتب المركزي بوضعية معتقلي فاتح ماي، والتراجع عن بعض مكاسب المعتقلين المتواجدين بسجن سوق أربعاء الغرب ويستنكر منع أعضاء من نقابة الكنفدرالية العامة للشغل بإسبانيا من زيارة هؤلاء المعتقلين في إطار زيارة إنسانية خاصة
كما تطرق المكتب المركزي للأحكام غير العادلة، التي صدرت في حق معتقلي القصر الكبير الستة في ملف ما أصبح معروفا خطأ بـ "عرس الشواذ" والتي تم النطق بها في غياب أي إثبات للتهم الموجهة لهم حسب تصريحات الدفاع، ويتمنى أن تكون مرحلة المحاكمة الاستثنافية فرصة لتمتيع المتهمين بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة
وانشغل المكتب المركزي بملف رقية أبو عالي التي ما تزال رهن الاعتقال، وخاصة بعد تبرئة أخويها من تهم الشيكات بدون رصيد، والتأكد من مسؤولية عناصر الدرك في توريطها في هذا الملف. وإن المكتب المركزي يطالب من جديد بضمان الحق في المحاكمة العادلة للسيدة رقية أبو عالي، وبالبحث في ما صرحت به من تورط بعض المسؤولين والقضاة في قضايا الرشوة والفساد
وفي ملف السجون وأوضاع معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية – الذين يواصل بعضهم الإضراب عن الطعام منذ أسابيع- فقد تدارس المكتب المركزي مستجدات الوضع بعد التقرير الذي أعدته المنظمات الحقوقية الثمانية وقرر إصدار بيان خاص في الموضوع. كما سبق لوفد من المكتب المركزي أن زار معتقلي أحداث صفرو يوم 5 دجنبر 2007 وقام بزيارة شاملة للسجن وسيتم وضع مذكرة حول نتائج هذه الزيارة لدى المسؤولين
كما توقف المكتب المركزي، وبقلق كبير، عند رتبة المغرب في سلم التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD)، حيث تقهقر المغرب من الرتبة 123 إلى 126 في ظرف سنة ، واتضح أن نسبتي التمدرس والأمية هما المؤشران الأساسيان المؤديان لهذا التقهقر. و إن هذا التراجع يضع التساؤل من جديد حول مدى مصداقية الأرقام التي تعلن عنها الحكومة حول تعميم التمدرس وعن إستراتيجيتها في مجال محاربة الأمية التي تنفذها منذ ما يقرب من 10 سنوات وعن جدوى البرامج التي أدرجت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ أكثر من سنتين ونصف، مما يجعل مطلب تقييم هذه المبادرة مسألة ملحة ومستعجلة إلى جانب تحديد سياسة حقيقية للتنمية غايتها احترام كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم المواطنات والمواطنين
كما يستنكر المكتب المركزي استمرار انتهاك الحقوق النقابية من خلال الهجوم من جديد على عمال مجموعة 4 لنقل الأموال بالرباط والدارالبيضاء المعتصمين منذ 11 نونبر 2007 وكذا عاملات شلكو للنسيج بسلا المعتصمات في ظروف مأساوية
وفي مجال الحق في الصحة والوصول إلى العلاج فقد استنكر المكتب المركزي استمرار وفيات بسبب منع المرضى من دخول المستشفيات العمومية قبل أداء مصاريف العلاج حيث سجلت حالة وفاة مرة أخرى بمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء بعد الحالات التي عرفتها كل من الرباط والجديدة.. كما سجل خرق الحق في العلاج أيضا بسبب ندرة عدد من الأدوية أو غيابها في الصيدليات مما يهدد حياة المواطنين وسلامتهم
كما انشغل المكتب المركزي بالدعوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الإسباني باسم الطفلة سلطانة ضد عائلة صحراوية تقطن بتندوف بتهمة الاستغلال والاستعباد. ويأمل المكتب المركزي أن تسفر هذه المحاكمة عن الكشف عن الحقيقة التي سيتم الاستناد إليها لبلورة موقف الجمعية
وفي إطار تتبعه لمجريات المؤتمر الدولي حول البيئة، المنعقد في "بالي"، فإن المكتب المركزي يستنكر موقف الإدارة الأمريكية باعتبارها الأكثر مسؤولية في انبعاث الغازات المؤدية إلى الاحتباس الحراري كما يستنكر تعنتها في عدم الانضباط لما تسفر عنه المؤتمرات الأممية من قرارات واتفاقيات في الموضوع وما يؤدي إليه ذلك من تشجيع الدول الأخرى لتأخذ نفس المنحى
وبمناسبة 18 دجنبر، اليوم العالمي للمهاجر، فإن المكتب المركزي الذي قرر بهذه المناسبة إصدار بيان خاص في الموضوع، يدعو كافة المواطنين والمواطنات للمساهمة في الوقفة الجماعية التي تنظمها لجنة متابعة توصيات ندوة المنظمات غير الحكومية حول الهجرة، أمام مقر الأمم المتحدة بالرباط، تحت شعار: "انتهاكات حقوق المهاجرين مستمرة ومنظمة الأمم المتحدة غائبة" يوم 18 دجنبر 2007 على الساعة الخامسة والنصف مساء
تناول المكتب المركزي في اجتماعه الميثاق الذي وقعته عدد من الجمعيات الحقوقية للإعلان عن يوم 14 دجنبر كـ "يوم وطني ضد النسيان ومن أجل الحفاظ على الذاكرة" ويؤكد بهذه المناسبة استنكار الجمعية للتماطل الذي تمارسه الدولة في تنفيذ عدد من توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وفي التأخير الكبير في الإعلان عن نتائج تحليل الحمض النووي لرفاة ضحايا انتفاضة 1981 وغيرهم من ضحايا الاختفاء القسري، ويذكر المكتب المركزي بموقفه المندد بتغيير معالم مراكز الاعتقال السري السابقة مما يؤدي إلى محو آثار الجرائم المرتكبة فيها ويعرقل الوصول إلى الحقيقة في ما عرفته تلك المعتقلات من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
وتوصل المكتب المركزي بشكاية حول تعرض صحفيين للحرمان من التأشيرة من طرف قنصليتي مصر وإسبانيا، مع ما لازم ذلك من إهانات. واعتبر هذه القرارات خرقا لحرية التنقل أولا ولحرية الصحافة ثانيا، باعتبار أن الصحافيين المعنيين: مرية موكريم صحفية بجريدة الأيام وأحمد زايد صحفي بالقناة الثانية المغربية، كانا يستعدان للسفر في مهام تتعلق بمهنتهم كصحافيين. كما أن حرمانهم من السفر ربما قد تكون له علاقة بما يقومون به من تحقيقات في إطار عملهما
وفي موضوع قرار وزارة الداخلية بحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي، فإن المكتب المركزي يستنكر خرق المسطرة القانونية، من طرف الوزارة، المتجلية في تجاوز الأجل القانوني لمثل هذا الإجراء مما يجعل من قرار الوزارة خرقا للحق في التنظيم
المكتب المركزي
الرباط 16 دجنبر 2007
نتائج اجتماع المكتب المركزي ليوم 16 دجنبر 2007
اجتمع، يوم الأحد 16 دجنبر 2007، المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية. وبعد استنفاده لجدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي
يسجل المكتب المركزي نجاح الأنشطة المنظمة بمناسبة 10 دجنبر 2007 سواء على مستوى مركزي أو على مستوى الفروع وذلك تحت شعار "الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع"
يندد المكتب المركزي بما عرفته محكمة الاستئناف بفاس يوم 11 دجنبر 2007 من التأجيل لمدة 5 أسابيع لجلسات محاكمة معتقلي الأحداث الاجتماعية لمدينة صفرو مع الرفض غير المبرر للسراح المؤقت للمعتقلين واستمرار اعتقال قاصرين إثنين، وكذا عدم استبدال الإجراء بالنسبة لـ 7 قاصرين ما زالوا موضوعين في الإصلاحية. ويجدد المكتب المركزي نداءه إلى كافة المحامين والمحاميات، المعروفين باستعدادهم الدائم للتطوع ومؤازرة ضحايا الاعتقالات التعسفية، للوقوف إلى جانب ضحايا اعتقالات صفرو أثناء الجلسات المقبلة للمحاكمة التي ستنطلق يوم الثلاثاء 15 يناير المقبل
كما انشغل المكتب المركزي بوضعية معتقلي فاتح ماي، والتراجع عن بعض مكاسب المعتقلين المتواجدين بسجن سوق أربعاء الغرب ويستنكر منع أعضاء من نقابة الكنفدرالية العامة للشغل بإسبانيا من زيارة هؤلاء المعتقلين في إطار زيارة إنسانية خاصة
كما تطرق المكتب المركزي للأحكام غير العادلة، التي صدرت في حق معتقلي القصر الكبير الستة في ملف ما أصبح معروفا خطأ بـ "عرس الشواذ" والتي تم النطق بها في غياب أي إثبات للتهم الموجهة لهم حسب تصريحات الدفاع، ويتمنى أن تكون مرحلة المحاكمة الاستثنافية فرصة لتمتيع المتهمين بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة
وانشغل المكتب المركزي بملف رقية أبو عالي التي ما تزال رهن الاعتقال، وخاصة بعد تبرئة أخويها من تهم الشيكات بدون رصيد، والتأكد من مسؤولية عناصر الدرك في توريطها في هذا الملف. وإن المكتب المركزي يطالب من جديد بضمان الحق في المحاكمة العادلة للسيدة رقية أبو عالي، وبالبحث في ما صرحت به من تورط بعض المسؤولين والقضاة في قضايا الرشوة والفساد
وفي ملف السجون وأوضاع معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية – الذين يواصل بعضهم الإضراب عن الطعام منذ أسابيع- فقد تدارس المكتب المركزي مستجدات الوضع بعد التقرير الذي أعدته المنظمات الحقوقية الثمانية وقرر إصدار بيان خاص في الموضوع. كما سبق لوفد من المكتب المركزي أن زار معتقلي أحداث صفرو يوم 5 دجنبر 2007 وقام بزيارة شاملة للسجن وسيتم وضع مذكرة حول نتائج هذه الزيارة لدى المسؤولين
كما توقف المكتب المركزي، وبقلق كبير، عند رتبة المغرب في سلم التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD)، حيث تقهقر المغرب من الرتبة 123 إلى 126 في ظرف سنة ، واتضح أن نسبتي التمدرس والأمية هما المؤشران الأساسيان المؤديان لهذا التقهقر. و إن هذا التراجع يضع التساؤل من جديد حول مدى مصداقية الأرقام التي تعلن عنها الحكومة حول تعميم التمدرس وعن إستراتيجيتها في مجال محاربة الأمية التي تنفذها منذ ما يقرب من 10 سنوات وعن جدوى البرامج التي أدرجت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ أكثر من سنتين ونصف، مما يجعل مطلب تقييم هذه المبادرة مسألة ملحة ومستعجلة إلى جانب تحديد سياسة حقيقية للتنمية غايتها احترام كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم المواطنات والمواطنين
كما يستنكر المكتب المركزي استمرار انتهاك الحقوق النقابية من خلال الهجوم من جديد على عمال مجموعة 4 لنقل الأموال بالرباط والدارالبيضاء المعتصمين منذ 11 نونبر 2007 وكذا عاملات شلكو للنسيج بسلا المعتصمات في ظروف مأساوية
وفي مجال الحق في الصحة والوصول إلى العلاج فقد استنكر المكتب المركزي استمرار وفيات بسبب منع المرضى من دخول المستشفيات العمومية قبل أداء مصاريف العلاج حيث سجلت حالة وفاة مرة أخرى بمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء بعد الحالات التي عرفتها كل من الرباط والجديدة.. كما سجل خرق الحق في العلاج أيضا بسبب ندرة عدد من الأدوية أو غيابها في الصيدليات مما يهدد حياة المواطنين وسلامتهم
كما انشغل المكتب المركزي بالدعوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الإسباني باسم الطفلة سلطانة ضد عائلة صحراوية تقطن بتندوف بتهمة الاستغلال والاستعباد. ويأمل المكتب المركزي أن تسفر هذه المحاكمة عن الكشف عن الحقيقة التي سيتم الاستناد إليها لبلورة موقف الجمعية
وفي إطار تتبعه لمجريات المؤتمر الدولي حول البيئة، المنعقد في "بالي"، فإن المكتب المركزي يستنكر موقف الإدارة الأمريكية باعتبارها الأكثر مسؤولية في انبعاث الغازات المؤدية إلى الاحتباس الحراري كما يستنكر تعنتها في عدم الانضباط لما تسفر عنه المؤتمرات الأممية من قرارات واتفاقيات في الموضوع وما يؤدي إليه ذلك من تشجيع الدول الأخرى لتأخذ نفس المنحى
وبمناسبة 18 دجنبر، اليوم العالمي للمهاجر، فإن المكتب المركزي الذي قرر بهذه المناسبة إصدار بيان خاص في الموضوع، يدعو كافة المواطنين والمواطنات للمساهمة في الوقفة الجماعية التي تنظمها لجنة متابعة توصيات ندوة المنظمات غير الحكومية حول الهجرة، أمام مقر الأمم المتحدة بالرباط، تحت شعار: "انتهاكات حقوق المهاجرين مستمرة ومنظمة الأمم المتحدة غائبة" يوم 18 دجنبر 2007 على الساعة الخامسة والنصف مساء
تناول المكتب المركزي في اجتماعه الميثاق الذي وقعته عدد من الجمعيات الحقوقية للإعلان عن يوم 14 دجنبر كـ "يوم وطني ضد النسيان ومن أجل الحفاظ على الذاكرة" ويؤكد بهذه المناسبة استنكار الجمعية للتماطل الذي تمارسه الدولة في تنفيذ عدد من توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وفي التأخير الكبير في الإعلان عن نتائج تحليل الحمض النووي لرفاة ضحايا انتفاضة 1981 وغيرهم من ضحايا الاختفاء القسري، ويذكر المكتب المركزي بموقفه المندد بتغيير معالم مراكز الاعتقال السري السابقة مما يؤدي إلى محو آثار الجرائم المرتكبة فيها ويعرقل الوصول إلى الحقيقة في ما عرفته تلك المعتقلات من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
وتوصل المكتب المركزي بشكاية حول تعرض صحفيين للحرمان من التأشيرة من طرف قنصليتي مصر وإسبانيا، مع ما لازم ذلك من إهانات. واعتبر هذه القرارات خرقا لحرية التنقل أولا ولحرية الصحافة ثانيا، باعتبار أن الصحافيين المعنيين: مرية موكريم صحفية بجريدة الأيام وأحمد زايد صحفي بالقناة الثانية المغربية، كانا يستعدان للسفر في مهام تتعلق بمهنتهم كصحافيين. كما أن حرمانهم من السفر ربما قد تكون له علاقة بما يقومون به من تحقيقات في إطار عملهما
وفي موضوع قرار وزارة الداخلية بحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي، فإن المكتب المركزي يستنكر خرق المسطرة القانونية، من طرف الوزارة، المتجلية في تجاوز الأجل القانوني لمثل هذا الإجراء مما يجعل من قرار الوزارة خرقا للحق في التنظيم
المكتب المركزي
الرباط 16 دجنبر 2007
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق